مقدمه: احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات را اولین بار وزیر محترم کشور مطرح نمودند. رحمانی فضلی همچنین درباره پولهای کثیف ضمن تأکید بر اینکه به کسانی هشدار دادیم که در قدرت هستند، گفت: «اگر دقت نکنیم امکان دارد پولهای کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. باید دقت کنیم روزنهها را ببندیم و راه ورود این پول به قدرت بسته شود. او گفت: به همه تذکر دادم که مواظب باشید، بههرحال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پولهای کثیف میخواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند. مجلس برای مبارزه با پول کثیف با وزارت کشور همصدا شود. وی با اشاره به اینکه گفتند «مگر در کشور قانون نداریم»، اظهار کرد: بنده نگفتم قانون نداریم، حتماً کشور بر اساس قانون اداره میشود، ولی قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد 3000 میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانیها به وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند میتوانیم با این جریان مبارزه کنیم»
اسماعیل خلفازاده
گروه مقالات: انتخابات به عنوان تجلی دموکراسی یکی از تجربیات تقریباً مفید بشر برای تعیین تکلیف قدرت و حل منازعات سیاسی است. فرض بر این است با توجه به تحلیلی که از شرایط کنونی کشور داریم باید با محور قرار دادن «دفاع از حقوق قانونی مردم» در عرصه سیاست حضور یابیم و با درک مسئولیتهای دینی و ملی خود به ایفای نقش بپردازیم. انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی، باید به عنوان یکی از نقاط عطف سیاسی در ایران موردتوجه اصلاحطلبان قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه اصلاحطلبان نباید تنها به نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده فکر کنند؛ بلکه بایستی از فرصت انتخابات برای «بازسازی و نوسازی» خویش بهرهگیری کند. به ظن من بعد از احتمال رد صلاحیتها، بزرگترین آسیبی که میتواند سلامت انتخابات را تهدید کند، وجود پولهای کثیف در انتخابات یا به نوعی خرید رأی است.
اما اساساً پول کثیف چیست؟
پول کثیف را درآمد حاصله از جرائم سازمانیافته از قبیل رانتخواری، زمینخواری، قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر و... دانستهاند. سعید لیلاز میگوید: «پولهای بادآورده، کثیف و حاصل از رانت در سالهای ۸۴ تا ۹۲ به طرز شگفتآوری افزایش پیدا کرد و آنهم به خاطر ورودی وحشتناک دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و همینطور به هم خوردن عمدی تعادل در اقتصاد ایران. حجم پول کثیفی که وارد کشور شد فوقالعاده افزایش پیدا کرد. حدس قابل اثبات من این است که میزان پولهای سرگردان و کثیفی که در کشور جریان دارد حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. در ایران بر اساس این پولها طبقه اجتماعی جدیدی شکل گرفته است.
قاعده ثروتهای بادآورده یا پولهای کثیف این است که به سمت قدرت سیاسی و اقتصادی حرکت میکنند تا از طریق پولشویی یا نزدیک شدن به نهاد قدرت حیات خود را تثبیت کنند. نیاز به آوردن شواهد و مدارک نیست که پولهای بادآورده به سمت ایجاد قدرت سیاسی هم حرکت میکنند. فقط بحث مواد مخدر نیست و درعینحال تنها بحث انتخابات نیست. محدود کردن پولهای کثیف به مواد مخدر و محل مصرف اینها به مثلاً انتخابات یک نوع ردگمکنی از پولهای سرگردانی است که حاصل از رانت در کشور جریان دارد»
