تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب : ۱۴۲۵۸۲
چند نكته درباره تبرئه سعيد طوسي
روزنامه بهار: دو دهه پیش بود که روزنامه بهار در واکنش به تبرئه متهمان حادثه رخ داده در کوی دانشگاه در 18 تیر 78 با تیتر «تبرئه!» به پوشش خبری نتیجه دادگاه آن حادثه پرداخت. عنوانی که با چهره‌ای خاص از متهم همراه بود و بازتاب فراوانی هم پیدا کرد. حالا و بیست سال بعد دوباره تبرئه!
این بار سخن از تبرئه یک قاری قرآن است که در یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی چند سال اخیر به چند مورد کودک آزاری متهم شده بود. دادگاه بدوی او را نسبت به برخی از اتهامات مبرا دانسته و برای بخشی دیگر از اتهامات مجرم شناخته بود اما این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و این مربی صوت و لحن از کلیه اتهامات تبرئه گردید.
درباره محتویات پرونده خبر چندانی رسانه‌ای نشده است و دادگاه نیز به شکل غیرعلنی برگزار شده، از سوی دیگر مسئولان دستگاه قضایی نیز در چند سالی که از رسیدگی به این پرونده می‌گذرد تمایلی به شفاف‌سازی در این موضوع نداشته و تنها پس از آن که برخی رسانه‌ها مطالبی را درباره این این پرونده افشا کردند شاهد برخی توضیحات کلی و مختصر از سوی مسئولان ذیربط بودیم. بنابراین و به دلیل آنکه اطلاعات چندانی از روند پیگیری قضایی و همچنین آنچه در پرونده مندرج است در دسترس نیست نمی‌توان درباره اصل این موضوع به اظهارنظر صریح حقوقی دست یافت.
اما از این واقعیت نیز گریزی نیست که بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به صدور چنین حکمی واکنشی منفی نشان داده است. در بین سیاسیون نیز وضعیت بهتری حاکم نیست و آنان نیز از «یکه خوردن» خود می‌گویند و انتقادات صریح یا غیرمستقیمی را درباره حکم صادره مطرح کرده اند. از احمد توکلیِ اصولگرا تا محمود صادقیِ اصلاح طلب، از دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تا رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران همه و همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که حکم تبرئه چندان قابل پذیرش نیست. در فضای مجازی و جامعه هم وضعیت به گونه دیگری نیست و اقشار مختلفی از مردم با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت نسبت به این حکم قضایی واکنش انتقادی داشته اند. در ادامه به بهانه این حکم قضایی به چند نکته اشاره می‌کنیم.
1ـ با نگاهی به قوانین کشور شاهد آن هستیم که قانون در موضوع کودک آزاری دچار خلاءهایی است که ممکن است سبب آن شود که یک قاضی نتواند حکم عادلانه‌ای را در چنین پرونده هایی صادر کند. این خلاء و ابهامات موجود در قوانین که بارها از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق کودک و حقوق زنان نیز مورد تاکید قرار گرفته است این مهم را به تمام تصمیم گیران در قوای سه گانه گوشزد می‌کند که می‌بایست با استفاده از تجارب سایر کشورها که قوانین محکمی در قبال چنین پرونده هایی دارند این خلاءهای قانونی را رفع کنند.
2ـ موضوعی دیگر که می‌توان به بهانه این پرونده مطرح کرد آن است که با مقایسه آن با موار د مشابه شاهد آن هستیم که گویی نوعی استاندارد دوگانه در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. شاید بتوان بخشی از این دوگانگی را با توجیه «استقلال قاضی» فهم کرد اما واقعیت آن است که می‌توان مشاهده کرد که در پرونده‌های مشابه میزان مجازات و بررسی اتهامات شکل دیگری بوده است؛ هم از لحاظ زمان رسیدگی و هم از منظر ورود دادگاه به موضوع و رسیدگی اتهام و در نهایت حکم صادر شده.
