تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : ۷۶۰۹۲
سوالات و اخطارها پرونده رحیمی را از یاد نبرد
اسامی دریافت‌کنندگان پول از رحیمی و...
گروه سیاسی: گزارش کمیسیون اصل نود و انتشار یا عدم انتشار اسامی پول‌گرفتگان از رحیمی بیم‌ها و امید‌هایی زیادی را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مجلس آینده در پی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا٬ می‌توان یکی از سرفصل‌های مهم بگو و مگو‌های جریان ۲ تیر را پرده برداشتن رحیمی از دادن پول و کمک انتخاباتی فردی به نام جابر ابدالی برای قریب به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس در قالب نامه‌ای دانست؛ نامه‌ای که در بخشی از آن آمده بود: «نامبرده (جابر ابدالی) مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزد‌ها پرداخت شده است.»
رسمیت یافتن موضوع از یک ادعا٬ تا نامه نمایندگان به روسای قوه مقننه و قضاییه
فراز تشریح کننده دادن پول به نمایندگان در نامه رحیمی، موجب شد تعدادی از نمایندگان به‌طور رسمی نامه‌ای به روسای قوه قضاییه و مقننه بدهند و در قالب این نامه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتمی شوند که از محمدرضا رحیمی معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند. نامه‌ای که در آن تصریح شده بود: «در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند، هستیم.»
واکنش رییس مجلس به پول گرفتگان از رحیمی
نامه نمایندگان به روسای قوه قضاییه و مقننه و هم عرض آن شکایت تعدادی از آنها به کمیسیون اصل نود قانون اساسی موجب رسمیت یافتن بیشترموضوع شد، رسمیت‌یافتنی که سرانجام واکنش علی لاریجانی را در پی داشت، در همین راستا رییس مجلس در اظهار نظری هرچند موضوع را ادعای یک متهم دانست٬ اما خواستار رسیدگی به آن از سوی قوه قضاییه شد.
در این میان اگر چه برخی نمایندگان بر ضرورت اعلام اسامی پول گرفتگان از رحیمی تأکید داشتند اما برخی دیگر تلاش‌های خود را صرف عادی جلوه دادن موضوع کردند. اظهار نظر دو تن از اثرگذار‌ترین اصولگرایان مجلس را می‌توان در همین راستا طبقه بندی کرد.
غلامعلی خداد عادل به فاصله کوتاهی از مطرح شدن موضوع و نامه نمایندگان در اینباره اعلام داشت: «نمایندگان که خبر نداشتند این پول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی خود این مبلغ را گرفته‌اند و این کاری است که در هر جناحی با نمایندگان موافق صورت می‌گیرد.»
محمدرضا باهنر نیز در نشست خبری خود اعلام کرد: «کاندیدا‌ها برای تامین هزینه‌های انتخاباتیشان از چند کانال اقدام می‌کنند و طبیعتا پول شخصی آنها برای هزینه‌های انتخاباتی کفایت نمی‌کند.»
مسکوت ماندن موضوع و مخاطرات آن برای اصولگرایان
حالا به فاصله گذشت سه ماه از مطرح شدن موضوع پول گرفتن ۱۷۰ نفر کاندیدا مجلس هشتم از محمدرضا رحیمی، به نظر می‌رسد، اگر در مورد این موضوع شفاف‌سازی به‌هنگام انجام نشود، مسکوت ماندن آن بیش از هر زمانی (در آستانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم) جریان اصولگرایان و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی بخشی از نمایندگان را زیر سوال ببرد.
سوالات و اخطارها پرونده رحیمی را از یاد نبرد
در این میان در مجلس تلاش شد با شفاف‌سازی به موقع و اطلاع‌رسانی در مورد آن «این کمترین حق ملت ایران اسلامی» برای «اطلاعات کافی داشتن از این افراد» مطالبه شود٬ اما به نظر می‌رسد این نکته کلیدی اعتمادساز، در خوشبینانه‌ترین شرایط در میانه بودجه نویسی و کش‌مکش‌ها برای سوال از وزرا و اخطار دادن به آنها (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر اقتصاد و دارایی)، تلاش برای استیضاح آنها (وزیر صنعت و معدن و کار و رفاه اجتماعی) یا طرح‌هایی نظیر استانی شدن انتخابات مجلس به‌دست فراموشی سپرده شود.
به نظر می‌رسد مسکوت ماندن پرونده یاد شده٬ نه تنها موضوع را حل نمی‌کند٬ بلکه تنها به پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد؛ مسکوت‌ماندنی که بنابر اظهارات برخی نمایندگان، سبب کم‌رنگ شدن اعتماد عمومی به خادمان ملت در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
کمیسیون اصل نود منتظر پاسخ استعلام از قوه قضاییه
همزمان با اعلام خطر برخی نمایندگان در مورد مسکوت ماندن موضوع دریافت کنندگان پول از محمدرضا رحیمی، اظهار نظر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه «رسیدگی به شکایت نمایندگان در اینباره همچنان به قوت خود باقی است و در این راستا کمیسیون اصل نود منتظر پاسخ استعلام‌های انجام شده از قوه قضاییه برای ارائه گزارش در اینباره است.» را می‌توان حلقه وصلی برای رسیدگی به موضوع دانست.
