به گزارش خبرگزاری آنا، بهمن سال گذشته محمد فرهادی، وزیر علوم در نامهای به حسن روحانی، رییس جمهوری خواستار بازگشت اختیارات سلب شده از وزارت علوم شد. اختیاراتی که در دولت قبلی به تدریج از این وزاتخانه خارج و به نهادهای دیگر واگذار شد. فرهادی در سفر سال گذشته روحانی به اصفهان در جمع رؤسای دانشگاههای این استان گفت: «برخی اختیارات از حوزه دانشگاهها بیرون رفته و دانشگاهها به آن اعتراض دارند. من میگویم برخی اختیارات حتی از وزارتخانه هم گرفته شده که باید به آن برگردانده شود.»
وی همچنین تصریح کرد: «برای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی موارد مورد نیاز را نوشتم و به جد پیگیر آن هستم، از جمله این موارد باز گذاشتن دست دانشگاهها در جذب اعضای هیئت علمی است.» هر چند به نظر میرسید مسئولان وزارت علوم در جریان روند این موضوع باشند اما دکتر سعداله نصیری قیداری، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در واکنش به پیگیریهای خبرنگار آنا درباره این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «برای اطلاع از این مسئله باید با وزارتخانه تماس بگیرید.»
چندی پیش جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات درباره سلب اختیارات وزارت علوم در دولت نهم و دهم به خبرنگار خبرگزاری آنا گفته بود: وزارت علوم سال ۹۲ تفاوتهای چشمگیری با وزارت علوم سال ۸۴ داشت. به طور مثال سال ۸۴ دانشگاهها در جذب هیئت علمی اختیار کامل داشتند و می توانستند ظرف ۵ روز این کار را انجام دهند اما با وجود اینکه این موضوع به صورت یک قانون تعریف شده است، در وزارتخانه دولت قبل رعایت نشد.
وی هم چنین گفت: هیئت امنای دانشگاهها به صورت متمرکز دربیرون از وزارت علوم تشکیل شد و این بدین معنی است که بخشی عظیمی از اختیارات از وزارت خانه بیرون رفت. به گفته سرپرست اسبق وزارت علوم در دولت یازدهم، «خود وزارت علوم در دولت پیشین بانی واگذاری اختیارات بوده است و بیتوجهی و عدم حساسیت موجب شده عملا کسان دیگری بازیگران توسعه علمی شوند.» وی همچنین مسائلی نظیر ۳ هزار بورسیه غیرقانونی را نتیجه گرفتن اختیارات از دانشگاهها و وزارت علوم و تمرکز گرایی دانسته و عنوان کرده بود: زمانی که به عنوان سرپرست دوباره مسئولیت وزارت علوم را به عهده گرفتم، احساس کردم این وزارتخانه در پایینترین سطح اقتدارش قرار دارد و همه چیز در بیرون از وزارت علوم تصمیمگیری میشود.
محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز نیز درباره این موضوع به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: بخش عمدهای از این اختیارات مربوط به نحوه جذب هیئت علمی دانشگاهها میشود که هم اکنون بوسیله شورای عالی جذب که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، انجام میشود.
پور محمدی راجع به روند بازگشت این اختیارات بیان داشت: تا به حال اتفاق خاصی راجع به این موضوع صورت نگرفته و فقط به عنوان یک درخواست ازطرف وزیر به رئیس جمهور مطرح شده است، اما پیش بینی میشود که رئیس جمهوری این مسئله را پیگری کند و تغییری در این باره رخ دهد. پورمحمدی: تا به حال اتفاق خاصی راجع به این موضوع صورت نگرفته و فقط به عنوان یک درخواست ازطرف وزیر به رئیس جمهور مطرح شده است اما پیش بینی می شود که رئیس جمهوری این مسئله را پیگری کند و تغییری دراینباره رخ دهد
وی درباره تغییرفضای دانشگاهها در دو سال گذشته ادامه داد: موارد بسیاری در دانشگاهها متحول شده است. مهمترین آنها ارتقای کیفی بود که با محدود کردن مسائل کمی و توجه به کیفیت رخ داد. همچنین گسترش ارتباط با صنعت و کاربردی کردن، گسترش شرکتهای دانش بنیان، گسترش روابط بین المللی دانشگاهی و پذیرش دانشجویان خارجی ازجمله تحولاتی است که با عوض شدن دولت درفضای دانشگاهی کشور اتفاق افتاد.
