تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۲
کد مطلب : ۱۹۲۹۸۵
تقدم سیاست و مصلحت بر قانون و عدم اقناع افکار عمومی
تسلسل تداخل حق اعتراض و حفظ نظم عمومی
عبدالحسین برزگرزاده *
حق اعتراض مطلق شهروندان بعنوان صاحبان اصلی مملکت به جهت تصریح اصل 27 قانون اساسی محتاج اذن دولت و تفضل حاکمیت نیست، نیز حق و تکلیف حکومت به برخورد با آشوب به نیابت از جمهور مردم مستغنی از موافقت تک تک شهروندان است. برای تنظیم روابط بین دولت بعنوان بخشی از مردم و شهروندان صرف نظر از معترض و غیر آن بعنوان بخش دیگر جامعه، قانون اساسی مصوب ملت و اراده و خواست او حجت نهایی است. مردم شریف ایران همانند انسان مدرن امروز برابر اصول 6 و 56 قانون اساسی، برای اداره جامعه سلسله مراتب، ملت، قانون، دولت، سیاست و شهروند را برگزیده است. تقابل سیاست و شهروند را دولت، اختلاف شهروندان و دولت را قانون و تعارض دولت با قانون را ملت ارزیابی و درمان می‌کنند. تقابل لایه‌های مذکور از جمله دولت با ملت عقلاً وجاهتی نداشته و اراده ملت فصل الخطاب است. به دیگر سخن حق اعتراض موضوع اصل اخیر الذکر ناظر به شهروندان و زیر مجموعه‌ای از ملت است، ملت به مفهوم کل ملت نقش معترض را نداشته بلکه تعیین تکلیف کننده خواهد بود.
لذا نهادن ملت به جای شهروندان در اصل 27، تقلیل حق اعتراض شهروندان به اعتراض اقتصادی، تخفیف معترضان به اجتماعات ناچیز، نسبت دادن معترضان به بیگانه و تکرار بی ثمر نفوذ دشمن در صفوف معترضان و اقشار مختلف علاوه بر آنکه در سلسله مراتب فوق الاشاره جای دولت و ملت را بصورت مصنوعی عوض کرده، سیاست و مصلحت را بالاتر از قانون می‌نشاند، بلکه در نتیجه عدم اقناع افکار عمومی از تبدیل اعتراض به آشوب عاجز می‌ماند. از آنجایی که حاکمان و ماموران او، معترضان و حتی آشوبگران همه فرزندان همین ملتند لاجرم اختلاف آنان را بایستی به قضاوت مردم یعنی اقناع افکار عمومی یا همه پرسی ارجاع داد. که این مهم مستلزم شنیده شدن عادلانه و منصفانه ادله و استنادات اطراف اختلاف و اعتراض است. متاسفانه حاکمیت با در اختیار داشتن همه رسانه‌های جمعی ضمن تبلغ و بیان مکرر منویات خود با استفاده از اهرم قدرت حرف خود را به کرسی می‌نشاند اما صدای شهروندان معترض به سبب فقدان رسانه‌های فراگیر غیردولتی و در غیاب انجمن‌های صنفی و احزاب سیاسی شنیده نمی‌شود.
بنابراین بر سر حل اختلافی مثل موضوع گرانی بنزین حکومت و معترضان بعنوان اصحاب اختلاف بر خلاف عدل و انصاف بنفع مسئولان یک طرفه به قاضی میروند. متاسفانه دیر زمانی است که برخی نهادهای حکومتی برخلاف بندهای 6 و 9 اصل سوم قانون اساسی خود را نه تنها قیم شهروندان بلکه قیم کل ملت فرض کرده، مصلحت کشور را با معیارخود سنجیده، در خیلی از امور مردم را نادیده گرفته و با تکرار بیش از لزوم مصلحت نظام مصلحت مردم را به حاشیه رانده و لاجرم از درک این مطلب که نظام بدون مردم مجموعه تهی است غافل می‌مانند. سیاست ورزی و مصلحت گرایی حاکمان فی نفسه ایرادی ندارد اما حاکمیت نباید مصلحت خود را بر خلاف اصل چهلم قانون اساسی بر مصلحت مردم مقدم دارد. نظارت استصوابی، سیاست‌های اصل 44 و تشکیل شوراهای شبه قانونی نمونه هایی از مصلحت گرایی و سیاست ورزیند که در آنها مصلحت حاکمیت بر مصلحت مردم ارجح فرض می‌گردد.
