تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۴۸
کد مطلب : ۱۴۳۳۴۳
چرا صدای مردم شنیده نمی‌شود؟
گروه سیاسی: اواخر هفته گذشته بود که یک نظرسنجی مهم درباره اعتراضات دی ماه 96 منتشر شد که می‌تواند آغازگر بحث و گفتگوهای بسیاری در این باره و به طور کلی درباره موضوع حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. بخشی از این نظرسنجی به این موضوع پرداخته بود که مخاطب اعتراضات مردم در روزهای دی ماه 96 چه کسانی بودند؟ آیا دیدگاه تبلیغات رسمی که نوک پیکان این اعتراضات را به سمت دولت مستقر می‌داند و سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل به وجود آمدن آن صحیح است یا نگاهی که این اعتراضات را آغازی برای تغییر نظام سیاسی می‌پندارد و یا تحلیل و نگاهی دیگر.
بنا بر آنچه در این نظرسنجی آمده است اکثریت قابل توجهی در جامعه تمایز چندانی میان نظام سیاسی و دولت به معنای قوه مجریه قائل نیستند و به نوعی کارآمدی یکی را برابر با کارآمدی دیگری و ناکارآمدی و ضعف هر یک را برابر ضعف و ناکامی آن یکی تلقی می‌می کنند. اگر با این نگاه به اعتراضات اخیر نگاهی دوباره بیندازیم لازم است که در تحلیل خود درباره آن حوادث تغییراتی ایجاد کنیم. زیرا تا به امروز شاهد آن بودیم که‌تریبون‌های رسمی نظام از جمله صداوسیما درصدد آن بودند تا به اصطلاح از نمد این اعتراضات برای خود کلاهی بسازند و چنین نشان دهند که صدای اعتراضی مردم تنها و تنها در مخالفت با قوه مجریه بلند شده است اما حالا مشخص میشود که اتفاقا در نگاه مردم تفاوت چندانی میان کارنامه دولت مستقر و نظام سیاسی نیست و اگر روزی از دولت اعتدال عبور کنند به طور خودکار از نظام سیاسی هم گذر خواهند کرد.
با نگاهی به سخنان روزهای گذشته رهبر انقلاب شاهد آن هستیم که ایشان هم صدای مردم را اعتراضی خطاب به همه قوا و ارکان قدرت دانسته و از تقلیل اعتراضات به اعتراضی صرفا اقتصادی علیه قوه مجریه پرهیز کرده اند. اولین گام برای شنیدن هر صدای اعتراضی همین است که ابتدا آن را به خوبی بشنویم و از «شنیدن انتخابی» دست برداریم. شنیدن انتخابی به این معنا که بخشی از اعتراضات را بپذیریم و با آن همدلی کنیم و با بخش دیگر آن با رویکردی سانسور محور مواجه شده و آن را رفتاری اغتشاشگرانه بنامیم.
با وجود گذشت بیشتر از یک ماه از اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر شاهد آن هستیم که تصمیم گیران کشور همچنان در گام اول به سر می‌برند و با تفکیک شعارهای اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی را پذیرا هستند و و خواسته‌های سیاسی را سانسور کرده و یا به مقابله با آن می‌پردازند. آنچه مایه نگرانی است اینکه حتی پذیرش اعتراضات اقتصادی موجود در جامعه هم تنها به دلیل آن است که رقبای سیاسی بخشی از نهادهای قدرت در قوه مجریه حضور دارند و می‌توان با توجه به سوابق گذشته به صراحت گفت که این پذیرش هم به دلیل همراهی با مردم و وضعیت سخت معیشتی اقشار مختلف جامعه نبوده بلکه به دلیل رقابت‌های جناحی است.
