تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۵۲۱۲۳
وزارت کشور را وارد بازیهای سیاسی نمیکنیم؛
انتقاد از روند تقسیمات کشوری در گذشته
گروه سیاسی: «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور با بیان اینکه تخریب کنندگان دولت یا تابع رویکرد سیاسی بوده و یا افرادی بی اطلاع هستند، گفت: وزارت کشور تابع سیاست ها، منافع و مصالح دسته جات سیاسی و سخنان آنان نیست.
وزیر کشور دولت تدبیر و امید در آستانه هفته دولت گفت:اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی های سیاسی نمی کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است. رحمانی فضلی با بیان اینکه امروز شاهد تعامل مردم، سران قوا، مسوولان، دولت و روحانیت هستیم، گفت: ایران حضور خوب و موثری در کنترل بحران های منطقه داشته و دولت در یکسال گذشته با هیچ موضوع امنیتی مواجه نبوده است.
وزیر کشور در این گفت و گو همچنین درباره ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در خرداد ماه در بروجرد توضیح داد و گفت: اگر به عنوان وزارت کشور امنیت یک سخنرانی و تجمع قانونی را نتوانیم تضمین کنیم، چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟
رحمانی فضلی در بخش دیگر از این مصاحبه درباره سوال مجلس از وی درباره بحث عفاف و حجاب و نیز پوشیدن «ساپورت» از سوی برخی زنان با توضیح در این باره و اینکه سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق قانونی نمایندگان است، گفت: از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه «ساپورت» را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس هایی که پوشیده می شود بگویم با این ها مخالف هستم و این در شان من نیست.
رحمانی فضلی گفت: من گفتم که می گویم وزارت کشور طبق قانون با پوشش های نامناسب برخورد قانونی می کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد.
او از چهره های اصولگرا و نزدیک به «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی است که سالها با وی در صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و نیز مجلس شورای اسلامی در کسوت رییس دیوان محاسبات همکاری داشته است. او اکنون جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رییس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانی فضلی در کارنامه خود نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیروان، قائم مقام، معاونت برنامه ریزی، معاونت امور مجلس و استان ها ومعاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، نمایندگی سازمان صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ریاست حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه را نیز دارد.
متن کامل گفت و گوی تفصیلی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی بدین شرح است:
*** موضوع خاص امنیتی درهیچ یک از مرزهای کشور نداریم
با توجه به فعالیت گروههای تروریستی به ویژه داعش در منطقه، وضعیت مرزهای کشور چگونه است و تدابیر ویژه وزارت کشور برای تامین امنیت هر چه بیشتر مرزها چیست؟
ما درمنطقه حساسی قرار داریم و اطراف ما دولت هایی همچون افغانستان، پاکستان و عراق مستقر هستند که ناپایداری آن ها در حوزه امنیت و سیاست خیلی بالا است و اقدامات و برنامه های ما با توجه به این حساسیت ها است. اوضاعی که در مناطق مرزی ما می تواند موضوع امنیتی باشد، اموری ثابت و نیز متغیر هستند که امور ثابت مانند اختلافات مرزی است. ما روی نقشه های جغرافیایی اگر نگاه کنیم و قراردادها و موافقتنامه ها را ببینیم در برخی مناطق اختلافات مرزی داریم. عوامل متغیر نیز تحولاتی است که در این مناطق رخ می دهد.در منطقه شرق ما موضوعی به نام اشرار را داریم که وزارت کشور، نیروی انتظامی و سپاه از قبل تدابیری اندیشیدند و در منطقه شرق، جنوب شرق، غرب و شمال غرب قرارگاه های امنیتی داریم که این کار کاملا به عهده سپاه پاسداران واگذار شده و بعضی از دستگاه ها تحت نظر آنها ایفای نقش می کنند.
همچنین موضوعی به نام قاچاق داریم که عمدتا در شرق کشور، بحث قاچاق مواد مخدر مطرح است و درغرب کشور هم قاچاق کالا وجود دارد. یکسری موضوعات نیز ناشی از تحولات داخلی این کشورها است که اخیرا هم موضوع عراق با توجه به تحولاتی که در آنجا رخ داده، از روز اول اقدامات لازم را در آنجا تدارک دیدیم و به منطقه سفر کردم و شورای تامین و شورای امنیت با حضور استانداران منطقه تشکیل شد.در شرق نیز همین طور؛ چون تردد غیرقانونی از شرق به غرب، از پاکستان و افغانستان به منطقه عراق و سوریه داشتیم.
رصد دائمی و مستمر مرزها، تقویت نیروهای امنتیی اعم از ارتش و سپاه و تقویت نظارت برترددها و واردات و صادرات کالا از تدابیری بود که اندیشیده شد.
** پژاک و نیروهای غیرقانونی را در کنترل کامل داشتیم
تا کنون موضوع خاص امنیتی درهیچ یک از مرزهای کشور نداریم؛ البته در این مدت ما افرادی را که در این حوزه اعم از پژاک و سایر نیروهای غیرقانونی بودند، در کنترل کامل خود داشتیم و دستگیری ها و در برخی موارد نیز درگیری محدود داشتیم اما به صورت کلی امنیت در این مناطق مستقر است و ما آمادگی لازم داریم. ما خط قرمزهایی در مرزها داریم که اگر در هر کدام از مرزها از این خط قرمزها عدول شود، حتما ایران برای تامین امنیت خود اقدام لازم را انجام خواهد داد که در برخی موارد می تواند این اقدام نظامی باشد که الحمدالله به این مرحله نرسیده ایم.
*** پیشروی داعش کنترل شده و در حال عقب نشینی هستند
اخبار پیشروی های گروه تکفیری داعش در شهرهای مرزی کشور تا چه حد موثق است؟
آخرین پیشروی داعش تا 40 کیلومتری اربیل بوده که فاصله زیادی تا ایران دارد اما آنچه ناشی از اثر فعالیت و پیشروی داعش بوده که برای ما نگرانی ایجاد کرده، بحث پناهندگان بود که اگر پیش روی به سمت اربیل و سلیمانیه صورت می گرفت، پیش بینی می کردیم که تعداد زیادی پناهنده در کردستان وجود داشته باشد که ستاد بحران، هلال احمر و استانداری ها در آمادگی کامل هستند تا امکانات را در جوار مرز در داخل عراق فراهم کنند و با کردستان عراق نیزهماهنگی بعمل آمد تا امکانات لازم را مستقر کنیم. الحمدالله چیزی پیش نیامده و پیشروی گروه تکفیری داعش کنترل شده و در حال عقب نشینی هستند که به نظر نمی رسد مشکلی دراین زمینه بوجود آید.
***برگزاری نشست چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و سازمان ملل با موضوع پناهندگان
آخرین وضعیت پناهجویان و اتباع سایر کشورها در ایران چگونه است؟ و با توجه به ناآرامی هایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارد، آیا بر تعداد پناهجویان در کشور افزوده شده و بیشترین اتباع مربوط به کدام کشور است؟
بیشتر پناهندگان از افغانستان هستند. آخرین آمار را دقیقا ندارم اما طبیعتا حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر پناهنده یا میهمان در داخل کشور داریم که بخشی از آنها غیرمجاز هستند. 90 درصد پناهنده ها افغانی هستند و ما هرروز و هرهفته و هر ماه در خصوص اتباع غیرمجاز اقدام می کنیم و نیروی انتظامی آنها را جمع می کند و درافغانستان تحویل می دهد و آزادسازی می کند چون آنجا کسی نیست که این ها را تحویل بگیرد، متاسفانه اینها از هزار و 800 کیلومتر مرزی که داریم، وارد می شوند که درگیری مستمر نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و وزارت کشور درباره کنترل اینها است .
درهمین زمینه با سازمان ملل نیز مذاکرات و موافقتنامه های متعددی داشتیم و کشورهای کمک دهنده متولی شدند تا امکانات و منابعی و شرایط را فراهم کنند تا بتوانند در آنجا مستقر شوند همچون خانه سازی، مدرسه سازی تا پناهندگان غیرمجازی که وارد کشور می شوند، بتوانند در آنجا مستقر شوند و به معیشت آنها نیز کمک شود؛ البته کشورهای کمک دهنده تا کنون کمکی نکردند. سه کشور ایران، پاکستان وافغانستان توافق نامه سه جانبه ای با محوریت سازمان ملل دارند که موفق نبوده است. ما به دنبال این هستیم که با استقرار دولت در افغانستان، جلسه چهارجانبه ایران، پاکستان، افغانستان وسازمان ملل را در ایران برگزار کنیم تا به نتیجه مهمی دست یابیم.
آیا با وجود بحران اخیر در عراق، برای ورود و خروج کردهای عراق به ایران محدودیتی وجود دارد؟
محدودیت خاصی وجود ندارد و در امور پناهندگی کردهای عراق تابع مقررات هستیم .
*** احصاء اختیارات قابل تفویض به استانداران
در نشست مشترک استانداران با هیات دولت تصمیم گرفته شد کارگروهی برای احصا اختیارات قابل تفویض به استانداران تشکیل شود. تا کنون در این کارگروه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دولت و شخص آقای روحانی معتقد است امور را غیرمتمرکز واختیارات مناطق را زیاد کنیم که این نیز در حال برنامه ریزی است و در برنامه ششم و اختیارات مدیران منطقه نیز مشهود خواهد بود که در دولت به همه وزرا دستور داده شد اختیارات خود را هم به استانداران در مناطق و هم به مدیران خود در مناطق واگذار کنند تا تصمیم گیری سریع شود. در همین راستا، جلسه مشترکی با دولت و استانداران داشتیم که در این جلسه محورهای متعددی مورد بحث قرار گرفت و یکی از محورهای اصلی، واگذاری اختیارات بود که کمیته ای متشکل از چند وزیر و استانداران با محوریت وزارت کشور تشکیل شد تا بررسی کنند و ببینند چه اختیاراتی قابل تفویض است.
اختیارات دو دسته است، یکی اختیارات قانونی است که دولت و استانداران نمی توانند واگذار کنند و مجلس باید این اختیارات را واگذار کند. یک دسته نیز اختیاراتی است که تابع آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات دولت است. ما در حال احصاء اختیارات هستیم تا اختیارات قانونی را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کنیم و اختیاراتی که نیاز به مصوبه دولت دارد، به دولت تقدیم شود. کارگروه نیز جلساتش در حال برگزاری است و دو جلسه دیگر از این جلسات باقی مانده است. دستاورد این کارگروه همین است که مسوولیت های قابل واگذاری را تفکیک کردیم؛ اول طرحی با هشت محور آورده بودند که پنج محور آن مورد بررسی وزرا قرارگرفت و سه محور نیز قانون بود که باید به مجلس می رفت.
*** وزارت کشور به دنبال برنامه ریزی منطقه ای به منظور توسعه پایدار است
جنابعالی همزمان با ورود به وزارت کشور، بحث منطقه ای کردن کشور را مطرح کردید، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از موضوعات ما در برنامه ریزی ها بحث برنامه ریزی منطقه ای بوده است. برنامه ریزی ای که از قبل از انقلاب شروع شده و ادامه یافته برنامه ریزی کلان بخشی است؛ در کلان بخشی آنچه حاصل شده عدم توازن و تعادل است و این عدم توازن و تعادل در حوزه فعالیت ها، جمعیت، منابع و امکانات است؛ یعنی شاید بیش از سه چهارم فعالیت های اقتصادی و صنایع کشور در یک چهارم کشور متمرکز شده است.
