تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب : ۹۰۰۶۹
به نام شرب به کام صنایع
انتقال آب از كارون با فشار سیاست
گروه جامعه: سالانه به اندازه سد كرج آب‌هاي پشت 5 سد كارون تبخير مي‌شود. وزارت نيرو سازمان محيط زيست را در پروژههاي انتقال آب در عمل انجام شده قرار مي‌دهد. بدنه كارشناسان وزارت نيرو به اشتباه بودن اين‌گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصميم‌گيري در اين رده صورت نمي‌گيرد. اگر آنها مي‌توانستند منابع مالي و رديف اعتباري پروژههاي بهشت‌آباد وسبزكوه را تامين كنند هيچگاه نيازي به چانه‌زني نداشتند و اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز نمي‌كردند. اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز، براي اين است كه مي‌خواهند تنش‌هاي اجتماعي اين طرح را كاهش دهند چون مابقي پروژه‌هايشان به اين مسئله گره خورده است. تمامي اين پروژه‌ها به‌بهانه انتقال آب شرب رخ مي‌دهد اما تنها يك درصد ناچيزي مثلا 5 درصد را براي آب شرب اختصاص مي‌دهند.
پروژههاي انتقال آب در كشور از كارون بزرگ در حالي با نام شرب اجرا مي‌شوند كه به‌كام صنايع هستند. مسئولان از يك سو مردم را به صرفه‌جويي در مصرف آب دعوت مي‌كنند و از سوي ديگر خود با فريبكاري و تحت فشار لابي‌هاي سياسي تيشه به ريشه منابع آبي كشور مي‌زنند. آب هست ولي كم هست، اين شعار‌ي است كه اين روزها بر روي در و ديوار شهرها نقش بسته و در شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما نيز مردم را به صرفه‌جويي در مصرف اين مايه حيات دعوت مي‌كنند اما اينكه مسئولان تاچه اندازه به اين شعار در تصميم‌گيري و عملكرد خود اعتقاد دارند خود جاي سوال است چراكه هر روز خبري از سوء‌مديريت و لابي‌هاي سياسي در مديريت منابع آبي موجود در كشور به گوش مي‌رسد.
علاقه‌مندي وزارت نيرو به سدسازي
رتبه 132 در بين 133 كشور دنيا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشني بر اين مسئله است. براساس استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدید‌شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود، در حالی که در ایران حدود 72 درصد از منابع آب تجدید شونده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب از دست‌رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر 25 درصد احیا کند و برگرداند، ولی به‌نظر مي‌رسد وزارت نيرو تنها به اجراي کارهای سخت‌افزاری مثل سدسازی علاقه‌مند است، نكته جالب توجه اينجاست كه سدسازي تكنولوژي منسوخ شده‌اي است كه يكي از دلايل اصلي كاهش منابع آبي و بحران آب در دنيا شناخته شده است.
بهشت‌آباد تعطيل نشده است
يكي از طرح‌هایي كه در چند سال اخير در كشور اعتراض‌هاي فراواني را به دنبال داشته پروژه انتقال آب از كارون و سرشاخه‌هاي آن به فلات مركزي ايران است. پروژهاي كه به‌گفته مسئولان سازمان محيط زيست تيشه به ريشه محيط زيست كشور مي‌زند. يكي از اين پروژه‌ها انتقال آب بهشت‌آباد از چهارمحال وبختیاری به اصفهان است. پروژهاي كه در مقطعي سازمان محيط زيست خبر توقف آن را داده بود اما شواهد حاكي از آن است كه بهشت‌آباد همچنان در حال اجر است.