خواسته‌ها و اعتراضات چند وجهی معترضان و از آن مهمتر اعتراضات خاموش اکثریتی که حضور میدانی نداشته تحلیل وقایع رخ داده در دی ماه96 را سخت‌تر کرده است به خصوص آنکه بخشی از تصمیم گیران کشور به جای پذیرش واقعیتی که در متن جامعه در جریان است در پی وارونه‌سازی واقعیات هستند. به طور خلاصه می‌توان ریشه خواسته‌های اعتراضی مردم را نه به یک دولت خاص و یا یک بازه زمانی محدود بلکه حاصل شنیده نشدن خواسته هایشان در سال هایی متمادی و یک محدوده زمانی طولانی دانست. گام اول برای شنیده شدن واقعی اعتراضات همین نکته است که در نظرسنجی مورد اشاره در ابتدای این مطلب بر آن تاکید شد؛ «مردم تفاوتی میان دولت و نظام قائل نیستند»
اگر مسئولان کشور این گام اولیه را بردارند به طور طبیعی شکل مواجهه آنان با خواسته‌ها و اعتراضات موجود در جامعه که بخشی از آن در اوایل دی ماه علنی شد و بخشی بزرگتر از آن همچنان خاموش و بالقوه است متفاوت از امروز خواهد بود. اگر بپذیریم که مردم به عملکرد کلیت ساختار سیاسی معترضند و نه یک دولت خاص آن زمان می‌توان امید داشت که راه حل‌ها برای مواجه شدن با مشکلات مردم نیز تغییر کند. چنین مواجهه‌ای نیاز به عزمی ملی در سطح کلان نظام سیاسی دارد و برای تحقق این عزم نیز راهی جز استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در کشور نیست.
نمی توان از یک سو با هر نوع گفتگویی برای حل و فصل اختلافات، تنش‌ها و شکاف‌های به جای مانده از گذشته مخالفت کرد و از طرف دیگر از شنیده شدن صدای مردم سخن گفت. گفتگوی ملی برای به وجود آمدن فضایی همدلانه که در آن بتوان از همه ظرفیت‌ها برای تغییر شرایطی که مورد اعتراض مردم واقع شده است گام دومی خواهد بود که لازم است تصمیم گیران کشور به آن توجهی جدی نشان دهند. گام سوم نیز پذیرش تغییر است؛ تا مسئولان کشور به این نکته پی نبرند که در روزگار حاضر نمی‌توان با الگوهای فرسوده و شکست خورده گذشته در حوزه‌های مختلف از سیاست و فرهنگ تا اقتصاد و مسائل اجتماعی وارد میدان شد نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت. تغییر کلیشه‌های ذهنی تصمیم گیران کشور در بخش‌های مختلف مقدمه‌ای خواهد بود برای پذیرش راه حل هایی تازه برای حل مشکلات قدیمی.
بنا بر آنچه در این نظرسنجی آمده است اکثریت قابل توجهی در جامعه تمایز چندانی میان نظام سیاسی و دولت به معنای قوه مجریه قائل نیستند و به نوعی کارآمدی یکی را برابر با کارآمدی دیگری و ناکارآمدی و ضعف هر یک را برابر ضعف و ناکامی آن یکی تلقی می‌می کنند. اگر با این نگاه به اعتراضات اخیر نگاهی دوباره بیندازیم لازم است که در تحلیل خود درباره آن حوادث تغییراتی ایجاد کنیم. زیرا تا به امروز شاهد آن بودیم که‌تریبون‌های رسمی نظام از جمله صداوسیما درصدد آن بودند تا به اصطلاح از نمد این اعتراضات برای خود کلاهی بسازند و چنین نشان دهند که صدای اعتراضی مردم تنها و تنها در مخالفت با قوه مجریه بلند شده است اما حالا مشخص میشود که اتفاقا در نگاه مردم تفاوت چندانی میان کارنامه دولت مستقر و نظام سیاسی نیست و اگر روزی از دولت اعتدال عبور کنند به طور خودکار از نظام سیاسی هم گذر خواهند کرد.