به عقیده (دکتر فرشاد مؤمنی-اقتصاددان): «نوکیسگان، منبع و منشأ پولهای کثیف هستند. در سطح نظری گفته میشود بخش عمدهای از این نوکیسگان حامیان و برآمدگان از دولت وقت هستند. بنابراین در دولتها با یک اراده و منطقی تلاش شده است همپیمانهای سیاسی دولتها تقویت شوند. درواقع آغاز فساد ازآنجا است. به نظر من آنجا آغاز فساد بهصورت سیستمی است. در هر دولتی هم اینگونه بوده است اما در ۸ سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد. فساد اقتصادی ریشه در فساد سیاسی دولتها دارد. یکی از حکمتهای که ما باید از کشورهای توسعهیافته باید بیاموزیم گسترش برنامههای پیشگیری است. برنامههای پیشگیری شامل نظام مالیات گیری منظم و پایش اطلاعات اشخاص میتواند مانع از فساد شود. در سطح نظری بین روندهای مربوط به ربا، رانت و فساد در هم تنیدگی وجود دارد به تعبیری دیگر همه این عوامل باهم ارتباط مستقیم دارند»
شاید ورود پول به عرصه انتخابات بحث جدیدی نباشد. در تمامی انتخابات و ادوار گذشته کمابیش با این پدیده زشت و ناسالم روبرو بودیم. اما آنچه این بار بسیار جدی و خطرناک مینماید، ورود این پولهای بادآوردهای که نزد نوکیسگان انباشته است و اگر پیشگیری لازم اتخاذ نشود، بدون تردید وارد عرصه انتخابات شده و در صورت ورود بسیار تأثیرگذار خواهد بود. آسیبپذیری اقشار فقیر جامعه امری کاملاً ملموس است، بیان تفکری که فلان شخص میخواهد از قبل نمایندگی مجلس به نان و نوائی برسد، من چرا رأی خود را به پول نفروشم یا اینکه انتخاب امر یا زید برای ما فرقی ندارد ما پولمان را میگیریم و رأی میدهیم، برای فعالین سیاسی ناشناخته نیست. این تفکر ناسالم بسیار خطرناک هست و کلیت فعالیت سیاسی و مشارکت مردم در تعیین حق سرنوشت خود را زیر سؤال میبرد. این شبهه از آنجا برمی خیزد که برخی از کاندیداها چند بار کل میزان دریافتی خود از مجلس (درصورت پیروزی و انتخاب شدن) صرف هزینههای ستادهای انتخاباتی خود ميکنند که این با هیچ منطقی سازگار نیست!
جالب اینکه، حتی برخی از افراد میکوشند تا این پدیده ناسالم را امری معمول و موجه جلوه دهند. مصطفی افضلی فرد، یکی از نمایندگان مجلس در این رابطه میگوید: «خودم در یکی از استانها به استاندار گفتم آقا خریدوفروش رأی در حال انجام است، وی به من گفت شما هم اگر میتوانید این کار را انجام دهید زیرا موضوعی فراگیر است. گفتن این حرف آنهم از طرف یک مسئول بسیار بد است، این یعنی رسمیت بخشیدن به تخلفات پولی غیرقانونی در انتخاباتی که بسیار در سرنوشت مردم تأثیرگذار است. این عضو کمیسیون اصل نود گفت: اینکه این پولها در کدام انتخابات زیادتر است بررسی میدانی صورت گیرد اما در هر انتخاباتی چه شوراها و چه ریاست جمهوری این پولها وجود دارند اما ممکن است با توجه به منطقهای بودن و محلهای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در این دو انتخابات بیشتر یا کمتر شود»
معمولاً در تمامی انتخابات پولهای در قالب کمکهای مردمی به ستادهای انتخاباتی صورت میگیرد و اگر این کمکها در حد معقولی برای تأمین هزینهها باشد، مشکلی نیست اما مشکل از آنجا شروع میشود که این پولها صرف دادن نهار و شام، دادن برخی اقلام خوراکی یا پوشاکی و... برای نمکگیر کردن مردم یا خریدوفروش رأی قرار میگیرد.
معمولاً به همراه این کارها، سخنرانیهای عوامفریبانه و دادن قولهای خارج از اختیار و غیرعملی از آسیبهای عمده انتخابات خصوصاً در شهرهای کوچک است. چون عوامفریبی و عوامگرایی فضا را برای نخبگان سیاسی و تنگ میکند، چون آنان نمیخواهند و نمیتوانند به مردم وعدههای دروغ بدهند. ثانیاً عوامگرایی سطح انتظارات مردم را به شکل غیرواقعی بالا میبرد، و شکاف دولت - ملت را برای پاسخگویی به انتظارات مردم زیاد میکند و این میتواند امنیت اجتماعی کشور را به مخاطره افکند. مطالبات غیرواقعی و انتظار نابجا مردم را از کار و تلاش و تدبیر بازداشته و به عالم خیالات میکشاند و مشارکت سازنده نیروی مردمی را در اصلاح جامعه و پیشبرد اهداف اصلاحطلبانه کمرنگ میکند. حتی میتواند فراتر از آن شهروندان را به افرادی پرادعا و پر انتظار و تنبل و کمکار تبدیل نماید که خود به عنصری ضد توسعه تبدیل شوند. سازماندهی چنین افرادی میتواند باعث تهدیدهای اجتماعی و سیاسی و تخریبی در مقابل دیگر کاندیداهای انتخاباتی منجر شود.
