تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ ساعت ۰۹:۲۸
کد مطلب : ۸۹۸۰۴
احمد خرم: اصولگرايان بايد پاسخ دهند ٧٠٠ ميليارد دلار كجا رفت
مردم به تك‌صدايي راي نخواهند داد
مردم به كساني راي مي‌دهند كه اهل افراطي‌گري نيستند
گروه سیاسی-رسانه ها: «احمد خرم» مرد آمار و ارقام است. عددها و رقم‌ها چاشني تمامي انتقاداتش به هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد است. او هم همانند همفكرانش نگران بازسازي تمام آن چيزهايي است كه معتقد است در زمان دولت‌هاي نهم و دهم تخريب شده است. او معتقد است هشت سال دولت نهم و دهم كه كشور به دست يك طيف تندرو افتاد بحراني براي كشور ايجاد كرد كه تا ٢٠ سال ديگر قابل جبران نيست. اما وزير راه دولت اصلاحات نوك پيكان انتقاداتش را به سمت دولت روحاني نيز نشانه مي‌رود و معتقد است روحاني در شعارهايش بر استفاده از بخش خصوصي تاكيد فراوان داشت اما در عمل در موارد نادري از نظرات و تجربيات بخش خصوصي استفاده مي‌شود. خرم مي‌گويد: اكنون زمان نقد همزمان با ارايه راهكار است. بايد بپذيريم كه بين جناح‌هاي سياسي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد بايد به تدريج تعامل شود. دولتي كه درآمدهاي آن از طريق فروش نفت و گاز حاصل مي‌شود خود را از مردم بي‌نياز مي‌داند و به همين دليل است كه علاقه‌اي به حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌هاي مختلف از خود بروز نمي‌دهد. مشروح گفت‌وگو با احمد خرم، وزير راه دولت اصلاحات و فعال سياسي اصلاح‌طلب با روزنامه «اعتماد» را در زير مي‌خوانيد.
دو سال از عمر دولت حسن روحاني گذشت. در اين دو سال روحاني بارها بر زمينه شكل‌گيري نوعي آشتي ملي و دوري از نزاع‌هاي سياسي تاكيد كرده است. شايد نمونه بارز تلاش او براي ايجاد رابطه دوستانه ميان دو جناح اصلي كشور (اصولگرايان و اصلاح‌طلبان) همان ميهماني افطاري مشترك و استفاده از معاونان و وزراي كابينه از جناح‌هاي مختلف است. آيا دولت روحاني را مي‌توان آغازگر فصلي تازه در سياست داخلي ايران دانست؟
به نظر من راه طولاني براي تحمل رقبا وجود دارد. مراسم افطاري با سياسيون از قبل انقلاب تا به امروز، طراحي زيبايي بود كه يك گام هر چند جزيي و كوچك در راستاي بالا بردن آستانه تحمل رقيب است. مراسم افطار كه به آن اشاره كرديد اقدام خوبي بود اما نمي‌شود آن را فصلي تازه نام‌گذاري كرد. ما براي توسعه تعاون پايدار سياسي‌مان بايد ابتدا يك اراده واحد بر پذيرفتن چندصدايي داشته باشيم. تك‌صدايي يك بلا براي كشور است. بايد پذيرفت چندصدايي و آزادي مانع شكل‌گيري ديكتاتوري و گسترش بي‌حد و حصر و باشتاب تند فساد مي‌شود. در سال ٨٤ تمام حاكميت تك صدا شد. در دولت نهم و دهم به خاطر اختلاف منافعي كه بر سر رانت‌هاي سياسي و اقتصادي پيدا كردند، جناح اصولگرا به دو طيف تندرو و معتدل تقسيم شدند.
تندروهاي اصولگرا و همچنين اصولگرايان معتدل، بايد به مردم پاسخگو باشند كه ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفت و فرآورده‌هاي نفت و گاز كجا رفت؟ الان مشخص شده كه يك قلم ٩ ميليارد دلار فروش نفت خام در سال ٩٠ نيست و گم شده. بايد دعا كنيم كه فصلي تازه در سياست داخلي آغاز شود تا يك جناح سياسي همواره چوب نخورد و تهديد و زنداني نشود، محدود و محصور نباشد و يك جناح مطلق و طيف تندرو از جناح اصولگرا يكي پس از ديگري دستگير و زنداني شوند، به خاطر سوءاستفاده‌هاي مالي (رشوه، اختلاس، رانتخواري، زمينخواري) پول‌هاي كلان را در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد، مابه‌التفاوت به جيب زدن بعضي از آقازاده‌ها و رفقاي آقازاده‌ها. مثلا يكصد ميليون دلار مي‌گرفتند كه بفروشند و ريالش را به بانك مركزي بدهند. يكصد ميليون دلار يك مرتبه وارد بازار مي‌كردند. قيمت ارز يك‌شبه پايين مي‌آمد. با ريال به دست‌آمده از فروش دلار با همان ريال فروش يكصد ميليون دلار شروع مي‌كردند، دلار را آرام آرام ظرف مثلا ١٠ روز جمع كردند تا به قيمت اوليه برسند. اين حركت مدام تكرار مي‌شد. ده‌ها و صدها ميليارد تومان بدون اينكه كاري انجام دهند به جيب‌شان رفت. اصولگرايان تندرو هم خطر براي اصلاح‌طلبان هستند و هم براي اصولگرايان معتدل اما نكته مهمي را كه بايد مورد توجه قرار داد اينكه اصولگرايان معتدل هم اعتقاد به داشتن تمامي اركان نظام دارند. وقتي فضاي تازه دميده مي‌شود كه ابتدا ديدگاه‌ها عوض شود و اعتقاد راسخ به توزيع قدرت داشته باشند.
مبحث ديگر اينكه تا تشكل‌هاي مردم‌نهاد ايجاد و تقويت نشود مساله حل نخواهد شد. يكي از تغييراتي كه در اصلاح قانون اساسي مي‌توان مورد بررسي و تصويب قرار داد، مساله راي دادن به فرد است. بايد فصل انتخابات و احزاب و تشكل‌هاي مردم‌نهاد تغييراتي بكند. راي را بايد به حزب داد و براي احزاب بازنده هم بايد كرسي دولت در نظر گرفت. در انتخابات پارلمان تركيه دقت كنيد. حزب‌هاي اردوغان برخلاف انتخابات گذشته كه اكثريت ٥٢ درصد آرا را آورده بود، اين دفعه ٤٠ درصد آرا را آورد. با اينكه بيشتر از ٤٠ درصد راي نياورده و اكثريت به دست آمده است، لكن حزب اردوغان با يك يا دو حزب ديگر كه نزديك‌ترند براي تشكيل دولت بايد ائتلاف كنند. در اين روش بخشي از توزيع قدرت انجام مي‌شود. مسائل دو جناح سياسي داخل كشور بسيار اساسي و بنيادي و ساختاري است. اصلي‌ترين مساله در كشور ما مساله اعتماد ميان حاكميت و مردم است. اگر به جاي گفت‌وگو و تعامل جناح‌ها تكيه بر تخاصم و تقابل بزنند كشور همچنان از قافله توسعه دور خواهد شد و وقتي مردم ببينند كه جناحي در گفت‌وگوي تعامل در راستاي منافع ملي هستند، اميدوار مي‌شوند و اعتماد مي‌كنند و از هرگونه كمك به حاكميت و دولت در ميدان حل مشكلات و گرفتاري‌هاي حاكميت و دولت دريغ نخواهند كرد.