ادعا میشود شورای نگهبان تنها نهادی است که محصول خود را گارانتی نمی‌کند. پر واضح است که این مصلحت گرایی محض، عدم قبول مسئولیت و به سخره گرفتن مردم و استیضاح حقوق توسط سیاست توان تسکین افکار عمومی را نخواهد داشت. مگر میشود تولید کننده پفک مسئولیت داشته باشد ولی تولید کننده و ممیز نماینده مجلس فاقد مسئولیت عنوان شود؟ محال است با توسل به اصول98و 99، نظارت بر انتخابات مجلس را برخلاف اصل 73 تفسیر به استصواب نمود و انتخابات مجلس را دو مرحله‌ای کرد و مدعی عدم توجه مسئولیت شد. آنجا که قانونگذار اساسی یعنی مردم وفق بند یک اصل 110 تعیین سیاست‌های کلان نظام را بر عهده مقام رهبری نهاده و در عین حال طبق ذیل اصل 107 مقام رهبری را در مقابل قانون با سایر افراد ملت برابر دانسته است آشکارا و بدون نیاز به هیچ تفسیری حقوق را بر سیاست و مصلحت‌ترجیح داده است.
سران قوا بعنوان نمایندگان عالی مردم در قوای سه گانه به دلیل منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور بودنشان، محترم و در حمایت قانون هستند اما نباید فراموش کرد فلسفه وجودی قوای سه گانه برقراری نوعی توازن بین قوا و کنترل یکی از سوی دو قوه دیگر به نفع منافع ملک و ملت است. لذا جلسه هماهنگی سران قوا و نتیجاً تصمیات آن شاید برای سیاست گذاری مفید باشد ولی منطقاً بر خلاف فلسفه وجودی خود بوده و نمیتواند جایگزین مناسبی برای قانون گذار باشد. همچنان که هیچ کس نمیتواند و نباید به جای دادگاه صالح رای صادر کند هیچ نهادی نمیتواند و نباید به جای قانون گذار جلوس نماید. نادیده گرفتن قانون به نفع سیاست، توجیه مصلحت‌گرایانه اقدامات نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نمی‌شود بلکه نوعی تبانی ضمنی بر علیه مردم را متبادر می‌سازد.
مخلص کلام آنکه قانون به مثابه اراده مردم بعد از خود ملت بالاترین جایگاه را داراست. به جهت اینکه کلیت حاکمیت با تمام سیاست‌های کلان و خرداش تابع مردم و قانونند پس باید در سلسله مراتب اقتدار سیاست با تمام احترام و ضرورت اش از استقرار در جای قانون اجتناب نموده و سیاست ورزان، مصلحت اندیشی خود را به دستگاه زیر مجموعه خود محدود نموده و مصلحت کلان کشور را از انتخاب نمایندگان و مسئولان گرفته تا روابط داخلی و خارجی اش به خود مردم واگذارند. هرگاه احساس شود مسئولان منتخب مردم و سیاست‌ها تابع قانونند آنگاه و بصورت اتوماتیک آشوب‌ها فرو کاسته، اعتراض‌ها فروکش کرده، نقادی صورت مسالمت آمیز به خود یافته و آرامش به کشور باز می‌گردد. والا این وضعیت استخوان لای زخم چرکین و تداوم اعتراض عاصی شهروند و برخورد خشن دولت موجب تباهی کشور و فرسودگی ملت خواهد شد.
