تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۴۴
کد مطلب : ۴۰۴۲۱۴
صنعت خودرو در روز روشن
رضا صادقیان
به استناد گفتگوهای مدیران خودروسازی با رسانه‌ها مخاطب متوجه می‌شود تاریخ صنعت و مونتاژ خودرو در ایران با رانت‌خواری پیوند ناگسستنی دارد.
طی دو هفته گذشته و پس از آنکه شورای رقابت با در نظر گرفتن 17 درصد سود برای مونتاژکاران خودروهای چینی لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کرد، به یکباره قیمت خودروهای چینی در بازار کاهش یافت. البته ناظران این رویداد بسیار مهم همچنان در حال رصد واکنش‌ها از سوی مونتاژکاران، وزارت صمت و شورای رقابت هستند و امیدها برای تغییرات اندک در این شیوه رانت‌خواری و گرانفروشی امیدوار کننده‌تر شده است.
برای فهم بهتر این شیوه رانت‌خواری مقایسه قیمت یک خودرو در بیرون و داخل کشور کفایت می‌کند. سایت‌های بسیار در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارند که قیمت روز خودرو را منتشر می‌کنند. به عنوان مثال قیمت یک خودرو مشخص «تیگو 8 پرو» در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین 1 میلیارد تومان است. مهمترین نکته آنکه این خودرو در داخل کشورهای فوق به عنوان «خودرو اقتصادی» خرید و فروش می‌شود. اما قیمت همین خودرو در کشور خودمان تنها به دلیل رانت‌خواری، گرانفروشی و نبود نظارت‌های دقیق و سکوت صاحبان قدرت، 3 میلیارد تومان است! به عبارتی روشن‌تر، مصرف کننده داخلی ناچرا می‌شود برای این خودرو اقتصادی سه برابر قیمت را به کارخانه‌دار، دلال، واسطه‌گر و بنگاه خودرو پرداخت کند.
قبل‌تر نیز اگر قیمت همین خودروها را با قیمت‌های خودرو در بازار امارات، قطر و چین مقایسه می‌کردیم متوجه گرانفروشی مونتاژکاران چینی در داخل کشور بودیم، اما همگان در برابر این رانت‌خواری سکوت کردند. گلایه‌های شهروندان در میان بود و هست اما صدایشان به جایی نمی‌رسد. نتیجه رای دیوان عدالت اداری و جریمه 14 هزار میلیاردی یکی از مونتاژکاران نیز همچنان مشخص نشده است. صدای برخی مدیران دلسوز سال‌های گذشته بلندتر شده است، اما مونتاژکار چینی بدون توجه به این همه خودرو اقتصادی را به قیمت خودرو لوکس در بازار می‌فروشند.
البته به این همه باید حمایت و سکوت برخی از رسانه‌ها را در نظر داشت، آنان که در کمال آرامش و به دلیل پیوند خوردن به رانت مونتاژکاران خودرو از وضعیت این خودروها گزارش‌های مثبت تهیه می‌کنند. در برنامه‌های رونمایی شرکت می‌کنند. برای کیفیت خوب، استانداردهای بالا، استقبال مردم و «لاکچری» بودن همین خودروها تولید محتوی می‌کنند.
راه آرامش بخشیدن به بازار خودرو مشخص است؛ به عبارتی سیاست‌مداران و دستگاه اجرایی می‌بایست چند هدف را همزمان و در بازه زمانی مشخص اجرا کنند. نمی‌توان با اعمال محدودیت و ساخت یک بازار انحصاری برای خودروساز داخلی و مونتاژکار چینی و به اسم حمایت از تولید به توزیع رانت، فربه کردن بخشی از صنعت کشور و غیر پاسخگو کردن خودورسازان اقدام کرد. راه حل کوتاه مدت برای این بازار واردات خودروهای اقتصادی است، به میزانی که تقاضای موجود در بازار پاسخ داده شود.
با توجه به آمارهای موجود و بررسی‌های کارشناسی، سالیانه بازار خودرو کشورمان نیازمند یک میلیون و چهارصد هزار خودرو است.
براساس دیدگاه برخی مدیران چنانچه امکان تولید و تامین این کالا به یک میلیون و ششصد هزار برسد امکان تعویض خودروهای فرسوده نیز فراهم می‌گردد. بنابراین و در حال حاضر بازار داخلی نیاز به 400 هزار خودرو دارد که امکان تامین آن با توجه به توانایی خودروسازان داخلی و جولان مونتاژکاران چینی وجود ندارد و همین امر باعث برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا، واسطه‌گری، رونق گرفتن بازار دلالی، رانت‌خواری و مهمتر از این همه تبدیل شدن یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای شده است. یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و همین امر باعث فاصله بی‌مهار میان قیمت کارخانه و بازار شده است. رویه‌ای که طی سه سال گذشته باعث رشد واسطه‌گری، کسب سودهای عجیب و شکل گرفتن حلقه‌های دلالان، گرانفروشی مونتاژکار چینی و تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف در داخل کشور شده است.
