تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب : ۱۸۰۴۵۴
در اهمیت یک دادگاه
گروه سیاسی: آخرین جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی برگزار شد. موضوع دادگاه به اظهارنظری از سوی آقای خاتمی در گفت‌وگو با یک رسانه اصولگرا در خصوص انتخابات۸۸ باز می‌گشت. نایب‌رییس مجلس ششم در آن گفت‌و گو با اشاره به انتخابات۸۸ مدعی شده بود در هنگام تجمیع آرا در انتخابات ۱۳۸۸ حدود هشت میلیون رای به مجموع آرا افزوده شده است.
حالا و با گذشت حدود یک سال از این اظهارنظر شاهد احضار رضا خاتمی و برگزاری چند جلسه دادگاه در این ارتباط بودیم. فارغ از نتیجه و چگونگی بررسی این پرونده در مراحل مختلف، برگزاری دادگاهی با چنین موضوعی به خودی خود حائز اهمیت است. توضیح بیشتر آن که با وجود گذشت یک دهه از انتخابات پر حاشیه سال ۱۳۸۸ و حوادث تلخ پس از آن که بحرانی سیاسی و اجتماعی را در ایران رقم زد تا پیش از این دادگاه هیچ محکمه رسمی برای رسیدگی به اظهارات و ادعاهای مطرح شده درباره مسئله تخلفات و تقلب در آن انتخابات برگزار نشده بود. حتی دادگاه‌های معروفی که در همان سال برگزاری انتخابات برای جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم برگزار شده بود به دلیل اتهاماتی بود که اصطلاحا تلاش برای انقلاب مخملی ومانند آن خوانده می‌شد.
از همین رو تشکیل جلسات دادگاه به بهانه رسیدگی به اظهارنظر برادر رئيس‌جمهور اسبق زمان خوبی بود تا برای نخستین بار پس از ده سال مستندات معترضان به انتخابات۸۸ نیز مورد بررسی حقوقی و قضایی آن هم به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای قرار بگیرد. اما این وجوه مثبت همه واقعیت نیست و جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا خاتمی با اشکالاتی جدی نیز مواجه بوده است. مهم‌ترین اشکال وارد بر دادگاه مورد اشاره، به مسئله علنی یا غیر علنی بودن آن بر می‌گشت.
بنا بر آنچه قاضی این پرونده اعلام کرده است دادگاه علنی بوده اما آنچه در عمل رخ داد معنایی جز غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را به ذهن متبادر نمی‌کرد. به‌عنوان مثال، ممنوعیت انتشار آنچه در دادگاه گذشته است، به خصوص دفاعیات متهم و ایجاد محدودیت‌هایی برای ورود افراد به جلسه دادگاه از جمله مسائلی است که سبب ایجاد تردیدهای جدی در خصوص ثمربخش بودن برگزاری چنین دادگاه‌هایی را ایجاد کرده است.
از طرف دیگر اشکال حقوقی مربوط به غیبت هیئت منصفه مسئله مهم دیگری است که کسر قابل توجهی از دادگاه‌های مرتبط با پرونده های سیاسی و رسانه‌ای با آن مواجه هستند.کوتاه سخن؛ به همان اندازه ای که جایگزین شدن بررسی حقوقی مسائل مربوط به انتخابات۸۸ به جای رویکرد سیاست‌زده مرسوم چند سال اخیر شایسته توجه است نمی‌توان از کنار اشکالات حقوقی نحوه برگزاری این دادگاه و موارد مشابه به سادگی گذشت زیرا ممکن است ادامه چنین روندی نه تنها کمکی به رفع ابهامات موجود نکند بلکه بر تردیدها نیز بیفزاید که به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
حالا و با گذشت حدود یک سال از این اظهارنظر شاهد احضار رضا خاتمی و برگزاری چند جلسه دادگاه در این ارتباط بودیم. فارغ از نتیجه و چگونگی بررسی این پرونده در مراحل مختلف، برگزاری دادگاهی با چنین موضوعی به خودی خود حائز اهمیت است. توضیح بیشتر آن که با وجود گذشت یک دهه از انتخابات پر حاشیه سال ۱۳۸۸ و حوادث تلخ پس از آن که بحرانی سیاسی و اجتماعی را در ایران رقم زد تا پیش از این دادگاه هیچ محکمه رسمی برای رسیدگی به اظهارات و ادعاهای مطرح شده درباره مسئله تخلفات و تقلب در آن انتخابات برگزار نشده بود. حتی دادگاه‌های معروفی که در همان سال برگزاری انتخابات برای جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم برگزار شده بود به دلیل اتهاماتی بود که اصطلاحا تلاش برای انقلاب مخملی ومانند آن خوانده می‌شد.
از همین رو تشکیل جلسات دادگاه به بهانه رسیدگی به اظهارنظر برادر رئيس‌جمهور اسبق زمان خوبی بود تا برای نخستین بار پس از ده سال مستندات معترضان به انتخابات۸۸ نیز مورد بررسی حقوقی و قضایی آن هم به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای قرار بگیرد. اما این وجوه مثبت همه واقعیت نیست و جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا خاتمی با اشکالاتی جدی نیز مواجه بوده است. مهم‌ترین اشکال وارد بر دادگاه مورد اشاره، به مسئله علنی یا غیر علنی بودن آن بر می‌گشت.
بنا بر آنچه قاضی این پرونده اعلام کرده است دادگاه علنی بوده اما آنچه در عمل رخ داد معنایی جز غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را به ذهن متبادر نمی‌کرد. به‌عنوان مثال، ممنوعیت انتشار آنچه در دادگاه گذشته است، به خصوص دفاعیات متهم و ایجاد محدودیت‌هایی برای ورود افراد به جلسه دادگاه از جمله مسائلی است که سبب ایجاد تردیدهای جدی در خصوص ثمربخش بودن برگزاری چنین دادگاه‌هایی را ایجاد کرده است.
از طرف دیگر اشکال حقوقی مربوط به غیبت هیئت منصفه مسئله مهم دیگری است که کسر قابل توجهی از دادگاه‌های مرتبط با پرونده های سیاسی و رسانه‌ای با آن مواجه هستند.کوتاه سخن؛ به همان اندازه ای که جایگزین شدن بررسی حقوقی مسائل مربوط به انتخابات۸۸ به جای رویکرد سیاست‌زده مرسوم چند سال اخیر شایسته توجه است نمی‌توان از کنار اشکالات حقوقی نحوه برگزاری این دادگاه و موارد مشابه به سادگی گذشت زیرا ممکن است ادامه چنین روندی نه تنها کمکی به رفع ابهامات موجود نکند بلکه بر تردیدها نیز بیفزاید که به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