رئیس دانشگاه تبریز افزود: دانشگاههای ایران دراین دو سال توانستند رتبه نخست توسعه علمی را در بین کشورهای جهان به دست آورند و همین طور در میان ۱۲۸ کشور غیرمتحد به جایگاه دوم علمی برسند. یکی دیگر از تغییرات تامین اعتبار دانشگاههای بزرگ کشور بود که کمک شایانی به فضای علمی و رشد آنها کرد. لذا فرایند کار به سرعت رشد کرده و تغییراتی اساسی درآن رخ داده است که تمام این دلایل میتواند برای امید داشتن نسبت به بازگشت اختیارات وزارت علوم کافی باشد.
پورمحمدی تصریح کرد: ناهماهنگیها و موازی کاریها برای اطمینان خاطر یا تلاش برای ارتقا بوده اما متاسفانه نتیجه مطلوبی نداشته است و با اتلاف زمان و هزینه روبه رو شده است. منطق اقتضا میکند که هر نهاد و دستگاهی درحوزه فعالیت خودش کارکند تا بتواند پاسخگو باشد زیرا در غیر این صورت هر نهادی میتواند به راحتی سلب مسئولیت کند و اگر مشکلی باشد جواب گو نباشد. اگرمتولی آموزش عالی وزارت علوم است باید تمام اختیاراتی که طبق قانون برایش تعریف شده به عهده خودش باشد تا در زمان مناسب بتواند پاسخگو باشد. رئیس دانشگاه تبریز بازگشت اختیارات وزارت علوم را منطقی دانست و گفت: کسی نمیتواند با یک موضوع منطقی مخالفت کند و مانع انجام آن باشد.
دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز به اختیارات که تنها به حیطه عمل وزارت علوم مربوط است، اشاره کرد و به خبرنگار آنا گفت: بنا به صلاحیتهای دانشگاهها، باید اختیارات سلب شده به آنها برگردانده شود. بخشی از این اختیارات به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است که طبق قوانین تصویب شده مجلس زیرمجموعه وظایف وزارت علوم قرار میگیرد البته به نظر می رسد رئیس جمهوری این موضوع را پیگیری کند و مانعی برای این کار وجود نداشته باشد.
احمدی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها ارگانی است که میتواند این فرایند را تسهیل کند و مانعی برای این کار نشود و چون رئیس جمهوری شخصا درشورا حضور دارند امیدواری برای عملی شدن هرچه زودتر این مسئله زیاد است و بدون شک به نتیجه خوبی خواهد رسید که مشکلات دانشگاهها نیز مرتفع شود. زیرا دانشگاههای کشور منشا علم و خیر هستند و جایی بهتر از خود دانشگاه نمیتواند با کیفیت، دقت و با توجه به ارزشهای علمی تصمیم گیری یا برنامه ریزی شفاف و اجرایی کند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره مشهود بودن تحولات دانشگاهها در دو سال اخیر گفت: هر تغییری که در دانشگاهها اتفاق افتاده قابل رویت است. فضای دانشگاهها به سمت جوی آرام و پر امید درحال حرکت است حتی کسانی که نسبت به این موضوع دیر باورند متوجه تحولات شدهاند همچنین در این دو سال با بالا رفتن امید، افزایش مشارکت اساتید و دانشجویان را برای توسعه علمی دیدیم که باعث ایجاد یک خرد جمعی میشود تا همهٔ بزرگان و دانشمندان در تصمیم سازی شرکت کنند که مثل گذشته دچار مشکلاتی نظیر تصمیم گیریهای شخصی، غیراصولی و نسنجیده درمسائل اجرایی و سیاست گذاری نباشیم و ازاین پتانسیل برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
آن چه در صحبتهای مدیران دانشگاههای کشور مشهود است، امید به تغییر اوضاع و بازگشت وضعیت به «شرایط عادی» است. 4 ماه پس از درخواست وزیر علوم از رییس جمهوری؛ جامعه دانشگاهیان کشور منتظر است که سایه نهادهای غیرمسئول دیگر بر سر آموزش عالی کشور نباشد و دانشجویان و اساتید در محیطی بی دغدغه فعالیتهای خود را پیگیری کنند. هر چند آن گونه که شواهد نشان میدهد این بار هم «کلید» در دست حسن روحانی است.