آمارهای اقتصادی و دردسر تازه روحانی

محمد توکلی

---

گروه اقتصادي: آن‌ها که انتخابات84 را به یاد‌ می‌آورند حتما یادشان هست که کاندیداهای پرشمار آن انتخابات از هر دو جریان سیاسی کشور از جمله وعده هایی که بیان می‌کردند کنترل نرخ تورم و ایجاد رونق اقتصادی بود. در آن روزها که کاندیداهای آن انتخابات چنین وعده‌هایی را در برنامه های‌تبلیغاتی شان قرار داده بودند، کشور از نظر شرایط اقتصادی یکی از بهترین شرایط را در پس از انقلاب تجربه می‌کرد به گونه ای که در هشت سال دولت آقای خاتمی نرخ تورم از 25 درصد به 10 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی هم شش درصد بود که نشانه روشنی از رونق اقتصادی است. در نتیجه معنای مستتر در آن وعده ها بی‌اعتمادی به آمارهای رسمی بود.

در انتخابات سال 88 نشان دادن این بی‌اعتمادی به اعلام رسمی شاخص‌های ‌اقتصادی بیشتر نمایان شد و پای ننه جون کاندیداها هم وسط کشیده شد در حالی که در آن زمان طبق همان آمارهای رسمی اوضاع اقتصادی کاملا خراب بود و افزایش تورم از 10درصد به 25 درصد و نرخ رشد یک درصدی به قدر کافی نشان‌دهنده فشاری که بر مردم می‌آمد و رکود عمیق بود و اساسا نیازی به عدم اعتماد به آمارهای رسمی نبود. انتخابات سال 92 هم که یادآور آن جمله روحانی است که گفت: «ملاک تورم جیب مردم است» و با بیان این جمله غیر علمی و غیر منطقی باعث افزایش بیش از پیش عدم اعتماد به اعلام رسمی شاخص‌های اقتصادی شد.

بیان چنین جمله ای در آن سال در شرایطی بود که آمارهای رسمی به قدر کافی فاجعه رخ داده در کشور را نشان می‌داد و به هیچ وجه نیازی به بیان چنان جمله ای نبود تورم 40 درصدی که ایران را به عنوان بدترین کشور در جهان در این زمینه معرفی می‌کرد و به شکل همزمان نرخ رشد منفی 7درصد باعث شده بود که کشور دچار بدترین وضعیت اقتصادی در چهار دهه پس از انقلاب شود. حالا به تابستان 1395 برگردیم، در روزهایی که با تدبیر دولت روحانی تورم افسار گسیخته 40درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصدی در سه سال به ده درصد و 4/4 درصد رسیده است و در کالای استراتژیکی مثل گندم هم بار دیگر خودکفا شده ایم و ... و حالا روحانی مانده است و یک دردسر تازه ؛ دیر‌باوری افکار عمومی!

این بی اعتمادی به آمارهای رسمی که از دو دهه پیش آغاز و روز به روز هم افزایش و گسترش پیدا کرد امروز گریبان دولت روحانی را گرفته است، در سمت رسانه ها هم تلاشی برای درمان این دیرباوری دیده نمی شود. روی خوش نشان ندادن رسانه‌های منتقد دولت به آمارهای امیدوار کننده و تعمیق این عدم اعتماد در مردم توسط آن ها طبیعی است اما رسانه‌های همراه دولت هم به واسطه اختلافاتی که با تیم اقتصادی دولت یازدهم دارند علاقه ای به پر رنگ کردن این شاخص‌های امید بخش ندارند ، دلیل دیگر این عدم همراهی هم می‌تواند اصل «جذب مخاطب با اخبار منفی» باشد. در پاسخ به دیرباوری دیرباوران چند نکته ای را باید یادآوری کرد:

1- اگر دولت اهل آمارسازی بود طبیعتا نباید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 را یک درصد اعلام می‌کرد و این همه فشار را به جان می‌خرید. (مثال نقض برای رد تهمت آمارسازی به دولت)
2- رییس و معاونان مرکز آمار همگی از دولت سابق در این پست هستند و هیچکدام تغییر نکرده اند در نتیجه نمی‌شود گفت که روحانی، یارانش را در این مرکز گمارده است تا در حمایتش آمارهای دروغ ارائه دهند. نکته مهمتر اینکه محاسبه این آمارها با بدنه کارشناسی مرکز آمار است که مانند کارشناسان دیگر سازمان ها با تغییر دولت ها تغییر نمی کنند.
3- چگونه ممکن است افرادی که هر کدام در گوشه‌‌ای از کشور مشغول نظریه دادن و تحلیل کردن هستند از عدد دقیق شاخص‌های اقتصادی باخبر باشند و مرکز آمار را به دروغگویی متهم کنند اما این مرکز که کارویژه اش محاسبه این آمارهاست و برای این محاسبات تیم‌های کارشناسی گسترده ای در اختیار دارد از عدد دقیق شاخص ها بی خبر باشد؟
4- دیر باوران از هر دو سوی سپهر سیاست ایران بر اساس کدام سند و مدرک سال‌هاست نهادهای رسمی کشور را به آمارسازی و دروغگویی متهم می‌کنند؟
5- اگر برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها آمارهای رسمی را به کناری بگذاریم باید با چه معیاری عملکردها را بسنجیم؟