گروه اقتصادي: شرکت کشتیرانی مرسک میگوید که در رابطه با توقیف کشتی تجاری در خلیج فارس تاکنون هیچ گونه مدرک کتبی از ایران دریافت نکرده است.
به گزارش صداي آلمان، شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرد که تاکنون نه حکم دادگاه برای توقیف کشتی وابسته به این شرکت دریافت کرده و نه حکمی برای دستگیری خدمه کشتی توسط مقامات ایرانی. به گفته سخنگوی شرکت مرسک، توقیف کشتی تیگریس که روز ۲۸ آوریل توسط نیروهای مرزری ایران صورت گرفت، غیرقانونی است و مقامات ایران باید هر چه زودتر این کشتی و خدمه آن را آزاد کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سفیر دانمارک در ایران به این منظور با مقامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران تماس داسته است. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که این اقدام در پی شکایت یک شاکی خصوصی و اعلام حکم دادگاهی در ایران صورت گرفته است.
موضوع چیست و شاکی کیست؟
پیشتر خبرگزاریها از شکایت یک شرکت تولیدات نفتی ایرانی گزارش داده بودند. سپس خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات مسئول کشتیرانی ایران گزارش داد که "شرکت نفت پارس" سالهاست با "مرسک" دعوای حقوقی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، یک کشتی وابسته به مرسک در سال ۲۰۰۵ برای یک شرکت ایرانی محمولهای به دوبی ارسال کرده اما کسی برای تحویل گرفتن آن مراجعه نکرده است. به همین دلیل مقامات دوبی پس از گذشت ۹۰ روز محموله را از بین بردهاند. شرکت ایرانی در این رابطه مرسک را مقصر شمرده و به دادگاهی در ایران شکایت کرده و دادگاه نیز حکمی علیه شرکت مرسک صادر کرده است.
گفته شده که بر اساس این حکم، مرسک باید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به شرکت ایرانی بپردازد. به این ترتیب مقامات ایرانی کشتی "مرسک تیگریس" و خدمه آن را گرو گرفتهاند. سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز پیشتر گفته بود که کشتی و خدمه آن میتوانند پس از پرداخت این مبلغ به راه خود ادامه دهند. از قرار معلوم این کشتی از بندر جده در عربستان سعودی بارگیری کرده و در راه بندر جبلعلی در امارات متحده عربی بوده است. شرکت مرسک اعلام کرده که صاحب کشتی تیگریس نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز یک شرکت سنگاپوری به نام ریکمرز این کشتی را که به چند سرمایهگذار خصوصی تعلق دارد، اجاره کرده و در خدمت شرکت مرسک قرار داده است.