پور مختار در این باره گفته بود که «در استعلام‌های انجام شده قرار است قوه قضاییه اسامی دریافت کنندگان پول، کم و کیف انجام شدن این تخلف و مبالغ دریافتی را به‌صورت مشخص اعلام کنند.» در روزهای آتی رسیدن استعلام‌ها به کمیسوین اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در اینباره و انتشار یا نیافتن اسامی گیرندگان پول از محمدرضا رحیمی٬ بیم‌ها و امید‌هایی زیادی را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مجلس آینده و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان در پی خواهد داشت.
رسمیت یافتن موضوع از یک ادعا٬ تا نامه نمایندگان به روسای قوه مقننه و قضاییه
فراز تشریح کننده دادن پول به نمایندگان در نامه رحیمی، موجب شد تعدادی از نمایندگان به‌طور رسمی نامه‌ای به روسای قوه قضاییه و مقننه بدهند و در قالب این نامه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتمی شوند که از محمدرضا رحیمی معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند. نامه‌ای که در آن تصریح شده بود: «در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی معاون متخلف دولت دهم پول اخذ کرده‌اند، هستیم.»
واکنش رییس مجلس به پول گرفتگان از رحیمی
نامه نمایندگان به روسای قوه قضاییه و مقننه و هم عرض آن شکایت تعدادی از آنها به کمیسیون اصل نود قانون اساسی موجب رسمیت یافتن بیشترموضوع شد، رسمیت‌یافتنی که سرانجام واکنش علی لاریجانی را در پی داشت، در همین راستا رییس مجلس در اظهار نظری هرچند موضوع را ادعای یک متهم دانست٬ اما خواستار رسیدگی به آن از سوی قوه قضاییه شد.
در این میان اگر چه برخی نمایندگان بر ضرورت اعلام اسامی پول گرفتگان از رحیمی تأکید داشتند اما برخی دیگر تلاش‌های خود را صرف عادی جلوه دادن موضوع کردند. اظهار نظر دو تن از اثرگذار‌ترین اصولگرایان مجلس را می‌توان در همین راستا طبقه بندی کرد.
غلامعلی خداد عادل به فاصله کوتاهی از مطرح شدن موضوع و نامه نمایندگان در اینباره اعلام داشت: «نمایندگان که خبر نداشتند این پول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی خود این مبلغ را گرفته‌اند و این کاری است که در هر جناحی با نمایندگان موافق صورت می‌گیرد.»
محمدرضا باهنر نیز در نشست خبری خود اعلام کرد: «کاندیدا‌ها برای تامین هزینه‌های انتخاباتیشان از چند کانال اقدام می‌کنند و طبیعتا پول شخصی آنها برای هزینه‌های انتخاباتی کفایت نمی‌کند.»
مسکوت ماندن موضوع و مخاطرات آن برای اصولگرایان
حالا به فاصله گذشت سه ماه از مطرح شدن موضوع پول گرفتن ۱۷۰ نفر کاندیدا مجلس هشتم از محمدرضا رحیمی، به نظر می‌رسد، اگر در مورد این موضوع شفاف‌سازی به‌هنگام انجام نشود، مسکوت ماندن آن بیش از هر زمانی (در آستانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم) جریان اصولگرایان و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی بخشی از نمایندگان را زیر سوال ببرد.
سوالات و اخطارها پرونده رحیمی را از یاد نبرد
در این میان در مجلس تلاش شد با شفاف‌سازی به موقع و اطلاع‌رسانی در مورد آن «این کمترین حق ملت ایران اسلامی» برای «اطلاعات کافی داشتن از این افراد» مطالبه شود٬ اما به نظر می‌رسد این نکته کلیدی اعتمادساز، در خوشبینانه‌ترین شرایط در میانه بودجه نویسی و کش‌مکش‌ها برای سوال از وزرا و اخطار دادن به آنها (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر اقتصاد و دارایی)، تلاش برای استیضاح آنها (وزیر صنعت و معدن و کار و رفاه اجتماعی) یا طرح‌هایی نظیر استانی شدن انتخابات مجلس به‌دست فراموشی سپرده شود.
به نظر می‌رسد مسکوت ماندن پرونده یاد شده٬ نه تنها موضوع را حل نمی‌کند٬ بلکه تنها به پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد؛ مسکوت‌ماندنی که بنابر اظهارات برخی نمایندگان، سبب کم‌رنگ شدن اعتماد عمومی به خادمان ملت در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
کمیسیون اصل نود منتظر پاسخ استعلام از قوه قضاییه
همزمان با اعلام خطر برخی نمایندگان در مورد مسکوت ماندن موضوع دریافت کنندگان پول از محمدرضا رحیمی، اظهار نظر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه «رسیدگی به شکایت نمایندگان در اینباره همچنان به قوت خود باقی است و در این راستا کمیسیون اصل نود منتظر پاسخ استعلام‌های انجام شده از قوه قضاییه برای ارائه گزارش در اینباره است.» را می‌توان حلقه وصلی برای رسیدگی به موضوع دانست.
پور مختار در این باره گفته بود که «در استعلام‌های انجام شده قرار است قوه قضاییه اسامی دریافت کنندگان پول، کم و کیف انجام شدن این تخلف و مبالغ دریافتی را به‌صورت مشخص اعلام کنند.» در روزهای آتی رسیدن استعلام‌ها به کمیسوین اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در اینباره و انتشار یا نیافتن اسامی گیرندگان پول از محمدرضا رحیمی٬ بیم‌ها و امید‌هایی زیادی را در مورد سرنوشت و نقش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مجلس آینده و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان در پی خواهد داشت.
