مراقب منافع ملی باشیم

گروه سیاسی: از جمله اشکالات ساختاری که در نظام تصمیم‌گیری کشور سال‌هاست وجود داشته و دارد و مورد هشدار بسیاری هم قرار گرفته است به موضوع بی توجهی به منافع ملی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی نهادی باز می‌گردد. مسئله‌ای که به عنوان مثال آثار سوء آن را می‌توانیم در وضعیت آشفته اقتصادی کشور در چند دهه اخیر مشاهده کنیم.

ناهماهنگی میان مراکز تصمیم‌گیری و ساختارهای موازی مرتبط با آن سبب می‌شود تا آثار مثبت هر اقدامی به واسطه اقدام دیگر خنثی شود. به بیان علم مدیریت به جای آن که شاهد مکمل بودن تصمیمات نسبت به یکدیگر و افزایش اثربخشی و ارتقا کارایی آن باشیم شاهد تضاد و تناقض تصمیمات نسبت به تصمیمات دیگر هستیم. این مسئله و معضل مدیریتی اشکالی ساختاری مربوط به امروز و دیروز نیست و می‌توان با بررسی بیشتر، ریشه‌های آن را در سال‌های دورتر پیدا کرد.

این تصمیمات متناقض که سبب خنثی‌سازی آثار مثبت هر سیاستی نیز خواهد شد علاوه بر حوزه اقتصادی در مسائل سیاسی و امنیتی کشور نیز رد پایی از آن قابل رویت است. به‌عنوان مثالی می‌توان به خبری که در همین روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود اشاره کرد؛ بازداشت یک پژوهشگر با تابعیت ایرانی - فرانسوی.مطابق معمول این قبیل پرونده‌ها اطلاعات دقیقی از اتهامات این فرد و علل دستگیری او منتشر نشده و حتی علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در برابر پرسشی در این ارتباط ابراز بی اطلاعی کرده است اما این اقدام، فارغ از جنبه‌های حقوقی آن مصداقی از همان الگوی تصمیم‌گیری ناهماهنگی است که نمی‌تواند مطابقت چندانی با منافع ملی کشور داشته باشد.

 با نگاهی به خبرهای حوزه سیاست خارجی شاهد آن بودیم که در چند هفته اخیر امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه تحرک قابل توجهی را از خود نشان داده تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های این کشور که مهم‌ترین آن در این ارتباط روابط نسبتاً نزدیک با ایران و بسیار نزدیک با آمریکا است از نابودی توافق هسته‌ای جلوگیری به عمل آورده و تنش‌های فزاینده میان ایران و آمریکا را بکاهد.

سفر مشاور ارشد مکرون به تهران و سفر احتمالی خودِ او به کشورمان از جمله نشانه‌های واضحی است که می‌تواند حاکی از پاسخ مثبت تلویحی جمهوری اسلامی به نقش‌آفرینی واسطه‌گرایانه و برجامی فرانسوی‌ها بوده باشد. حالا در چنین شرایط خطیری بازداشت یک تبعه فرانسه چه نتیجه‌ای جز مسدود شدن مسیر دیپلماسی و یا حداقل به سنگلاخ افتادن آن خواهد داشت؟!مسئله نگران‌کننده‌تری که وجود دارد آن است که با دقت در بسیاری از تصمیمات می‌توان چنین الگویی از تصمیم‌گیری را مشاهده کرد.

ممکن است مقامات قضایی و امنیتی کشور اسناد و مدارک متقنی برای اثبات درستی تصمیم اخیر در مورد این فرد در اختیار داشته باشند اما پرسش اساسی این است که آیا این چنین تصمیماتی در برآیند کلی تصمیم‌گیری کلان در جای درست و مطابق با منافع ملی ایران قرار دارد یا تصمیمی از جنس تصمیمات متناقض و بر خلاف منافع مردم است؟!