با نگاهی به سخنان روزهای گذشته رهبر انقلاب شاهد آن هستیم که ایشان هم صدای مردم را اعتراضی خطاب به همه قوا و ارکان قدرت دانسته و از تقلیل اعتراضات به اعتراضی صرفا اقتصادی علیه قوه مجریه پرهیز کرده اند. اولین گام برای شنیدن هر صدای اعتراضی همین است که ابتدا آن را به خوبی بشنویم و از «شنیدن انتخابی» دست برداریم. شنیدن انتخابی به این معنا که بخشی از اعتراضات را بپذیریم و با آن همدلی کنیم و با بخش دیگر آن با رویکردی سانسور محور مواجه شده و آن را رفتاری اغتشاشگرانه بنامیم.
با وجود گذشت بیشتر از یک ماه از اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر شاهد آن هستیم که تصمیم گیران کشور همچنان در گام اول به سر می‌برند و با تفکیک شعارهای اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی را پذیرا هستند و و خواسته‌های سیاسی را سانسور کرده و یا به مقابله با آن می‌پردازند. آنچه مایه نگرانی است اینکه حتی پذیرش اعتراضات اقتصادی موجود در جامعه هم تنها به دلیل آن است که رقبای سیاسی بخشی از نهادهای قدرت در قوه مجریه حضور دارند و می‌توان با توجه به سوابق گذشته به صراحت گفت که این پذیرش هم به دلیل همراهی با مردم و وضعیت سخت معیشتی اقشار مختلف جامعه نبوده بلکه به دلیل رقابت‌های جناحی است.
خواسته‌ها و اعتراضات چند وجهی معترضان و از آن مهمتر اعتراضات خاموش اکثریتی که حضور میدانی نداشته تحلیل وقایع رخ داده در دی ماه96 را سخت‌تر کرده است به خصوص آنکه بخشی از تصمیم گیران کشور به جای پذیرش واقعیتی که در متن جامعه در جریان است در پی وارونه‌سازی واقعیات هستند. به طور خلاصه می‌توان ریشه خواسته‌های اعتراضی مردم را نه به یک دولت خاص و یا یک بازه زمانی محدود بلکه حاصل شنیده نشدن خواسته هایشان در سال هایی متمادی و یک محدوده زمانی طولانی دانست. گام اول برای شنیده شدن واقعی اعتراضات همین نکته است که در نظرسنجی مورد اشاره در ابتدای این مطلب بر آن تاکید شد؛ «مردم تفاوتی میان دولت و نظام قائل نیستند»
اگر مسئولان کشور این گام اولیه را بردارند به طور طبیعی شکل مواجهه آنان با خواسته‌ها و اعتراضات موجود در جامعه که بخشی از آن در اوایل دی ماه علنی شد و بخشی بزرگتر از آن همچنان خاموش و بالقوه است متفاوت از امروز خواهد بود. اگر بپذیریم که مردم به عملکرد کلیت ساختار سیاسی معترضند و نه یک دولت خاص آن زمان می‌توان امید داشت که راه حل‌ها برای مواجه شدن با مشکلات مردم نیز تغییر کند. چنین مواجهه‌ای نیاز به عزمی ملی در سطح کلان نظام سیاسی دارد و برای تحقق این عزم نیز راهی جز استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در کشور نیست.
نمی توان از یک سو با هر نوع گفتگویی برای حل و فصل اختلافات، تنش‌ها و شکاف‌های به جای مانده از گذشته مخالفت کرد و از طرف دیگر از شنیده شدن صدای مردم سخن گفت. گفتگوی ملی برای به وجود آمدن فضایی همدلانه که در آن بتوان از همه ظرفیت‌ها برای تغییر شرایطی که مورد اعتراض مردم واقع شده است گام دومی خواهد بود که لازم است تصمیم گیران کشور به آن توجهی جدی نشان دهند. گام سوم نیز پذیرش تغییر است؛ تا مسئولان کشور به این نکته پی نبرند که در روزگار حاضر نمی‌توان با الگوهای فرسوده و شکست خورده گذشته در حوزه‌های مختلف از سیاست و فرهنگ تا اقتصاد و مسائل اجتماعی وارد میدان شد نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت. تغییر کلیشه‌های ذهنی تصمیم گیران کشور در بخش‌های مختلف مقدمه‌ای خواهد بود برای پذیرش راه حل هایی تازه برای حل مشکلات قدیمی.
