نامه به رئیسی در خصوص احکام فعالان سیاسی

گروه سیاسی: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در خصوص احکام صادره سنگین حبس برای فعالان سیاسی؛ در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: حکم صادره از شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب (مبنی بر محکومیت عده‌یی از فعالان سیاسی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و امضای بیانیه در انتقاد از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین، و عملکرد دستگاه‌های ذیربط در مدیریت اعتراضات پس از آن) به دلایل زیر با موازین شرعی و قانونی و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اصلاحی جناب عالی سازگاری ندارد:
اول- صدور بیانیه یکی از مراتب و راه‌های ممکن برای عمل به وظیفه‌ی شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر، و یکی از مدنی‌ترین روش‌ها در نقد عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی است؛ طبق اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه یی است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر».
طبق ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴): «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند، و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسه‌ها، شرکت های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» و طبق ماده‌ی ۴ این قانون: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است».
دوم - براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مصرح در اصل سی و ششم و اصل برائت، مصرح در اصل سی و هفتم قانون اساسی و قوانین عادی، ازجمله ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل بر بی‌گناهی افراد است، مگر اینکه اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی متشکله‌ی جرم در عمل متهم با ادله‌ی قطعی در دادگاه صالح و با رعایت موازین آیین دارسی احراز و اثبات شود؛ به نظر می‌رسد عمل محکومان مذکور واجد هیچ‌یک از این سه عنصر نیست.
نقد عملکرد مسوولان کشور به صورت بیانیه در هیچ‌یک از قوانین موضوعه جرم انگاری نشده، بل‌که وفق مبانی قرآنی و روایی و اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی از حقوق و بل‌که از وظایف افراد در یک جامعه‌ی اسلامی است.
صادرکنندگان بیانیه در اجرای این وظیفه جملگی به قصد خیرخواهی و نصیحت و انذار و هشدار به مسوولان امر عمل کرده اند؛ و چنانکه در قسمتی از رأی صادره در مورد تبرئه‌ی بعضی از متهمان تصریح شده و درجای خود شایسته‌ی تقدیر است، سایر متهمان نیز فاقد قصد مجرمانه و عنصر معنوی جرم بوده اند.
سوم - صرف نظر از جهات فوق و با این فرض که مفاد دو بیانیه‌‌ی موضوع حکم طبق نظر ضابط یا مرجع قضایی رسیدگی کننده مصداق بعضی از عناوین مجرمانه تلقی شود، بزه انتسابی به متهمان از مصادیق جرم سیاسی است؛ و رسیدگی به آن مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵)، که نظر به تعلل بعضی از مراجع قضایی اجرای آن طی بخشنامه یی مورد تأکید جناب عالی قرار گرفت، باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
چهارم - مطابق ماده‌ی۱۹ قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۲ رسیدگی به تخلفات احزاب سیاسی، مذکور در ماده‌ی ۱۸ این قانون، در صلاحیت کمیسیون احزاب است؛ که در صورت اثبات، حسب مورد، حزب به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده‌ی ۱۹ محکوم می‌شود، و مجازاتی متوجه دبیرکل (به عنوان شخص حقیقی) نیست. لذا تعقیب و محاکمه و صدور حکم علیه آقای دکتر علی شکوری راد (دبیرکل محترم حزب اتحاد ملت ایران) به جرم صدور بیانیه‌‌یی که به عنوان دبیرکل حزب و شخصیت حقوقی خود امضا کرده، از این جهت نیز مغایر موازین قانونی است.