با توجه به موانعي كه به آن اشاره كرديد آيا مي‌توان شاهد شكل‌گيري نهضت مذاكره ملي در كشور بود؟
بله اما بايد فضاي اين مذاكره فراهم شود. وقت آن رسيده است كه ضرر و زيان‌هايي كه به كشور به دليل تقابل، تخاصم و دلالي‌هاي ارزي وارد شده است، روي كاغذ بيايد و با محاسبه دقيق و واقع‌بينانه بررسي كنيم كه چه هزينه‌هايي كرديم و در مقابل چه چيزي به دست آورديم؟ تا در مورد راهي كه ٣٦ سال طي كرده ايم شفاف سازي نكنيم و تا اشتباهات خود را توجيه كنيم و تحمل پذيرش اشتباه و عذرخواهي را نداشته باشيم راه به جايي نخواهيم برد. بايد آسيب‌شناسي و چالش‌ها را شناسايي كنيم تا به انسجام كه مقدمه پايداري نظام است برسيم. كشور بايد از تعامل هر دو جناح بهره‌مند شود.
آيا اراده لازم و كافي در ميان هر دو جناح براي كم كردن اختلاف‌نظرها وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد كه اراده در حال شكل گرفتن است. هشت سال دولت نهم و دهم كه كشور را به دست يك طيف تندرو دادند بحراني براي كشور ايجاد كرد كه تا ٢٠ سال ديگر قابل جبران نيست. اگر اراده واحدي ميان اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان برقرار بود، پس از ربع قرن حكومتداري كشور را به دست يك دولت تندرو نمي‌دادند. اصولگرايان يكپارچه و تمام‌قد در سال ٨٤ از طيف تندروي مجموعه خودشان حمايت كردند در مقابل آقاي هاشمي رفسنجاني، احمدي‌نژاد را انتخاب كردند و بعد هم خوشبختانه به اشتباه خود واقف شدند. اكنون زمان نقد همزمان با ارايه راهكار است. بايد بپذيريم كه بين جناح‌هاي سياسي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد بايد به تدريج تعامل شود. دولتي كه درآمدهاي آن از طريق فروش نفت و گاز حاصل مي‌شود خود را از مردم بي‌نياز مي‌داند و به همين دليل است كه علاقه‌اي به حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌هاي مختلف از خود بروز نمي‌دهد.
ما بايد به سمت تامين هزينه‌هاي دولت از ماليات و عوارض برويم. وابستگي هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت به نفت بايد به صفر برسد تا دولت از موضع بي‌نيازي و فخرفروشي خارج شود. نشستن بر سر چاه‌هاي نفت و ميدان‌هاي گازي و ولخرجي كردن افتخار نيست. درآمد نفت و گاز سرمايه زيرزميني و تجديدناشونده است بايد به سرمايه‌هاي رو زميني و تجديدشونده تبديل شود. وقتي دولت مجبور شود براي اداره خود تكيه بر ماليات بزند بايد به مردم و آحاد جامعه پاسخگو باشد. اين ظلم مضاعف به مردم است كه هم پول نفت و هم ماليات را صرف دولت حجيمي بكنيم كه كارايي‌اش ناچيز است. اگر دولت در شش سال آينده ابواب جمعي را به يك سوم و حداكثر نصف پرسنل امروز نرساند و مجبور به برقراري ماليات‌هاي سنگين بر گرده مردم شود اين ظلم مضاعف است.
آقاي احمدي‌نژاد بيش از يك ميليون نفر را به استخدام درآورد و در گزارش‌هاي هفته دولت و پيام سال نو و هر فرصتي كه به دست مي‌آورد اعلام مي‌كرد كه دولت كوچك شده است. هر چه پول نفت و گاز و ماليات است بايد صرف امور جاري دولت شود. از مهر سال گذشته تا پايان تيرماه بودجه‌هاي عمراني اصلا پرداخت نشده، ممكن است ١٠ و ٢٠ پروژه به صورت ويژه پول داده باشند. تا به حال حتي زمان جنگ هم اينچنين نبوده است. اين بحران ناشي از به چند برابر رساندن پرداخت‌هاي جاري دولت با افزودن به كاركنان در دولت نهم و دهم است. دولت اگر بخواهد خود را كوچك كند بايد با مردم درگير شود. نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه در عين حال كه چندصدايي وجود دارد، دو جناح بايد بر مشتركات گفت‌وگو و تعامل داشته باشند. فضاي كشور نيازمند چند صدايي است. تك صدايي زمان آقاي احمدي‌نژاد به مدت هشت سال تجربه شد. ديديم، ناكارآمدترين دولت شد. تك‌صدايي ديكتاتوري و فساد اقتصادي به ارمغان مي‌آورد. من فكر مي‌كنم به وحدت نبايد فكر كرد. به گفت‌وگو، تعامل كه منجر به قبول چندصدايي و توزيع قدرت شود بايد نگريست.
روند تصميم‌گيري‌ها بر سر پروژه‌هاي كلان در دولت روحاني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر مي‌رسد كابينه آقاي دكتر روحاني كشش تحقق اهداف استراتژيك و طرح و برنامه ايشان را ندارند. ٥-٤ وزير فعال و فداكار بيشتر در كابينه نيستند. كابينه بلاتصميم و كند تصميم هستند. پروژه‌هاي زيادي داريم كه پول دولتي نياز ندارد. پروژه عنوان مي‌شود تاييد هم مي‌كنند ولي تصميم‌گيري نمي‌كنند. امضا كردن را به گردن همديگر مي‌اندازند. قبلا هم در اين مورد صحبت شده بود. آقاي روحاني اگر بخواهند همزمان با حل مساله تحريم، مسائل داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت بگذارند برنامه، طرح و پروژه‌هاي وزارتخانه را براي مدتي كه باقيمانده است گزارش از وزير دريافت و به صورت راندوم با اعزام بازرسان ويژه به وزارتخانه عملكرد را ثبت و براي جلسه بعدي ارايه دهد. رييس‌جمهور اگر از وزيرش بخواهد كاري را در زمان مشخصي انجام دهد، تا ٨٠-٧٠ درصد انجام مي‌شود. الان حداكثر ٤٠-٣٠ درصد انجام مي‌شود. در كنار اين اقدام مي‌شود به صورت پروژه‌اي با مديران توانمند سابق همكاري كرد. در هر وزارتخانه مي‌شود از نيروهاي همان بخش كه قبلا مديريت كرده‌اند استفاده كرد. اگر با تمام قوا و نيروهاي استراتژيست و اجرايي وارد كارهاي اجرايي شويم نيرو كم مي‌آوريم. در دولت نهم و دهم، تمامي مديران و حتي كارشناساني كه طرفدار اصلاحات بودند قلع و قمع و افراد كم‌سواد و بي‌سواد، كم‌تجربه و بي‌تجربه جايگزين شدند.
