صرفا در کشور ما...!

مهیار مشتاق – کارشناس ارشد بهداشت

---

در حالیکه بر اساس تحقیقات و مستندات داخلی و بین المللی بین میزان استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری ناخواسته و مرگ و میر مادران ارتباط معکوس وجود دارد (با افزایش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری های ناخواسته، میزان مرگ و میر مادران تا 32% کاهش مي‌یابد و بر عکس)، شاید با قرار دادن دو جمله آقای محمدزاده در کنار هم اینگونه استنباط شود که صرفا در کشور ما، علیرغم کاهش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، میزان مرگ و میر مادران باردار نیز کاهش یافته است! اما بایستی در تجزیه و تحلیل آمارهای فوق، که فرض بر صحت آنهاست، به چند نکته توجه کرد:

1- آمار اعلام شده مرگ و میر مادران، مربوط به سال 1391 است، یعنی سالی که بر اساس فرمایش معاون مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت میزان استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری نسبت به سال جاری به نحو محسوس، بالاتر بوده است. مایه تاسف بسیار است که آقای محمدزاده از مقایسه تعداد مرگ های مادران باردار سه ماهه یا شش ماهه اول سال جاری با مدت مشابه سال قبل اجتناب نموده‌اند. اطلاعات حاصل از گزارشات اغلب دانشگاه های کشور موید این واقعیت تلخ است که محروم ساختن زوجین از خدمات فاصله گذاری بین موالید، بر اساس انتظارات و نیز هشدارهای قبلی، موجب افزایش بارداری های پر خطر و مرگ مادران بی گناه این مرز و بوم، بویژه در مناطق محروم کشور شده است.

ایکاش آقای محمدزاده به عنوان مثال به تعداد مادران باردار متوفای دانشگاه علوم پزشکی بم در سال جاری و مقایسه آن با سالهای قبل اشاره مي‌کردند و مي‌فرمودند که آیا قطع و محدود ساختن خدمات فاصله گذاری بین موالید، نقشی در بروز این فاجعه داشته است؟ بدون تردید با تغییر معاون بهداشتی وزیر محترم بهداشت، سیاستهای سلامت باروری کشور نیز با تغییراتی همراه خواهد بود، اما غم از دست رفتن مادران بارداری که بدلیل قطع یا محدود سازی خدمات ناخواسته باردار شده اند و جان باخته اند، بر شانه چه کسی سنگینی خواهد کرد و تا ابد وجدان چه کسی را خواهد آزرد؟ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَکَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ( آیه 32 سوره مبارکه مائده )

2- اعلام خبر کاهش استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری توسط معاون محترم دفتر سلامت جمعیت و خانواده، تقریبا با خبر اعلام جولان داروهای سقط در بازار قاچاق، توسط رییس سازمان غذا و داروی کشور، همزمان بود. این هشدار نیز قبلا توسط کارشناسان نظام سلامت به طراحان حذف و محدود ساختن خدمات فاصله گذاری بین موالید داده شده بود که با قطع این خدمات، تعداد سقط های عمدی در جامعه افزایش خواهد داشت.

علیرغم این هشدار، قطع و محدود سازی خدمات مذکور، به فعل در آمد. اینک ممکن است این شبهه در نزد برخی از افراد، که به عامدانه بودن برخی اقدامات غیر قانونی توسط مدیران دولت قبل اعتقاد دارند، مطرح شود که آیا طراحان قطع و محدودسازی خدمات پیشگیری از بارداری، مي‌توانند دخالت و نفعی در تجارت پر سود داروهای سقط در کشور داشته باشند؟ شکی که امید است آینده پاسخی قاطع و منفی به آن بدهد.