تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۵۴
کد مطلب : ۱۸۹۵۸۲
فروش املاک در ترکیه به خارجیان افزایش یافته است
خرید ملک در ترکیه، خریداران باید عواقب آن را بپذیرند
گروه جامعه: داشتن اقامت یک کشور اروپایی و آمریکایی شاید یکی از آرزوهای مردم کشورهای در حال رشد باشد و بسیاری در این کشورها در جستجوی راهی برای یافتن این خواست خود هستند؛ فقط مشکلات از جایی شروع می‌شود که عده‌ای سودجو با گستردن دام‌های گوناگون به دنبال شکار این افراد مشتاق و به عبارتی سر کیسه کردن آنها هستند.
نگاهی به وجود صدها پایگاه اینترنتی فارسی در زمینه فروش املاک در‌ترکیه، تبلیغات گسترده از طریق ماهواره‌ها و روایت‌های مختلف از کسب اقامت دایم تا گرفتن گذرنامه‌ترکیه تنها با خرید یک واحد مسکونی! نمایانگر وجود یک موضوع جدی در این زمینه است. فروش املاک به اتباع خارجی در حال حاضر در سطح جهان به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی می‌باشد. برخی کشورهای اروپایی همانند اسپانیا، یونان نیز برای رهایی از بحرانهای مالی در سالهای گذشته فروش املاک به اتباع خارجی و دادن تابعیت به آنان با شرایط خاص را یکی از راهها برای حل بحرانهای اقتصادی خود برگزیده بودند. بعد از دهه ۱۹۸۰ و تغییر نظام اقتصادی‌ترکیه از نظام نیمه دولتی و تلاش برای گذر به نظام اقتصادی بازار آزاد، مساله فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی نیز مطرح شد. در مرحله نخست‌ترکیه منطبق با اصل متقابل، امکان فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی را فراهم آورد. در این مرحله به طور عمده اتباع اروپایی به خصوص آلمان و انگلیس در مناطق مشخصی از‌ترکیه همانند استانهای آنتالیا و موغلا که در کنار دریای مدیترانه و اژه قرار دارند اقدام به خرید ملک کردند. در مرحله بعدی‌ترکیه محدودیتها را کاهش و از سال ۲۰۱۳ بدین سو، محدویت در خرید املاک و اراضی برای اتباع خارجی را از میان برداشت. تا سال ۲۰۱۳ اتباع ایرانی شامل محدودیت در خرید املاک و اراضی بودند و در مورد اتباع ایرانی اصل متقابلیت اعمال می‌شد. قبل از این سال اتباع ایرانی برای خرید املاک، یا ملک را به نام یک شخص معتمد خود خریداری می‌کردند و یا ملک را به صورت ۱۰۰ ساله کرایه و حق فروش را برای خود ملحوظ می‌کردند.
فروش املاک و اراضی برای اتباع خارجی نیز شامل برخی محدودیتهاست، در داخل مرزهای ترکیه هر شخص حقیقی تنها امکان خرید حداکثر ۳۰ هکتار اراضی را دارا می‌باشد. امکان خرید ملک و اراضی از سوی اتباع خارجی در نزدیکی اراضی نظامی و ممنوعه وجود ندارد و در قبل از خرید ملک این مساله می‌باید مورد تایید قرار بگیرد. در هر منطقه اشخاص حقیقی خارجی تنها امکان خرید ده درصد از کل اراضی آن منطقه را دارا می‌باشد. بعد از تغییر قانون خرید املاک در‌ترکیه و فراهم آمدن امکان خرید برای اتباع ایرانی همانند اتباع دیگر کشورها، اتباع ایرانی نیز اقدام به خرید ملک در‌ترکیه کرده اند. استانهای آنتالیا و استانبول در راس استان‌های‌ترکیه قرار دارند که اتباع ایرانی در آنها اقدام به خرید املاک کرده اند. در استان آنتالیا نیز ایرانیان به طور عمده شهر آلانیا را برای خرید املاک‌ترجیح می‌دهند. خرید املاک بخش عمده ایرانیان در‌ترکیه شامل آپارتمان‌ها است و طبق قوانین بعد از گرفتن سند مالکیت هر واحد مسکونی به نسبت درصدی که واحد وی در کل آپارتمان دارد صاحب حق از زمین می‌شود. در مورد منازل مسکونی مستقل این مساله جدا است و در این موارد هر شخص بعد از گرفتن سند مالکیت صاحب زمین نیز می‌شود.