به عنوان مثال شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران را بررسي كنيم. در سال ٨٤ تعداد پرسنل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران ١٤٠ نفر بود كه در سال ٩٢ به ٥٢٠ نفر رسيد در نظر بگيريد كه استان البرز هم از استان تهران جدا شده است. مورد ديگر وزارت نفت است. مديران و كارشناسان خبره نفتي را به لطايف‌الحيل بازخريد و بازنشست زودهنگام كردند و آدم‌هاي بي‌تجربه به جاي آنها نشاندند و ٠٠٠/١١٠ نفر پرسنل را در هشت سال كه بايد به ٦٠-٥٠ هزار نفر كاهش مي‌يافت به ٠٠٠/٢٧٠ نفر استخدام رسمي و قراردادي رساندند. دولت هم هر چه از ماليات، نفت و گاز درمي‌آورد بايد حقوق و يارانه بدهد در نتيجه چيزي براي پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي نمي‌ماند. اصولگرايان كه آش را پخته‌اند بايد قدم جلو بگذارند و دست از برخوردهاي امنيتي بردارند و فضا را آماده گفت‌وگو و تعامل كنند. ما دل‌مان براي كشور مي‌سوزد. اگر شما هم دل‌تان مي‌سوخت هشت سال دوران مصيبت‌بار دولت نهم و دهم را تحمل نمي‌كرديد.
تا چه اندازه كابينه حسن روحاني را همسو و هماهنگ با سياست‌هاي رييس‌جمهوري مي‌دانيد؟
به نظر مي‌رسد ميان تيم‌هاي دولت اختلافاتي وجود دارد. يكي از اين تيم‌ها، تيم اقتصادي است كه بعد از دو سال هماهنگ نيستند. موضوع دوم اين است كه از تعهد ايجاد كردن براي بخش خودشان بيم و هراس دارند. لذا تصميم‌گيري‌ها يا دير انجام مي‌شود يا اصلا انجام نمي‌شود. بعضا هم درست تصميم‌گيري نمي‌شود. آقاي روحاني در شعارهايش بر استفاده از بخش خصوصي تاكيد فراوان داشت اما در عمل در موارد نادري از نظرات و تجربيات بخش خصوصي استفاده مي‌شود.
بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و باز شدن پرونده‌هاي فسادهاي كلان اقتصادي و دستگيري نزديكان رييس‌جمهور سابق برخي از تحليلگران عملكرد احمدي‌نژاد و حمايت اصولگرايان از وي را اشتباهي استراتژيك در اردوگاه اصولگرايي مطرح كردند كه منجر به ريزش چشمگير آراي آنها در ميان مردم شده است؛ تا چه اندازه اين تحليل را درست ارزيابي مي‌كنيد؟
قبلا گفتيم وقتي اركان اصلي كشور يكدست و از يك جناح سياسي شد فساد محرز و مسلم گسترش و عمق پيدا مي‌كند به طوري كه ديگر هيچ‌كس راهكاري براي خروج از فساد به ذهنش نمي‌رسد. اين حمايتي كه از آقاي احمدي‌نژاد در مقابل آقاي هاشمي رفسنجاني شد، اصولگرايان به اين نتيجه رسيدند كه اصلاح‌طلبان نيروهاي اپوزيسيون در مقابل جريان اصولگرايي هستند و بايد حذف شوند و تنها نزديكان خود را براي اداره كشور به صحنه بياورند همين استراتژي باعث بروز بحران سياسي شد. البته اصلاح‌طلبان هم در يكدست شدن كشور بي‌تاثير نبودند و متاسفانه تا سال‌ها بايد مردم تاوانش را بدهند.
ابتدا اصولگرايان فكر مي‌كردند كه طيف جبهه پايداري مي‌تواند نقش جناح مخالف را بازي كند. همه از دولت نهم استقبال كردند. طيف‌هاي اصولگرا بر سر اعضاي كابينه به توافق رسيدند و تخريب را ترويج كردند. اولين رسالت خود را قلع و قمع كردن و حذف كامل اصلاح‌طلبان از عرصه حاكميت قرار دادند و سپس به سراغ منابع اقتصادي رفتند. آقاي احمدي‌نژاد براي اينكه بخش عمده اقتصاد كشور را در دست داشته باشد ابتدا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرد و بعد بر سر وزارتخانه‌هايي كه شاهرگ حياتي توسعه كشور هستند مثل وزارت نفت، تامين اجتماعي، بازرگاني، نشست. وقتي مردم ديدند دولت نهم طبل توخالي است، آراي‌شان ريزش پيدا كرد و ثمره دو دوره دولت احمدي‌نژاد، دولت روحاني شد. يك نكته را لازم است يادآوري كنيم، اصطلاحي داريم به نام حيف و ميل بيت‌المال. ميل كه مشخص است شامل اختلاس، رشوه، زمينخواري و رانتخواري است. اما در مورد حيف، چندان سخني به ميان نيامده و شكافته نشده است. دولت احمدي‌نژاد هنرش اين بود كه حيف و ميل را توامان و با هم انجام داد. به عنوان مثال ١٠٠ كيلومتر از راه‌آهن اصفهان - شيراز بدون اينكه زيرسازي انجام دهند و پل‌ها و ايستگاه‌هاي آن اجرايي شود ريل و تراوري بسته به هم را روي خاك گذاشتند، لكوموتيو و واگن روي خط انداختند و بخش عمده اين قسمت ريل‌ها، كج و معوج يا دفورمه Deform شده بود. اين مصداق حيف است. راه‌آهن اصفهان - شيراز خارج از ضوابط و استانداردها ساخته شده يعني بيت‌المال حيف شده است. دولت نهم و دهم بيش از ميل، حيف داشته است. هزاران پروژه به همين منوال دچار حيف شده است. هر دولتي صيانت از بيت‌المال، صرف و صلاح دولت و ملت را بايد در نظر داشته باشد. بايد دولت احمدي‌نژاد را كه بر سر ميل بيت‌المال و رشوه و اختلاس محاكمه مي‌شود بر سر حيف هم محاكمه كنند.
