تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۱۱
کد مطلب : ۱۹۲۳۷۴
فهم اهميت رسانه
گروه سياسي: درباره جنبه‌هاي اقتصادي تصميم جنجالي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا درخصوص افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي كردن آن در روزهاي اخير تحليل‌هاي بسياري منتشر شده است و رسانه‌هاي عمومي كشور نيز هماهنگ با مقامات دولتي به توجيح اين تصميم ناگهاني كه سبب اعتراض مردم شد پرداخته‌اند.
با نگاهي به ديدگاه‌هاي اقتصادي در اين ارتباط مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اغلب كارشناسان حوزه اقتصاد كليات تصميم اخير را رد نكرده‌اند اما به شكل و زمان اجراي آن انتقادات جدي را وارد دانسته‌اند البته كارشناساني هم هستند كه اساسا اين اقدام را فارغ از شيوه اجرايي شدن آن نادرست مي‌دانند اما بياييم با اين فرض كه افزايش قيمت بنزين صحيح‌ترين تصميم ممكن بوده است به آنچه رخ داده بنگريم.
اعلام ناگهاني تصميمي مهم كه زندگي مردم را به شدت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد موضوعي است كه اين تصميم را حتي با فرض صحيح بودن آن از مسيري كه بايد طي مي‌كرد منحرف كرده است. با نگاهي به تجارب گذشته در اين ارتباط شاهد آن هستيم كه همواره در دولت‌هاي پيشين مقامات ارشد دولتي با حضور در برنامه راديويي تلويزيوني تصميمات اين چنيني و دلايل آن را براي مردم شرح مي‌دادند و به نوعي با چنين زمينه‌چيني‌هايي جامعه براي مواجه شدن با تبعات اين گونه تصميمات يك آمادگي نسبي پيدا مي‌كرد؛ اما اين بار و در دولت روحاني شاهد هستيم كه بي‌توجه به تجربه‌هاي مشابه قبلي نه تنها خبري از سخن گفتن با مردم پيش از اجراي اين تصميم مهم نبوده است بلكه حتي برخي مسئولان مربوطه هم ظاهرا غافلگير شده‌اند!
24 ساعت پس از اين تصميم بود كه مسئولان اقتصادي دولت از توزيع يارانه ناشي از افزايش قيمت بنزين سخن گفته و 48 ساعت بعد رئيس‌جمهور، آن هم در جلسه هيات دولت و نه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني از دلايل اتخاذ اين تصميم سخن گفت. در اين الگوي تصميم‌گيري ناتواني در فهم اهميت رسانه در ميان دولتمردان مشهود است به طوري كه به جاي آن كه توزيع دلايل اين تصميم پيش از اجراي آن باشد به دو تا سه روز پس از اجرا موكول مي‌شود.
واقعيت آن است كه بخشي از دلايل اعتراضات اخير به همين مساله بازمي‌گردد كه اقشاري از جامعه با توجه به شكل مواجه مسئولان با مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه ظاهرا مردمي كه قرار بود «ولي‌نعمت» مسئولان باشند نامحرم تلقي مي‌شوند. پرسش قابل طرح اين است كه چرا و چگونه دولتي كه مهمترين ويژگي آن سابقه حضور طولاني مدت در حوزه امنيت ملي است در چنين بزنگاه‌هايي اين قدر ناتوان نشان مي‌دهد؟!
با نگاهي به ديدگاه‌هاي اقتصادي در اين ارتباط مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اغلب كارشناسان حوزه اقتصاد كليات تصميم اخير را رد نكرده‌اند اما به شكل و زمان اجراي آن انتقادات جدي را وارد دانسته‌اند البته كارشناساني هم هستند كه اساسا اين اقدام را فارغ از شيوه اجرايي شدن آن نادرست مي‌دانند اما بياييم با اين فرض كه افزايش قيمت بنزين صحيح‌ترين تصميم ممكن بوده است به آنچه رخ داده بنگريم.
اعلام ناگهاني تصميمي مهم كه زندگي مردم را به شدت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد موضوعي است كه اين تصميم را حتي با فرض صحيح بودن آن از مسيري كه بايد طي مي‌كرد منحرف كرده است. با نگاهي به تجارب گذشته در اين ارتباط شاهد آن هستيم كه همواره در دولت‌هاي پيشين مقامات ارشد دولتي با حضور در برنامه راديويي تلويزيوني تصميمات اين چنيني و دلايل آن را براي مردم شرح مي‌دادند و به نوعي با چنين زمينه‌چيني‌هايي جامعه براي مواجه شدن با تبعات اين گونه تصميمات يك آمادگي نسبي پيدا مي‌كرد؛ اما اين بار و در دولت روحاني شاهد هستيم كه بي‌توجه به تجربه‌هاي مشابه قبلي نه تنها خبري از سخن گفتن با مردم پيش از اجراي اين تصميم مهم نبوده است بلكه حتي برخي مسئولان مربوطه هم ظاهرا غافلگير شده‌اند!
24 ساعت پس از اين تصميم بود كه مسئولان اقتصادي دولت از توزيع يارانه ناشي از افزايش قيمت بنزين سخن گفته و 48 ساعت بعد رئيس‌جمهور، آن هم در جلسه هيات دولت و نه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني از دلايل اتخاذ اين تصميم سخن گفت. در اين الگوي تصميم‌گيري ناتواني در فهم اهميت رسانه در ميان دولتمردان مشهود است به طوري كه به جاي آن كه توزيع دلايل اين تصميم پيش از اجراي آن باشد به دو تا سه روز پس از اجرا موكول مي‌شود.
واقعيت آن است كه بخشي از دلايل اعتراضات اخير به همين مساله بازمي‌گردد كه اقشاري از جامعه با توجه به شكل مواجه مسئولان با مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه ظاهرا مردمي كه قرار بود «ولي‌نعمت» مسئولان باشند نامحرم تلقي مي‌شوند. پرسش قابل طرح اين است كه چرا و چگونه دولتي كه مهمترين ويژگي آن سابقه حضور طولاني مدت در حوزه امنيت ملي است در چنين بزنگاه‌هايي اين قدر ناتوان نشان مي‌دهد؟!