دولت‌ترکیه در سال ۲۰۱۸ شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر و امکان کسب تابعیت با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و یا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کرد. در قبل از وضع قانون یاد شده اتباع خارجی که اقدام به خرید واحد مسکونی می‌کردند تنها حق کسب اقامت‌ترکیه را داشتند، البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است باقی است و هر شخص طبق قانون می‌باید اقامت خود را تمدید بکند ولی با قانون یاد شده در صورتی که اتباع خارجی واحد مسکونی به قیمت بیش از ۲۵۰ هزار دلار را بخرند می‌توانند تابعیت این کشور را کسب و گذرنامه‌ترکیه را اخذ کنند. متعاقب وضع قانون یاد شده فروش املاک در‌ترکیه به خارجیان نیز افزایش یافته است. بنا به گزارش تهیه شده از سوی گروه ساختمانی فوزول‌ترکیه در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ میلادی، اتباع خارجی دستکم ۴۲ میلیارد دلار دوره ۴۲ میلیارد دلار واحد مسکونی در‌ترکیه خریداری کرده اند. بنا به گزارش یاد شده میزان فروش املاک در‌ترکیه بعد از سال ۲۰۱۳ و قانون جدید املاک و اراضی و برداشته شدن اصل متقابلیت افزایش یافته است.
در حالی که در سال ۲۰۰۳ میزان فروش منازل به اتباع خارجی ۹۹۸ میلیون دلار بود این رقم در سال ۲۰۰۶ به دو میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۳ به سه میلیارد و ۴۹، در سال ۲۰۱۴ میلادی به چهار میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۵ به چهار میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۶ به سه میلیارد و ۸۹۰ و در سال ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار رسید. در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۴۰ هزار و ۴۴ واحد مسکونی در‌ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد که از این میزان ۱۹ هزار و ۲۷۴ واحد از سوی عراقی‌ها خریداری شد. در سال گذشته میلادی میزان خرید واحدهای مسکونی از سوی اتباع سعودی در‌ترکیه ۱۰ هزار و ۶۵۳، اتباع کویت هفت هزار و ۷۹۴، اتباع روسیه شش هزار و ۸۸۸ و اتباع ایران پنج هزار و ۸۵۲ واحد بود. طبق آمارهای اداره آمار دولتی‌ترکیه، تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته برای اتباع خارجی در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته با ۶۸. ۹ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به ۱۹ هزار و ۹۵۲ واحد رسید. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نیز میزان فروش به نسبت ۵۸. ۵ درصد افزایش یافت. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، استان استانبول با ۴۴. ۳ درصد در صدر استان‌های‌ترکیه که خارجیان در آن اقدام به خرید منزل کرده‌اند قرار داشت. در رده دوم آنتالیا با ۲۱. ۲ درصد قرار داشت. در این دوره زمانی اتباع عراق، ایران و روسیه در راس اتباع خارجی که در‌ترکیه اقدام به خرید منزل کرده اند، قرار داشتند. تنها در ماه جولای سال جاری میلادی در سطح‌ترکیه چهار هزار و ۱۹۲ واحد مسکونی به فروش رفته است که از این تعداد اتباع عراق با خرید ۷۳۴ واحد در ردیف نخست، اتباع ایران با ۴۶۴ واحد در ردیف دوم، کویت با ۲۱۹ واحد در ردیف سوم، عربستان با ۲۱۸ واحد در ردیف چهارم و روسیه با ۲۱۵ در ردیف پنجم جای گرفته اند.