با وجود پرونده فسادهاي مالي گسترده در ميان نزديكان احمدي‌نژاد ما شاهد فعاليت‌هاي وي و نزديكانش براي حضور در انتخابات مجلس و حتي دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري هستيم. تشكيل جلسات وي با استانداران وفرمانداران سابق و برخي رسانه‌ها و حتي حضور شخص احمدي‌نژاد در مناسبت‌هاي مختلف از سوي برخي تحليلگران و فعالان سياسي نوعي مبارزه انتخاباتي تفسير مي‌شود. آيا حضور جريان نزديك به احمدي‌نژاد را در صحنه انتخابات نوعي خطر براي كشور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين تفكر شانسي براي پيروزي در انتخابات آتي كشور خواهد داشت؟
اگر اصلاح‌طلبان اجماع نكنند و با اصولگرايان معتدل مذاكره و گفت‌وگو و تعامل نداشته باشند. بلايي كه سال ٨٤ بر سر كشور آمد دوباره بر سر كشور خواهد آمد. سه دهك از جمعيت كشور زير خط فقر هستند. طبقه متوسط كه شش دهك را تشكيل مي‌دهند با سوء مديريت دولت نهم و دهم قدرت خريدشان به يك‌سوم تقليل پيدا كرده و براي تامين معيشت خود دچار مشكل جدي هستند. آقاي احمدي‌نژاد مي‌داند كه اغلب مردم ما به نفع شخصي مي‌انديشند. لذا هر مقداري توي جيب و حساب‌شان ريخته شود و قابل حس و لمس باشد به طرفش مي‌روند. كار زيادي با زيرساخت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف ندارند. دنبال توسعه كشور نيستند. ٣٦ سال است بدون سندهاي توسعه حركت مي‌كنيم.
عملكرد قوه قضاييه را در برخورد با مفسدين اقتصادي در ماه‌هاي گذشته چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
قوه قضاييه بيش از يك سال است كه در بخش اقتصادي درگير پرونده‌هاي كلان است. اگر ديروز پرونده يك ميليارد توماني قابل پيگيري بود، امروز بعيد است قوه قضاييه پرونده‌هاي زير ١٠٠٠ ميليارد تومان را در اولويت قرار دهد. البته قوه قضاييه هم مسوول برخورد با متخلف و متقلب است و هم مسوول پيشگيري. براي پيشگيري از جرم اقدام جدي و طرح و برنامه قابل قبول موجود نيست. در بند ٥ اصل يكصد و پنجاه و ششم (اقدام مناسب براي پيشگيري از موضوع جرم و اصلاح مجرمين) براي قوه قضاييه آمده است كه بايد با توجه به اطلاعات ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي طرح پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را دستگاه‌هاي نظارتي داشته باشند. اگر به بند ٥ اصل ١٥٦ عمل مي‌شد، شايد امروز سطح جرايم به اينجا نمي‌رسيد. اميدواريم به جاي انداختن تقصير به گردن همديگر با مسووليت يكي از قوا، طرح و برنامه پيشگيري از وقوع جرم تهيه و به تاييد دولت و تصويب مجلس برسد. هر چند دير شده است. ما به يك اصل اسلامي و انساني كه مي‌گويد اصل بر برائت است و پيشگيري ارجح است معتقديم ولي ما درمان را ارجح مي‌دانيم، در كشور ما كمين مي‌كنند و مچ مجرم را مي‌گيرند.
به عملكرد مجلس در طول هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
مجلس اصولگرا كه حامي جدي دولت نهم و دهم بود فكر نمي‌كرد كه آقاي احمدي‌نژاد اينقدر زود و عجولانه به تعهدات خود، به اركان نظام پشت كند. در ارتباط با تخلفاتي كه انجام شد مجلس برخورد قانوني و قاطع را اعمال نكرد. زماني كه آقاي رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات بود سندي را كه نشان مي‌داد ١٢ ميليارد دلار از سرمايه كشور معلوم نيست كجاست را به مجلس ارايه كرد سوال اينجاست واكنش مجلس و قوه قضاييه چه بود؟! نمايندگان مجلس نه از توان قانونگذاري و قانونمداري براي جلوگيري از انحرافاتي كه به چشم مي‌ديدند استفاده كردند و نه از اهرم نظارت بر برنامه پنج ساله و بودجه سالانه. وقتي ديدند آقاي احمدي‌نژاد تخت‌گاز مي‌تازد بايد تكليف‌شان را روشن مي‌كردند. در مجلس از جبهه پايداري (طيف تندرو) مي‌ترسيدند و البته اكثر نمايندگان اصولگرا موافق برخورد با دولت بحران‌زا و فاسد نهم و دهم نبودند. مجلس نتوانست بحران‌هايي كه به دليل سوءمديريت‌ها و تحريم‌ها به وجود آمد را مديريت كند. ما مي‌توانستيم دنيا را به مسير ديگري غير از وضع تحريم‌ها ببريم اما متاسفانه حركت‌ها و سياست‌هاي دولت نهم و دهم منجربه انزواي سياسي و اجماع عليه ايران شد. من نمره‌اي كه به دولت احمدي‌نژاد و مجلس حامي اين دولت مي‌دهم، عدد رشد اقتصادي كشور در سال ٩٢ است. رشد اقتصادي سال ٩٢ طبق محاسباتي كه مراجع ذي‌ربط داده‌اند ٦/٥- درصد بوده است. شايد همه اين اتفاقاتي كه در طول هشت سال براي كشور رخ داد تعيين شده بود و به قول آقاي احمدي‌نژاد صحنه عوض كردن بود.
با توجه به در پيش بودن انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آرايش سياسي جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا را چطور پيش‌بيني مي‌كنيد و شانس كدام جناح را براي به دست آوردن اكثريت كرسي‌هاي مجلس بيشتر مي‌دانيد؟
در جبهه اصلاحات روي اجماع كار مي‌شود اما براي گفتن اينكه به چه صورت اين اجماع حاصل مي‌شود هنوز زود است. در جبهه اصولگرا سه طيف وجود دارد از يك طرف جريان تند از سوي ديگر جناح قاليباف در شهرداري تهران و از سمت ديگرطيف معتدل اصولگرا. در جناح اصلاحات هم چند طيف وجود دارد كه سرانجام طيف‌ها مشخص نيست. فضاي كشور بر عدم پذيرش اصولگرايان در موضع اكثريت در مجلس و به دستگيري دولت است. به نظر مي‌رسد ميان اصولگرايان اختلافات عميقي وجود دارد. فكر مي‌كنم چنانچه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي باشد احتمال اينكه اصلاح‌طلبان راي قابل ملاحظه‌اي بياورند، بعيد نيست. در نظام‌هاي ديگر براي اقليت امتياز قايل شده‌اند. در بعضي نظام‌هاي سياسي ائتلاف يك حزب كه ١٠ درصد آرا را آورده است نقش مهم‌تري از حزبي كه ٤٩-٤٨ درصد آرا را به خود اختصاص داده ايفا مي‌كند. در دنيا مراقب هستند كه حقوق اقليت پايمال نشود. اكثريت كه حق و حقوق خود را دارد. الآن نمي‌شود قضاوت كرد كه اصلاح‌طلبان اكثريت خواهند داشت يا اصولگرايان ولي مي‌توان گفت كه ملت رو به اعتدال است و به جناح و طيف‌هايي راي مي‌دهد كه اهل خشونت و حذف كامل رقيب نيستند و قطعا مردم به تمركز قدرت و تك‌صدايي پشت پا مي‌زنند.
