مسئولیت بودجه با کیست؟

صادق صدرایی
در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی می‌خوانیم: «رئیس جمهور مسئوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» بنا بر این اصل قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که مسئولیت مستقیم بودجه کشور با رییس جمهور است و همین اصل قانون اساسی سبب آن شده است که روسای دولت‌ها نسبت به تغییرات گسترده‌ای که معمولا در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس رخ می‌دهد معترض بوده و نسبت به بی توجهی نمایندگان مجلس به این اصل از اصول قانون اساسی گلایه مند باشند.

برخی بر این عقیده‌اند که در بعضی مقاطع زمانی تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس رخ می‌دهد اساسا آن را از ماهیت «لایحه» که به معنای پیشنهاد دولت است خارج کرده و تبدیل به «طرح» به معنای پیشنهاد نمایندگان می‌کند. برخی خبرهای رسیده از بهارستان حکایت از آن دارد که با وجود نشست‌های متعدد نمایندگان مجلس و دولت با یکدیگر که در یک مورد به نشستی با حضور رییس جمهور و رییس مجلس نیز انجامید شاهد تغییرات گسترده‌ای در لایحه بودجه هستیم. این تغییرات در کمیسیون تلفیق رخ داده است و مشخص نیست که پس از بررسی بودجه در صحن علنی مجلس چه تغییراتی دیگری قرار است به آن افزوده شود.

از طرف دیگر برای بخشی از بودجه که به صندوق توسعه ملی بازمی گردد بنابرقانون اساسی نیاز به دریافت اذن رهبری بوده است که شاهد آن هستیم در این فرآیند رفت و آمد بودجه برای دریافت اجازه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز تغییرات قابل توجهی در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1397 رخ داده است. حال و پس از این تغییرات بزرگ  در این دو مقطع زمانی و احتمال تغییراتی دیگر در بودجه در صحن علنی مجلس پرسش اساسی این است که مسئولیت بودجه با چه کسی است؟ آیا می‌توان پذیرفت که رییس جمهور و دولت همچنان مسئول بودجه قلمداد شوند اما دیگران در ردیف‌های بودجه تغییرات بزرگی را ایجاد کنند؟

به طور طبیعی هر بودجه‌ای سبب اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد ملی خواهد شد و این تغییرات نیز می‌تواند اقتصاد کشور در سال آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد. به نظر می‌رسد که لازم است مسئولان دولت با صراحتی بیشتر وارد صحنه شوند و با یادآوری اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به تصمیم گیران این نکته بدیهی را گوشزد کنند که اگر قرار بر این است که لایحه بودجه پیشنهادی دولت دچار تغییرات ماهیتی شده و مسیر آن به کلی منحرف شود افرادی که این تغییرات را سبب شده‌اند می‌بایست مسئولیت عواقب و تبعات اجرای چنین قانون بودجه‌ای را نیز پذیرا باشند.