اندرحكایت «بی اختیاری رییس‌جمهور»ها!

گروه سیاسی: حسن روحانی در دیدار با برخی فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب گلایه کرده است که مطالبات از دولت با اختیارات رییس‌جمهور هم‌خوانی ندارد.
آنچه روحانی می‌گوید گلایه‌ای است که روسای جمهور پیش از او نیز تقریباً از ابتدای انقلاب تا امروز از آن گفته‌اند. نکته جالب توجه آن است که تفاوتی ندارد رییس‌جمهور اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا اعتدالی، با هر گرایش سیاسی پس از چندی به این نتیجه می‌رسند که آنچه در عمل امکان اجرای آن را دارند با مطالبات مردم و گاه اختیارات قانونی‌شان سازگار نیست. از همین امر می‌توان نتیجه گرفت که ما با یک اشکال ساختاری مواجه هستیم که هر فردی با هر گرایش سیاسی و فکری بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است نسبت به نبود اختیارات کافی معترض شده است. مشکل کجاست و آیا راهی برای حل این معضل ساختاری در نظام سیاسی ایران می‌توان یافت؟
شاید لازم است پیش از پاسخ به این سوال به یاد بیاوریم که در دوران انتخابات بسیاری از جمله همین آقای روحانی بر این نکته تاکید داشتند که اختیارات رییس‌جمهور بسیار است و می‌تواند کارهای بزرگی را در حوزه‌های مختلف از سیاست و اقتصاد تا گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی تا تغییر در سیاست خارجی را به ثمر برساند. امروز اما به روشنی مشخص شده است که صندوق رای، راه‌حل مناسبی برای حل این معضل ساختاری نیست که اگر بود انتخاب خاتمیِ اصلاح‌طلب، احمدی‌نژادِ اصولگرا و روحانیِ معتدل سبب ایجاد تصویری یکسان از همراستا نبودن مسئولیت‌ها با اختیارات رییس‌جمهور نمی‌شد. اما راه‌حل چیست و چه می‌توان کرد؟ جریان اصولگرا با همراهی جناح تندرو بر این باور است که راه حل این اشکال ساختاری پارلمانی شدن نظام انتخاباتی کشور است. آنان چند سالی است با تاکید بر تغییر بخش‌هایی از قانون اساسی به دنبال احیای نخست‌وزیری و حذف پست ریاست‌جمهوری هستند. نتیجه این پیشنهاد یکدست شدن کامل قدرت به واسطه نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خواهد شد‌ و در ظاهر موجب کاهش اختلافات در سطوح عالی و در نتیجه عدم گلایه مقام ارشد قوه مجریه از نبود اختیارات اما اشکال اساسی وارد بر چنین پیشنهادی کمرنگ شدن بیشتر از قبل مشارکت مردمی در قدرت و شکل‌گیری بیش از پیش یک طبقه خاص در قدرت و جلوگیری از چرخش مدیریتی در کشور است.جریانات میانه‌رو و اصلاح‌طلبی نیز بر روشن شدن اختیارات رئيس‌جمهور و دیگر مقامات و مراکز قدرت در قانون اساسی تاکید دارند و معتقدند ابهام در برخی اصول قانون اساسی سبب بروز چنین وضعیتی شده است که حوزه اختیار و پاسخگویی مسئولان در شرایط بحرانی نامشخص باشد. واقعیت این است که این پیشنهاد هم ره به جایی نمی‌برد زیرا موانع حضور چهره‌های تحول‌خواه در قدرت رسمی باعث می‌شود که افرادی که به نام اصلاح‌طلبی در ساختار قدرت قرار می‌گیرند به جای اصلاحاتی ساختاری همچون این مسئله مهم به منفعت‌طلبی و تلاش برای حضور مجدد در قدرت بیندیشند.کوتاه سخن آن که به نظر می‌آید تا زمانی که خطرات حکمرانی به این شیوه جدی گرفته نشود عزمی برای تغییر شرایط ایجاد نخواهد شد و در نتیجه روسای جمهور بعدی نیز با هر گرایش سیاسی که باشند با قرار گرفتن در موضعی انفعالی از نبود اختیارات گلایه می‌کنند و به جای پیش بردن مطالبات مردم تسلیم شرایط موجود می‌شوند.