جمعیت هم به همین حالت است و نرمال نیست. تمرکزش در تهران و کرج و چند شهر دیگر است، ثروت و سرمایه ومنابع هم همین طور است و این عدم توازن برای کشور بسیار نامناسب است. این عدم توازن برای کشور نامناسب است و یکی از آثارش استفاده از عدم استفاده از ظرفیت ها و توان های منطقه ای است و شکاف های جغرافیایی و اقتصادی، منطقه ای ناشی از این همین برنامه ریزی ها است.
*** منطقه ای کردن کشور به معنای برهم زدن تقسیمات کشوری نیست
نگاه ما این است باید برنامه ریزی منطقه ای کنیم، منطقه ای کردن به معنای تغییر در تقسیمات کشوری نیست چون برخی برداشت ها و تلقی ها می شد که ما می خواهیم تقسیمات کشوری را برهم بزنیم و یک تقسیمات کشوری مبتنی بر منطقه بندی شود که این نبوده است و این منطقه بندی کاملا یک منطقه بندی متناسب با برنامه های توسعه ای است که ما یکپارچه ببینیم. مثلا بگوییم شرق کشور، جنوب، مرکز، شمال یا شمال غرب کشور؛ چون اینها پیوستگی های طبیعی، جمعیتی و منابع دارند. وقتی می گوییم شرق کشور، پیوستگی طبیعی اش بحث مرز و تاثیرپذیری مرز است یا وقتی می گوییم غرب کشور، پیوستگی آن طبیعی یا بحث رودخانه ها، جمعیتی یا توپوگرافی است.
ما به دنبال این هستیم که بتوانیم ظرفیت های مناطق را شناسایی کنیم که این در برنامه پنجم هم اشاره شده بود و متناسب با این ظرفیت ها در مناطق توزیع منابع و امکاناتمان به گونه ای باشد که این منجر شود به بهره برداری و استفاده مناسب از این ظرفیت ها و توان و پتانسل منطقه ای تا بتوانیم عدم توازن و تعادل را از بین ببریم . باید توزیع منابع وامکانات متناسب و به گونه ای باشد که منجر به بهره برداری امکانات شود تا بتوانیم این عدم تعادل و توازن را از بین ببریم. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با دو میلیون نفر جمعیت واحدهای تولیدی مناسب اشتغال زا نداریم، بنابراین می گوییم فقر یک مساله عمومی شده است.
به رغم همه تلاش ها تا وقتی که فعالیت عمده نداشته باشیم و نتوانیم از ظرفیت مرزها بهره برداری کنیم و زیرساخت های مهم واساسی مثل چابهار را که ظرفیت مهم منطقه است، ایجاد کنیم نمی توانیم بگوییم تعادل و توازن برقرار شده است. وزارت کشور به عنوان وزارت خانه ای که متولی مناطق استانها و نواحی کل کشور از نظر قانونی است و باید اعمال حاکمیت در تمام مناطق کشور کند و مسوول اجرای سیاست های عمومی دولت است پیشنهادش در برنامه ریزی ششم این است که بتوانیم برنامه ریزی منطقه ای را به منظور توسعه پایدار متوازن و متعادل داشته باشیم .
***انتقاد از روند تقسیمات کشوری در گذشته
طرح تهیه نظام جامع تقسیمات کشوری در چه مرحله ای قرار دارد؟
با استقرار دولت یازدهم با پدیده تقسیمات کشوری که از قبل بود مواجه شدیم که متاسفانه درخیلی موارد ضوابط و اصول تقسیمات کشوری رعایت نشده بود، به عنوان مثال خیلی مناطق جمعیت به اندازه کافی نداشت و در برخی مناطق برای ارتقاء یک منطقه از یک دهستان چند روستا را جدا کرده بودند و به دهستان دیگری تحویل داده بودند که آن دهستان بخش شود و بعد از آن که بخش شده بود دوباره به جای اول بازمی گرداندند.
همچنین در بعضی مناطق که می خواستند شهر شوند، تغییراتی داده بودند و بعد بازگردانده بودند. اکنون نیز مشکلاتی به نام انفکاک و انتزاع و الحاق را داریم؛ همین مناطقی که به آنها قول دادند شما دو سه تا روستا را به این دهستان بدهید، بعد از تبدیل شدن آن را بر می گردانیم، روی دست مانده و دولت نیز تغییر کرده است.
در خیلی موارد نام شهرستانهایی اعلام شده است اما مصوبه برای دولت نداشته که این موارد به 16 مورد می رسد. البته تقاضاهای زیادی وجود داشته که متناسب با قانون تقسیمات کشوری نبوده و نیست. بعضا با دوستان که صحبت می کردیم که این متناسب با قانون نیست، برای ما استدلال می آوردند که چرا فلان شهر در فلان منطقه و یا روستا انجام شده ولی برای ما انجام نمی شود؛ وقتی می گفتیم غیر قانونی بوده، توقع بود به هر دلیلی انجام بگیرد و دولت پس از آن تصمیم گرفت تا درلایحه جدید که از طرف وزارت کشور باید ارائه شود،
تقسیمات کشوری را ممنوع کند و این را ممنوع کرد؛ به وزارت کشور سه ماه وقت داد که لایحه جدید را آماده کرده و به دولت دهد و وزارت کشورکشور در 3 ماه این کار را کرد و به دولت داد و الان در کمیسیون سیاسی امنیتی دفاعی دولت در حال بررسی است؛ البته این بررسی به طول انجامیده و به حق هم است. تقسیمات کشوری مبنا و پایه برنامه ریزی و توزیع امکانات است. مسایل اجتماعی سیاسی و امنیتی دارد که با دقت در حال انجام است.
تلاش ما این است که اساس بر این مبنا باشد که ما ارتقاءها را با دقت بیشتر و با شرایط سخت تری و با رعایت ویژگی های اجتماعی، امنیتی، سیاسی، جغرافیایی وجمعیت انجام دهیم که البته این به معنای عدم انجام نیست. یکی از دلایلی که برای تقسیمات کشوری مراجعه می شود ارتقا است. الحاق، انتزاع یا انفکاک برای این است که بتوانند منابع بیشتری را از دولت و بودجه بگیرند. ما در آنجا پیش بینی کردیم به گونه ای عمل شود تا در برنامه ششم توسعه بدون الحاق، انتزاع وانفکاک منابع داده شود؛ چون هر شهری و شهرستانی که درست می کنیم یکسری مسوولیت ها، ساختار، تشکیلات و پست ها نیاز دارد که اینگونه مسوولیت ها کشور را بیچاره می کند.
در حال حاضر، یک هزار و 230 شهر داریم که نزدیک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزینه نمی خواند و ترازشان منفی است و ما مرتب از طریق وزارت کشور کمک مالی و تجهیزاتی می کنیم. شهرها اگر تشکیل می شود باید مستقر، مستقل و خودکفا باشد تا خودشان توانایی اداره کردن را داشته باشند.
ما روستاها را به شهر، بخش ها را به شهر و شهرها رابه شهرستان تبدیل می کنیم و محدودیت هایی برای کاربری زمین ها یا فرصت هایی برای تغییر کاربری زمین ها ایجاد می کنیم که به نظر من به کشاروزی و فعالیت ها لطمه می زند و هم توقعات را بالا می برد و از طرفی هم درآمدها پایین و هزینه ها بالاست که امیدواریم انشاء الله در دولت تصویب شود وبیرون آید و کار مناسبی صورت گیرد.
آیا تقسیم بندی استان ها تغییری پیدا می کند؟
استان ها تابع مقررات خاص خود هستند و مجلس باید درباره استانها تصمیم گیری کند و از طرف دولت لایحه ای ارسال شود و مجلس تصمیم بگیرد. هیچ تغییری در بیرون وجود نخواهد داشت بلکه اینها ضوابط و شاخص های تغییر است و خود تغییر نیست.
*** وزارت کشور در یکسال گذشته محور ثبات و آرامش در کشور بوده است
یک سال از ورود جنابعالی به وزارت کشور گذشت، مهمترین دستاورد و اقدامات یکسال گذشته جنابعالی در وزارت کشور چه بوده است و چه نمره ای به خود می دهید؟
فعالیت من در حوزه های مختلف متفاوت است اما بزرگترین ویژگی این دوره این بوده که برنامه ها بر مبنای توسعه تنظیم شده و انتخاب من از سوی دکتر روحانی نیز برای موضوع توسعه در استان ها بوده است. پایه توسعه در مناطق و استان ها، بحث ثبات و آرامش در حوزه سیاسی و نیز آرامش در حوزه امنیت است که وزارت کشور در این یکسال، محور ثبات و آرامش در کشور بوده است. یعنی اگر مجموعه فعالیت ها در حوزه ها امنیت، سیاسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بررسی کنیم که در زمان بنده ساختار جدید تشکیل شد، برون داد همه اینها به عنوان مبنا و زیرساخت بحث آرامش است. یعنی وزارت کشور، منشاء تنش و ناآرامی نیست و دنبال حاشیه سازی نبوده بلکه محوری شده است که سلایق مختلف را در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دور هم جمع کند و با تشکیل جلسات در حوزه های مشورتی در راستای ایجاد ثبات و آرامش اقدام کرده ایم.
در گام بعدی، موضوع توسعه را در دستور کار همه استانداران قرار دادیم و به رغم منابع کمی که در بحث تحریم ها با آن مواجه بودیم، به نسبت توانستیم نسبت به سالهای قبل توفیق زیادی داشته باشیم. شوراهای مشورتی توسعه در همه استان ها تشکیل شده که از بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی در آن هستند و عمده تکیه را به بخش خصوصی در بحث توسعه قراردادیم؛ بطوری که تا 40 هزار میلیارد تومان را در مدت یک سال موافقتنامه امضا کردند و سعی کردیم بهره وری را افزایش دهیم.
اکنون در حوزه امنیتی، موضوعی به نام عدم امنیت در کشور نداریم. به رغم فضاهایی که برای این موضوع ایجاد شده بود مثلا بحران ها در برخی استان ها می توانست با بی تدبیری تبدیل به مسایل امنیتی شود یا مرزها با همان روند قبلی می توانست تبدیل به موضوع امنیتی شود، ولی الحمدالله مساله ای نداریم وکاملا تحت مدیریت است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، شورای اجتماعی ما جلسات ماهانه داشته و کمیته ها نیز مرتب با این شورا جلسه داشته اند و موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب و حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت کشور فراهم کننده بستر توسعه درمناطق مختلف است و استانداران ما بر اساس معیارهای توسعه ای و با تجربه انتخاب شده اند. پیش از این، یکی از اختلاف های استانداران و وزرای ما درپیاده سازی سیاست ها بود که الان هیچ مشکلی وجود ندارد. اکنون یک پیوستگی مناسبی در عزل و نصب مدیران و آماده سازی کارها ایجاد شده است.
به خود چه نمره ای می دهید؟
نمره ای به خود نمی دهم چراکه این موضوع کلیشه ای شده است.