بهشت‌آباد به‌دليل كمبود بودجه تعطيل است نه نبود مجوز سازمان محيط زيست
هومان خاكپور، كارشناس محيط زيست دراين‌باره به «قانون» مي‌گويد: افراد محلي گفته‌اند كه اين پروژه تعطيل نشده و همچنان در حال اجرا است، بنده نيز در همين حد از ادامه اين پروژه اطلاع دارم. به‌نظر نمي‌آيد كه پروژه به‌صورت كامل متوقف شده باشد، ممكن است كه سرعت اجراي پروژه كند شده باشد و يا اينكه با محدوديت‌هایي در كار و منابع مالي مواجه شده باشند. ولي اينكه به‌دليل عدم صدور مجوز سازمان محيط زيست پروژه به سمت تعطيلي رفته را بعيد مي‌دانم. اين پروژه مجوز سازمان را ندارد اما ممنوعيت قانوني و قضايي براي آن اعلام نشده و تا زماني‌كه دستور قضايي براي توقف پروژهاي صادر نشود هيچ پيمانكاري پروژه‌اش را تعطيل نمي‌كند مگر اينكه به‌لحاظ قانوني منابع مالي مورد نياز تامين نشده باشد، در پروژههاي انتقال آب سبزكوه و بهشت آباد مشكل اصلي كمبود بودجه است.
وزارت نيرو سازمان محيط زيست را نمي‌بيند
خاكپور مي‌افزايد: براساس قانون و مصوبه شوراي‌عالي محيط زيست تمامي پروژههاي عمراني كه مشمول ارزيابي سازمان محيط زيست مي‌شوند بايد در زمان مكان‌يابي و امكان‌سنجي از اين سازمان مجوز اخذ كنند، يعني قبل از آغاز پروژه چراكه تامين رديف اعتباري منوط به اخذ اين مجوزها است اما مشكل اينجاست كه دستگاه متولي كه وزارت نيرو است بدون گرفتن اين مجوزها تحت فشارها و لابي‌هاي سياسي كار را شروع مي‌كنند. با اين روش كار، سازمان محيط زيست را در عمل انجام شده قرار مي‌دهند.
تمامي پروژههاي انتقال آب فاقد مجوز است
او با اشاره به اينكه تمامي پروژههاي اجرا شده و يا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محيط زيست هستند، مي‌گويد: پروژههایي مانند سد خرسان3، تونل‌هاي انتقال آب بهشت‌آباد، گلاب يك و دو و سبزكوه كه پيشينه برخي از آنها حتي به 5 سال گذشته برمي‌گردد، در حال حاضر مدعي هستند كه بخش زيادي از بيت‌المال صرف اين پروژه‌ها شده و توقف آنها به‌معناي هدر رفت و اتلاف بيت‌المال است.
وزارت نيرو مردم را ترغيب به بي‌قانوني مي‌كند
خاكپور ادامه مي‌دهد: تمامي اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه وزارت نيرو به‌عنوان متولي منابع آبي در كشور از تمامي مشكلات، محدوديت‌ها و چالش‌هاي حوزه آبي در كشور اطلاع دارد. وقتي وزارت نيرو به قانون پايبند نيست چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كشاورزان به قانون پايبند باشند. عملكرد وزارت نيرو مردم را به بي‌قانوني ترغيب مي‌كند. اين كارشناس محيط زيست درباره پروژههاي غيركارشناسي وزارت نيرو مي‌گويد: باور بنده بر اين است كه بدنه كارشناسان وزارت نيرو به‌عنوان مجري و متولي كارشناسي اين پروژه‌ها به اشتباه بودن اين گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصميم‌گيري در اين رده صورت نمي‌گيرد معمولاً تصميم‌گيري‌ها در رده‌هاي مديريتي با لابي و فشارهاي افراد سياسي انجام مي‌گيرد. اگر الان ادعا مي‌شود كه توقف اين پروژه‌ها هدر رفت بيت‌المال است اين صحبت كارشناسان وزارت نيرو نيست بلكه صحبت مسئولان و نمايندگان سياسي در استان‌ها يا در سطح كشور است.
