مشکل اقتصادی، راه‌حل سیاسی

این روزها سخن گفتن از مشکلات اقتصادی و‌ ترسیم تصویری از بحران کم‌سابقه اقتصادی که همه در آن گرفتار آمده‌ایم تبدیل به اتفاقی‌ شده است که با وجود تکراری بودن همچنان آزاردهنده و تلخ است و گویی همچنان موضوعی تازه است.

در این روزها هر فرد و گروهی به دنبال آن است که راهی را برای عبور از بحران، پیش روی مسئولان قرار دهد. از نمایندگان مجلس تا اصحاب رسانه، از حامیان دولت تا منتقدان دولت، از اقتصاددانان همراه و موافق اقتصاد آزاد تا آنان که به اقتصاددانان نهادگرا مشهورند؛ همه و همه راه‌حل‌هایی را که از نگاه خود راه عبور از بحران می‌دانند مطرح می‌سازند. برخی از لزوم تغییر نگاه دولت به اقتصاد می‌گویند و بر «اقتصاد داخلی» تاکید دارند، گروهی دیگر بر تغییر الگوی اقتصادی دولت تاکید می‌کنند، برخی راه‌حل را تغییر وزرا و تیم اقتصادی دولت می‌دانند و برخی بر تغییر برنامه‌ها و ساختارها اصرار می‌ورزند.

اما می‌توان گفت در این میان موضوعی در حال فراموش شدن است و آن اینکه راه حل مشکلات اقتصادی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم لزوماً و فقط در حوزه اقتصاد نیست. واقعیت آن است که تکانه اصلی وارد آمده بر اقتصاد ایران مشخصا در حوزه سیاست خارجی بوده است و علت‌العلل آنچه در بازار ارز رخ داد آغاز تحریم‌های آمریکا بود. از طرف دیگر دلیل اصلی هجوم مردم به بازارها و مسئله احتکار و مانند آن به مسئله‌ای در حوزه سیاسی که همان عدم اطمینان نسبت به آینده است برمی‌گردد.

از این رو به نظر می‌رسد،  لازم است در کنار یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از بحران‌ها با رویکرد اقتصادی به وجه مهم سیاسی آن نیز توجه نشان دهیم. هنگامی که با یک سخنرانی داخلی یا خارجی نرخ ارز به شدت بالا و پایین می‌شود به این معناست که بخش اعظمی از آنچه در این بازار و به تبع آن کل اقتصاد ملی می‌گذرد اساساً ذیل اقتصاد قابل طبقه‌بندی نیست. راه بر مبنای رویکردی سیاسی برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی آن است که ابتدا در سیاست خارجی تصمیماتی که سبب بروز مشکلات امروز شده است هر چه سریع‌تر تغییر کرده و اصلاح شود. تا زمانی که ریشه بحران مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان امیدی به حل بحران داشت.

از سوی دیگر برای افزایش اطمینان به آینده ضرورت دارد تا تصمیم‌گیران افرادی را که مردم اعتماد بیشتری به آنان دارند را وارد صحنه کرده و به جای ایجاد محدودیت، فضای لازم را برای حضور افراد قابل اعتماد مردم را در ساختارهای تصمیم‌گیری فراهم آورند. البته اگر چنین افرادی باقی مانده باشند.