***وزارت کشور تابع سیاست منافع و مصالح دسته جات سیاسی نیست
به رغم اینکه گفته شد در انتخاب استانداران، ظرافت و رویکرد اعتدالی در نظر گرفته شده اما برخی مدیران استانی تعویض نشده اند و حتی برخی از مدیران استانداری ها را منتسب به جبهه پایداری یا دولت قبل می دانند. پاسخ شما چیست؟
افرادی که این مباحث را مطرح می کنند چند دسته هستند که یک گروه رویکرد سیاسی دارند یعنی به دنبال مصالح خود می گردند و هرکس را عوض و یا جابجا کنید، لب به سخن باز می کنند. اما باید گفت که وزارت کشور تابع سیاست ها، منافع و مصالح این دسته جات سیاسی و سخنان آنان نیست؛ البته امکان دارد در برخی موارد بعضی تصمیمات با اهداف و منافع یکی از گروهها یک جور باشد که این به هیچ عنوان به معنی تبعیت وزارت کشور از آنها نیست.
***رویکرد وزارت کشور در انتصاب مدیران، تجربه و قبول سیاست های اعتدالی دولت بوده است
دسته دیگری که به انتقاد می پردازند کسانی هستند که بی اطلاع هستند و برای آدم های دلسوز ولی ناآگاه اطلاع می دهیم 100 درصد استانداران ما در کشور تغییر کرده اند و این رویکرد با رعایت همه جوانب انجام گرفته است و نتایح مثبتی را شاهد بوده ایم؛ در زمینه فرمانداران نیز در حدود نزدیک به 430 فرماندار در کشور داریم که بیش از 80 درصد آنها عوض شده اند.
اصل رویکرد وزارت کشور در عزل و نصب ها در این وزارتخانه بر مبنای معیارهایی همچون تجربه، قبول داشتن سیاست های دولت، اعتدالگرا و اجرایی بودن انجام شده است که بر همین مبنا بیش از 80 درصد فرمانداران ما تغییر یافته اند، از تعداد تمامی فرمانداران در این تغییر بیش از 80 درصدی، 10 تا 15 درصد فرمانداران قبل در محل های دیگری به کار گرفته شدند البته این جابجایی برای دو تن از استانداران سابق نیز انجام شده که به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شده اند.
***100 درصد استانداران و 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند
می خواستم یکی از آن دو استاندار را که معاون وزیر کشور شده اند، به عنوان استاندار نصب کنم اما چون با مخالفت افکار عمومی مواجه شدم این کار را نکردم و رویکرد تعاملی را مدنظر قرار دادم. در دستگاههای دیگر نیز درباره این تغییرات خودشان باید توضیح دهند، در وزارت کشور 100 درصد استاندارن 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند و بیش از 1300 بخشدار وجود دارد و در مورد آنان نیز نیازمند زمان و بررسی و دقت هستیم. در انتصابات دقت را فدای سرعت نمی کنیم البته در انتصاب فرمانداران در این دوره اولویت با وزارت کشوری هاست و در دوره قبل بیش از 70 درصد فرمانداران منصوب شده ازبیرون وزارت کشور بوده اند.
*** 80 درصد فرمانداران از مجموعه وزارت کشور منصوب شده اند
پیچیده ترین کار را فرمانداری ها و استانداری ها دارند و وظیفه استانداران بسیار سنگین است و در فرمانداری ها هم کار سخت است. در حال حاضر بیش از 80 درصد فرمانداران وزارت کشوری هستند و این مزیتی محسوب می شود چرا که افرادی با تجربه هستند. به دلیل همین نوع انتصاب فرمانداران در تمام کارمندان وزارت کشور انگیزه ایجاد شده و کارشناسان دیگر انگیزه فرمانداری دارند؛ این افراد انتصاب یافته سلسله مراتب را بهتر رعایت می کنند و آموزش پذیری دارند که این نوع عملکرد باعث نشاط در فضای وزارت کشور شده است. در انتصابات و نوع آن دقت را به هیچ وجه فدای سرعت و یا هیچ فشار سیاسی و غیر سیاسی نمی کنم.
***هر کجا متوجه ضعف عملکرد مدیران شویم، برخورد می کنیم
درباره نحوه عزل و چرایی استاندار البرز توضیح بفرمایید؟
ما در کرج متاسفانه با ضعف عملکرد و تعامل با نهادهای اداری و سیاسی استان مواجه شدیم که البته ماهها در این مورد وقت گذاشتیم و مشاهده کردیم که امکان ایجاد هماهنگی و تعامل در حوزه های مختلف و جبران عملکرد وجود ندارد و فرصت در حال گرفته شدن از سه میلیون جمعیت استان است؛ بنابراین این حق طبیعی دولت بود که در این خصوص تصمیم بگیرد و پس از کشیده شدن موضوع به دولت و بعد از اعلام نظرات وزرا این تغییر انجام گرفت. از این پس نیز هر کجا احساس کنیم ضعف عملکرد و یا عدم قدرت هماهنگی و تعامل یا خروج از قوانین و ضوابط وجود دارد تذکر و برخورد انجام می پذیرد.
*** استاندار باید مدیریت سیاسی کند نه کار سیاسی
در زمینه تذکر های دیگر نیز اعلام کرده ایم استاندار نباید کار سیاسی کند و باید مدیریت سیاسی کند؛ کار سیاسی کردن یعنی جای حزب نشستن، که در این مورد هم برخورد می کنیم البته تا اکنون مورد اینچنینی نداشته ایم و موظف به حمایت از زیر مجموعه هستیم.
***ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد
فرماندار بروجرد که مانع سخنرانی سید حسن خمینی شده بود، در زمره فرماندارانی بود که تغییر کرده بود. چرا آن ماجرا پیش آمد و علت اصلی چه بود؟
فرماندار بروجرد از جمله افرادی محسوب می شد که تغییر یافته بود؛ ماجرای آن مشکل ایجاد شده این بود که در بروجرد مجوز قانونی برای سخنرانی آن هم به مناسبت خرداد ماه صادر می شود اما عده ای محدود تهدید به برهم زدن برنامه می کنند و از طرفی درخواست مجوز برای برگزاری تجمع در همان ساعت را می دهند و شورای تامین تصمیم می گیرد جلسه را لغو کنند که این نوع رفتار از جانب من قابل پذیرش نبود.
وقتی مجوز یک تجمع و سخنرانی یا گردهمایی را می دهیم به معنای این است که مسائل امنیتی و سیاسی حاد وجود ندارد و وزارت کشور موظف است امنیت آن را حفظ کند. در مورد بروجرد بعد از این لغو سخنرانی، بازرس فرستادیم و گزارش محل گرفته شد و از استاندار پرسش انجام گرفت؛ در این مورد خاص به جمع بندی نرسیدند که آن جمع اندک و قلیل با تهدیداتی که کردند برای آن جلسه می توانستند آسیب ایجاد کنند؛ اگر به عنوان وزارت کشور نتوانیم تضمین یک سخنرانی و تجمع قانونی را انجام دهیم چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟ اگر این چنین باشد از فردا هر 50 نفر جمع می شوند و می آیند جلوی یک مکان و شلوغ می کنند و به تهدید می پردازند؛ باید با این رفتارها برخورد کرد.
درباره مشکل ایجاد شده در بروجرد نیز زیر نظر بنده جلسه ای تشکیل شد و از بازرسی، مسوول استانها، معاون سیاسی وقت ، استاندار و فرماندار خواسته شد توضیح دهند و بعد از ارائه گزارشات و در پایان خود فرماندار متوجه شد کوتاهی کرده و استعفا داد؛ در بررسی اولیه که گزارش داده شد موضوع در حد عزل بود ولی وقتی بررسی ها صورت گرفت نتیجه این شد که کوتاهی و قصورشده و وی استعفا داد.
در کشور آرامش ایجاد کرده است
با توجه به اینکه فردی رسانه ای هستید، علمکرد رسانه ها به ویژه ایرنا را در دولت تدبیر و امید چگونه می بینید؟
در حال حاضر نیز در موضوعات رسانه ای و تبلیغاتی هر زمان دکتر روحانی می خواهد کمیته ای بگذارد از من مشورت گیری می کند حتی بنده را برای شورای نظارت بر صدا و مسیما معرفی کردند. البته تلاش می کنم نقش مان را از منظر رسانه در دولت ایفا کنم؛ هم طرف مشورت هستیم و هم خود اینگونه احساس می کنم.
*** پرداختن به حاشیه ها ظلم به مردم محسوب می شود
رابطه شما به عنوان رسانه و استانداران ما به شکل حمایتی باشد. یعنی حمایت؛ نه به این معنا که اگر کار خلافی شد، انتقاد نکنید بلکه انتقاد کارشناسی هم از نظر من حمایت است. استانداران هم بدانند ایرنا می تواند کمک، دوست، مشاور و همراهی خوب باشند؛ پس به آنها اعتماد کنند. اعتماد متقابل است. ما در حال حاضر فرصت پرداختن به حاشیه ها را نداریم و از نظر من پرداختن به حاشیه ها ظلم به مردم محسوب می شود.
*** توضیحات وزیر کشور درباره سوال از وی در مورد پوشیدن ساپورت
آقای وزیر شما از مجلس نهم کارت زرد دریافت کردید. این کارت زرد به دلیل بحث عفاف و حجاب بود. گفته می شود و موضوع پوشیدن «ساپورت» از سوی برخی زنان در جامعه بود که وزارت کشور اقدامی در این زمینه انجام نداده است. اولا درباره آن سوال و کارت زردی که گرفتید، توضیح بفرمایید و ثانیا وزارت کشور در زمینه عفاف و حجاب چه اقداماتی انجام داده است؟
ولا وظیفه مجلس همین مسایل هست. من خودم نماینده بوده ام، پنج سال نیز از طریق مجلس رییس دیوان محاسبات، دو سال نیز معاون پارلمانی صدا و سیما و دو سال هم در شورای عالی امنیت ملی، رابط پارلمانی بودم و با مجلس، زیاد کار انجام داده ام. مجلس در جاهایی مثل سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اختیار دارد که حق اوست و باید به این حق عمل شود.
اگر کسانی به دلیل دیگری اما با این سوال به من کارت زرد داده اند کار منصفانه ای نبوده چرا که سوال برای این موضوع بوده و انشاالله که اینطور نبوده است. وقتی برای اولین بار در خصوص موضوع ساپورت از من سوال کردند من واقعا نمی دانستم ساپورت چیست، در کمیسیون فرهنگی گفتم من نمی دانم ساپورت چیست و بعد یکسری عکس و اسلاید از خانم هایی با حجاب نامناسب به من نشان دادند و بعد من فهمیدم ساپورت چیست.
وقتی ریشه ساپورت را ریشه یابی کردم فهمیدم ورزشکارانی که ورزش کششی انجام می دهند لباس های چسبان و تنگ می پوشند تا حافظ تاندون ها و ماهیچه ها باشد و چون ماهیچه ها و تاندون ها را حمایت می کند اسم آن را ساپورت گذاشته اند که ساپورت در انگلیسی به معنای حمایت کردن است.اتفاقا این موضوع را از آقای گودرزی(وزیر ورزش و جوانان) پرسیدیم که ایشان نیز توضیح داد. وقتی از من سوال شد من در کمیسیون توضیح دادم که این موضوع مربوط به پنج شش ماه اخیر نیست و از قبل نیز وجود داشته است چرا از قبل سوال نشده بود؟
بعد از آن گفتم ما اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم و توضیح دادم اگر اقدامات سلبی است نیروی انتظامی سال 92 این کارها را کرده و بازداشت ها و گرفتن تعهدها را گفتم، اگر هم ایجابی است که شورای اجتماعی کشور تشکیل و این تصمیمات گرفته شده است.
از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس هایی که پوشیده می شود بگویم با این ها مخالف هستم و این در شان من نیست و من می گویم که وزارت کشور طبق قانون با پوشش نامناسب برخورد قانونی می کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد. بالاخره ما را به مجلس بردند و در نهایت کارت زرد داده شد.امیدوارم که خداوند توفیق بدهد کار بیشتری انجام دهیم.
*** اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن از ارزش های دینی ما است
ارزیابی جنابعالی از اقدامی که آقای قالیباف در رابطه با طرح جداسازی بانوان و آقایان انجام داده است، چیست؟
من از آقای قالیباف موضوع را پرسیدم که گفت منظور ما تفکیک جنسیتی به این معنایی که در رسانه ها مطرح شد نبوده است و ما مراجعاتی را در شهرداری داشتیم که برخی آقایان و خانم ها گفتند اختلاط در محیط کار برای ما معذوریت های اخلاقی پیش می اورد و این درست هم است. همچنین گفت در شورای معاونین شهرداری تصمیم گرفته شد تا آقایان تلاش کنند فضا را برای خانم محترم به گونه ای طراحی کنند که این اتفاق نیفتد. از نظر من نیز اگر ما بتوانیم رضایتمندی کارکنان را به نحوی که این اختلاط ها کنار گذاشته شود فراهم کنیم کار خوبی است اما وقتی در فضای سیاسی و رسانه ای می شود به حواشی تبدیل می شود. اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن همه از ارزش های دینی ما است و این تعجب است که پس از 36 سال در جمهوری اسلامی بگوییم این خوب است یا بد است؟ کسی شک ندارد که ارزش های دینی، عفاف و حجاب خوب است.
*** در وزارت کشور مانعی برای بازگشایی خانه احزاب وجود ندارد
** با توجه به پیگیری های که وزارت کشور در خصوص بازگشایی خانه احزاب انجام داده است، آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه چیست؟
این موضوع به دست احزاب است. بالاخره فترتی در فعالیت هایش ایجاد شده است. از روز اول که آمدیم اعلام کردیم که در وزارت کشور مانعی برای این کار نیست و چند جلسه با دوستان گذاشتیم و این موضوع را بیان کردیم. نقص اصلی این است به دلیل اینکه مجمع خانه احزاب تشکیل نشده، هیات مدیره ندارد و تقاضای تمدید جواز نشده است که ما گفتیم شما مجمع را تشکیل و سپس هیات مدیره را انتخاب و تقاضای تمدید جواز کنید که ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.
در جلسه آخر با احزاب، پیشنهاد این بود که کمیته ای تشکیل شود و وزارت کشور، مجلس و نمایندگان احزاب این موضوع را بررسی و به نتیجه برسانند. در مورد اصلاح قانون انتخابات نیز ما جلساتی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز پژوهش ها و احزاب داشتیم که این موضوع نیز در دست بررسی است.قوانین دیگری مثل قانون شوراها، شهرداری ها و لایحه سازمان های مردم نهاد را در وزارت کشور در دست بازنگری داریم.
*** وزارت کشور را وارد بازی های سیاسی نمی کنیم
**جنابعالی بارها گفته اید که در وزارت کشور به دنبال مدیریت سیاسی هستید نه کار سیاسی، مدیریت سیاسی از دیدگاه جنابعالی چه مفهومی دارد؟
مدیریت سیاسی یعنی اعمال قانون در رفتار سیاسی، بنابراین هرچه قانون تعیین حدود، اختیارات و مسوولیت داده است. ما نیز همان را از احزاب و گروه ها متقاضی هستیم و بیش از این نیز چیزی نمی خواهیم.
هیچ گروه سیاسی نیز نیست که بیاید و مدعی باشد که می خواهد فرای قانون کار سیاسی کند و هیچ کس نیز این را نمی پذیرد. اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی های سیاسی نمی کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است. در برخی مقاطع متاسفانه این اتفاق افتاده است یعنی از وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها توقع دارند که در انتخاب نمایندگان و نحوه جهت گیری و شکل گیری انتخابات خارج از عرف قانون دخالت کند و ما نمی خواهیم این کارها انجام بگیرد.
*** سه گزینه برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور
**معاون سیاسی خود را کی منصوب خواهید کرد و چه گزینه هایی در این زمینه مطرح هستند؟
معاونت سیاسی یکی از مهمترین معاونت های وزارت کشور است چرا که امور احزاب، تقسیمات کشوری، انتخابات، عزل و نصب بخشداران و فرمانداران، پیشنهاد معاونین استانداران را دنبال می کند. ما در مجموعه وزارت کشور در این معاونت در خدمت مهندس میرولد که از دوستان قدیمی من هستند بودیم که به دلایل شخصی علی رغم میل باطنی و روابط خوبی که با هم داشتیم از چند ماه قبل ترجیح دادند که جای دیگری خدمت کنند و ما چند ماه ایشان را با اصرار و خواهش نگه داشتیم اما شرایط برای ایشان به گونه ای بود که می خواستند در جای دیگر خدمت کنند.
بعد از رفتن مهندس میرولد با توجه به حساسیت این معاونت مدتی طول کشید که افرادی را شناسایی کردم چرا که دو مشکل در این زمینه وجود دارد یکی اینکه افرادی که ما می خواهیم با ویژگی دولت اعتدالی شناسایی کنیم سخت یا کم گیر می آید و دوم اینکه خودشان راضی نمی شوند. اخیرا دو سه نفر را کاندیدا کردم که باید در مورد آن ها با دولت مشورت کنم که انشاء الله پس از مشورت به نتایجی در این زمینه می رسیم.
*** دولت تدبیر و امید از انتقاد و پیشنهادهای موثر استقبال می کند
**با توجه به حجم تخریب هایی که علیه دولت است و یک وزیر نیز در آستانه استیضاح قرار دارد. ارزیابی جنابعالی از عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف چیست؟
دولت ها در یک جامعه دموکراتیک، فعال و بانشاط همیشه در معرض انتقاد و نقد و بررسی واقع شده اند. دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی واقعا از انتقاد، بررسی های کارشناسانه، تذکر و پیشنهادهای موثر همیشه استقبال کرده و استقبال می کند اما همه کسانی که در مقابل عملکرد دولت واقع شده اند از منظر حسن نیت، کارشناسی، نقد منصفانه با موضوع برخورد نمی کنند هرچند این افراد واقعا اقلیت هستند.
دولت تلاش داشته در این مدت یکساله با رویکرد کارشناسانه و منصفانه حتی با این اقلیت برخورد کند و ما امیدواریم که انشاء الله فضای افکار عمومی، مردم و داوری آن ها به گونه ای مدیریت و هدایت شود که این افراد نیز خودشان را در چارچوب نقد منصفانه تعریف کنند. نگاه دولت به این اقلیت نگاه مراعات، تحمل و نگاه مروت است تا جایی که مرزهای قانونی، اخلاق و مرزهای انصاف شکسته نشود و اگر اینطور شود دولت نیز ناگزیر است در برخی از موارد برای روشنگری افکار عمومی و انجام بهتر رسالت و وظایف خودش و دفاع از حق مردم، صحبت ها، مباحث و موضوعاتی را مطرح کند. این در همه دولت ها بوده و به نظر می رسد که طبیعی هم است، خود جامعه و افکار عمومی باید با این قضیه به نوعی کنار بیاید که ما آگاهی ها و روشنگری ها را به قدری بالا ببریم که در قضاوت آن ها تاثیری نگذاریم.
*** در حوزه اقتصاد یک ثبات نسبی در کشور ایجاد شده است
در خصوص عملکرد دولت در یکسال گذشته آن موضع اصلی و اساسی دولت ایجاد آرامش در کشور و توجه به اولویت های مردم در کشور و هدایت های فعالیت دولت به گونه ای که بتواند مطالبات و مشکلات اصلی مردم را حل کند بوده است و در یکسال گذشته در حوزه های مختلف این ویژگی را می توانید ببینید. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد واقعا در یکسال گذشته با یک ثبات نسبی بسیار خوبی مواجه بودیم، یادمان نرفته است روزهایی که ساعتی و روزانه تغییرات ایجاد می شد؛ این ثبات نسبی خود می تواند در میزان اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران و مردم تاثیر داشته باشد.
دولت در برخورد با موضوع تورم، آمار و ارقام نشان می دهد که موفق عمل کرده و در حوزه رکود نیز برنامه مفصلی دارد.همچنین در حوزه های تقویت و تشویق بخش های سرمایه گذاری گام های بسیار خوبی برداشته شده است. همچنین شرایط بهتری در حوزه اقتصادی برای از بین بردن موانع برداشته شده است و امیدواریم که سال پیش رو سالی توام با رونق و نشاط اقتصادی باشد.
*** دولت در یکسال گذشته با هیچ موضوع امنیتی مواجه نبوده است
در حوزه امنیت دولت در یکسال گذشته با هیچ مقوله و موضوع امنیتی خاصی مواجه نبوده و این به معنای آن نیست که ما عوامل تهدید و تحریک امنیتی نداشته ایم بلکه به معنای مدیریت درست دولت در حوزه های مختلف است. در حوزه سیاست خارجی گام های خوبی برداشته ایم، حداقل گام این است که بهانه را از دست کشورهای غربی بیرون آوردیم و دیگر کسی نمی تواند بهانه جویی کند، همچنین حضور فعال در مذاکرات داشته ایم و از حقوق مردم در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی خوب دفاع کردیم.
گام های مناسبی نیز در ایجاد شرایط سهل تر و بهتر برای تجارت و گردش مالی و اخذ برخی از طلب ها برداشته شده است و گام اصلی نیز به لطف خداوند و با هدایت های رهبر معظم انقلاب و مدیریت شخص دکتر روحانی برداشته خواهد شد. در حوزه تعاملات بین المللی روابط ما با همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی و آمریکا، خیلی خوب است و رفت و آمدها، تعاملات، موافقت نامه ها، تفاهم نامه، سفرهای کارشناسی و حتی سفر ملت های کشورها به ایران در حال انجام است. حضورمان در عرصه رسانه های بین الملل خیلی خوب بوده است چرا که به یاد داریم که هر روز در فضای بین الملل علیه ایران مطلب بوده و هر روز یک مسئله خلق می شد اما اکنون همه ایران را با جایگاه مناسب و مطلوبش می شناسند.
در حوزه منطقه ای حضور ما موثر و فعال بوده است که هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد و هم در کنترل بحران ها در منطقه حضور خوبی داشته ایم. در منطقه هیچ اتفاقی نیست که بدون ایران بخواهد تعیین تکلیف شود و این تمامی حوزه های بحرانی، سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. اصل و بنای ما در منطقه تنش زدایی کامل است و به این سمت می رویم و گام های بلندی نیز برداشته شده است.
*** شاهد تعامل مردم،سران قوا، مسوولان، دولت و روحانیت هستیم
در حوزه سیاست داخلی در گذشته در کشور هر روز درگیری سران قوا را داشتیم و به روزی رسید که رییس مجلس را در مجلس با یک فیلم ساختگی زدند و با طراحی و نقشه قبلی خانواده ایشان را متهم می کنند به امری که قابل پذیرش نیست اما در حال حاضر در کشور شاهد تعامل بین مردم و گروه های سیاسِی، مردم و دولت، مردم با حاکمیت ، دولت با دولت،سران قوا، علما و روحانیت و مراجع با دولت و دولت با آن ها هستیم و بستر سیاست داخلی ما توام با وحدت،انسجام و هماهنگی در حال شکل گرفتن است.
