به جای فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشید

عبدالحسین برزگرزاده *

---

گروه مقالات: وظایف شورای نگهبان برخلاف افراد غیرمتخصص، برای اهل فن کاملا واضح است. شورای نگهبان مثل هر نهاد دیگری وظایف و اختیارات و صد البته محدود و مقیدی به قانون و اراده مردم دارد. با این وجود سالهاست که اقداماتش در برخی موارد سوال برانگیز بوده که بعد از انتخابات 94، رد صلاحیت منتخب اصفهان و استفساریه مجلس در این خصوص، انتظار نوعی نظارت بر مجلس به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات و اظهارات آیت الله جنتی مبنی بر مفسد احتمالی بودن برخی منتخبین بحث برانگیزتر هم شده است.

البته جواب سوال اخیرا آیت الله جنتی که فرموده‌اند اگر منتخبی ثانیا فاسد شد چه باید کرد، روشن است. منتخب اگر تخلف نماید توسط قوه قضاییه مجازات می‌شود و در صورت بی‌کفایتی دور بعدی توسط مردم کنار گذاشته می‌شود. فرض گمراهی 290 نماینده توسط یک فرد فرضی باطل و بی‌مورد است. آخرالامر و در فرض محال اگر مصوبه‌ای برخلاف قانون اساسی و شرع تصویب شود توسط حضرات شورای نگهبان رد می‌شود. پس نباید از ورود یک فرد غیر صالح این همه نگران بود بلکه باید نگران فساد قانون بود.

ملت ایران در همه پرسی 1358 پیشنهاد قانون‌گذار در اصل 4 و اصول 91 الی 99 مبنی بر تشکیل شورایی دوازده نفره بنام شورای نگهبان به‌ترکیب مقرر در قانون که با دو واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند را تصدیق و وظایفی را برای نهادهای مختلف کشور‌ ترسیم کرده است. من جمله اختیارکلان قانون گذاری، تحقیق و تحفص، دخالت در کلیه امور حاکمیتی و نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده مجلس نهاده و مجلس را در راس امور قرار داده است اما وفق اصول 93 الی 97 قانون اساسی مشروعیت و قدرت اجرایی مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان منوط گردیده و در کنار آن تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات به شورای مذکور سپرده است.

نگاهی گذار به وظایف مصرح این شورا در قانون اساسی یعنی تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، نشانگر این واقعیت است که این جواز ملی صرفا حقوقی و شبه قضایی است و وظیفه غیر حقوقی نظیر اقتصادی و اجتماعی و خصوصا سیاسی به وی محول نشده است. در خصوص وظایف حقوقی نیز شورای محترم نگهبان بعنوان وکلای دست سوم مردم فقط و فقط اختیارتطبیق دارند و نه تقنین.

از سوی دیگر احکام آسمانی حرام و حلال توسط خدای عزوجل تعیین و بواسطه پیامبران به مردم رسیده، حدود و ثغور قانون اساسی توسط همه ملت تصویب و قانون گذاری عادی هم بر عهده مجلس واگذاشته شده است، پس ارزش‌های دینی، ملی و انسانی توسط خدا، خلق الله و وکلای مستقیم او قبلا تدوین و شورای محترم نگهبان فقط مامور به نظارت به حدود مذکور گشته است. لذا تکلیفی در خصوص قانون گذاری و وظیفه‌ای بنام تولید ارزش‌ها ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان مقید به قانون و محدود به شرع و مامور ملت است که از تصویب قوانین غیر عادلانه، تبعیض آمیز، غیر منصفانه، فاسد و. . . جلوگیری می‌نماید.

به عنوان مثال شورای نگهبان موظف است مطابق اصل سوم از تصویب قوانینی که بر خلاف بند یک مظاهر فساد، بر خلاف بند 2 محدود کننده آگاهی‌های عمومی، بر خلاف بند 3 پولی کردن آموزش، بر خلاف بند 4 مزاحم تحقیق، برخلاف بند 6 مروج خودکامگی گروهی و یا صنفی، بر خلاف بند 7 محدود کننده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بر خلاف بند 8 مانع مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت، بر خلاف بند 9‌ترویج کننده تبعیضات ناروا مانند دریافت حقوق و املاک نجومی، می‌شود ممانعت نماید. خلاصه آنکه، به اراده مردم وکیل دست سوم یعنی شورای نگهبان مسئول مطلق تطبیق مصوبات وکیل مستقیم یعنی مجلس بوده و حتی به استناد اصل 93‌ام مجلس شورای اسلامی بدون این شورا فاقد وجاهت قانونی برای قانون گذاری است.

