سقوط ژاپن به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان

گروه اقتصادی: آخرین ارقام آماری رشد ژاپن قرار است تأیید کند که این کشور در سال گذشته به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان سقوط کرده است که منعکس‌کننده تأثیر ارز ضعیف آن و پیری جمعیت است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه اقتصاد این کشور پس از انقباض شدید در تابستان به رشد سالانه ۱.۲ درصدی در سه ماهه چهارم بازمی‌گردد، ارقام مربوط به سال تقریباً حاکی از کاهش ارزش تولید از آلمان بر حسب دلار است. در همین حال، اقتصاد هند در چند سال آینده از هر دو پیشی خواهد گرفت.
برای کشوری که زمانی به جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌بالید، آخرین کاهش فهرست رتبه‌بندی‌های اقتصادی سؤالات جدیدی را برای مخاطبان داخلی در مورد مسیر کشور ایجاد می‌کند. در حال حاضر، نگرانی در میان سیاستگذاران ژاپنی و مردم، نسبت به زمانی که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰ از ژاپن عبور کرد، کمتر بوده است.
یکی از دلایل آرامش نسبی این است که تشابهات با حرکت‌های شدید ارزی مخدوش شده است. عوامل دیگر وضعیت اقتصاد آلمان و نشانه‌هایی از طلوع تازه در ژاپن، با افزایش شدید بازار سهام آن و بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۷ است. نمایش کامل در داده‌های ۱۵ فوریه چراغ سبز دیگری برای حرکت بانک مرکزی ژاپن خواهد بود.
هیدئو کومانو، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی اقتصادی دای ایچی گفت که عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن، حرکت ارز است. او گفت: ژاپن ارزان، اقتصاد ژاپن را کوچکتر می‌کند. ژاپن به یک بازنده تنها تبدیل شده است و زیر آلمان قرار گرفته است، آلمانی که در شرایط واقعی بسیار با مشکل مواجه است.
ارقام صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن از ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، اما این تا حد زیادی به دلیل کاهش ارزش پول ژاپن از زیر ۸۰ ین به دلار آمریکا به حدود ۱۴۱ ین است. در عین حال، اقتصاد پراکنده آلمان به سختی مدلی را ارائه می‌دهد که نشان دهد ژاپن در کجا اشتباه می‌کند. اخبار مربوط به پیشی گرفتن اقتصاد ژاپن در آنجا تقریباً مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی در بحبوحه تورم مداوم، افزایش قیمت انرژی و توقف رشد در حال فرو نشستن است.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، دو اقتصاد با جمعیت سالخورده، کمبود منابع طبیعی و اتکای آن‌ها به صادرات و خودرو در مقایسه با هند که قرار است در سال ۲۰۲۶ از ژاپن و در سال ۲۰۲۷ از آلمان پیشی بگیرد، اشتراک بیشتری دارند.
ژاپن در امتداد نزول جمعیتی بیشتر است. در حالی که آلمان با کاهش کارگر مواجه است، این روند در ژاپن واضح‌تر است که کل جمعیت از حدود سال ۲۰۱۰ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. این منجر به کمبود مزمن نیروی کار شده است که انتظار می‌رود به دلیل اینکه نرخ تولد بسیار کمتر از نرخ جایگزینی است، بدتر شود. انتظار می‌رود داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ژاپن، اتکای اقتصاد به تقاضای خارجی را افزایش دهد.
در مقابل، جمعیت هند در سال گذشته از چین پیشی گرفت و انتظار می‌رود این کشور رشد خود را برای دهه‌های آینده حفظ کند. انتظار می‌رود هند با بیش از دو سوم افراد در سن کار خود که بین ۱۵ تا ۶۴ سال هستند، کالا‌های بیشتری تولید کند و نوآوری‌های تکنولوژیکی را به پیش ببرد و این برخلاف بسیاری از همتایان آسیایی است که با کاهش و پیری جمعیت مقابله می‌کنند.
سانتانو سنگوپتا، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی گلدمن ساکس در هند، در گزارشی گفت: جمعیت بزرگ هند به وضوح یک فرصت است، با این حال، چالش استفاده مولد از نیروی کار، با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است. دولت نخست وزیر نارندرا مودی برای ارتقای تولید داخلی و تبدیل هند به قطب صادرات جهانی، مشوق‌های مالی به ارزش میلیارد‌ها دلار آمریکا ارائه می‌دهد. هدف افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.
ژاپن سهم خود را برای جذب بخشی از این پتانسیل رشد انجام می‌دهد و بودجه عمومی را برای افزایش ظرفیت خود برای ساخت و ایمن سازی نیمه هادی‌ها در داخل به عنوان بخشی از هدف بلندمدت سه برابر کردن فروش نیمه هادی‌های تولید داخل به بیش از ۱۵ تریلیون ین تا سال ۲۰۳۰ کنار می‌گذارد.
کومانو از مؤسسه تحقیقاتی دای ایچی لایف گفت ژاپن به ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری بیشتر در داخل کشور نیاز دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی دیگر از دلایلی که ژاپنی‌ها برای از دست‌دادن جایگاه خود در رتبه‌بندی اقتصاد جهانی نگران نیستند، استاندارد‌های زندگی پایدار این کشور است. کاهش جمعیت کم وبیش به حفظ تولید ناخالص داخلی بر اساس سرانه بر حسب ارز محلی کمک کرده است. با این حال، ژاپن به افراد بیشتری برای تولید کالا و مصرف و پرداخت مالیات نیاز دارد. آوردن کارگران خارجی بیشتر گامی کوچک در این مسیر است.