وزیر کشور در این گفت و گو همچنین درباره ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در خرداد ماه در بروجرد توضیح داد و گفت: اگر به عنوان وزارت کشور امنیت یک سخنرانی و تجمع قانونی را نتوانیم تضمین کنیم، چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟
رحمانی فضلی در بخش دیگر از این مصاحبه درباره سوال مجلس از وی درباره بحث عفاف و حجاب و نیز پوشیدن «ساپورت» از سوی برخی زنان با توضیح در این باره و اینکه سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق قانونی نمایندگان است، گفت: از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه «ساپورت» را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس هایی که پوشیده می شود بگویم با این ها مخالف هستم و این در شان من نیست.
رحمانی فضلی گفت: من گفتم که می گویم وزارت کشور طبق قانون با پوشش های نامناسب برخورد قانونی می کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد.
او از چهره های اصولگرا و نزدیک به «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی است که سالها با وی در صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و نیز مجلس شورای اسلامی در کسوت رییس دیوان محاسبات همکاری داشته است. او اکنون جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رییس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانی فضلی در کارنامه خود نمایندگی دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شیروان، قائم مقام، معاونت برنامه ریزی، معاونت امور مجلس و استان ها ومعاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، نمایندگی سازمان صدا و سیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ریاست حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه را نیز دارد.
متن کامل گفت و گوی تفصیلی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی بدین شرح است:
*** موضوع خاص امنیتی درهیچ یک از مرزهای کشور نداریم
با توجه به فعالیت گروههای تروریستی به ویژه داعش در منطقه، وضعیت مرزهای کشور چگونه است و تدابیر ویژه وزارت کشور برای تامین امنیت هر چه بیشتر مرزها چیست؟
ما درمنطقه حساسی قرار داریم و اطراف ما دولت هایی همچون افغانستان، پاکستان و عراق مستقر هستند که ناپایداری آن ها در حوزه امنیت و سیاست خیلی بالا است و اقدامات و برنامه های ما با توجه به این حساسیت ها است. اوضاعی که در مناطق مرزی ما می تواند موضوع امنیتی باشد، اموری ثابت و نیز متغیر هستند که امور ثابت مانند اختلافات مرزی است. ما روی نقشه های جغرافیایی اگر نگاه کنیم و قراردادها و موافقتنامه ها را ببینیم در برخی مناطق اختلافات مرزی داریم. عوامل متغیر نیز تحولاتی است که در این مناطق رخ می دهد.در منطقه شرق ما موضوعی به نام اشرار را داریم که وزارت کشور، نیروی انتظامی و سپاه از قبل تدابیری اندیشیدند و در منطقه شرق، جنوب شرق، غرب و شمال غرب قرارگاه های امنیتی داریم که این کار کاملا به عهده سپاه پاسداران واگذار شده و بعضی از دستگاه ها تحت نظر آنها ایفای نقش می کنند.
همچنین موضوعی به نام قاچاق داریم که عمدتا در شرق کشور، بحث قاچاق مواد مخدر مطرح است و درغرب کشور هم قاچاق کالا وجود دارد. یکسری موضوعات نیز ناشی از تحولات داخلی این کشورها است که اخیرا هم موضوع عراق با توجه به تحولاتی که در آنجا رخ داده، از روز اول اقدامات لازم را در آنجا تدارک دیدیم و به منطقه سفر کردم و شورای تامین و شورای امنیت با حضور استانداران منطقه تشکیل شد.در شرق نیز همین طور؛ چون تردد غیرقانونی از شرق به غرب، از پاکستان و افغانستان به منطقه عراق و سوریه داشتیم.
رصد دائمی و مستمر مرزها، تقویت نیروهای امنتیی اعم از ارتش و سپاه و تقویت نظارت برترددها و واردات و صادرات کالا از تدابیری بود که اندیشیده شد.
** پژاک و نیروهای غیرقانونی را در کنترل کامل داشتیم
تا کنون موضوع خاص امنیتی درهیچ یک از مرزهای کشور نداریم؛ البته در این مدت ما افرادی را که در این حوزه اعم از پژاک و سایر نیروهای غیرقانونی بودند، در کنترل کامل خود داشتیم و دستگیری ها و در برخی موارد نیز درگیری محدود داشتیم اما به صورت کلی امنیت در این مناطق مستقر است و ما آمادگی لازم داریم. ما خط قرمزهایی در مرزها داریم که اگر در هر کدام از مرزها از این خط قرمزها عدول شود، حتما ایران برای تامین امنیت خود اقدام لازم را انجام خواهد داد که در برخی موارد می تواند این اقدام نظامی باشد که الحمدالله به این مرحله نرسیده ایم.
*** پیشروی داعش کنترل شده و در حال عقب نشینی هستند
اخبار پیشروی های گروه تکفیری داعش در شهرهای مرزی کشور تا چه حد موثق است؟
آخرین پیشروی داعش تا 40 کیلومتری اربیل بوده که فاصله زیادی تا ایران دارد اما آنچه ناشی از اثر فعالیت و پیشروی داعش بوده که برای ما نگرانی ایجاد کرده، بحث پناهندگان بود که اگر پیش روی به سمت اربیل و سلیمانیه صورت می گرفت، پیش بینی می کردیم که تعداد زیادی پناهنده در کردستان وجود داشته باشد که ستاد بحران، هلال احمر و استانداری ها در آمادگی کامل هستند تا امکانات را در جوار مرز در داخل عراق فراهم کنند و با کردستان عراق نیزهماهنگی بعمل آمد تا امکانات لازم را مستقر کنیم. الحمدالله چیزی پیش نیامده و پیشروی گروه تکفیری داعش کنترل شده و در حال عقب نشینی هستند که به نظر نمی رسد مشکلی دراین زمینه بوجود آید.
***برگزاری نشست چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و سازمان ملل با موضوع پناهندگان
آخرین وضعیت پناهجویان و اتباع سایر کشورها در ایران چگونه است؟ و با توجه به ناآرامی هایی که در کشورهای اطراف ما وجود دارد، آیا بر تعداد پناهجویان در کشور افزوده شده و بیشترین اتباع مربوط به کدام کشور است؟
بیشتر پناهندگان از افغانستان هستند. آخرین آمار را دقیقا ندارم اما طبیعتا حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر پناهنده یا میهمان در داخل کشور داریم که بخشی از آنها غیرمجاز هستند. 90 درصد پناهنده ها افغانی هستند و ما هرروز و هرهفته و هر ماه در خصوص اتباع غیرمجاز اقدام می کنیم و نیروی انتظامی آنها را جمع می کند و درافغانستان تحویل می دهد و آزادسازی می کند چون آنجا کسی نیست که این ها را تحویل بگیرد، متاسفانه اینها از هزار و 800 کیلومتر مرزی که داریم، وارد می شوند که درگیری مستمر نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و وزارت کشور درباره کنترل اینها است .
درهمین زمینه با سازمان ملل نیز مذاکرات و موافقتنامه های متعددی داشتیم و کشورهای کمک دهنده متولی شدند تا امکانات و منابعی و شرایط را فراهم کنند تا بتوانند در آنجا مستقر شوند همچون خانه سازی، مدرسه سازی تا پناهندگان غیرمجازی که وارد کشور می شوند، بتوانند در آنجا مستقر شوند و به معیشت آنها نیز کمک شود؛ البته کشورهای کمک دهنده تا کنون کمکی نکردند. سه کشور ایران، پاکستان وافغانستان توافق نامه سه جانبه ای با محوریت سازمان ملل دارند که موفق نبوده است. ما به دنبال این هستیم که با استقرار دولت در افغانستان، جلسه چهارجانبه ایران، پاکستان، افغانستان وسازمان ملل را در ایران برگزار کنیم تا به نتیجه مهمی دست یابیم.
آیا با وجود بحران اخیر در عراق، برای ورود و خروج کردهای عراق به ایران محدودیتی وجود دارد؟
محدودیت خاصی وجود ندارد و در امور پناهندگی کردهای عراق تابع مقررات هستیم .
*** احصاء اختیارات قابل تفویض به استانداران
در نشست مشترک استانداران با هیات دولت تصمیم گرفته شد کارگروهی برای احصا اختیارات قابل تفویض به استانداران تشکیل شود. تا کنون در این کارگروه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
دولت و شخص آقای روحانی معتقد است امور را غیرمتمرکز واختیارات مناطق را زیاد کنیم که این نیز در حال برنامه ریزی است و در برنامه ششم و اختیارات مدیران منطقه نیز مشهود خواهد بود که در دولت به همه وزرا دستور داده شد اختیارات خود را هم به استانداران در مناطق و هم به مدیران خود در مناطق واگذار کنند تا تصمیم گیری سریع شود. در همین راستا، جلسه مشترکی با دولت و استانداران داشتیم که در این جلسه محورهای متعددی مورد بحث قرار گرفت و یکی از محورهای اصلی، واگذاری اختیارات بود که کمیته ای متشکل از چند وزیر و استانداران با محوریت وزارت کشور تشکیل شد تا بررسی کنند و ببینند چه اختیاراتی قابل تفویض است.
اختیارات دو دسته است، یکی اختیارات قانونی است که دولت و استانداران نمی توانند واگذار کنند و مجلس باید این اختیارات را واگذار کند. یک دسته نیز اختیاراتی است که تابع آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات دولت است. ما در حال احصاء اختیارات هستیم تا اختیارات قانونی را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کنیم و اختیاراتی که نیاز به مصوبه دولت دارد، به دولت تقدیم شود. کارگروه نیز جلساتش در حال برگزاری است و دو جلسه دیگر از این جلسات باقی مانده است. دستاورد این کارگروه همین است که مسوولیت های قابل واگذاری را تفکیک کردیم؛ اول طرحی با هشت محور آورده بودند که پنج محور آن مورد بررسی وزرا قرارگرفت و سه محور نیز قانون بود که باید به مجلس می رفت.
*** وزارت کشور به دنبال برنامه ریزی منطقه ای به منظور توسعه پایدار است
جنابعالی همزمان با ورود به وزارت کشور، بحث منطقه ای کردن کشور را مطرح کردید، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از موضوعات ما در برنامه ریزی ها بحث برنامه ریزی منطقه ای بوده است. برنامه ریزی ای که از قبل از انقلاب شروع شده و ادامه یافته برنامه ریزی کلان بخشی است؛ در کلان بخشی آنچه حاصل شده عدم توازن و تعادل است و این عدم توازن و تعادل در حوزه فعالیت ها، جمعیت، منابع و امکانات است؛ یعنی شاید بیش از سه چهارم فعالیت های اقتصادی و صنایع کشور در یک چهارم کشور متمرکز شده است.
جمعیت هم به همین حالت است و نرمال نیست. تمرکزش در تهران و کرج و چند شهر دیگر است، ثروت و سرمایه ومنابع هم همین طور است و این عدم توازن برای کشور بسیار نامناسب است. این عدم توازن برای کشور نامناسب است و یکی از آثارش استفاده از عدم استفاده از ظرفیت ها و توان های منطقه ای است و شکاف های جغرافیایی و اقتصادی، منطقه ای ناشی از این همین برنامه ریزی ها است.