آيا فضا براي رقابت عادلانه ميان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در كشور فراهم است؟
بعد از روي كار آمدن آقاي روحاني فضا كمي عوض شد از فضاي امنيتي به سمت فضاي سياسي رفتيم. اما اسم اين را نمي‌شود باز شدن فضاي سياسي كه منجر به توسعه سياسي بشود، گذاشت. فضا هنوز آماده نيست. اما در زمان آقاي خاتمي هم فضاي رقابت عادلانه وجود نداشت. بايد ديد در كل حاكميت وضعيت چگونه است.
دو سال از عمر دولت حسن روحاني گذشت. در اين دو سال روحاني بارها بر زمينه شكل‌گيري نوعي آشتي ملي و دوري از نزاع‌هاي سياسي تاكيد كرده است. شايد نمونه بارز تلاش او براي ايجاد رابطه دوستانه ميان دو جناح اصلي كشور (اصولگرايان و اصلاح‌طلبان) همان ميهماني افطاري مشترك و استفاده از معاونان و وزراي كابينه از جناح‌هاي مختلف است. آيا دولت روحاني را مي‌توان آغازگر فصلي تازه در سياست داخلي ايران دانست؟
به نظر من راه طولاني براي تحمل رقبا وجود دارد. مراسم افطاري با سياسيون از قبل انقلاب تا به امروز، طراحي زيبايي بود كه يك گام هر چند جزيي و كوچك در راستاي بالا بردن آستانه تحمل رقيب است. مراسم افطار كه به آن اشاره كرديد اقدام خوبي بود اما نمي‌شود آن را فصلي تازه نام‌گذاري كرد. ما براي توسعه تعاون پايدار سياسي‌مان بايد ابتدا يك اراده واحد بر پذيرفتن چندصدايي داشته باشيم. تك‌صدايي يك بلا براي كشور است. بايد پذيرفت چندصدايي و آزادي مانع شكل‌گيري ديكتاتوري و گسترش بي‌حد و حصر و باشتاب تند فساد مي‌شود. در سال ٨٤ تمام حاكميت تك صدا شد. در دولت نهم و دهم به خاطر اختلاف منافعي كه بر سر رانت‌هاي سياسي و اقتصادي پيدا كردند، جناح اصولگرا به دو طيف تندرو و معتدل تقسيم شدند.
تندروهاي اصولگرا و همچنين اصولگرايان معتدل، بايد به مردم پاسخگو باشند كه ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفت و فرآورده‌هاي نفت و گاز كجا رفت؟ الان مشخص شده كه يك قلم ٩ ميليارد دلار فروش نفت خام در سال ٩٠ نيست و گم شده. بايد دعا كنيم كه فصلي تازه در سياست داخلي آغاز شود تا يك جناح سياسي همواره چوب نخورد و تهديد و زنداني نشود، محدود و محصور نباشد و يك جناح مطلق و طيف تندرو از جناح اصولگرا يكي پس از ديگري دستگير و زنداني شوند، به خاطر سوءاستفاده‌هاي مالي (رشوه، اختلاس، رانتخواري، زمينخواري) پول‌هاي كلان را در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد، مابه‌التفاوت به جيب زدن بعضي از آقازاده‌ها و رفقاي آقازاده‌ها. مثلا يكصد ميليون دلار مي‌گرفتند كه بفروشند و ريالش را به بانك مركزي بدهند. يكصد ميليون دلار يك مرتبه وارد بازار مي‌كردند. قيمت ارز يك‌شبه پايين مي‌آمد. با ريال به دست‌آمده از فروش دلار با همان ريال فروش يكصد ميليون دلار شروع مي‌كردند، دلار را آرام آرام ظرف مثلا ١٠ روز جمع كردند تا به قيمت اوليه برسند. اين حركت مدام تكرار مي‌شد. ده‌ها و صدها ميليارد تومان بدون اينكه كاري انجام دهند به جيب‌شان رفت. اصولگرايان تندرو هم خطر براي اصلاح‌طلبان هستند و هم براي اصولگرايان معتدل اما نكته مهمي را كه بايد مورد توجه قرار داد اينكه اصولگرايان معتدل هم اعتقاد به داشتن تمامي اركان نظام دارند. وقتي فضاي تازه دميده مي‌شود كه ابتدا ديدگاه‌ها عوض شود و اعتقاد راسخ به توزيع قدرت داشته باشند.
مبحث ديگر اينكه تا تشكل‌هاي مردم‌نهاد ايجاد و تقويت نشود مساله حل نخواهد شد. يكي از تغييراتي كه در اصلاح قانون اساسي مي‌توان مورد بررسي و تصويب قرار داد، مساله راي دادن به فرد است. بايد فصل انتخابات و احزاب و تشكل‌هاي مردم‌نهاد تغييراتي بكند. راي را بايد به حزب داد و براي احزاب بازنده هم بايد كرسي دولت در نظر گرفت. در انتخابات پارلمان تركيه دقت كنيد. حزب‌هاي اردوغان برخلاف انتخابات گذشته كه اكثريت ٥٢ درصد آرا را آورده بود، اين دفعه ٤٠ درصد آرا را آورد. با اينكه بيشتر از ٤٠ درصد راي نياورده و اكثريت به دست آمده است، لكن حزب اردوغان با يك يا دو حزب ديگر كه نزديك‌ترند براي تشكيل دولت بايد ائتلاف كنند. در اين روش بخشي از توزيع قدرت انجام مي‌شود. مسائل دو جناح سياسي داخل كشور بسيار اساسي و بنيادي و ساختاري است. اصلي‌ترين مساله در كشور ما مساله اعتماد ميان حاكميت و مردم است. اگر به جاي گفت‌وگو و تعامل جناح‌ها تكيه بر تخاصم و تقابل بزنند كشور همچنان از قافله توسعه دور خواهد شد و وقتي مردم ببينند كه جناحي در گفت‌وگوي تعامل در راستاي منافع ملي هستند، اميدوار مي‌شوند و اعتماد مي‌كنند و از هرگونه كمك به حاكميت و دولت در ميدان حل مشكلات و گرفتاري‌هاي حاكميت و دولت دريغ نخواهند كرد.