3ـ در یک شرایط طبیعی می‌بایست حکم دستگاه قضایی در پرونده‌های مورد رسیدگی در این ساختار فصل الخطاب باشد، به خصوص در چنین پرونده‌ای که بخش عمده‌ای از اطلاعات آن هنوز رسانه‌ای نشده است اما شاهد آن هستیم که به جای غلبه همراهی با قوه قضاییه در این حکم با نوعی مخالفت جمعی مواجهیم. ریشه این مخالفت را باید در کجا جستجو کرد؟ آیا لزوما و تنها جوّسازی بیگانگان علیه قوه قضاییه سبب به وجود آمدن این موج مخالفت شده است و یا مسئله کمی پیچیده‌تر است و باید اندکی هم به خود بنگریم. موضوع اعتماد جامعه به نهادهای تصمیم گیر از جمله مسائلی است که کمرنگ شدن آن باید به جدّ مورد توجه مسئولان کشور قرار بگیرد. اگر امروز حکم دستگاه قضایی در یک پرونده مورد پذیرش جامعه نیست شاید لازم باشد که بخشی از این عدم پذیرش گسترده را در کاهش سطح اعتماد میان مردم و نهادهای تصمیم گیر جستجو کرد.
4ـ به طور کلی می‌توان گفت که در این پرونده ما با سه سطح از مسئله روبرو هستیم. سطح اول نوع رسیدگی به این پرونده است، سطح دوم استاندارد دوگانه در پرونده‌های مشابه است و سطح سوم که در لایه زیرین مسئله قرار گرفته موضوع بی اعتمادی به مراکز تصمیم گیر به شکل عام و دستگاه قضایی به طور خاص است. برای مواجهه با هر کدام از این سه سطح که به‌ترتیب مهم، مهم‌تر و مهمترین است می‌بایست سیاست مشخص و اقناعی را اتخاذ کرد و نمی‌توان با تکذیب و توجیه و کتمان مسئله را حل کرد.
5ـ و نکته آخر آن که در این پرونده هم مانند موضوعات حساس دیگر شاهد آن هستیم که رسانه رسمی و سخنگویان نهادهای ذیربط زمان طلایی پاسخگویی را از دست داده‌اند و به جای آن که در زمان لازم پاسخ‌های صریح و شفاف را به ابهامات موجود بدهند فضا را برای افراد و رسانه هایی باز کرده‌اند که لزوما قرار نیست خبر دقیق و صحیح را به مخاطب ارائه کنند. تکرار این تعلل در امر اطلاع رسانی در پرونده‌های حساس نشانگر آن است که آن طور که باید و شاید موضوع رسانه و اطلاع رسانی مورد توجه تصمیم گیران کشور قرار نگرفته است و لازم است در این حوزه تغییرات و اصلاحات گسترده‌ای رخ دهد.
این بار سخن از تبرئه یک قاری قرآن است که در یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی چند سال اخیر به چند مورد کودک آزاری متهم شده بود. دادگاه بدوی او را نسبت به برخی از اتهامات مبرا دانسته و برای بخشی دیگر از اتهامات مجرم شناخته بود اما این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و این مربی صوت و لحن از کلیه اتهامات تبرئه گردید.
درباره محتویات پرونده خبر چندانی رسانه‌ای نشده است و دادگاه نیز به شکل غیرعلنی برگزار شده، از سوی دیگر مسئولان دستگاه قضایی نیز در چند سالی که از رسیدگی به این پرونده می‌گذرد تمایلی به شفاف‌سازی در این موضوع نداشته و تنها پس از آن که برخی رسانه‌ها مطالبی را درباره این این پرونده افشا کردند شاهد برخی توضیحات کلی و مختصر از سوی مسئولان ذیربط بودیم. بنابراین و به دلیل آنکه اطلاعات چندانی از روند پیگیری قضایی و همچنین آنچه در پرونده مندرج است در دسترس نیست نمی‌توان درباره اصل این موضوع به اظهارنظر صریح حقوقی دست یافت.
اما از این واقعیت نیز گریزی نیست که بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به صدور چنین حکمی واکنشی منفی نشان داده است. در بین سیاسیون نیز وضعیت بهتری حاکم نیست و آنان نیز از «یکه خوردن» خود می‌گویند و انتقادات صریح یا غیرمستقیمی را درباره حکم صادره مطرح کرده اند. از احمد توکلیِ اصولگرا تا محمود صادقیِ اصلاح طلب، از دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تا رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران همه و همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که حکم تبرئه چندان قابل پذیرش نیست. در فضای مجازی و جامعه هم وضعیت به گونه دیگری نیست و اقشار مختلفی از مردم با گرایش‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت نسبت به این حکم قضایی واکنش انتقادی داشته اند. در ادامه به بهانه این حکم قضایی به چند نکته اشاره می‌کنیم.