*** منطقه ای کردن کشور به معنای برهم زدن تقسیمات کشوری نیست
نگاه ما این است باید برنامه ریزی منطقه ای کنیم، منطقه ای کردن به معنای تغییر در تقسیمات کشوری نیست چون برخی برداشت ها و تلقی ها می شد که ما می خواهیم تقسیمات کشوری را برهم بزنیم و یک تقسیمات کشوری مبتنی بر منطقه بندی شود که این نبوده است و این منطقه بندی کاملا یک منطقه بندی متناسب با برنامه های توسعه ای است که ما یکپارچه ببینیم. مثلا بگوییم شرق کشور، جنوب، مرکز، شمال یا شمال غرب کشور؛ چون اینها پیوستگی های طبیعی، جمعیتی و منابع دارند. وقتی می گوییم شرق کشور، پیوستگی طبیعی اش بحث مرز و تاثیرپذیری مرز است یا وقتی می گوییم غرب کشور، پیوستگی آن طبیعی یا بحث رودخانه ها، جمعیتی یا توپوگرافی است.
ما به دنبال این هستیم که بتوانیم ظرفیت های مناطق را شناسایی کنیم که این در برنامه پنجم هم اشاره شده بود و متناسب با این ظرفیت ها در مناطق توزیع منابع و امکاناتمان به گونه ای باشد که این منجر شود به بهره برداری و استفاده مناسب از این ظرفیت ها و توان و پتانسل منطقه ای تا بتوانیم عدم توازن و تعادل را از بین ببریم . باید توزیع منابع وامکانات متناسب و به گونه ای باشد که منجر به بهره برداری امکانات شود تا بتوانیم این عدم تعادل و توازن را از بین ببریم. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با دو میلیون نفر جمعیت واحدهای تولیدی مناسب اشتغال زا نداریم، بنابراین می گوییم فقر یک مساله عمومی شده است.
به رغم همه تلاش ها تا وقتی که فعالیت عمده نداشته باشیم و نتوانیم از ظرفیت مرزها بهره برداری کنیم و زیرساخت های مهم واساسی مثل چابهار را که ظرفیت مهم منطقه است، ایجاد کنیم نمی توانیم بگوییم تعادل و توازن برقرار شده است. وزارت کشور به عنوان وزارت خانه ای که متولی مناطق استانها و نواحی کل کشور از نظر قانونی است و باید اعمال حاکمیت در تمام مناطق کشور کند و مسوول اجرای سیاست های عمومی دولت است پیشنهادش در برنامه ریزی ششم این است که بتوانیم برنامه ریزی منطقه ای را به منظور توسعه پایدار متوازن و متعادل داشته باشیم .
***انتقاد از روند تقسیمات کشوری در گذشته
طرح تهیه نظام جامع تقسیمات کشوری در چه مرحله ای قرار دارد؟
با استقرار دولت یازدهم با پدیده تقسیمات کشوری که از قبل بود مواجه شدیم که متاسفانه درخیلی موارد ضوابط و اصول تقسیمات کشوری رعایت نشده بود، به عنوان مثال خیلی مناطق جمعیت به اندازه کافی نداشت و در برخی مناطق برای ارتقاء یک منطقه از یک دهستان چند روستا را جدا کرده بودند و به دهستان دیگری تحویل داده بودند که آن دهستان بخش شود و بعد از آن که بخش شده بود دوباره به جای اول بازمی گرداندند.
همچنین در بعضی مناطق که می خواستند شهر شوند، تغییراتی داده بودند و بعد بازگردانده بودند. اکنون نیز مشکلاتی به نام انفکاک و انتزاع و الحاق را داریم؛ همین مناطقی که به آنها قول دادند شما دو سه تا روستا را به این دهستان بدهید، بعد از تبدیل شدن آن را بر می گردانیم، روی دست مانده و دولت نیز تغییر کرده است.
در خیلی موارد نام شهرستانهایی اعلام شده است اما مصوبه برای دولت نداشته که این موارد به 16 مورد می رسد. البته تقاضاهای زیادی وجود داشته که متناسب با قانون تقسیمات کشوری نبوده و نیست. بعضا با دوستان که صحبت می کردیم که این متناسب با قانون نیست، برای ما استدلال می آوردند که چرا فلان شهر در فلان منطقه و یا روستا انجام شده ولی برای ما انجام نمی شود؛ وقتی می گفتیم غیر قانونی بوده، توقع بود به هر دلیلی انجام بگیرد و دولت پس از آن تصمیم گرفت تا درلایحه جدید که از طرف وزارت کشور باید ارائه شود،
تقسیمات کشوری را ممنوع کند و این را ممنوع کرد؛ به وزارت کشور سه ماه وقت داد که لایحه جدید را آماده کرده و به دولت دهد و وزارت کشورکشور در 3 ماه این کار را کرد و به دولت داد و الان در کمیسیون سیاسی امنیتی دفاعی دولت در حال بررسی است؛ البته این بررسی به طول انجامیده و به حق هم است. تقسیمات کشوری مبنا و پایه برنامه ریزی و توزیع امکانات است. مسایل اجتماعی سیاسی و امنیتی دارد که با دقت در حال انجام است.
تلاش ما این است که اساس بر این مبنا باشد که ما ارتقاءها را با دقت بیشتر و با شرایط سخت تری و با رعایت ویژگی های اجتماعی، امنیتی، سیاسی، جغرافیایی وجمعیت انجام دهیم که البته این به معنای عدم انجام نیست. یکی از دلایلی که برای تقسیمات کشوری مراجعه می شود ارتقا است. الحاق، انتزاع یا انفکاک برای این است که بتوانند منابع بیشتری را از دولت و بودجه بگیرند. ما در آنجا پیش بینی کردیم به گونه ای عمل شود تا در برنامه ششم توسعه بدون الحاق، انتزاع وانفکاک منابع داده شود؛ چون هر شهری و شهرستانی که درست می کنیم یکسری مسوولیت ها، ساختار، تشکیلات و پست ها نیاز دارد که اینگونه مسوولیت ها کشور را بیچاره می کند.
در حال حاضر، یک هزار و 230 شهر داریم که نزدیک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزینه نمی خواند و ترازشان منفی است و ما مرتب از طریق وزارت کشور کمک مالی و تجهیزاتی می کنیم. شهرها اگر تشکیل می شود باید مستقر، مستقل و خودکفا باشد تا خودشان توانایی اداره کردن را داشته باشند.
ما روستاها را به شهر، بخش ها را به شهر و شهرها رابه شهرستان تبدیل می کنیم و محدودیت هایی برای کاربری زمین ها یا فرصت هایی برای تغییر کاربری زمین ها ایجاد می کنیم که به نظر من به کشاروزی و فعالیت ها لطمه می زند و هم توقعات را بالا می برد و از طرفی هم درآمدها پایین و هزینه ها بالاست که امیدواریم انشاء الله در دولت تصویب شود وبیرون آید و کار مناسبی صورت گیرد.
آیا تقسیم بندی استان ها تغییری پیدا می کند؟
استان ها تابع مقررات خاص خود هستند و مجلس باید درباره استانها تصمیم گیری کند و از طرف دولت لایحه ای ارسال شود و مجلس تصمیم بگیرد. هیچ تغییری در بیرون وجود نخواهد داشت بلکه اینها ضوابط و شاخص های تغییر است و خود تغییر نیست.
*** وزارت کشور در یکسال گذشته محور ثبات و آرامش در کشور بوده است
یک سال از ورود جنابعالی به وزارت کشور گذشت، مهمترین دستاورد و اقدامات یکسال گذشته جنابعالی در وزارت کشور چه بوده است و چه نمره ای به خود می دهید؟
فعالیت من در حوزه های مختلف متفاوت است اما بزرگترین ویژگی این دوره این بوده که برنامه ها بر مبنای توسعه تنظیم شده و انتخاب من از سوی دکتر روحانی نیز برای موضوع توسعه در استان ها بوده است. پایه توسعه در مناطق و استان ها، بحث ثبات و آرامش در حوزه سیاسی و نیز آرامش در حوزه امنیت است که وزارت کشور در این یکسال، محور ثبات و آرامش در کشور بوده است. یعنی اگر مجموعه فعالیت ها در حوزه ها امنیت، سیاسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بررسی کنیم که در زمان بنده ساختار جدید تشکیل شد، برون داد همه اینها به عنوان مبنا و زیرساخت بحث آرامش است. یعنی وزارت کشور، منشاء تنش و ناآرامی نیست و دنبال حاشیه سازی نبوده بلکه محوری شده است که سلایق مختلف را در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دور هم جمع کند و با تشکیل جلسات در حوزه های مشورتی در راستای ایجاد ثبات و آرامش اقدام کرده ایم.
در گام بعدی، موضوع توسعه را در دستور کار همه استانداران قرار دادیم و به رغم منابع کمی که در بحث تحریم ها با آن مواجه بودیم، به نسبت توانستیم نسبت به سالهای قبل توفیق زیادی داشته باشیم. شوراهای مشورتی توسعه در همه استان ها تشکیل شده که از بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی در آن هستند و عمده تکیه را به بخش خصوصی در بحث توسعه قراردادیم؛ بطوری که تا 40 هزار میلیارد تومان را در مدت یک سال موافقتنامه امضا کردند و سعی کردیم بهره وری را افزایش دهیم.
اکنون در حوزه امنیتی، موضوعی به نام عدم امنیت در کشور نداریم. به رغم فضاهایی که برای این موضوع ایجاد شده بود مثلا بحران ها در برخی استان ها می توانست با بی تدبیری تبدیل به مسایل امنیتی شود یا مرزها با همان روند قبلی می توانست تبدیل به موضوع امنیتی شود، ولی الحمدالله مساله ای نداریم وکاملا تحت مدیریت است.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، شورای اجتماعی ما جلسات ماهانه داشته و کمیته ها نیز مرتب با این شورا جلسه داشته اند و موضوعاتی نظیر عفاف و حجاب و حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت کشور فراهم کننده بستر توسعه درمناطق مختلف است و استانداران ما بر اساس معیارهای توسعه ای و با تجربه انتخاب شده اند. پیش از این، یکی از اختلاف های استانداران و وزرای ما درپیاده سازی سیاست ها بود که الان هیچ مشکلی وجود ندارد. اکنون یک پیوستگی مناسبی در عزل و نصب مدیران و آماده سازی کارها ایجاد شده است.
به خود چه نمره ای می دهید؟
نمره ای به خود نمی دهم چراکه این موضوع کلیشه ای شده است.
***وزارت کشور تابع سیاست منافع و مصالح دسته جات سیاسی نیست
به رغم اینکه گفته شد در انتخاب استانداران، ظرافت و رویکرد اعتدالی در نظر گرفته شده اما برخی مدیران استانی تعویض نشده اند و حتی برخی از مدیران استانداری ها را منتسب به جبهه پایداری یا دولت قبل می دانند. پاسخ شما چیست؟
افرادی که این مباحث را مطرح می کنند چند دسته هستند که یک گروه رویکرد سیاسی دارند یعنی به دنبال مصالح خود می گردند و هرکس را عوض و یا جابجا کنید، لب به سخن باز می کنند. اما باید گفت که وزارت کشور تابع سیاست ها، منافع و مصالح این دسته جات سیاسی و سخنان آنان نیست؛ البته امکان دارد در برخی موارد بعضی تصمیمات با اهداف و منافع یکی از گروهها یک جور باشد که این به هیچ عنوان به معنی تبعیت وزارت کشور از آنها نیست.
***رویکرد وزارت کشور در انتصاب مدیران، تجربه و قبول سیاست های اعتدالی دولت بوده است
دسته دیگری که به انتقاد می پردازند کسانی هستند که بی اطلاع هستند و برای آدم های دلسوز ولی ناآگاه اطلاع می دهیم 100 درصد استانداران ما در کشور تغییر کرده اند و این رویکرد با رعایت همه جوانب انجام گرفته است و نتایح مثبتی را شاهد بوده ایم؛ در زمینه فرمانداران نیز در حدود نزدیک به 430 فرماندار در کشور داریم که بیش از 80 درصد آنها عوض شده اند.