با توجه به موانعي كه به آن اشاره كرديد آيا مي‌توان شاهد شكل‌گيري نهضت مذاكره ملي در كشور بود؟
بله اما بايد فضاي اين مذاكره فراهم شود. وقت آن رسيده است كه ضرر و زيان‌هايي كه به كشور به دليل تقابل، تخاصم و دلالي‌هاي ارزي وارد شده است، روي كاغذ بيايد و با محاسبه دقيق و واقع‌بينانه بررسي كنيم كه چه هزينه‌هايي كرديم و در مقابل چه چيزي به دست آورديم؟ تا در مورد راهي كه ٣٦ سال طي كرده ايم شفاف سازي نكنيم و تا اشتباهات خود را توجيه كنيم و تحمل پذيرش اشتباه و عذرخواهي را نداشته باشيم راه به جايي نخواهيم برد. بايد آسيب‌شناسي و چالش‌ها را شناسايي كنيم تا به انسجام كه مقدمه پايداري نظام است برسيم. كشور بايد از تعامل هر دو جناح بهره‌مند شود.
آيا اراده لازم و كافي در ميان هر دو جناح براي كم كردن اختلاف‌نظرها وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد كه اراده در حال شكل گرفتن است. هشت سال دولت نهم و دهم كه كشور را به دست يك طيف تندرو دادند بحراني براي كشور ايجاد كرد كه تا ٢٠ سال ديگر قابل جبران نيست. اگر اراده واحدي ميان اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان برقرار بود، پس از ربع قرن حكومتداري كشور را به دست يك دولت تندرو نمي‌دادند. اصولگرايان يكپارچه و تمام‌قد در سال ٨٤ از طيف تندروي مجموعه خودشان حمايت كردند در مقابل آقاي هاشمي رفسنجاني، احمدي‌نژاد را انتخاب كردند و بعد هم خوشبختانه به اشتباه خود واقف شدند. اكنون زمان نقد همزمان با ارايه راهكار است. بايد بپذيريم كه بين جناح‌هاي سياسي و تشكل‌هاي مردم‌نهاد بايد به تدريج تعامل شود. دولتي كه درآمدهاي آن از طريق فروش نفت و گاز حاصل مي‌شود خود را از مردم بي‌نياز مي‌داند و به همين دليل است كه علاقه‌اي به حضور همه‌جانبه مردم در عرصه‌هاي مختلف از خود بروز نمي‌دهد.
ما بايد به سمت تامين هزينه‌هاي دولت از ماليات و عوارض برويم. وابستگي هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت به نفت بايد به صفر برسد تا دولت از موضع بي‌نيازي و فخرفروشي خارج شود. نشستن بر سر چاه‌هاي نفت و ميدان‌هاي گازي و ولخرجي كردن افتخار نيست. درآمد نفت و گاز سرمايه زيرزميني و تجديدناشونده است بايد به سرمايه‌هاي رو زميني و تجديدشونده تبديل شود. وقتي دولت مجبور شود براي اداره خود تكيه بر ماليات بزند بايد به مردم و آحاد جامعه پاسخگو باشد. اين ظلم مضاعف به مردم است كه هم پول نفت و هم ماليات را صرف دولت حجيمي بكنيم كه كارايي‌اش ناچيز است. اگر دولت در شش سال آينده ابواب جمعي را به يك سوم و حداكثر نصف پرسنل امروز نرساند و مجبور به برقراري ماليات‌هاي سنگين بر گرده مردم شود اين ظلم مضاعف است.
آقاي احمدي‌نژاد بيش از يك ميليون نفر را به استخدام درآورد و در گزارش‌هاي هفته دولت و پيام سال نو و هر فرصتي كه به دست مي‌آورد اعلام مي‌كرد كه دولت كوچك شده است. هر چه پول نفت و گاز و ماليات است بايد صرف امور جاري دولت شود. از مهر سال گذشته تا پايان تيرماه بودجه‌هاي عمراني اصلا پرداخت نشده، ممكن است ١٠ و ٢٠ پروژه به صورت ويژه پول داده باشند. تا به حال حتي زمان جنگ هم اينچنين نبوده است. اين بحران ناشي از به چند برابر رساندن پرداخت‌هاي جاري دولت با افزودن به كاركنان در دولت نهم و دهم است. دولت اگر بخواهد خود را كوچك كند بايد با مردم درگير شود. نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه در عين حال كه چندصدايي وجود دارد، دو جناح بايد بر مشتركات گفت‌وگو و تعامل داشته باشند. فضاي كشور نيازمند چند صدايي است. تك صدايي زمان آقاي احمدي‌نژاد به مدت هشت سال تجربه شد. ديديم، ناكارآمدترين دولت شد. تك‌صدايي ديكتاتوري و فساد اقتصادي به ارمغان مي‌آورد. من فكر مي‌كنم به وحدت نبايد فكر كرد. به گفت‌وگو، تعامل كه منجر به قبول چندصدايي و توزيع قدرت شود بايد نگريست.
روند تصميم‌گيري‌ها بر سر پروژه‌هاي كلان در دولت روحاني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر مي‌رسد كابينه آقاي دكتر روحاني كشش تحقق اهداف استراتژيك و طرح و برنامه ايشان را ندارند. ٥-٤ وزير فعال و فداكار بيشتر در كابينه نيستند. كابينه بلاتصميم و كند تصميم هستند. پروژه‌هاي زيادي داريم كه پول دولتي نياز ندارد. پروژه عنوان مي‌شود تاييد هم مي‌كنند ولي تصميم‌گيري نمي‌كنند. امضا كردن را به گردن همديگر مي‌اندازند. قبلا هم در اين مورد صحبت شده بود. آقاي روحاني اگر بخواهند همزمان با حل مساله تحريم، مسائل داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت بگذارند برنامه، طرح و پروژه‌هاي وزارتخانه را براي مدتي كه باقيمانده است گزارش از وزير دريافت و به صورت راندوم با اعزام بازرسان ويژه به وزارتخانه عملكرد را ثبت و براي جلسه بعدي ارايه دهد. رييس‌جمهور اگر از وزيرش بخواهد كاري را در زمان مشخصي انجام دهد، تا ٨٠-٧٠ درصد انجام مي‌شود. الان حداكثر ٤٠-٣٠ درصد انجام مي‌شود. در كنار اين اقدام مي‌شود به صورت پروژه‌اي با مديران توانمند سابق همكاري كرد. در هر وزارتخانه مي‌شود از نيروهاي همان بخش كه قبلا مديريت كرده‌اند استفاده كرد. اگر با تمام قوا و نيروهاي استراتژيست و اجرايي وارد كارهاي اجرايي شويم نيرو كم مي‌آوريم. در دولت نهم و دهم، تمامي مديران و حتي كارشناساني كه طرفدار اصلاحات بودند قلع و قمع و افراد كم‌سواد و بي‌سواد، كم‌تجربه و بي‌تجربه جايگزين شدند.