محيط زيست با اين بضاعت مجبور است موافقت كند
خاكپور يادآور مي‌شود: سازمان محيط زيست به‌دليل اينكه از بضاعت لازم در تصميم‌گيري و مديريت منابع آبي كشور برخوردار نيست، در نهايت مجبور است به اين پروژه‌ها تن بدهد. هرچند در سال‌هاي اخير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با حساسيت ويژه‌اي با اين مسئله برخورد مي‌كند و اعلام كرده تا سازمان محيط زيست مجوز ارزيابي صادر نكند، رديف اعتباري به آن پروژه تخصيص نمي‌دهد. مطمئن باشيد اگر آنها مي‌توانستند منابع مالي و رديف اعتباري پروژههاي بهشت‌آباد وسبزكوه را تامين كنند هيچگاه نيازي به چانه‌زني نداشتند و اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز نمي‌كردند چراكه در استان چهار محال و بختياري پروژههاي بدون مجوز ارزيابي اجرا شده و منتظر اين مجوزها نمانده‌اند. پروژه گلاب يك بدون مجوز سازمان تمام شد و گلاب دو در مراحل نهايي است به‌دليل اينكه منابع اعتباري آن را از بودجه استان اصفهان تامين كرده‌اند. در حال حاضر نيز اگر اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز مي‌كنند براي اين است كه مي‌خواهند تنش‌هاي اجتماعي اين طرح را كاهش دهند چون مابقي پروژه‌هايشان به اين مسئله گره خورده است.
انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز در فريدن اصفهان
او با اشاره به اينكه اين پروژه‌ها بهنام شرب است ولي به‌كام صنعت مي‌گويد: مسئولان استان اصفهان مدعي هستند كه با پروژه گلاب تا افق 1420 نياز آبي اصفهان بزرگ را با جمعيت 5 ميليون نفري تامين مي‌كنند، هنگامي كه بحث آب شرب مطرح مي‌شود اين توجيه منطقي است. ولي وقتي پروژه بهشت‌آباد را به بهانه آب شرب اجرا مي‌كنند و آنگاه پروژههایي در قالب انتقال يك ميليارد متر مكعب آب به اصفهان را در فريدن اصفهان از سرشاخه‌هاي دز اجرا مي‌كنند صورت مسئله فرق مي‌كند. رودخانه دز از لرستان سرچشمه مي‌گيرد و پس از عبور از منطقه‌اي در مرز اصفهان و چهارمحال و بختياري وارد كارون بزرگ در خوزستان مي‌شود. يعني بخش‌هایي از حوضه آبريز اين رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد.تمامي اين پروژه‌ها به‌بهانه انتقال آب شرب رخ مي‌دهد، معمولا هنگامي كه پروژههاي انتقال آب را تعريف مي‌كنند يك درصد ناچيزي مثلا 5 درصد را براي آب شرب اختصاص مي‌دهند چراكه آنها نمي‌خواهند مخالف سياست دولت كه اعلام كرده با هيچ پروژه انتقال آب به‌جز شرب موافقت نمي‌كند، حركت كنند.
خاكپور عنوان مي‌كند: استان اصفهان به‌دليل توسعه صنايعي مانند فولاد رتبه بالایي در توليد ناخالص ملي در كشور دارد؛ همين مسئله باعث افزايش نرخ مهاجرت به اين استان شده، اين اتفاق بلاي جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمين در مناطقي كه صنايع مستقر شده و توسعه‌اي كه در بخش كشاورزي داشته‌ايم يكي از پيامدهاي منفي اين توسعه صنعت است. مسئله‌اي تعجب برانگيز اين است چرا دولت فريبكاري مي‌كند، چرا به بهانه شرب اين همه پروژه براي توسعه صنايع تعريف مي‌كند چراكه تامين آب شرب را مي‌توان با تنها يكي از اين پروژه‌ها براي هميشه حل كرد. اگر تونل گلاب مي‌تواند مشكل را حل كند چرا اين پروژه را اجرا نمي‌كنند اما مابقي پروژها مانند بهشت‌آباد و سرشاخه‌هاي دز را تعطيل كنند. در اين تصميم‌گيري‌ها در دولت عقلانيت وجود ندارد، همه اين اتفاقات براساس سياسي‌كاري و نفوذ مسئولان اين استان‌ها در دولت است.
