این همه ملاحظه‌کاری در پرونده بورسیه‌ها!؟

«اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» عدالت را اجرا كنید، كه نزدیك‌ترین راه دست یافتن به تقوا، اجرای عدالت است. پس از كش و قوس‌های چندین ماهه با دستور اكید آقای دكتر روحانی و پیگیری‌های دكتر نجفی بالاخره وزارت علوم اقدام به انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی کرد. گزارشی كه اهل خرد را به تامل واداشت و دل دلسوزان کشور و مردم را به درد آورد.

بر اساس این گزارش، در حد فاصل سال‌های 88 تا 92 وزارت علوم دولت آقای احمدی‌نژاد اقدام به اعطای بورسیه تحصیلی به 3772 نفر نموده است كه هیچ یك از روش‌های اعطای بورسیه‌ها با قوانین مصوب مجلس همخوانی ندارند. اعطای بورسیه به‌طور فله‌ای و بدون در نظر گرفتن ضوابط مصوب و تنها با استفاده از رانت و در جهت برآورده‌كردن منافع جناحی از نكات قابل تاملی هستند كه در این گزارش به چشم می‌خورند. این درحالی است كه بنابر گفته آقای توفیقی رانت‌ها در وزارت علوم دولت‌های نهم و دهم فقط در پرونده بورسیه‌ها نیست.

تخطی از قانون بارزترین تخلف این بذل و بخشش‌های بی‌حساب و كتاب است. جالب اینكه یكی از مدیران ارشد وقت وزارت علوم با اعتماد به نفس خاصی این اقدام قانونی و شایسته دولت آقای روحانی را غیراخلاقی و انتشار این لیست را عملی غیرقانونی نامیده و آن را برخلاف مصالح تلقی نموده است. وی همچنین پیگیری این پرونده فساد علمی را باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه دانسته است. گذشته از همه این موارد عملكرد دولت آقای روحانی در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی جای بحث و نقد دارد. پس از آنكه آقای فرجی‌دانا وزیر سابق علوم توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس استیضاح شد، آقای روحانی در یكی از سخنرانی‌هایشان به این پرونده اشاره نموده و پیگیری آن را از اولویت‌های دولت خود عنوان كرد. پس از آن بود كه بارقه امید در دل مردم هویدا شد. همگان بر این باور بودند كه دولت تدبیر و امید مدبرانه و شجاعانه و بدوراز ملاحظات سیاسی و جناحی پیگیر این موضوع خواهد بود. اما متاسفانه پس از انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی توسط وزارت علوم همه ما در برابر این واقعیت تلخ قرار گرفتیم كه دولت محترم آنطور كه باید و شاید قاطعانه با این مساله برخورد نكرده است.

با نگاهی به آمارهای ارائه شده مشخص می‌شود كه از جمع 3772 نفر، تعداد 2909 نفر(77 درصد) مجاز به ادامه بورسیه با هزینه بیت‌المال شده‌اند. تنها بورسیه 863 نفر(23 درصد) لغو شده است که از این تعداد هم 800 نفر مجاز به ادامه تحصیل با هزینه شخصی خود شده‌اند و فقط 63 نفر از تحصیل منع گشته‌اند. آیا این امکانات برای نخبگان جامعه هم فراهم است که بدون گذراندن آزمون ولو با هزینه شخصی در بهترین دانشگاه‌های داخل و خارج تحصیل کنند؟ انتظاری كه مردم شریف ایران و به‌خصوص قشر فرهنگی و دانشگاهی از دولت تدبیر و امید داشتند این بود كه از ادامه بورسیه این عده جلوگیری شود. در اطلاعیه وزارت علوم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم در چندین بند به در نظر گرفتن ملاحظات در بررسی این عملكرد غیرقانونی اشاره شده و متعاقبا به بهانه جلوگیری از تبعات نامطلوب از لغو بورسیه تعدادی از این افراد صرف‌نظر شده است. پس این ملاحظه‌كاری‌ها برای چیست؟

از جمله پرسش‌هایی كه در اینجا به ذهن خطور می‌كند می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: اصولا نفس اعطای بورسیه تحصیلی چیست؟ آیا اعطای بورسیه تحصیلی به غیر از ارتقای سطح علمی كشور هدف دیگری را دنبال می‌كند؟ آیا به غیر از این است كه افرادی مجاز به استفاده از این بورسیه‌ها می‌شوند كه واجد شرایط قانونی باشند؟ مگر نه این است كه افراد بورس‌شده پس از چندی به عرصه فرهنگی و مدیریتی جامعه وارد خواهند شد و پست‌های حساس را در این زمینه‌ها اشغال خواهند كرد؟ كسی كه خود را با رانت و راه‌های غیرقانونی به مدارج به اصطلاح بالای علمی رسانده است چگونه می‌تواند متولی فرهنگ و پژوهش باشد؟

چگونه یك استاد دانشگاه كه خود با تقلب مراحل مختلف را پشت‌سر نهاده می‌تواند متخصصینی تربیت كند كه نماد اراده، سختكوشی و صداقت باشند؟ شخصی كه با این کار مداركی به نام خود به‌دست آورده است چگونه می‌تواند در یك نظام اسلامی كه شالوده و مبنای آن بر اساس تقوی و صداقت است، خدمت نماید. كسانی كه با بی‌عدالتی، سكاندار عرصه فرهنگی، مدیریتی و پژوهشی می‌شوند، آنگاه در نظامی كه ادامه دهنده راه مولای متقیان علی(ع) است چه حرفی برای گفتن دارند؟ دولت تدبیر و امید كه با شعار اعتدال به میدان آمد باید این نكته را درنظر داشته باشد كه در اجرای عدالت، اعتدال به معنای كرنش و مماشات نیست بلكه به معنای برحذر بودن از ملاحظات جناحی است. اینجاست كه یك دولت اعتدالگرا بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و جناحی به فكر منافع مردم است. اقدام دولت در پیگیری این پرونده را باید به فال نیك گرفت؛ چراکه این روش بازدارنده موجب آن خواهد شد که دولت‌های بعدی نیز نتوانند اقدامات خلاف قانون انجام دهند. اما این تلاش كافی نیست و اینگونه برخورد غیرقاطعانه خیلی ضعیف‌تر ازآن است كه از یك دولت مدبر انتظار می‌رود.