در ماه ژوئن سالجاری نیز عراقی‌ها ۴۲۹ واحد مسکونی و اتباع ایرانی نیز ۴۱۵ واحد مسکونی در‌ترکیه خریداری کرده اند. فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سالهای اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، فروش واحدهایی که تنها حق استفاده از آنها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی بجز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است. در مورد اتباع ایرانی علاوه بر موارد یاد شده موارد بسیار زیاد سودجویی و کلاهبرداری در حین نقل و انتقال ارز از ایران به‌ترکیه مشاهده می‌شود که اضافه بر قاچاق بودن این انتقال، تمامی عواقب این موضوع متوجه خریداران این واحدهای مسکونی خواهد بود.
در همین رابطه مدیر یکی از بنگاه‌های معتبر معاملات املاک در آنکارا که فردی مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این شهر می‌باشد، به خبرنگار ایرنا در آنکارا گفت: عمده خریدارانی که از ایران برای خرید ملک به‌ترکیه سفر می‌کنند متاسفانه ارز خود را به جای انتقال از بانک‌های معتبر، به صورت نقد به همراه می‌آورند و همین موضوع دردسرهای زیادی که بعضا حتی موجب از دست رفتن کل سرمایه آنها می‌شود، به وجود می‌آورد. صرف نظر همه مواردی که در بالا ذکر شد، نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد و آن هم اینکه، امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع واقفند که یکی از مخاطرات سرمایه گذاری در سایر کشورها، تهدید تغییر قوانین دولت‌ها است و به همین علت عمده این خریداران به خصوص در حوزه مسکن سعی می‌کنند با احتیاط بیشتر وارد بازار کشورهای دیگر شوند و به همین علت با پذیرش مخاطرات اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می‌کنند، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و سایر مسائل و منافع خود ممکن است قوانین را به گونه‌ای در آینده تغییر دهد که اصلا به منفعت خریداران نباشد.
نگاهی به وجود صدها پایگاه اینترنتی فارسی در زمینه فروش املاک در‌ترکیه، تبلیغات گسترده از طریق ماهواره‌ها و روایت‌های مختلف از کسب اقامت دایم تا گرفتن گذرنامه‌ترکیه تنها با خرید یک واحد مسکونی! نمایانگر وجود یک موضوع جدی در این زمینه است. فروش املاک به اتباع خارجی در حال حاضر در سطح جهان به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی می‌باشد. برخی کشورهای اروپایی همانند اسپانیا، یونان نیز برای رهایی از بحرانهای مالی در سالهای گذشته فروش املاک به اتباع خارجی و دادن تابعیت به آنان با شرایط خاص را یکی از راهها برای حل بحرانهای اقتصادی خود برگزیده بودند. بعد از دهه ۱۹۸۰ و تغییر نظام اقتصادی‌ترکیه از نظام نیمه دولتی و تلاش برای گذر به نظام اقتصادی بازار آزاد، مساله فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی نیز مطرح شد. در مرحله نخست‌ترکیه منطبق با اصل متقابل، امکان فروش املاک و اراضی به اتباع خارجی را فراهم آورد. در این مرحله به طور عمده اتباع اروپایی به خصوص آلمان و انگلیس در مناطق مشخصی از‌ترکیه همانند استانهای آنتالیا و موغلا که در کنار دریای مدیترانه و اژه قرار دارند اقدام به خرید ملک کردند. در مرحله بعدی‌ترکیه محدودیتها را کاهش و از سال ۲۰۱۳ بدین سو، محدویت در خرید املاک و اراضی برای اتباع خارجی را از میان برداشت. تا سال ۲۰۱۳ اتباع ایرانی شامل محدودیت در خرید املاک و اراضی بودند و در مورد اتباع ایرانی اصل متقابلیت اعمال می‌شد. قبل از این سال اتباع ایرانی برای خرید املاک، یا ملک را به نام یک شخص معتمد خود خریداری می‌کردند و یا ملک را به صورت ۱۰۰ ساله کرایه و حق فروش را برای خود ملحوظ می‌کردند.