1ـ با نگاهی به قوانین کشور شاهد آن هستیم که قانون در موضوع کودک آزاری دچار خلاءهایی است که ممکن است سبب آن شود که یک قاضی نتواند حکم عادلانه‌ای را در چنین پرونده هایی صادر کند. این خلاء و ابهامات موجود در قوانین که بارها از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق کودک و حقوق زنان نیز مورد تاکید قرار گرفته است این مهم را به تمام تصمیم گیران در قوای سه گانه گوشزد می‌کند که می‌بایست با استفاده از تجارب سایر کشورها که قوانین محکمی در قبال چنین پرونده هایی دارند این خلاءهای قانونی را رفع کنند.
2ـ موضوعی دیگر که می‌توان به بهانه این پرونده مطرح کرد آن است که با مقایسه آن با موار د مشابه شاهد آن هستیم که گویی نوعی استاندارد دوگانه در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد. شاید بتوان بخشی از این دوگانگی را با توجیه «استقلال قاضی» فهم کرد اما واقعیت آن است که می‌توان مشاهده کرد که در پرونده‌های مشابه میزان مجازات و بررسی اتهامات شکل دیگری بوده است؛ هم از لحاظ زمان رسیدگی و هم از منظر ورود دادگاه به موضوع و رسیدگی اتهام و در نهایت حکم صادر شده.
3ـ در یک شرایط طبیعی می‌بایست حکم دستگاه قضایی در پرونده‌های مورد رسیدگی در این ساختار فصل الخطاب باشد، به خصوص در چنین پرونده‌ای که بخش عمده‌ای از اطلاعات آن هنوز رسانه‌ای نشده است اما شاهد آن هستیم که به جای غلبه همراهی با قوه قضاییه در این حکم با نوعی مخالفت جمعی مواجهیم. ریشه این مخالفت را باید در کجا جستجو کرد؟ آیا لزوما و تنها جوّسازی بیگانگان علیه قوه قضاییه سبب به وجود آمدن این موج مخالفت شده است و یا مسئله کمی پیچیده‌تر است و باید اندکی هم به خود بنگریم. موضوع اعتماد جامعه به نهادهای تصمیم گیر از جمله مسائلی است که کمرنگ شدن آن باید به جدّ مورد توجه مسئولان کشور قرار بگیرد. اگر امروز حکم دستگاه قضایی در یک پرونده مورد پذیرش جامعه نیست شاید لازم باشد که بخشی از این عدم پذیرش گسترده را در کاهش سطح اعتماد میان مردم و نهادهای تصمیم گیر جستجو کرد.
4ـ به طور کلی می‌توان گفت که در این پرونده ما با سه سطح از مسئله روبرو هستیم. سطح اول نوع رسیدگی به این پرونده است، سطح دوم استاندارد دوگانه در پرونده‌های مشابه است و سطح سوم که در لایه زیرین مسئله قرار گرفته موضوع بی اعتمادی به مراکز تصمیم گیر به شکل عام و دستگاه قضایی به طور خاص است. برای مواجهه با هر کدام از این سه سطح که به‌ترتیب مهم، مهم‌تر و مهمترین است می‌بایست سیاست مشخص و اقناعی را اتخاذ کرد و نمی‌توان با تکذیب و توجیه و کتمان مسئله را حل کرد.
5ـ و نکته آخر آن که در این پرونده هم مانند موضوعات حساس دیگر شاهد آن هستیم که رسانه رسمی و سخنگویان نهادهای ذیربط زمان طلایی پاسخگویی را از دست داده‌اند و به جای آن که در زمان لازم پاسخ‌های صریح و شفاف را به ابهامات موجود بدهند فضا را برای افراد و رسانه هایی باز کرده‌اند که لزوما قرار نیست خبر دقیق و صحیح را به مخاطب ارائه کنند. تکرار این تعلل در امر اطلاع رسانی در پرونده‌های حساس نشانگر آن است که آن طور که باید و شاید موضوع رسانه و اطلاع رسانی مورد توجه تصمیم گیران کشور قرار نگرفته است و لازم است در این حوزه تغییرات و اصلاحات گسترده‌ای رخ دهد.
