تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱۶:۵۷
کد مطلب : ۱۵۶۸۶۷
دوباره یادی از اصل 59 قانون اساسی!
صادق صدرایی
رییس جمهور دوباره یادی از اصل 59 قانون اساسی که به همه پرسی اشاره دارد کرده است و مطابق دفعه قبل جناح تندرو برآشفت و میانه روها از آن استقبال کردند. قاعدتا این بار هم مانند دفعه گذشته چند روزی این موضوع نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای خواهد بود و بدون هیچ نتیجه خاصی بایگانی خواهد شد. ماجرا چیست که روحانی در کمتر از یک سال اخیر برای بار دوم از این اصل قانون اساسی سخن می‌گوید؟ در گذشته نیز روسای جمهور گوشه چشمی به اظهارنظر درباره همه پرسی داشتند اما دو بار بیان صریح این موضوع در فاصله زمانی اندک بی سابقه بوده است.
به نظر می‌رسد که مشکل اساسی آن جا است که ساختارتصمیم گیری در کشور به گونه‌ای است که اجازه اجرای تمام برنامه‌ها و وعده‌های داده شده از سوی رییس جمهور را نمی‌دهد. روحانی، احمدی نژاد، خاتمی و. . . علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری در یک موضوع دیگر هم مشترک هستند و آن اعلام مستقیم و یا غیرمستقیم ناتوانی برای اجرای تمامی برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف است. تاکید روحانی بر اجرای همه پرسی و استفاده از این ظرفیت قانون اساسی را نیز می‌باید نوعی اعتراف به شکست در اجرایی ساختن برنامه‌های دولت منتخب دانست. با نگاهی به عملکرد و کارنامه دولت روحانی در یک سال اخیر و مقایسه آن با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی می‌توان به راحتی این شکاف میان عملکرد و وعده‌ها را مشاهده کرد.
شکافی که سبب رویگردان شدن کسر قابل توجهی از حامیان جریانات اصلاحی و میانه رو از شخص رییس جمهورو سیاسیون نزدیک به او نیز شده است. کمی که با دقت بیشتری به این کارنامه بنگریم شاهد آن هستیم که تمامی ناکامی‌ها به عدم توانمندی دولتمردان بازنمی گردد (البته که بخشی از آن مربوط به این موضوع است) و باید علت آن را در یک اشکال ساختاری در نظامات تصمیم گیری در کشور جستجو کرد. اشکالی ساختاری که پیش از دولت اعتدال، دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب قبل از این دولت را نیز در پیشبرد اهدافشان دچار مشکلات عدیده‌ای کرد.
با این مقدمه می‌توان گفت که نگاه و رویکرد روحانی به اصل 59 یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه رییس جمهور به دنبال آن است تا با ایجاد مقدمات لازم همه پرسی هایی در موضوعات اختلافی در حوزه سیاست خارجی، داخلی، اجتماعی و. . . برگزار کند اما این اقدامات بیشتر شبیه تغییر «نقش ایوان» است. به نظر می‌آید که ضرورت دارد به جای همه پرسی درباره موضوعات جزیی یک رفراندوم درباره تغییر برخی ساختارهای تصمیم گیری که ریشه این قبیل تعارضات و ناکامی‌های دولت‌ها است برگزار شود تا دیدگاه اکثریت درباره این موضوع مهم مشخص شود. موضوعی که البته اگر گوش شنوایی باشد بدون برگزاری همه پرسی هم قابل شنیدن است!
رییس جمهور دوباره یادی از اصل 59 قانون اساسی که به همه پرسی اشاره دارد کرده است و مطابق دفعه قبل جناح تندرو برآشفت و میانه روها از آن استقبال کردند. قاعدتا این بار هم مانند دفعه گذشته چند روزی این موضوع نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای خواهد بود و بدون هیچ نتیجه خاصی بایگانی خواهد شد. ماجرا چیست که روحانی در کمتر از یک سال اخیر برای بار دوم از این اصل قانون اساسی سخن می‌گوید؟ در گذشته نیز روسای جمهور گوشه چشمی به اظهارنظر درباره همه پرسی داشتند اما دو بار بیان صریح این موضوع در فاصله زمانی اندک بی سابقه بوده است.
به نظر می‌رسد که مشکل اساسی آن جا است که ساختارتصمیم گیری در کشور به گونه‌ای است که اجازه اجرای تمام برنامه‌ها و وعده‌های داده شده از سوی رییس جمهور را نمی‌دهد. روحانی، احمدی نژاد، خاتمی و. . . علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری در یک موضوع دیگر هم مشترک هستند و آن اعلام مستقیم و یا غیرمستقیم ناتوانی برای اجرای تمامی برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف است. تاکید روحانی بر اجرای همه پرسی و استفاده از این ظرفیت قانون اساسی را نیز می‌باید نوعی اعتراف به شکست در اجرایی ساختن برنامه‌های دولت منتخب دانست. با نگاهی به عملکرد و کارنامه دولت روحانی در یک سال اخیر و مقایسه آن با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی می‌توان به راحتی این شکاف میان عملکرد و وعده‌ها را مشاهده کرد.
شکافی که سبب رویگردان شدن کسر قابل توجهی از حامیان جریانات اصلاحی و میانه رو از شخص رییس جمهورو سیاسیون نزدیک به او نیز شده است. کمی که با دقت بیشتری به این کارنامه بنگریم شاهد آن هستیم که تمامی ناکامی‌ها به عدم توانمندی دولتمردان بازنمی گردد (البته که بخشی از آن مربوط به این موضوع است) و باید علت آن را در یک اشکال ساختاری در نظامات تصمیم گیری در کشور جستجو کرد. اشکالی ساختاری که پیش از دولت اعتدال، دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب قبل از این دولت را نیز در پیشبرد اهدافشان دچار مشکلات عدیده‌ای کرد.
با این مقدمه می‌توان گفت که نگاه و رویکرد روحانی به اصل 59 یک اشکال اساسی دارد و آن اینکه رییس جمهور به دنبال آن است تا با ایجاد مقدمات لازم همه پرسی هایی در موضوعات اختلافی در حوزه سیاست خارجی، داخلی، اجتماعی و. . . برگزار کند اما این اقدامات بیشتر شبیه تغییر «نقش ایوان» است. به نظر می‌آید که ضرورت دارد به جای همه پرسی درباره موضوعات جزیی یک رفراندوم درباره تغییر برخی ساختارهای تصمیم گیری که ریشه این قبیل تعارضات و ناکامی‌های دولت‌ها است برگزار شود تا دیدگاه اکثریت درباره این موضوع مهم مشخص شود. موضوعی که البته اگر گوش شنوایی باشد بدون برگزاری همه پرسی هم قابل شنیدن است!