آب چهارمحال و بختياري در شهر رفسنجان كرمان
او به پروژه انتقال آب ونك اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پروژه ديگري در استان چهارمحال و بختياري تعريف شده بهنام ونك با هدف انتقال آب از اين استان به شهر رفسنجان در كرمان، نكته جالب توجه اينجاست كه مسئولان استان اصفهان نيز به اين پروژه اعتراض كرده‌اند. متاسفانه در فلات مركزي كشور ما يك توسعه اشتباه در كشاورزي و صنايع داشته‌ايم و با توهم وجود منابع آبي در يك استان ديگر چشم به كارون بزرگ دوخته‌ايم. تمامي اين كارها به نابودي كارون بزرگ و در نهايت نابودي خوزستان ختم مي‌شود. براساس آمار منتشر شده دولت در خوزستان پهناهاي آبي خوزستان به يك سوم رسيده؛ در حال حاضر كانون توليد گرد و غبار تنها تالاب‌هاي خشك‌شده نيستند در حدود 2 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كه به دليل كاهش منابع آبي باير شده‌اند تبديل به كانون توليد گرد و غبار شده‌اند. اين آمار گزارش ستاد مقابله با ريزگرد در كشور است.
16 سد روي كارون خالي ساخته مي‌شود
خاكپور مي‌گويد: از يك سو بارگذاري‌هاي غلط در فلات مركزي چه به‌بهانه صنعت و يا كشاورزي و از سوي ديگر احداث چندين سد بر روي كارون تيشه به ريشه منابع آبي ايران زده است. در حال حاضر 5 سد غرقابي كه ظرفيت ذخيره 14 ميليارد متر مكعب آب را دارد بر روي كارون احداث شده اين در حالي است كه كل آورده آب كارون بزرگ در شرايط نرمال 14 ميليارد متر مكعب بوده و در شرايط فعلي به 9 ميليارد متر‌مكعب رسيده است. در شرايط فعلي سدها خالي هستند و هيچ‌كدام‌شان در ظرفيت بالاي توليد انرژي بر‌‌قابي نيستند.ما با سدهایي مواجه هستيم كه آب در آنها نيست و سرمايه‌گذاري بر روي آنها انجام شده و اين سدها 500 ميليون متر مكعب در سال تبخير دارند يعني به اندازه سد كرج تبخير آب داريم. همچنين وزارت نيرو در اقدامي جالب احداث 16 سد ديگر روي كارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، آينده‌اي كه براي كشور متصور مي‌شوم با اين گونه اقدامات نابودي كارون و در پي آن خوزستان و ايران است.
پروژههاي انتقال آب در كشور از كارون بزرگ در حالي با نام شرب اجرا مي‌شوند كه به‌كام صنايع هستند. مسئولان از يك سو مردم را به صرفه‌جويي در مصرف آب دعوت مي‌كنند و از سوي ديگر خود با فريبكاري و تحت فشار لابي‌هاي سياسي تيشه به ريشه منابع آبي كشور مي‌زنند. آب هست ولي كم هست، اين شعار‌ي است كه اين روزها بر روي در و ديوار شهرها نقش بسته و در شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما نيز مردم را به صرفه‌جويي در مصرف اين مايه حيات دعوت مي‌كنند اما اينكه مسئولان تاچه اندازه به اين شعار در تصميم‌گيري و عملكرد خود اعتقاد دارند خود جاي سوال است چراكه هر روز خبري از سوء‌مديريت و لابي‌هاي سياسي در مديريت منابع آبي موجود در كشور به گوش مي‌رسد.
علاقه‌مندي وزارت نيرو به سدسازي
رتبه 132 در بين 133 كشور دنيا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران خود گواه روشني بر اين مسئله است. براساس استانداردهای جهانی هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدید‌شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود، در حالی که در ایران حدود 72 درصد از منابع آب تجدید شونده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب از دست‌رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر 25 درصد احیا کند و برگرداند، ولی به‌نظر مي‌رسد وزارت نيرو تنها به اجراي کارهای سخت‌افزاری مثل سدسازی علاقه‌مند است، نكته جالب توجه اينجاست كه سدسازي تكنولوژي منسوخ شده‌اي است كه يكي از دلايل اصلي كاهش منابع آبي و بحران آب در دنيا شناخته شده است.