با تمام این شرایط بر خلاف نهادهای نظارتی مثل دادگاهها، در قوانین اساسی و عادی شان نظارتی به شورای نگهبان برای نظارت بر اشخاص من جمله نمایندگان مجلس موضوعه نشده است. ولی متاسفانه رویه‌ی شورای محترم نگهبان نشان می‌دهد این شورا بجای نظارت بر مصوبات مجلس در صدد نظارت بر خود مجلس، نمایندگان و یا داوطلبان اوست. سخت‌گیري‌های غیر ضرور در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس و تفسیر نظارت خود به استصواب بر خلاف اصول6، 40، 56، 62، 73، 98 و 99 و رد صلاحیت کثیری از داوطلبان با بهانه‌های شبه قانونی نظیر عدم احراز صلاحیت، ساده لوح و ناآگاه فرض کردن و حتی تحقیر مردم باحساسیت‌های بیش از‌اندازه به پروسه انتخابات نظیر رد صلاحیت منتخب مردم، مخالفت با استفساریه فوق الاشاره مجلس، موید علاقه این شورا به نظارت بر نمایندگان به جای نظارت بر مصوبات مجلس است.

اعضای شورای محترم نگهبان حتما مستحضرند که بهانه و سند مشروعیت آنها قانون اساسی است، همان قانونی که خود بعلت تایید مردم اعتبار یافته است. مطابق این میثاق ملی و باستناد حق تعیین سرنوشت مردم مجاز به نظارت بر ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل و مختار به تعویض تمام یا قسمتی از قوا من جمله قانون گذاران خود است. شورای مذکور بعنوان رکنی از ارکان حاکمیت شانی جزء خادم موقتی ملت نخواهد یافت.

همچنانکه هیچ نهادی، قانونا مافوق مردم نبوده و نبایستی بر خلاف دستور و یا انتظار مردم حرکت کند، شورای نگهبان هم نباید برخلاف آب شنا کرده و خود را در جایگاه نظارت بر مردم و وکلای مستقیم او بنشاند. اگر امروز قوانین ما اجازه فیش و املاک نجومی را می‌دهد اگر امروز آموزش بر خلاف عقل و شرع و اصل 30 پولی شده، اگر امروز ناعدالتی بی‌داد می‌کند، اگر امروز دزدها به راحتی به کانادا، آمریکا و. . . می‌گریزند، اگر امروز پول کارگر بدبخت را امانت داران او در تامین اجتماعی و بانک رفاه بالا می‌کشند، اگر امروز اندوخته اندک معلم فلک زده را در صندوق به اصطلاح ذخیره فرهنگیان می‌ربایند و با آن خودرو میلیاردی و لوکس برای فامیل خود می‌خرند.

و اگر امروز دم به دقیقه صندوق‌های مالی رنگارنگ سپرده‌های ناچیز فقرا را می‌بلعند، اگر امروز دلالان بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد حاکمند، اگر امروز رانت خواران به زمین، کوه، دریا و دکل خورای رسیده و آدم خوار شده اند، اگر امروز ثروت آن هم از نوع کثیف اش نه تنها بر علم بلکه بر عقل و انسانیت برتری یافته، اگر امروز مردم این قدر بی‌پناهند. و اگر... اینها به معنی کم فهمی مردم و نقصان قانون اساسی نیست. بلکه همه این بی‌قانونی‌ها گویای این واقعیت تلخ است که قوانین عادی ما سست و قابل تفسیر به رای توسط مجری است.

اگر شورای نگهبان احراز صلاحیت افراد را به نهادهای قانونی آن یعنی وزارت کشور، اطلاعات و دادگستری وا می‌گذاشت و به جای صرف نیروی خود به نظارت بر اشخاص و صلاحیت‌های او و مصادره اختیارات نهادهای مذکور و به کنار نهادن آنها در انتخابات، با تمام توان نظارت بر مصوبات قوه مقننه را پی می‌گرفت و مانع تصویب قوانین متزلزل و قابل تفسیر می‌شد آنگاه این همه بی‌قانونی و بد قانونی، اختلاس، دزدی، رانت، دروغ، دغل و... در جامعه ظهور نمی‌یافت و این همه منکر معروف و این همه معروف منکر نمی‌شدند و ضد ارزش‌ها چهره جامعه را کریه نمی‌نمودند، ضد ارزش‌هایي که نه تنها زیبنده جامعه دینی بلکه زیبنده هیچ گروه و اجتماع انسانی نیست. بنابراین آیا بهتر نیست شورای محترم نگهبان به جای نگرانی از فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشد؟
* مدرس حقوق بین الملل