به عنوان مثال شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران را بررسي كنيم. در سال ٨٤ تعداد پرسنل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران ١٤٠ نفر بود كه در سال ٩٢ به ٥٢٠ نفر رسيد در نظر بگيريد كه استان البرز هم از استان تهران جدا شده است. مورد ديگر وزارت نفت است. مديران و كارشناسان خبره نفتي را به لطايف‌الحيل بازخريد و بازنشست زودهنگام كردند و آدم‌هاي بي‌تجربه به جاي آنها نشاندند و ٠٠٠/١١٠ نفر پرسنل را در هشت سال كه بايد به ٦٠-٥٠ هزار نفر كاهش مي‌يافت به ٠٠٠/٢٧٠ نفر استخدام رسمي و قراردادي رساندند. دولت هم هر چه از ماليات، نفت و گاز درمي‌آورد بايد حقوق و يارانه بدهد در نتيجه چيزي براي پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي نمي‌ماند. اصولگرايان كه آش را پخته‌اند بايد قدم جلو بگذارند و دست از برخوردهاي امنيتي بردارند و فضا را آماده گفت‌وگو و تعامل كنند. ما دل‌مان براي كشور مي‌سوزد. اگر شما هم دل‌تان مي‌سوخت هشت سال دوران مصيبت‌بار دولت نهم و دهم را تحمل نمي‌كرديد.
تا چه اندازه كابينه حسن روحاني را همسو و هماهنگ با سياست‌هاي رييس‌جمهوري مي‌دانيد؟
به نظر مي‌رسد ميان تيم‌هاي دولت اختلافاتي وجود دارد. يكي از اين تيم‌ها، تيم اقتصادي است كه بعد از دو سال هماهنگ نيستند. موضوع دوم اين است كه از تعهد ايجاد كردن براي بخش خودشان بيم و هراس دارند. لذا تصميم‌گيري‌ها يا دير انجام مي‌شود يا اصلا انجام نمي‌شود. بعضا هم درست تصميم‌گيري نمي‌شود. آقاي روحاني در شعارهايش بر استفاده از بخش خصوصي تاكيد فراوان داشت اما در عمل در موارد نادري از نظرات و تجربيات بخش خصوصي استفاده مي‌شود.
بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و باز شدن پرونده‌هاي فسادهاي كلان اقتصادي و دستگيري نزديكان رييس‌جمهور سابق برخي از تحليلگران عملكرد احمدي‌نژاد و حمايت اصولگرايان از وي را اشتباهي استراتژيك در اردوگاه اصولگرايي مطرح كردند كه منجر به ريزش چشمگير آراي آنها در ميان مردم شده است؛ تا چه اندازه اين تحليل را درست ارزيابي مي‌كنيد؟
قبلا گفتيم وقتي اركان اصلي كشور يكدست و از يك جناح سياسي شد فساد محرز و مسلم گسترش و عمق پيدا مي‌كند به طوري كه ديگر هيچ‌كس راهكاري براي خروج از فساد به ذهنش نمي‌رسد. اين حمايتي كه از آقاي احمدي‌نژاد در مقابل آقاي هاشمي رفسنجاني شد، اصولگرايان به اين نتيجه رسيدند كه اصلاح‌طلبان نيروهاي اپوزيسيون در مقابل جريان اصولگرايي هستند و بايد حذف شوند و تنها نزديكان خود را براي اداره كشور به صحنه بياورند همين استراتژي باعث بروز بحران سياسي شد. البته اصلاح‌طلبان هم در يكدست شدن كشور بي‌تاثير نبودند و متاسفانه تا سال‌ها بايد مردم تاوانش را بدهند.
ابتدا اصولگرايان فكر مي‌كردند كه طيف جبهه پايداري مي‌تواند نقش جناح مخالف را بازي كند. همه از دولت نهم استقبال كردند. طيف‌هاي اصولگرا بر سر اعضاي كابينه به توافق رسيدند و تخريب را ترويج كردند. اولين رسالت خود را قلع و قمع كردن و حذف كامل اصلاح‌طلبان از عرصه حاكميت قرار دادند و سپس به سراغ منابع اقتصادي رفتند. آقاي احمدي‌نژاد براي اينكه بخش عمده اقتصاد كشور را در دست داشته باشد ابتدا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرد و بعد بر سر وزارتخانه‌هايي كه شاهرگ حياتي توسعه كشور هستند مثل وزارت نفت، تامين اجتماعي، بازرگاني، نشست. وقتي مردم ديدند دولت نهم طبل توخالي است، آراي‌شان ريزش پيدا كرد و ثمره دو دوره دولت احمدي‌نژاد، دولت روحاني شد. يك نكته را لازم است يادآوري كنيم، اصطلاحي داريم به نام حيف و ميل بيت‌المال. ميل كه مشخص است شامل اختلاس، رشوه، زمينخواري و رانتخواري است. اما در مورد حيف، چندان سخني به ميان نيامده و شكافته نشده است. دولت احمدي‌نژاد هنرش اين بود كه حيف و ميل را توامان و با هم انجام داد. به عنوان مثال ١٠٠ كيلومتر از راه‌آهن اصفهان - شيراز بدون اينكه زيرسازي انجام دهند و پل‌ها و ايستگاه‌هاي آن اجرايي شود ريل و تراوري بسته به هم را روي خاك گذاشتند، لكوموتيو و واگن روي خط انداختند و بخش عمده اين قسمت ريل‌ها، كج و معوج يا دفورمه Deform شده بود. اين مصداق حيف است. راه‌آهن اصفهان - شيراز خارج از ضوابط و استانداردها ساخته شده يعني بيت‌المال حيف شده است. دولت نهم و دهم بيش از ميل، حيف داشته است. هزاران پروژه به همين منوال دچار حيف شده است. هر دولتي صيانت از بيت‌المال، صرف و صلاح دولت و ملت را بايد در نظر داشته باشد. بايد دولت احمدي‌نژاد را كه بر سر ميل بيت‌المال و رشوه و اختلاس محاكمه مي‌شود بر سر حيف هم محاكمه كنند.
با وجود پرونده فسادهاي مالي گسترده در ميان نزديكان احمدي‌نژاد ما شاهد فعاليت‌هاي وي و نزديكانش براي حضور در انتخابات مجلس و حتي دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري هستيم. تشكيل جلسات وي با استانداران وفرمانداران سابق و برخي رسانه‌ها و حتي حضور شخص احمدي‌نژاد در مناسبت‌هاي مختلف از سوي برخي تحليلگران و فعالان سياسي نوعي مبارزه انتخاباتي تفسير مي‌شود. آيا حضور جريان نزديك به احمدي‌نژاد را در صحنه انتخابات نوعي خطر براي كشور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين تفكر شانسي براي پيروزي در انتخابات آتي كشور خواهد داشت؟
اگر اصلاح‌طلبان اجماع نكنند و با اصولگرايان معتدل مذاكره و گفت‌وگو و تعامل نداشته باشند. بلايي كه سال ٨٤ بر سر كشور آمد دوباره بر سر كشور خواهد آمد. سه دهك از جمعيت كشور زير خط فقر هستند. طبقه متوسط كه شش دهك را تشكيل مي‌دهند با سوء مديريت دولت نهم و دهم قدرت خريدشان به يك‌سوم تقليل پيدا كرده و براي تامين معيشت خود دچار مشكل جدي هستند. آقاي احمدي‌نژاد مي‌داند كه اغلب مردم ما به نفع شخصي مي‌انديشند. لذا هر مقداري توي جيب و حساب‌شان ريخته شود و قابل حس و لمس باشد به طرفش مي‌روند. كار زيادي با زيرساخت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف ندارند. دنبال توسعه كشور نيستند. ٣٦ سال است بدون سندهاي توسعه حركت مي‌كنيم.