بهشت‌آباد تعطيل نشده است
يكي از طرح‌هایي كه در چند سال اخير در كشور اعتراض‌هاي فراواني را به دنبال داشته پروژه انتقال آب از كارون و سرشاخه‌هاي آن به فلات مركزي ايران است. پروژهاي كه به‌گفته مسئولان سازمان محيط زيست تيشه به ريشه محيط زيست كشور مي‌زند. يكي از اين پروژه‌ها انتقال آب بهشت‌آباد از چهارمحال وبختیاری به اصفهان است. پروژهاي كه در مقطعي سازمان محيط زيست خبر توقف آن را داده بود اما شواهد حاكي از آن است كه بهشت‌آباد همچنان در حال اجر است.
بهشت‌آباد به‌دليل كمبود بودجه تعطيل است نه نبود مجوز سازمان محيط زيست
هومان خاكپور، كارشناس محيط زيست دراين‌باره به «قانون» مي‌گويد: افراد محلي گفته‌اند كه اين پروژه تعطيل نشده و همچنان در حال اجرا است، بنده نيز در همين حد از ادامه اين پروژه اطلاع دارم. به‌نظر نمي‌آيد كه پروژه به‌صورت كامل متوقف شده باشد، ممكن است كه سرعت اجراي پروژه كند شده باشد و يا اينكه با محدوديت‌هایي در كار و منابع مالي مواجه شده باشند. ولي اينكه به‌دليل عدم صدور مجوز سازمان محيط زيست پروژه به سمت تعطيلي رفته را بعيد مي‌دانم. اين پروژه مجوز سازمان را ندارد اما ممنوعيت قانوني و قضايي براي آن اعلام نشده و تا زماني‌كه دستور قضايي براي توقف پروژهاي صادر نشود هيچ پيمانكاري پروژه‌اش را تعطيل نمي‌كند مگر اينكه به‌لحاظ قانوني منابع مالي مورد نياز تامين نشده باشد، در پروژههاي انتقال آب سبزكوه و بهشت آباد مشكل اصلي كمبود بودجه است.
وزارت نيرو سازمان محيط زيست را نمي‌بيند
خاكپور مي‌افزايد: براساس قانون و مصوبه شوراي‌عالي محيط زيست تمامي پروژههاي عمراني كه مشمول ارزيابي سازمان محيط زيست مي‌شوند بايد در زمان مكان‌يابي و امكان‌سنجي از اين سازمان مجوز اخذ كنند، يعني قبل از آغاز پروژه چراكه تامين رديف اعتباري منوط به اخذ اين مجوزها است اما مشكل اينجاست كه دستگاه متولي كه وزارت نيرو است بدون گرفتن اين مجوزها تحت فشارها و لابي‌هاي سياسي كار را شروع مي‌كنند. با اين روش كار، سازمان محيط زيست را در عمل انجام شده قرار مي‌دهند.
تمامي پروژههاي انتقال آب فاقد مجوز است
او با اشاره به اينكه تمامي پروژههاي اجرا شده و يا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محيط زيست هستند، مي‌گويد: پروژههایي مانند سد خرسان3، تونل‌هاي انتقال آب بهشت‌آباد، گلاب يك و دو و سبزكوه كه پيشينه برخي از آنها حتي به 5 سال گذشته برمي‌گردد، در حال حاضر مدعي هستند كه بخش زيادي از بيت‌المال صرف اين پروژه‌ها شده و توقف آنها به‌معناي هدر رفت و اتلاف بيت‌المال است.
