تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۲:۲۱
کد مطلب : ۱۸۶۰۵۹
مبارزه با فساد؛ واقعی یا صوری؟
محمد توکلی
رسانه‌ها و تریبون‌داران جریان اصولگرا با همراهی ۲۴ساعته شبکه‌های مختلف صداوسیما از «انقلاب در قوه قضاییه» می‌گویند و معتقدند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی با مفاسد بدون مماشات برخورد خواهد شد.
برای اثبات ادعای خود نیز به بازداشت‌های اخیر برخی مدیران دولتی و قضایی اشاره می‌کنند و از شنیده‌هایی می‌گویند که پای نامدارانی را به پرونده‌های مفاسد به زودی باز خواهد کرد. در نگاه نخست هم آنچه می‌گویند نادرست نیست و می‌توان با کنار هم قرار دادن مواردی همچون دستگیری اکبر طبری(از مسئولان حوزه ریاست سابق قوه قضاییه)، میرعلی اشرف پوری حسینی (رییس سازمان خصوصی‌سازی)، هاشم یکه‌زارع(مدیرعامل سابق ایران خودرو)، برخی مدیران خودروسازی سایپا، دو نماینده مجلس و مانند این افراد به چنین نتیجه‌ای رسید که دوران تازه‌ای در قوه قضاییه آغاز شده است اما این، همه واقعیت نیست!
علل بروز فساد چیست و چه موضوعاتی سبب فراگیری فساد می‌شود؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند جنبه‌هایی مغفول مانده را از آنچه مبارزه با فساد خوانده می‌شود روشن کند. با نگاهی به تجارب سایر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که دو عامل ساختار اقتصادی رانت‌زا و نبود نظارت رسانه‌ها سبب بروز فساد و فراگیر شدن آن می‌شود. آیا در اقدامات اخیر که تحت عنوان مبارزه با فساد تبلیغ می‌شوند اثری از اصلاح ساختارهای فسادآفرین دیده می‌شود؟
یا سیاست‌های دستگاه قضایی به سمت و سوی حمایت از نظارت رسانه‌ای بر عملکرد مسئولان است؟ با نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی در همین چند ماه اخیر شاهد آن هستیم که مطلقاً هیچ تغییری در نگاه مسئولان قضایی در شکل مواجهه با رسانه‌ها دیده نمی‌شود؛ از نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه که با همان سبک و سیاق گذشته در حال انجام است تا احکام قضایی که در تازه‌ترین آن شاهد صدور حکمی سنگین برای مرضیه امیری، خبرنگاری که تجمع کارگران را پوشش می‌داد بودیم.
به واقع مشخص نیست که این چگونه مبارزه با فسادی است که چشم ناظر مدیران را بسته می‌خواهد! به نظر می‌رسد زمانی می‌توان از مقابله واقعی با مفاسد سخن گفت که شاهد مبارزه‌ای جدی و واقعی با همه مظاهر آن باشیم و به جای برخوردهای صرفاً قضایی و امنیتی، با اصلاحات و تغییرات ساختاری فسادزایی و رانت‌آفرینی را متوقف کنیم و از طرف دیگر با ایجاد فضای امن و آزاد برای رسانه‌ها، اهالی رسانه را ناظری امین بر عملکردهای مدیران بدانیم. در غیر این صورت شاید دست روی دست گذاشتن و عدم مقابله با مفاسد باعث خسارت‌هایی کمتر از مبارزه کاریکاتوری با فساد باشد.
رسانه‌ها و تریبون‌داران جریان اصولگرا با همراهی ۲۴ساعته شبکه‌های مختلف صداوسیما از «انقلاب در قوه قضاییه» می‌گویند و معتقدند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی با مفاسد بدون مماشات برخورد خواهد شد.
برای اثبات ادعای خود نیز به بازداشت‌های اخیر برخی مدیران دولتی و قضایی اشاره می‌کنند و از شنیده‌هایی می‌گویند که پای نامدارانی را به پرونده‌های مفاسد به زودی باز خواهد کرد. در نگاه نخست هم آنچه می‌گویند نادرست نیست و می‌توان با کنار هم قرار دادن مواردی همچون دستگیری اکبر طبری(از مسئولان حوزه ریاست سابق قوه قضاییه)، میرعلی اشرف پوری حسینی (رییس سازمان خصوصی‌سازی)، هاشم یکه‌زارع(مدیرعامل سابق ایران خودرو)، برخی مدیران خودروسازی سایپا، دو نماینده مجلس و مانند این افراد به چنین نتیجه‌ای رسید که دوران تازه‌ای در قوه قضاییه آغاز شده است اما این، همه واقعیت نیست!
علل بروز فساد چیست و چه موضوعاتی سبب فراگیری فساد می‌شود؟ شاید پاسخ به این پرسش بتواند جنبه‌هایی مغفول مانده را از آنچه مبارزه با فساد خوانده می‌شود روشن کند. با نگاهی به تجارب سایر کشورها می‌توان به این نتیجه رسید که دو عامل ساختار اقتصادی رانت‌زا و نبود نظارت رسانه‌ها سبب بروز فساد و فراگیر شدن آن می‌شود. آیا در اقدامات اخیر که تحت عنوان مبارزه با فساد تبلیغ می‌شوند اثری از اصلاح ساختارهای فسادآفرین دیده می‌شود؟
یا سیاست‌های دستگاه قضایی به سمت و سوی حمایت از نظارت رسانه‌ای بر عملکرد مسئولان است؟ با نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی در همین چند ماه اخیر شاهد آن هستیم که مطلقاً هیچ تغییری در نگاه مسئولان قضایی در شکل مواجهه با رسانه‌ها دیده نمی‌شود؛ از نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه که با همان سبک و سیاق گذشته در حال انجام است تا احکام قضایی که در تازه‌ترین آن شاهد صدور حکمی سنگین برای مرضیه امیری، خبرنگاری که تجمع کارگران را پوشش می‌داد بودیم.
به واقع مشخص نیست که این چگونه مبارزه با فسادی است که چشم ناظر مدیران را بسته می‌خواهد! به نظر می‌رسد زمانی می‌توان از مقابله واقعی با مفاسد سخن گفت که شاهد مبارزه‌ای جدی و واقعی با همه مظاهر آن باشیم و به جای برخوردهای صرفاً قضایی و امنیتی، با اصلاحات و تغییرات ساختاری فسادزایی و رانت‌آفرینی را متوقف کنیم و از طرف دیگر با ایجاد فضای امن و آزاد برای رسانه‌ها، اهالی رسانه را ناظری امین بر عملکردهای مدیران بدانیم. در غیر این صورت شاید دست روی دست گذاشتن و عدم مقابله با مفاسد باعث خسارت‌هایی کمتر از مبارزه کاریکاتوری با فساد باشد.
علت نبود ناظرین سالم برای کنترل، و فشار قدرتمندان برای ندید گرفتن فساد و فاسدین است (364515)