به عقب برگشتیم!

در آن روزها که هم‌زمان با تغییر دولت دهم و آغاز به کار دولت روحانی بود شاهد آن بودیم که مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی دولتمردان همواره از این نکته می‌گفتند که شرایط اقتصادی کشور بحرانی است، آنان یکی از نشانه‌های بحران را در نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای می‌دانستند که به چهل درصد رسیده بود و بر همین اساس کلید واژه "تورم ۴۰درصدی" به یکی از پر تکرارترین سوژه‌هایی تبدیل شد که در سخنان مسئولان دولتی تا چند سال پس از آن روزها هم به شدت پررنگ بود.

حالا و در شرایط سخت و پیچیده کنونی همان نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال افزایش افسار گسیخته از تورمی تک رقمی به تورم ۵۱درصدی رسیده است.پرسش اساسی این است که شباهت اکنون با دوران تورم ۴۰درصدی چیست و چرا شاهد این عقب‌گرد اقتصادی هستیم؟با مقایسه آنچه این روزها بر اقتصاد ایران رفته است با شرایط اقتصاد کشور در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به این نتیجه می‌رسیم که دو مقوله تحریم و بی توجهی به دانش اقتصاد در این هر دو مقطع زمانی مشترک است.

به بیان دیگر با وجود آن که در حال سخن گفتن از دو دولت متفاوت هستیم اما نقاط مشترک آنان در تصمیم‌گیری‌های حوزه سیاست خارجی و اقتصاد وضعیتی را رقم زده است که نتیجه‌ای یکسان را شاهد هستیم؛ نتیجه‌ای که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده است. واقعیت آن است که چه در دوران تورم ۴۰ درصدی و چه در این روزهای تورم ۵۱ درصدی ما با دولتمردان و مسئولانی روبرو هستیم که نه تنها بحرانی بودن شرایط را جدی نمی‌گیرند بلکه به هشدارها نیز بی توجهی نشان می‌دهند؛ ما در بحران کتمان بحران هستیم!

تحریم نفتی و بانکی که از یک سو منابع مالی کشور را محدود ساخته است و از طرف دیگر امکان نقل و انتقال پول و روابط اقتصادی با خارج از کشور را از بین برده است بازار ارز و به تبع آن سایر بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و در سویی دیگر مسئولان بی توجه به هشدارهای پیاپی کارشناسان مستقل اقتصادی با تصمیماتی نظیر ابداع پدیده معروف به ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش قیمت بنزین و... نه تنها کمکی به اندکی بهبود شرایط نمی‌کنند بلکه بر سرعت حرکت اقتصاد ملی به سمت پرتگاه می‌افزایند.

با نگاهی به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مسیر نادرست هم‌چنان ادامه دارد و سخن از تورم سالانه بیشتر از چهل درصدی و از آن خطرناک‌تر بازگشت نرخ رشد اقتصادی حدود منفی هفت درصد است. تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که اصلا هم بعید نیست مشخصاً این معنا را می‌دهد که اقتصاد ایران پس از دو تا سه سال نسبتاً کم تنش به واسطه برجام در تمامی شاخص‌های آن دوباره به دورانی بازمی‌گردد که رییس‌جمهور و دیگر مقامات دولت، عبور از آن روزها و عدم بازگشت به آن ایام را همواره به‌عنوان موفقیت بزرگ خود اعلام می‌کردند.