وزارت نيرو مردم را ترغيب به بي‌قانوني مي‌كند
خاكپور ادامه مي‌دهد: تمامي اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه وزارت نيرو به‌عنوان متولي منابع آبي در كشور از تمامي مشكلات، محدوديت‌ها و چالش‌هاي حوزه آبي در كشور اطلاع دارد. وقتي وزارت نيرو به قانون پايبند نيست چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كشاورزان به قانون پايبند باشند. عملكرد وزارت نيرو مردم را به بي‌قانوني ترغيب مي‌كند. اين كارشناس محيط زيست درباره پروژههاي غيركارشناسي وزارت نيرو مي‌گويد: باور بنده بر اين است كه بدنه كارشناسان وزارت نيرو به‌عنوان مجري و متولي كارشناسي اين پروژه‌ها به اشتباه بودن اين گونه پروژه‌ها باور دارند اما تصميم‌گيري در اين رده صورت نمي‌گيرد معمولاً تصميم‌گيري‌ها در رده‌هاي مديريتي با لابي و فشارهاي افراد سياسي انجام مي‌گيرد. اگر الان ادعا مي‌شود كه توقف اين پروژه‌ها هدر رفت بيت‌المال است اين صحبت كارشناسان وزارت نيرو نيست بلكه صحبت مسئولان و نمايندگان سياسي در استان‌ها يا در سطح كشور است.
محيط زيست با اين بضاعت مجبور است موافقت كند
خاكپور يادآور مي‌شود: سازمان محيط زيست به‌دليل اينكه از بضاعت لازم در تصميم‌گيري و مديريت منابع آبي كشور برخوردار نيست، در نهايت مجبور است به اين پروژه‌ها تن بدهد. هرچند در سال‌هاي اخير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با حساسيت ويژه‌اي با اين مسئله برخورد مي‌كند و اعلام كرده تا سازمان محيط زيست مجوز ارزيابي صادر نكند، رديف اعتباري به آن پروژه تخصيص نمي‌دهد. مطمئن باشيد اگر آنها مي‌توانستند منابع مالي و رديف اعتباري پروژههاي بهشت‌آباد وسبزكوه را تامين كنند هيچگاه نيازي به چانه‌زني نداشتند و اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز نمي‌كردند چراكه در استان چهار محال و بختياري پروژههاي بدون مجوز ارزيابي اجرا شده و منتظر اين مجوزها نمانده‌اند. پروژه گلاب يك بدون مجوز سازمان تمام شد و گلاب دو در مراحل نهايي است به‌دليل اينكه منابع اعتباري آن را از بودجه استان اصفهان تامين كرده‌اند. در حال حاضر نيز اگر اصرار به سازمان محيط زيست براي صدور مجوز مي‌كنند براي اين است كه مي‌خواهند تنش‌هاي اجتماعي اين طرح را كاهش دهند چون مابقي پروژه‌هايشان به اين مسئله گره خورده است.
انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز در فريدن اصفهان
او با اشاره به اينكه اين پروژه‌ها بهنام شرب است ولي به‌كام صنعت مي‌گويد: مسئولان استان اصفهان مدعي هستند كه با پروژه گلاب تا افق 1420 نياز آبي اصفهان بزرگ را با جمعيت 5 ميليون نفري تامين مي‌كنند، هنگامي كه بحث آب شرب مطرح مي‌شود اين توجيه منطقي است. ولي وقتي پروژه بهشت‌آباد را به بهانه آب شرب اجرا مي‌كنند و آنگاه پروژههایي در قالب انتقال يك ميليارد متر مكعب آب به اصفهان را در فريدن اصفهان از سرشاخه‌هاي دز اجرا مي‌كنند صورت مسئله فرق مي‌كند. رودخانه دز از لرستان سرچشمه مي‌گيرد و پس از عبور از منطقه‌اي در مرز اصفهان و چهارمحال و بختياري وارد كارون بزرگ در خوزستان مي‌شود. يعني بخش‌هایي از حوضه آبريز اين رودخانه در لرستان، اصفهان و چهارمحال قرار دارد.تمامي اين پروژه‌ها به‌بهانه انتقال آب شرب رخ مي‌دهد، معمولا هنگامي كه پروژههاي انتقال آب را تعريف مي‌كنند يك درصد ناچيزي مثلا 5 درصد را براي آب شرب اختصاص مي‌دهند چراكه آنها نمي‌خواهند مخالف سياست دولت كه اعلام كرده با هيچ پروژه انتقال آب به‌جز شرب موافقت نمي‌كند، حركت كنند.