* مدرس حقوق بین الملل
حق اعتراض مطلق شهروندان بعنوان صاحبان اصلی مملکت به جهت تصریح اصل 27 قانون اساسی محتاج اذن دولت و تفضل حاکمیت نیست، نیز حق و تکلیف حکومت به برخورد با آشوب به نیابت از جمهور مردم مستغنی از موافقت تک تک شهروندان است. برای تنظیم روابط بین دولت بعنوان بخشی از مردم و شهروندان صرف نظر از معترض و غیر آن بعنوان بخش دیگر جامعه، قانون اساسی مصوب ملت و اراده و خواست او حجت نهایی است. مردم شریف ایران همانند انسان مدرن امروز برابر اصول 6 و 56 قانون اساسی، برای اداره جامعه سلسله مراتب، ملت، قانون، دولت، سیاست و شهروند را برگزیده است. تقابل سیاست و شهروند را دولت، اختلاف شهروندان و دولت را قانون و تعارض دولت با قانون را ملت ارزیابی و درمان می‌کنند. تقابل لایه‌های مذکور از جمله دولت با ملت عقلاً وجاهتی نداشته و اراده ملت فصل الخطاب است. به دیگر سخن حق اعتراض موضوع اصل اخیر الذکر ناظر به شهروندان و زیر مجموعه‌ای از ملت است، ملت به مفهوم کل ملت نقش معترض را نداشته بلکه تعیین تکلیف کننده خواهد بود.
لذا نهادن ملت به جای شهروندان در اصل 27، تقلیل حق اعتراض شهروندان به اعتراض اقتصادی، تخفیف معترضان به اجتماعات ناچیز، نسبت دادن معترضان به بیگانه و تکرار بی ثمر نفوذ دشمن در صفوف معترضان و اقشار مختلف علاوه بر آنکه در سلسله مراتب فوق الاشاره جای دولت و ملت را بصورت مصنوعی عوض کرده، سیاست و مصلحت را بالاتر از قانون می‌نشاند، بلکه در نتیجه عدم اقناع افکار عمومی از تبدیل اعتراض به آشوب عاجز می‌ماند. از آنجایی که حاکمان و ماموران او، معترضان و حتی آشوبگران همه فرزندان همین ملتند لاجرم اختلاف آنان را بایستی به قضاوت مردم یعنی اقناع افکار عمومی یا همه پرسی ارجاع داد. که این مهم مستلزم شنیده شدن عادلانه و منصفانه ادله و استنادات اطراف اختلاف و اعتراض است. متاسفانه حاکمیت با در اختیار داشتن همه رسانه‌های جمعی ضمن تبلغ و بیان مکرر منویات خود با استفاده از اهرم قدرت حرف خود را به کرسی می‌نشاند اما صدای شهروندان معترض به سبب فقدان رسانه‌های فراگیر غیردولتی و در غیاب انجمن‌های صنفی و احزاب سیاسی شنیده نمی‌شود.
بنابراین بر سر حل اختلافی مثل موضوع گرانی بنزین حکومت و معترضان بعنوان اصحاب اختلاف بر خلاف عدل و انصاف بنفع مسئولان یک طرفه به قاضی میروند. متاسفانه دیر زمانی است که برخی نهادهای حکومتی برخلاف بندهای 6 و 9 اصل سوم قانون اساسی خود را نه تنها قیم شهروندان بلکه قیم کل ملت فرض کرده، مصلحت کشور را با معیارخود سنجیده، در خیلی از امور مردم را نادیده گرفته و با تکرار بیش از لزوم مصلحت نظام مصلحت مردم را به حاشیه رانده و لاجرم از درک این مطلب که نظام بدون مردم مجموعه تهی است غافل می‌مانند. سیاست ورزی و مصلحت گرایی حاکمان فی نفسه ایرادی ندارد اما حاکمیت نباید مصلحت خود را بر خلاف اصل چهلم قانون اساسی بر مصلحت مردم مقدم دارد. نظارت استصوابی، سیاست‌های اصل 44 و تشکیل شوراهای شبه قانونی نمونه هایی از مصلحت گرایی و سیاست ورزیند که در آنها مصلحت حاکمیت بر مصلحت مردم ارجح فرض می‌گردد.