عملكرد قوه قضاييه را در برخورد با مفسدين اقتصادي در ماه‌هاي گذشته چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
قوه قضاييه بيش از يك سال است كه در بخش اقتصادي درگير پرونده‌هاي كلان است. اگر ديروز پرونده يك ميليارد توماني قابل پيگيري بود، امروز بعيد است قوه قضاييه پرونده‌هاي زير ١٠٠٠ ميليارد تومان را در اولويت قرار دهد. البته قوه قضاييه هم مسوول برخورد با متخلف و متقلب است و هم مسوول پيشگيري. براي پيشگيري از جرم اقدام جدي و طرح و برنامه قابل قبول موجود نيست. در بند ٥ اصل يكصد و پنجاه و ششم (اقدام مناسب براي پيشگيري از موضوع جرم و اصلاح مجرمين) براي قوه قضاييه آمده است كه بايد با توجه به اطلاعات ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي طرح پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را دستگاه‌هاي نظارتي داشته باشند. اگر به بند ٥ اصل ١٥٦ عمل مي‌شد، شايد امروز سطح جرايم به اينجا نمي‌رسيد. اميدواريم به جاي انداختن تقصير به گردن همديگر با مسووليت يكي از قوا، طرح و برنامه پيشگيري از وقوع جرم تهيه و به تاييد دولت و تصويب مجلس برسد. هر چند دير شده است. ما به يك اصل اسلامي و انساني كه مي‌گويد اصل بر برائت است و پيشگيري ارجح است معتقديم ولي ما درمان را ارجح مي‌دانيم، در كشور ما كمين مي‌كنند و مچ مجرم را مي‌گيرند.
به عملكرد مجلس در طول هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
مجلس اصولگرا كه حامي جدي دولت نهم و دهم بود فكر نمي‌كرد كه آقاي احمدي‌نژاد اينقدر زود و عجولانه به تعهدات خود، به اركان نظام پشت كند. در ارتباط با تخلفاتي كه انجام شد مجلس برخورد قانوني و قاطع را اعمال نكرد. زماني كه آقاي رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات بود سندي را كه نشان مي‌داد ١٢ ميليارد دلار از سرمايه كشور معلوم نيست كجاست را به مجلس ارايه كرد سوال اينجاست واكنش مجلس و قوه قضاييه چه بود؟! نمايندگان مجلس نه از توان قانونگذاري و قانونمداري براي جلوگيري از انحرافاتي كه به چشم مي‌ديدند استفاده كردند و نه از اهرم نظارت بر برنامه پنج ساله و بودجه سالانه. وقتي ديدند آقاي احمدي‌نژاد تخت‌گاز مي‌تازد بايد تكليف‌شان را روشن مي‌كردند. در مجلس از جبهه پايداري (طيف تندرو) مي‌ترسيدند و البته اكثر نمايندگان اصولگرا موافق برخورد با دولت بحران‌زا و فاسد نهم و دهم نبودند. مجلس نتوانست بحران‌هايي كه به دليل سوءمديريت‌ها و تحريم‌ها به وجود آمد را مديريت كند. ما مي‌توانستيم دنيا را به مسير ديگري غير از وضع تحريم‌ها ببريم اما متاسفانه حركت‌ها و سياست‌هاي دولت نهم و دهم منجربه انزواي سياسي و اجماع عليه ايران شد. من نمره‌اي كه به دولت احمدي‌نژاد و مجلس حامي اين دولت مي‌دهم، عدد رشد اقتصادي كشور در سال ٩٢ است. رشد اقتصادي سال ٩٢ طبق محاسباتي كه مراجع ذي‌ربط داده‌اند ٦/٥- درصد بوده است. شايد همه اين اتفاقاتي كه در طول هشت سال براي كشور رخ داد تعيين شده بود و به قول آقاي احمدي‌نژاد صحنه عوض كردن بود.
با توجه به در پيش بودن انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آرايش سياسي جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا را چطور پيش‌بيني مي‌كنيد و شانس كدام جناح را براي به دست آوردن اكثريت كرسي‌هاي مجلس بيشتر مي‌دانيد؟
در جبهه اصلاحات روي اجماع كار مي‌شود اما براي گفتن اينكه به چه صورت اين اجماع حاصل مي‌شود هنوز زود است. در جبهه اصولگرا سه طيف وجود دارد از يك طرف جريان تند از سوي ديگر جناح قاليباف در شهرداري تهران و از سمت ديگرطيف معتدل اصولگرا. در جناح اصلاحات هم چند طيف وجود دارد كه سرانجام طيف‌ها مشخص نيست. فضاي كشور بر عدم پذيرش اصولگرايان در موضع اكثريت در مجلس و به دستگيري دولت است. به نظر مي‌رسد ميان اصولگرايان اختلافات عميقي وجود دارد. فكر مي‌كنم چنانچه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي باشد احتمال اينكه اصلاح‌طلبان راي قابل ملاحظه‌اي بياورند، بعيد نيست. در نظام‌هاي ديگر براي اقليت امتياز قايل شده‌اند. در بعضي نظام‌هاي سياسي ائتلاف يك حزب كه ١٠ درصد آرا را آورده است نقش مهم‌تري از حزبي كه ٤٩-٤٨ درصد آرا را به خود اختصاص داده ايفا مي‌كند. در دنيا مراقب هستند كه حقوق اقليت پايمال نشود. اكثريت كه حق و حقوق خود را دارد. الآن نمي‌شود قضاوت كرد كه اصلاح‌طلبان اكثريت خواهند داشت يا اصولگرايان ولي مي‌توان گفت كه ملت رو به اعتدال است و به جناح و طيف‌هايي راي مي‌دهد كه اهل خشونت و حذف كامل رقيب نيستند و قطعا مردم به تمركز قدرت و تك‌صدايي پشت پا مي‌زنند.
آيا فضا براي رقابت عادلانه ميان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در كشور فراهم است؟
بعد از روي كار آمدن آقاي روحاني فضا كمي عوض شد از فضاي امنيتي به سمت فضاي سياسي رفتيم. اما اسم اين را نمي‌شود باز شدن فضاي سياسي كه منجر به توسعه سياسي بشود، گذاشت. فضا هنوز آماده نيست. اما در زمان آقاي خاتمي هم فضاي رقابت عادلانه وجود نداشت. بايد ديد در كل حاكميت وضعيت چگونه است.