به استناد گفتگوهای مدیران خودروسازی با رسانه‌ها مخاطب متوجه می‌شود تاریخ صنعت و مونتاژ خودرو در ایران با رانت‌خواری پیوند ناگسستنی دارد.
طی دو هفته گذشته و پس از آنکه شورای رقابت با در نظر گرفتن 17 درصد سود برای مونتاژکاران خودروهای چینی لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کرد، به یکباره قیمت خودروهای چینی در بازار کاهش یافت. البته ناظران این رویداد بسیار مهم همچنان در حال رصد واکنش‌ها از سوی مونتاژکاران، وزارت صمت و شورای رقابت هستند و امیدها برای تغییرات اندک در این شیوه رانت‌خواری و گرانفروشی امیدوار کننده‌تر شده است.
برای فهم بهتر این شیوه رانت‌خواری مقایسه قیمت یک خودرو در بیرون و داخل کشور کفایت می‌کند. سایت‌های بسیار در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارند که قیمت روز خودرو را منتشر می‌کنند. به عنوان مثال قیمت یک خودرو مشخص «تیگو 8 پرو» در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین 1 میلیارد تومان است. مهمترین نکته آنکه این خودرو در داخل کشورهای فوق به عنوان «خودرو اقتصادی» خرید و فروش می‌شود. اما قیمت همین خودرو در کشور خودمان تنها به دلیل رانت‌خواری، گرانفروشی و نبود نظارت‌های دقیق و سکوت صاحبان قدرت، 3 میلیارد تومان است! به عبارتی روشن‌تر، مصرف کننده داخلی ناچرا می‌شود برای این خودرو اقتصادی سه برابر قیمت را به کارخانه‌دار، دلال، واسطه‌گر و بنگاه خودرو پرداخت کند.
قبل‌تر نیز اگر قیمت همین خودروها را با قیمت‌های خودرو در بازار امارات، قطر و چین مقایسه می‌کردیم متوجه گرانفروشی مونتاژکاران چینی در داخل کشور بودیم، اما همگان در برابر این رانت‌خواری سکوت کردند. گلایه‌های شهروندان در میان بود و هست اما صدایشان به جایی نمی‌رسد. نتیجه رای دیوان عدالت اداری و جریمه 14 هزار میلیاردی یکی از مونتاژکاران نیز همچنان مشخص نشده است. صدای برخی مدیران دلسوز سال‌های گذشته بلندتر شده است، اما مونتاژکار چینی بدون توجه به این همه خودرو اقتصادی را به قیمت خودرو لوکس در بازار می‌فروشند.
البته به این همه باید حمایت و سکوت برخی از رسانه‌ها را در نظر داشت، آنان که در کمال آرامش و به دلیل پیوند خوردن به رانت مونتاژکاران خودرو از وضعیت این خودروها گزارش‌های مثبت تهیه می‌کنند. در برنامه‌های رونمایی شرکت می‌کنند. برای کیفیت خوب، استانداردهای بالا، استقبال مردم و «لاکچری» بودن همین خودروها تولید محتوی می‌کنند.
راه آرامش بخشیدن به بازار خودرو مشخص است؛ به عبارتی سیاست‌مداران و دستگاه اجرایی می‌بایست چند هدف را همزمان و در بازه زمانی مشخص اجرا کنند. نمی‌توان با اعمال محدودیت و ساخت یک بازار انحصاری برای خودروساز داخلی و مونتاژکار چینی و به اسم حمایت از تولید به توزیع رانت، فربه کردن بخشی از صنعت کشور و غیر پاسخگو کردن خودورسازان اقدام کرد. راه حل کوتاه مدت برای این بازار واردات خودروهای اقتصادی است، به میزانی که تقاضای موجود در بازار پاسخ داده شود.
با توجه به آمارهای موجود و بررسی‌های کارشناسی، سالیانه بازار خودرو کشورمان نیازمند یک میلیون و چهارصد هزار خودرو است.
براساس دیدگاه برخی مدیران چنانچه امکان تولید و تامین این کالا به یک میلیون و ششصد هزار برسد امکان تعویض خودروهای فرسوده نیز فراهم می‌گردد. بنابراین و در حال حاضر بازار داخلی نیاز به 400 هزار خودرو دارد که امکان تامین آن با توجه به توانایی خودروسازان داخلی و جولان مونتاژکاران چینی وجود ندارد و همین امر باعث برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا، واسطه‌گری، رونق گرفتن بازار دلالی، رانت‌خواری و مهمتر از این همه تبدیل شدن یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای شده است. یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و همین امر باعث فاصله بی‌مهار میان قیمت کارخانه و بازار شده است. رویه‌ای که طی سه سال گذشته باعث رشد واسطه‌گری، کسب سودهای عجیب و شکل گرفتن حلقه‌های دلالان، گرانفروشی مونتاژکار چینی و تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف در داخل کشور شده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