فروش املاک و اراضی برای اتباع خارجی نیز شامل برخی محدودیتهاست، در داخل مرزهای ترکیه هر شخص حقیقی تنها امکان خرید حداکثر ۳۰ هکتار اراضی را دارا می‌باشد. امکان خرید ملک و اراضی از سوی اتباع خارجی در نزدیکی اراضی نظامی و ممنوعه وجود ندارد و در قبل از خرید ملک این مساله می‌باید مورد تایید قرار بگیرد. در هر منطقه اشخاص حقیقی خارجی تنها امکان خرید ده درصد از کل اراضی آن منطقه را دارا می‌باشد. بعد از تغییر قانون خرید املاک در‌ترکیه و فراهم آمدن امکان خرید برای اتباع ایرانی همانند اتباع دیگر کشورها، اتباع ایرانی نیز اقدام به خرید ملک در‌ترکیه کرده اند. استانهای آنتالیا و استانبول در راس استان‌های‌ترکیه قرار دارند که اتباع ایرانی در آنها اقدام به خرید املاک کرده اند. در استان آنتالیا نیز ایرانیان به طور عمده شهر آلانیا را برای خرید املاک‌ترجیح می‌دهند. خرید املاک بخش عمده ایرانیان در‌ترکیه شامل آپارتمان‌ها است و طبق قوانین بعد از گرفتن سند مالکیت هر واحد مسکونی به نسبت درصدی که واحد وی در کل آپارتمان دارد صاحب حق از زمین می‌شود. در مورد منازل مسکونی مستقل این مساله جدا است و در این موارد هر شخص بعد از گرفتن سند مالکیت صاحب زمین نیز می‌شود.
دولت‌ترکیه در سال ۲۰۱۸ شرایط کسب تابعیت این کشور را تغییر و امکان کسب تابعیت با خرید یک ملک به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و یا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کرد. در قبل از وضع قانون یاد شده اتباع خارجی که اقدام به خرید واحد مسکونی می‌کردند تنها حق کسب اقامت‌ترکیه را داشتند، البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملک است باقی است و هر شخص طبق قانون می‌باید اقامت خود را تمدید بکند ولی با قانون یاد شده در صورتی که اتباع خارجی واحد مسکونی به قیمت بیش از ۲۵۰ هزار دلار را بخرند می‌توانند تابعیت این کشور را کسب و گذرنامه‌ترکیه را اخذ کنند. متعاقب وضع قانون یاد شده فروش املاک در‌ترکیه به خارجیان نیز افزایش یافته است. بنا به گزارش تهیه شده از سوی گروه ساختمانی فوزول‌ترکیه در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ میلادی، اتباع خارجی دستکم ۴۲ میلیارد دلار دوره ۴۲ میلیارد دلار واحد مسکونی در‌ترکیه خریداری کرده اند. بنا به گزارش یاد شده میزان فروش املاک در‌ترکیه بعد از سال ۲۰۱۳ و قانون جدید املاک و اراضی و برداشته شدن اصل متقابلیت افزایش یافته است.