خاكپور عنوان مي‌كند: استان اصفهان به‌دليل توسعه صنايعي مانند فولاد رتبه بالایي در توليد ناخالص ملي در كشور دارد؛ همين مسئله باعث افزايش نرخ مهاجرت به اين استان شده، اين اتفاق بلاي جان خود اصفهان شده است. فرونشست زمين در مناطقي كه صنايع مستقر شده و توسعه‌اي كه در بخش كشاورزي داشته‌ايم يكي از پيامدهاي منفي اين توسعه صنعت است. مسئله‌اي تعجب برانگيز اين است چرا دولت فريبكاري مي‌كند، چرا به بهانه شرب اين همه پروژه براي توسعه صنايع تعريف مي‌كند چراكه تامين آب شرب را مي‌توان با تنها يكي از اين پروژه‌ها براي هميشه حل كرد. اگر تونل گلاب مي‌تواند مشكل را حل كند چرا اين پروژه را اجرا نمي‌كنند اما مابقي پروژها مانند بهشت‌آباد و سرشاخه‌هاي دز را تعطيل كنند. در اين تصميم‌گيري‌ها در دولت عقلانيت وجود ندارد، همه اين اتفاقات براساس سياسي‌كاري و نفوذ مسئولان اين استان‌ها در دولت است.
آب چهارمحال و بختياري در شهر رفسنجان كرمان
او به پروژه انتقال آب ونك اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پروژه ديگري در استان چهارمحال و بختياري تعريف شده بهنام ونك با هدف انتقال آب از اين استان به شهر رفسنجان در كرمان، نكته جالب توجه اينجاست كه مسئولان استان اصفهان نيز به اين پروژه اعتراض كرده‌اند. متاسفانه در فلات مركزي كشور ما يك توسعه اشتباه در كشاورزي و صنايع داشته‌ايم و با توهم وجود منابع آبي در يك استان ديگر چشم به كارون بزرگ دوخته‌ايم. تمامي اين كارها به نابودي كارون بزرگ و در نهايت نابودي خوزستان ختم مي‌شود. براساس آمار منتشر شده دولت در خوزستان پهناهاي آبي خوزستان به يك سوم رسيده؛ در حال حاضر كانون توليد گرد و غبار تنها تالاب‌هاي خشك‌شده نيستند در حدود 2 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كه به دليل كاهش منابع آبي باير شده‌اند تبديل به كانون توليد گرد و غبار شده‌اند. اين آمار گزارش ستاد مقابله با ريزگرد در كشور است.
16 سد روي كارون خالي ساخته مي‌شود
خاكپور مي‌گويد: از يك سو بارگذاري‌هاي غلط در فلات مركزي چه به‌بهانه صنعت و يا كشاورزي و از سوي ديگر احداث چندين سد بر روي كارون تيشه به ريشه منابع آبي ايران زده است. در حال حاضر 5 سد غرقابي كه ظرفيت ذخيره 14 ميليارد متر مكعب آب را دارد بر روي كارون احداث شده اين در حالي است كه كل آورده آب كارون بزرگ در شرايط نرمال 14 ميليارد متر مكعب بوده و در شرايط فعلي به 9 ميليارد متر‌مكعب رسيده است. در شرايط فعلي سدها خالي هستند و هيچ‌كدام‌شان در ظرفيت بالاي توليد انرژي بر‌‌قابي نيستند.ما با سدهایي مواجه هستيم كه آب در آنها نيست و سرمايه‌گذاري بر روي آنها انجام شده و اين سدها 500 ميليون متر مكعب در سال تبخير دارند يعني به اندازه سد كرج تبخير آب داريم. همچنين وزارت نيرو در اقدامي جالب احداث 16 سد ديگر روي كارون بزرگ را در دست مطالعه و اجرا دارد، آينده‌اي كه براي كشور متصور مي‌شوم با اين گونه اقدامات نابودي كارون و در پي آن خوزستان و ايران است.
مرجع : روزنامه قانون