ادعا میشود شورای نگهبان تنها نهادی است که محصول خود را گارانتی نمی‌کند. پر واضح است که این مصلحت گرایی محض، عدم قبول مسئولیت و به سخره گرفتن مردم و استیضاح حقوق توسط سیاست توان تسکین افکار عمومی را نخواهد داشت. مگر میشود تولید کننده پفک مسئولیت داشته باشد ولی تولید کننده و ممیز نماینده مجلس فاقد مسئولیت عنوان شود؟ محال است با توسل به اصول98و 99، نظارت بر انتخابات مجلس را برخلاف اصل 73 تفسیر به استصواب نمود و انتخابات مجلس را دو مرحله‌ای کرد و مدعی عدم توجه مسئولیت شد. آنجا که قانونگذار اساسی یعنی مردم وفق بند یک اصل 110 تعیین سیاست‌های کلان نظام را بر عهده مقام رهبری نهاده و در عین حال طبق ذیل اصل 107 مقام رهبری را در مقابل قانون با سایر افراد ملت برابر دانسته است آشکارا و بدون نیاز به هیچ تفسیری حقوق را بر سیاست و مصلحت‌ترجیح داده است.
سران قوا بعنوان نمایندگان عالی مردم در قوای سه گانه به دلیل منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور بودنشان، محترم و در حمایت قانون هستند اما نباید فراموش کرد فلسفه وجودی قوای سه گانه برقراری نوعی توازن بین قوا و کنترل یکی از سوی دو قوه دیگر به نفع منافع ملک و ملت است. لذا جلسه هماهنگی سران قوا و نتیجاً تصمیات آن شاید برای سیاست گذاری مفید باشد ولی منطقاً بر خلاف فلسفه وجودی خود بوده و نمیتواند جایگزین مناسبی برای قانون گذار باشد. همچنان که هیچ کس نمیتواند و نباید به جای دادگاه صالح رای صادر کند هیچ نهادی نمیتواند و نباید به جای قانون گذار جلوس نماید. نادیده گرفتن قانون به نفع سیاست، توجیه مصلحت‌گرایانه اقدامات نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نمی‌شود بلکه نوعی تبانی ضمنی بر علیه مردم را متبادر می‌سازد.
مخلص کلام آنکه قانون به مثابه اراده مردم بعد از خود ملت بالاترین جایگاه را داراست. به جهت اینکه کلیت حاکمیت با تمام سیاست‌های کلان و خرداش تابع مردم و قانونند پس باید در سلسله مراتب اقتدار سیاست با تمام احترام و ضرورت اش از استقرار در جای قانون اجتناب نموده و سیاست ورزان، مصلحت اندیشی خود را به دستگاه زیر مجموعه خود محدود نموده و مصلحت کلان کشور را از انتخاب نمایندگان و مسئولان گرفته تا روابط داخلی و خارجی اش به خود مردم واگذارند. هرگاه احساس شود مسئولان منتخب مردم و سیاست‌ها تابع قانونند آنگاه و بصورت اتوماتیک آشوب‌ها فرو کاسته، اعتراض‌ها فروکش کرده، نقادی صورت مسالمت آمیز به خود یافته و آرامش به کشور باز می‌گردد. والا این وضعیت استخوان لای زخم چرکین و تداوم اعتراض عاصی شهروند و برخورد خشن دولت موجب تباهی کشور و فرسودگی ملت خواهد شد.
* مدرس حقوق بین الملل