اصل رویکرد وزارت کشور در عزل و نصب ها در این وزارتخانه بر مبنای معیارهایی همچون تجربه، قبول داشتن سیاست های دولت، اعتدالگرا و اجرایی بودن انجام شده است که بر همین مبنا بیش از 80 درصد فرمانداران ما تغییر یافته اند، از تعداد تمامی فرمانداران در این تغییر بیش از 80 درصدی، 10 تا 15 درصد فرمانداران قبل در محل های دیگری به کار گرفته شدند البته این جابجایی برای دو تن از استانداران سابق نیز انجام شده که به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شده اند.
***100 درصد استانداران و 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند
می خواستم یکی از آن دو استاندار را که معاون وزیر کشور شده اند، به عنوان استاندار نصب کنم اما چون با مخالفت افکار عمومی مواجه شدم این کار را نکردم و رویکرد تعاملی را مدنظر قرار دادم. در دستگاههای دیگر نیز درباره این تغییرات خودشان باید توضیح دهند، در وزارت کشور 100 درصد استاندارن 80 درصد فرمانداران تغییر کرده اند و بیش از 1300 بخشدار وجود دارد و در مورد آنان نیز نیازمند زمان و بررسی و دقت هستیم. در انتصابات دقت را فدای سرعت نمی کنیم البته در انتصاب فرمانداران در این دوره اولویت با وزارت کشوری هاست و در دوره قبل بیش از 70 درصد فرمانداران منصوب شده ازبیرون وزارت کشور بوده اند.
*** 80 درصد فرمانداران از مجموعه وزارت کشور منصوب شده اند
پیچیده ترین کار را فرمانداری ها و استانداری ها دارند و وظیفه استانداران بسیار سنگین است و در فرمانداری ها هم کار سخت است. در حال حاضر بیش از 80 درصد فرمانداران وزارت کشوری هستند و این مزیتی محسوب می شود چرا که افرادی با تجربه هستند. به دلیل همین نوع انتصاب فرمانداران در تمام کارمندان وزارت کشور انگیزه ایجاد شده و کارشناسان دیگر انگیزه فرمانداری دارند؛ این افراد انتصاب یافته سلسله مراتب را بهتر رعایت می کنند و آموزش پذیری دارند که این نوع عملکرد باعث نشاط در فضای وزارت کشور شده است. در انتصابات و نوع آن دقت را به هیچ وجه فدای سرعت و یا هیچ فشار سیاسی و غیر سیاسی نمی کنم.
***هر کجا متوجه ضعف عملکرد مدیران شویم، برخورد می کنیم
درباره نحوه عزل و چرایی استاندار البرز توضیح بفرمایید؟
ما در کرج متاسفانه با ضعف عملکرد و تعامل با نهادهای اداری و سیاسی استان مواجه شدیم که البته ماهها در این مورد وقت گذاشتیم و مشاهده کردیم که امکان ایجاد هماهنگی و تعامل در حوزه های مختلف و جبران عملکرد وجود ندارد و فرصت در حال گرفته شدن از سه میلیون جمعیت استان است؛ بنابراین این حق طبیعی دولت بود که در این خصوص تصمیم بگیرد و پس از کشیده شدن موضوع به دولت و بعد از اعلام نظرات وزرا این تغییر انجام گرفت. از این پس نیز هر کجا احساس کنیم ضعف عملکرد و یا عدم قدرت هماهنگی و تعامل یا خروج از قوانین و ضوابط وجود دارد تذکر و برخورد انجام می پذیرد.
*** استاندار باید مدیریت سیاسی کند نه کار سیاسی
در زمینه تذکر های دیگر نیز اعلام کرده ایم استاندار نباید کار سیاسی کند و باید مدیریت سیاسی کند؛ کار سیاسی کردن یعنی جای حزب نشستن، که در این مورد هم برخورد می کنیم البته تا اکنون مورد اینچنینی نداشته ایم و موظف به حمایت از زیر مجموعه هستیم.
***ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد
فرماندار بروجرد که مانع سخنرانی سید حسن خمینی شده بود، در زمره فرماندارانی بود که تغییر کرده بود. چرا آن ماجرا پیش آمد و علت اصلی چه بود؟
فرماندار بروجرد از جمله افرادی محسوب می شد که تغییر یافته بود؛ ماجرای آن مشکل ایجاد شده این بود که در بروجرد مجوز قانونی برای سخنرانی آن هم به مناسبت خرداد ماه صادر می شود اما عده ای محدود تهدید به برهم زدن برنامه می کنند و از طرفی درخواست مجوز برای برگزاری تجمع در همان ساعت را می دهند و شورای تامین تصمیم می گیرد جلسه را لغو کنند که این نوع رفتار از جانب من قابل پذیرش نبود.
وقتی مجوز یک تجمع و سخنرانی یا گردهمایی را می دهیم به معنای این است که مسائل امنیتی و سیاسی حاد وجود ندارد و وزارت کشور موظف است امنیت آن را حفظ کند. در مورد بروجرد بعد از این لغو سخنرانی، بازرس فرستادیم و گزارش محل گرفته شد و از استاندار پرسش انجام گرفت؛ در این مورد خاص به جمع بندی نرسیدند که آن جمع اندک و قلیل با تهدیداتی که کردند برای آن جلسه می توانستند آسیب ایجاد کنند؛ اگر به عنوان وزارت کشور نتوانیم تضمین یک سخنرانی و تجمع قانونی را انجام دهیم چگونه می توانیم امنیت را در کشور برقرار کنیم؟ اگر این چنین باشد از فردا هر 50 نفر جمع می شوند و می آیند جلوی یک مکان و شلوغ می کنند و به تهدید می پردازند؛ باید با این رفتارها برخورد کرد.
درباره مشکل ایجاد شده در بروجرد نیز زیر نظر بنده جلسه ای تشکیل شد و از بازرسی، مسوول استانها، معاون سیاسی وقت ، استاندار و فرماندار خواسته شد توضیح دهند و بعد از ارائه گزارشات و در پایان خود فرماندار متوجه شد کوتاهی کرده و استعفا داد؛ در بررسی اولیه که گزارش داده شد موضوع در حد عزل بود ولی وقتی بررسی ها صورت گرفت نتیجه این شد که کوتاهی و قصورشده و وی استعفا داد.
در کشور آرامش ایجاد کرده است
با توجه به اینکه فردی رسانه ای هستید، علمکرد رسانه ها به ویژه ایرنا را در دولت تدبیر و امید چگونه می بینید؟
در حال حاضر نیز در موضوعات رسانه ای و تبلیغاتی هر زمان دکتر روحانی می خواهد کمیته ای بگذارد از من مشورت گیری می کند حتی بنده را برای شورای نظارت بر صدا و مسیما معرفی کردند. البته تلاش می کنم نقش مان را از منظر رسانه در دولت ایفا کنم؛ هم طرف مشورت هستیم و هم خود اینگونه احساس می کنم.
*** پرداختن به حاشیه ها ظلم به مردم محسوب می شود
رابطه شما به عنوان رسانه و استانداران ما به شکل حمایتی باشد. یعنی حمایت؛ نه به این معنا که اگر کار خلافی شد، انتقاد نکنید بلکه انتقاد کارشناسی هم از نظر من حمایت است. استانداران هم بدانند ایرنا می تواند کمک، دوست، مشاور و همراهی خوب باشند؛ پس به آنها اعتماد کنند. اعتماد متقابل است. ما در حال حاضر فرصت پرداختن به حاشیه ها را نداریم و از نظر من پرداختن به حاشیه ها ظلم به مردم محسوب می شود.
*** توضیحات وزیر کشور درباره سوال از وی در مورد پوشیدن ساپورت
آقای وزیر شما از مجلس نهم کارت زرد دریافت کردید. این کارت زرد به دلیل بحث عفاف و حجاب بود. گفته می شود و موضوع پوشیدن «ساپورت» از سوی برخی زنان در جامعه بود که وزارت کشور اقدامی در این زمینه انجام نداده است. اولا درباره آن سوال و کارت زردی که گرفتید، توضیح بفرمایید و ثانیا وزارت کشور در زمینه عفاف و حجاب چه اقداماتی انجام داده است؟
ولا وظیفه مجلس همین مسایل هست. من خودم نماینده بوده ام، پنج سال نیز از طریق مجلس رییس دیوان محاسبات، دو سال نیز معاون پارلمانی صدا و سیما و دو سال هم در شورای عالی امنیت ملی، رابط پارلمانی بودم و با مجلس، زیاد کار انجام داده ام. مجلس در جاهایی مثل سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص اختیار دارد که حق اوست و باید به این حق عمل شود.
اگر کسانی به دلیل دیگری اما با این سوال به من کارت زرد داده اند کار منصفانه ای نبوده چرا که سوال برای این موضوع بوده و انشاالله که اینطور نبوده است. وقتی برای اولین بار در خصوص موضوع ساپورت از من سوال کردند من واقعا نمی دانستم ساپورت چیست، در کمیسیون فرهنگی گفتم من نمی دانم ساپورت چیست و بعد یکسری عکس و اسلاید از خانم هایی با حجاب نامناسب به من نشان دادند و بعد من فهمیدم ساپورت چیست.
وقتی ریشه ساپورت را ریشه یابی کردم فهمیدم ورزشکارانی که ورزش کششی انجام می دهند لباس های چسبان و تنگ می پوشند تا حافظ تاندون ها و ماهیچه ها باشد و چون ماهیچه ها و تاندون ها را حمایت می کند اسم آن را ساپورت گذاشته اند که ساپورت در انگلیسی به معنای حمایت کردن است.اتفاقا این موضوع را از آقای گودرزی(وزیر ورزش و جوانان) پرسیدیم که ایشان نیز توضیح داد. وقتی از من سوال شد من در کمیسیون توضیح دادم که این موضوع مربوط به پنج شش ماه اخیر نیست و از قبل نیز وجود داشته است چرا از قبل سوال نشده بود؟
بعد از آن گفتم ما اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم و توضیح دادم اگر اقدامات سلبی است نیروی انتظامی سال 92 این کارها را کرده و بازداشت ها و گرفتن تعهدها را گفتم، اگر هم ایجابی است که شورای اجتماعی کشور تشکیل و این تصمیمات گرفته شده است.
از من خواسته شد که شما به صراحت این واژه را در یکی از مصاحبه ها بکار ببرید و بگویید وزارت کشور با ساپورت مقابله می کند که من گفتم این مناسب نیست که من این مطلب را بگویم چرا که فردا و پس فردا باید بگویم با این لباس و آن لباس هم مخالفم و من باید به تعداد لباس هایی که پوشیده می شود بگویم با این ها مخالف هستم و این در شان من نیست و من می گویم که وزارت کشور طبق قانون با پوشش نامناسب برخورد قانونی می کند اما اصرار بود که من این کلمه را بکار ببرم که من نیز هیچ وقت این کلمه را بکار نبردم برای اینکه در شان وزارت کشور نیست که اسم لباس را بیاورد. بالاخره ما را به مجلس بردند و در نهایت کارت زرد داده شد.امیدوارم که خداوند توفیق بدهد کار بیشتری انجام دهیم.
*** اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن از ارزش های دینی ما است
ارزیابی جنابعالی از اقدامی که آقای قالیباف در رابطه با طرح جداسازی بانوان و آقایان انجام داده است، چیست؟
من از آقای قالیباف موضوع را پرسیدم که گفت منظور ما تفکیک جنسیتی به این معنایی که در رسانه ها مطرح شد نبوده است و ما مراجعاتی را در شهرداری داشتیم که برخی آقایان و خانم ها گفتند اختلاط در محیط کار برای ما معذوریت های اخلاقی پیش می اورد و این درست هم است. همچنین گفت در شورای معاونین شهرداری تصمیم گرفته شد تا آقایان تلاش کنند فضا را برای خانم محترم به گونه ای طراحی کنند که این اتفاق نیفتد. از نظر من نیز اگر ما بتوانیم رضایتمندی کارکنان را به نحوی که این اختلاط ها کنار گذاشته شود فراهم کنیم کار خوبی است اما وقتی در فضای سیاسی و رسانه ای می شود به حواشی تبدیل می شود. اصل رعایت عفاف، حجاب و حرمت زن همه از ارزش های دینی ما است و این تعجب است که پس از 36 سال در جمهوری اسلامی بگوییم این خوب است یا بد است؟ کسی شک ندارد که ارزش های دینی، عفاف و حجاب خوب است.
*** در وزارت کشور مانعی برای بازگشایی خانه احزاب وجود ندارد
** با توجه به پیگیری های که وزارت کشور در خصوص بازگشایی خانه احزاب انجام داده است، آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه چیست؟
این موضوع به دست احزاب است. بالاخره فترتی در فعالیت هایش ایجاد شده است. از روز اول که آمدیم اعلام کردیم که در وزارت کشور مانعی برای این کار نیست و چند جلسه با دوستان گذاشتیم و این موضوع را بیان کردیم. نقص اصلی این است به دلیل اینکه مجمع خانه احزاب تشکیل نشده، هیات مدیره ندارد و تقاضای تمدید جواز نشده است که ما گفتیم شما مجمع را تشکیل و سپس هیات مدیره را انتخاب و تقاضای تمدید جواز کنید که ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.
در جلسه آخر با احزاب، پیشنهاد این بود که کمیته ای تشکیل شود و وزارت کشور، مجلس و نمایندگان احزاب این موضوع را بررسی و به نتیجه برسانند. در مورد اصلاح قانون انتخابات نیز ما جلساتی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز پژوهش ها و احزاب داشتیم که این موضوع نیز در دست بررسی است.قوانین دیگری مثل قانون شوراها، شهرداری ها و لایحه سازمان های مردم نهاد را در وزارت کشور در دست بازنگری داریم.
*** وزارت کشور را وارد بازی های سیاسی نمی کنیم
**جنابعالی بارها گفته اید که در وزارت کشور به دنبال مدیریت سیاسی هستید نه کار سیاسی، مدیریت سیاسی از دیدگاه جنابعالی چه مفهومی دارد؟
مدیریت سیاسی یعنی اعمال قانون در رفتار سیاسی، بنابراین هرچه قانون تعیین حدود، اختیارات و مسوولیت داده است. ما نیز همان را از احزاب و گروه ها متقاضی هستیم و بیش از این نیز چیزی نمی خواهیم.
هیچ گروه سیاسی نیز نیست که بیاید و مدعی باشد که می خواهد فرای قانون کار سیاسی کند و هیچ کس نیز این را نمی پذیرد. اینکه فکر کنیم وزارت کشور یک حزب است و باید مثل یک حزب عمل کند و از یک عده طرفداری و علیه عده ای دیگر کاری انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد این مقولات بازی های سیاسی نمی کنیم چرا که این موضوع برای وزارت کشور «سم» است. در برخی مقاطع متاسفانه این اتفاق افتاده است یعنی از وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها توقع دارند که در انتخاب نمایندگان و نحوه جهت گیری و شکل گیری انتخابات خارج از عرف قانون دخالت کند و ما نمی خواهیم این کارها انجام بگیرد.
*** سه گزینه برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور
**معاون سیاسی خود را کی منصوب خواهید کرد و چه گزینه هایی در این زمینه مطرح هستند؟
معاونت سیاسی یکی از مهمترین معاونت های وزارت کشور است چرا که امور احزاب، تقسیمات کشوری، انتخابات، عزل و نصب بخشداران و فرمانداران، پیشنهاد معاونین استانداران را دنبال می کند. ما در مجموعه وزارت کشور در این معاونت در خدمت مهندس میرولد که از دوستان قدیمی من هستند بودیم که به دلایل شخصی علی رغم میل باطنی و روابط خوبی که با هم داشتیم از چند ماه قبل ترجیح دادند که جای دیگری خدمت کنند و ما چند ماه ایشان را با اصرار و خواهش نگه داشتیم اما شرایط برای ایشان به گونه ای بود که می خواستند در جای دیگر خدمت کنند.
بعد از رفتن مهندس میرولد با توجه به حساسیت این معاونت مدتی طول کشید که افرادی را شناسایی کردم چرا که دو مشکل در این زمینه وجود دارد یکی اینکه افرادی که ما می خواهیم با ویژگی دولت اعتدالی شناسایی کنیم سخت یا کم گیر می آید و دوم اینکه خودشان راضی نمی شوند. اخیرا دو سه نفر را کاندیدا کردم که باید در مورد آن ها با دولت مشورت کنم که انشاء الله پس از مشورت به نتایجی در این زمینه می رسیم.
*** دولت تدبیر و امید از انتقاد و پیشنهادهای موثر استقبال می کند
**با توجه به حجم تخریب هایی که علیه دولت است و یک وزیر نیز در آستانه استیضاح قرار دارد. ارزیابی جنابعالی از عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش های مختلف چیست؟
دولت ها در یک جامعه دموکراتیک، فعال و بانشاط همیشه در معرض انتقاد و نقد و بررسی واقع شده اند. دولت تدبیر و امید و شخص آقای دکتر روحانی واقعا از انتقاد، بررسی های کارشناسانه، تذکر و پیشنهادهای موثر همیشه استقبال کرده و استقبال می کند اما همه کسانی که در مقابل عملکرد دولت واقع شده اند از منظر حسن نیت، کارشناسی، نقد منصفانه با موضوع برخورد نمی کنند هرچند این افراد واقعا اقلیت هستند.
دولت تلاش داشته در این مدت یکساله با رویکرد کارشناسانه و منصفانه حتی با این اقلیت برخورد کند و ما امیدواریم که انشاء الله فضای افکار عمومی، مردم و داوری آن ها به گونه ای مدیریت و هدایت شود که این افراد نیز خودشان را در چارچوب نقد منصفانه تعریف کنند. نگاه دولت به این اقلیت نگاه مراعات، تحمل و نگاه مروت است تا جایی که مرزهای قانونی، اخلاق و مرزهای انصاف شکسته نشود و اگر اینطور شود دولت نیز ناگزیر است در برخی از موارد برای روشنگری افکار عمومی و انجام بهتر رسالت و وظایف خودش و دفاع از حق مردم، صحبت ها، مباحث و موضوعاتی را مطرح کند. این در همه دولت ها بوده و به نظر می رسد که طبیعی هم است، خود جامعه و افکار عمومی باید با این قضیه به نوعی کنار بیاید که ما آگاهی ها و روشنگری ها را به قدری بالا ببریم که در قضاوت آن ها تاثیری نگذاریم.
*** در حوزه اقتصاد یک ثبات نسبی در کشور ایجاد شده است
در خصوص عملکرد دولت در یکسال گذشته آن موضع اصلی و اساسی دولت ایجاد آرامش در کشور و توجه به اولویت های مردم در کشور و هدایت های فعالیت دولت به گونه ای که بتواند مطالبات و مشکلات اصلی مردم را حل کند بوده است و در یکسال گذشته در حوزه های مختلف این ویژگی را می توانید ببینید. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد واقعا در یکسال گذشته با یک ثبات نسبی بسیار خوبی مواجه بودیم، یادمان نرفته است روزهایی که ساعتی و روزانه تغییرات ایجاد می شد؛ این ثبات نسبی خود می تواند در میزان اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران و مردم تاثیر داشته باشد.
دولت در برخورد با موضوع تورم، آمار و ارقام نشان می دهد که موفق عمل کرده و در حوزه رکود نیز برنامه مفصلی دارد.همچنین در حوزه های تقویت و تشویق بخش های سرمایه گذاری گام های بسیار خوبی برداشته شده است. همچنین شرایط بهتری در حوزه اقتصادی برای از بین بردن موانع برداشته شده است و امیدواریم که سال پیش رو سالی توام با رونق و نشاط اقتصادی باشد.
*** دولت در یکسال گذشته با هیچ موضوع امنیتی مواجه نبوده است
در حوزه امنیت دولت در یکسال گذشته با هیچ مقوله و موضوع امنیتی خاصی مواجه نبوده و این به معنای آن نیست که ما عوامل تهدید و تحریک امنیتی نداشته ایم بلکه به معنای مدیریت درست دولت در حوزه های مختلف است. در حوزه سیاست خارجی گام های خوبی برداشته ایم، حداقل گام این است که بهانه را از دست کشورهای غربی بیرون آوردیم و دیگر کسی نمی تواند بهانه جویی کند، همچنین حضور فعال در مذاکرات داشته ایم و از حقوق مردم در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی خوب دفاع کردیم.
گام های مناسبی نیز در ایجاد شرایط سهل تر و بهتر برای تجارت و گردش مالی و اخذ برخی از طلب ها برداشته شده است و گام اصلی نیز به لطف خداوند و با هدایت های رهبر معظم انقلاب و مدیریت شخص دکتر روحانی برداشته خواهد شد. در حوزه تعاملات بین المللی روابط ما با همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی و آمریکا، خیلی خوب است و رفت و آمدها، تعاملات، موافقت نامه ها، تفاهم نامه، سفرهای کارشناسی و حتی سفر ملت های کشورها به ایران در حال انجام است. حضورمان در عرصه رسانه های بین الملل خیلی خوب بوده است چرا که به یاد داریم که هر روز در فضای بین الملل علیه ایران مطلب بوده و هر روز یک مسئله خلق می شد اما اکنون همه ایران را با جایگاه مناسب و مطلوبش می شناسند.
در حوزه منطقه ای حضور ما موثر و فعال بوده است که هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد و هم در کنترل بحران ها در منطقه حضور خوبی داشته ایم. در منطقه هیچ اتفاقی نیست که بدون ایران بخواهد تعیین تکلیف شود و این تمامی حوزه های بحرانی، سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. اصل و بنای ما در منطقه تنش زدایی کامل است و به این سمت می رویم و گام های بلندی نیز برداشته شده است.
*** شاهد تعامل مردم،سران قوا، مسوولان، دولت و روحانیت هستیم
در حوزه سیاست داخلی در گذشته در کشور هر روز درگیری سران قوا را داشتیم و به روزی رسید که رییس مجلس را در مجلس با یک فیلم ساختگی زدند و با طراحی و نقشه قبلی خانواده ایشان را متهم می کنند به امری که قابل پذیرش نیست اما در حال حاضر در کشور شاهد تعامل بین مردم و گروه های سیاسِی، مردم و دولت، مردم با حاکمیت ، دولت با دولت،سران قوا، علما و روحانیت و مراجع با دولت و دولت با آن ها هستیم و بستر سیاست داخلی ما توام با وحدت،انسجام و هماهنگی در حال شکل گرفتن است.
مرجع : ایرنا
