تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۱۶۹۷۲۳
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و ذبح شفافیت
گروه اقتصادی: روز گذشته خبر کوتاهی مبنی بر تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد. این خبر کوتاه که هر ساله در همین روزها منتشر می‌شود اما با پرسشی همراه است؛ چرا جلسه‌های کمیسیون تلفیق پشت درهای بسته برگزار می‌شود؟! کمیسیون تلفیق که مهم‌ترین بررسی‌ها و تغییرات را در لوایح بودجه ایجاد کرده و آن را به صحن مجلس ارسال می‌کند از جمله کمیسیون‌هایی است که تمامی نمایندگان تمایل دارند هر طور که شده به عضویت آن در آیند.
علت این تمایل و اصرار برای عضویت در این کمیسیون نیز به کارویژه آن در موضوع بودجه بازمی‌گردد و بیراه نیست که اگر بگوییم بسیاری از بده – بستان‌هایی که به نوعی با بودجه مرتبط می‌شود در نشست‌های همین کمیسیون شکل می‌گیرد. بودجه‌ای که دولت‌ها همواره با پیچیده‌نویسی به عدم شفافیت آن دامن می‌زنند پشت درهای بسته به چه سرنوشتی دچار می‌شوند؟
پاسخ بدیهی است: پیچیده‌تر و مبهم‌تر! ممکن است برخی بگویند که لوایح بودجه پس از بررسی و تغییر در کمیسیون تلفیق باز هم به صحن مجلس آمده و در جلسات علنی مورد بررسی نمایندگان پارلمان قرار می‌گیرد در نتیجه هر تغییری در پشت درهای بسته در جلسه‌های علنی که برای بررسی بودجه برگزار می‌شود روشن خواهد شد. با نگاهی به سازوکار تصمیم‌گیری در مجلس اما می‌توان این ادعا را با نگاهی تردیدآمیز مورد بررسی قرار داد. بسیاری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس به این نکته اذعان دارند که آنچه در تصمیم‌گیری‌های اغلب نمایندگان اثرگذار است تصمیمی است که چهره‌های شاخص مجلس و یا کمیسیون‌های تخصصی اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر کسر قابل توجهی از نمایندگان مجلس در دوره‌های گوناگون رای مثبت و یا منفی به بسیاری از تصمیمات سرنوشت‌ساز را به اتکای تصمیماتی که در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان اتخاذ می‌شود اعلام می‌کنند و بیشتر هم‌ّوغمّ خود را در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی صرف حل‌وفصل مشکلات حوزه انتخابیه خود می‌کنند و نه بررسی تصمیمات کلان مرتبط با کشور. همین رویکرد نمایندگان مجلس نیز سبب می‌شود که تنها بخشی از لایحه بودجه که مربوط به حوزه انتخابیه هر نماینده باشد برای آن نماینده مجلس مهم است و به جای بحث و بررسی دقیق درباره تمامی جداول و ردیف‌های بودجه همه تلاش خود را برای افزایش درصد حوزه انتخابیه مرتبط با خود از «کیک بودجه» به کار می‌بندد. هنگامی که سازوکار تصمیم‌گیری در مجلس چنین است آنگاه باید پذیرفت که تصمیم‌گیری درباره بودجه در صحن علنی ادعایی غیرواقعی است و تجارب گذشته حاکی از آن است که درصد بالایی از تصمیمات مرتبط با بودجه همان تصمیماتی است که کمیسیون تلفیق بر آن مهر تایید زده است. همان کمیسیونی که تصمیمات آن پشت درهای بسته گرفته می‌شود!