در حالی که در سال ۲۰۰۳ میزان فروش منازل به اتباع خارجی ۹۹۸ میلیون دلار بود این رقم در سال ۲۰۰۶ به دو میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۳ به سه میلیارد و ۴۹، در سال ۲۰۱۴ میلادی به چهار میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۵ به چهار میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۶ به سه میلیارد و ۸۹۰ و در سال ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار رسید. در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۴۰ هزار و ۴۴ واحد مسکونی در‌ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد که از این میزان ۱۹ هزار و ۲۷۴ واحد از سوی عراقی‌ها خریداری شد. در سال گذشته میلادی میزان خرید واحدهای مسکونی از سوی اتباع سعودی در‌ترکیه ۱۰ هزار و ۶۵۳، اتباع کویت هفت هزار و ۷۹۴، اتباع روسیه شش هزار و ۸۸۸ و اتباع ایران پنج هزار و ۸۵۲ واحد بود. طبق آمارهای اداره آمار دولتی‌ترکیه، تعداد واحدهای مسکونی به فروش رفته برای اتباع خارجی در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته با ۶۸. ۹ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به ۱۹ هزار و ۹۵۲ واحد رسید. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نیز میزان فروش به نسبت ۵۸. ۵ درصد افزایش یافت. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، استان استانبول با ۴۴. ۳ درصد در صدر استان‌های‌ترکیه که خارجیان در آن اقدام به خرید منزل کرده‌اند قرار داشت. در رده دوم آنتالیا با ۲۱. ۲ درصد قرار داشت. در این دوره زمانی اتباع عراق، ایران و روسیه در راس اتباع خارجی که در‌ترکیه اقدام به خرید منزل کرده اند، قرار داشتند. تنها در ماه جولای سال جاری میلادی در سطح‌ترکیه چهار هزار و ۱۹۲ واحد مسکونی به فروش رفته است که از این تعداد اتباع عراق با خرید ۷۳۴ واحد در ردیف نخست، اتباع ایران با ۴۶۴ واحد در ردیف دوم، کویت با ۲۱۹ واحد در ردیف سوم، عربستان با ۲۱۸ واحد در ردیف چهارم و روسیه با ۲۱۵ در ردیف پنجم جای گرفته اند.
در ماه ژوئن سالجاری نیز عراقی‌ها ۴۲۹ واحد مسکونی و اتباع ایرانی نیز ۴۱۵ واحد مسکونی در‌ترکیه خریداری کرده اند. فروش واحدهای مسکونی به اتباع خارجی راه را برای سودجویان نیز باز کرده است و در طول سالهای اخیر موارد بسیار زیادی کلاهبرداری، فروش واحدهایی که تنها حق استفاده از آنها برای یک محدوده زمانی در سال میسر است، فروش یک واحد مسکونی به بیش از یک نفر، فروش واحد مسکونی بجز واحدی که باید به فروش برسد، فروش واحد مسکونی با قیمتی بیش از قیمت رایج آن مشاهده شده است. در مورد اتباع ایرانی علاوه بر موارد یاد شده موارد بسیار زیاد سودجویی و کلاهبرداری در حین نقل و انتقال ارز از ایران به‌ترکیه مشاهده می‌شود که اضافه بر قاچاق بودن این انتقال، تمامی عواقب این موضوع متوجه خریداران این واحدهای مسکونی خواهد بود.
در همین رابطه مدیر یکی از بنگاه‌های معتبر معاملات املاک در آنکارا که فردی مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این شهر می‌باشد، به خبرنگار ایرنا در آنکارا گفت: عمده خریدارانی که از ایران برای خرید ملک به‌ترکیه سفر می‌کنند متاسفانه ارز خود را به جای انتقال از بانک‌های معتبر، به صورت نقد به همراه می‌آورند و همین موضوع دردسرهای زیادی که بعضا حتی موجب از دست رفتن کل سرمایه آنها می‌شود، به وجود می‌آورد. صرف نظر همه مواردی که در بالا ذکر شد، نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد و آن هم اینکه، امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع واقفند که یکی از مخاطرات سرمایه گذاری در سایر کشورها، تهدید تغییر قوانین دولت‌ها است و به همین علت عمده این خریداران به خصوص در حوزه مسکن سعی می‌کنند با احتیاط بیشتر وارد بازار کشورهای دیگر شوند و به همین علت با پذیرش مخاطرات اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می‌کنند، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و سایر مسائل و منافع خود ممکن است قوانین را به گونه‌ای در آینده تغییر دهد که اصلا به منفعت خریداران نباشد.