شفافیت جز با حضور رسانه‌ها ایجاد نمی‌شود و اگر قرار بر مقابله با مفاسد باشد راهی جز توجه به بزنگاه‌هایی همچون روزهای تصویب بودجه وجود ندارد. گشوده شدن درهای کمیسیون تلفیق مجلس و نظارت رسانه‌ها بر تمامی مراحل تصویب بودجه و رایزنی‌های سیاسی مرتبط با آن یگانه راه حلی است که می‌تواند در برابر فسادزایی بودجه سد محکمی باشد. واقعیت تلخی که با آن مواجهیم آن است که تصمیم‌گیرانی که می‌توانند این تغییر مهم و سرنوشت‌ساز را در فرآیند تصویب بودجه در مجلس ایجاد کنند شفافیت در نظامات تصمیم‌گیری را که منجر به اصلاحات ساختاری برای مقابله با فساد و رانت می‌شود را به پای منافع شخصی خود ذبح می‌کنند و در برابر هر نوع اقدامی که اندکی به شفافیت فضا کمک کند مانع‌تراشی خواهند کرد.
پاسخ بدیهی است: پیچیده‌تر و مبهم‌تر! ممکن است برخی بگویند که لوایح بودجه پس از بررسی و تغییر در کمیسیون تلفیق باز هم به صحن مجلس آمده و در جلسات علنی مورد بررسی نمایندگان پارلمان قرار می‌گیرد در نتیجه هر تغییری در پشت درهای بسته در جلسه‌های علنی که برای بررسی بودجه برگزار می‌شود روشن خواهد شد. با نگاهی به سازوکار تصمیم‌گیری در مجلس اما می‌توان این ادعا را با نگاهی تردیدآمیز مورد بررسی قرار داد. بسیاری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس به این نکته اذعان دارند که آنچه در تصمیم‌گیری‌های اغلب نمایندگان اثرگذار است تصمیمی است که چهره‌های شاخص مجلس و یا کمیسیون‌های تخصصی اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر کسر قابل توجهی از نمایندگان مجلس در دوره‌های گوناگون رای مثبت و یا منفی به بسیاری از تصمیمات سرنوشت‌ساز را به اتکای تصمیماتی که در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان اتخاذ می‌شود اعلام می‌کنند و بیشتر هم‌ّوغمّ خود را در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی صرف حل‌وفصل مشکلات حوزه انتخابیه خود می‌کنند و نه بررسی تصمیمات کلان مرتبط با کشور. همین رویکرد نمایندگان مجلس نیز سبب می‌شود که تنها بخشی از لایحه بودجه که مربوط به حوزه انتخابیه هر نماینده باشد برای آن نماینده مجلس مهم است و به جای بحث و بررسی دقیق درباره تمامی جداول و ردیف‌های بودجه همه تلاش خود را برای افزایش درصد حوزه انتخابیه مرتبط با خود از «کیک بودجه» به کار می‌بندد. هنگامی که سازوکار تصمیم‌گیری در مجلس چنین است آنگاه باید پذیرفت که تصمیم‌گیری درباره بودجه در صحن علنی ادعایی غیرواقعی است و تجارب گذشته حاکی از آن است که درصد بالایی از تصمیمات مرتبط با بودجه همان تصمیماتی است که کمیسیون تلفیق بر آن مهر تایید زده است. همان کمیسیونی که تصمیمات آن پشت درهای بسته گرفته می‌شود!
شفافیت جز با حضور رسانه‌ها ایجاد نمی‌شود و اگر قرار بر مقابله با مفاسد باشد راهی جز توجه به بزنگاه‌هایی همچون روزهای تصویب بودجه وجود ندارد. گشوده شدن درهای کمیسیون تلفیق مجلس و نظارت رسانه‌ها بر تمامی مراحل تصویب بودجه و رایزنی‌های سیاسی مرتبط با آن یگانه راه حلی است که می‌تواند در برابر فسادزایی بودجه سد محکمی باشد. واقعیت تلخی که با آن مواجهیم آن است که تصمیم‌گیرانی که می‌توانند این تغییر مهم و سرنوشت‌ساز را در فرآیند تصویب بودجه در مجلس ایجاد کنند شفافیت در نظامات تصمیم‌گیری را که منجر به اصلاحات ساختاری برای مقابله با فساد و رانت می‌شود را به پای منافع شخصی خود ذبح می‌کنند و در برابر هر نوع اقدامی که اندکی به شفافیت فضا کمک کند مانع‌تراشی خواهند کرد.