مهمترین سؤال در این میان این است که چگونه میتوان از نقش پول و آسیبهای اجتماعی آن کاست؟ چه طبیعی است که به علت ریشهدار بودن آن، نمیتوان آن را از کاملاً از بین برد.
میتوان این کار را به دو بخش تقسیم کرد:
نقش اشخاص، احزاب و روشنفکران:
بهترین کار برای این گروه را میتوان کار فرهنگی و آگاهیبخش و ارتقا دانش سیاسی مردم تلقی نمود. توضیح نقش و اهمیت رأی و انتخاب آگاهانه مشارکت در حق تعیین سرنوشت، و اینکه فروش رأی به ازای پنجاه یا صد هزار تومان هیچ دردی از مشکلات یک فرد را نمیگشاید، حائز اهمیت است. درست است برخی از اقشار و خانوادههای آسیبپذیر در مقابل چنین پولهای وسوسه میشوند ولی اگر در همین افراد احساس هویت و عزتنفس برانگیخته شود، قطعاً مانند شهروندان مدنی رفتار خواهند کرد.
نقش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات:
بیهوده نیست که مطبوعات و رسانههای آزاد را رکن چهارم دموکراسی مینامند. اکثر اختلاسها و فسادها در غیاب مطبوعات آزاد صورت میگیرد. اگر مطبوعات آزاد و از حاشیه امنیتی لازم برخوردار باشند میتوانند با افشاگریهای خود، نقش بازدارنده بزرگی را در جلوگیری از زد و بندهای سیاسی ایفا کنند.
اخذ مالیات از تمامی نهادها و ارگانهای فعال در کشور، حتی نهادهای بزرگی که خارج از حیطه دولت هستند و در کارهای اقتصادی فعالیت میکنند، میتواند بر شفافیت مالی و تأمین درآمدهای دولتی بیفزاید و از سوی دیگر راه را بر سوءاستفاده احتمالی از چنین منابع مالی ببندد. سعید لیلاز در این رابطه میگوید: «ما از دولت روحانی نمیخواهیم که صرفاً بدود به دنبال دزدیهایی که انجام شده است. مهمتر از هر چیز پوشاندن منافذ رانت و پول قاچاق به اقتصاد و سیاست کشور است.
مسئله اسکلهها و بنادر غیرقانونی باید طبق یک قانون مشخصی اصلاح شود شما نمیتوانید برای یک بخش رانت قائل شوید و از سرمایهگذار بخواهید بیاید با یک قدرت اقتصادی تقویتشده توسط رانت رقابت کند. علت اینکه برای کسی صرف میکند از اسکلههای غیرقانونی بهره بگیرد ما به تفاوت دلار آزاد و دولتی است اگر دولت ارز را صرفاً تکنرخی کند بسیاری از این اسکلهها و بنادر از رونق خواهد افتاد و این رانت کم کم از میان خواهد رفت»
نقش دولت، وزارت کشور و نهادهای انتخاباتی:
با توجه به حجم عظیم پولهای بادآورده، تنها یک اراده و خواست ملی، میتواند از وقوع چنین کاری جلوگیری کند. یعنی تمامی شخصیتها و احزاب از رئیسجمهور بخواهند که سلامت انتخابات را تضمین کنند. طبیعی است که دولت امکاناتی متعددی برای این کار دارد. وزارت کشور و نهادهای امنیتی با بسیج، آموزش مردم و اعضای برگزارکننده انتخاباتی، استفاده از نفوذی به درون ستادها، برگزاری نشستهای مشترک با احزاب و گروهها و نظرخواهی از آنان، کنترل نقدینگی ورود خروج پول از بانکها در ایام انتخاباتی، تعیین ناظر مالی بر کنترل هزینه کرد ستادها یا ارائه صورتهای مالی هزینه کرد به فرمانداریها، برخورد قاطع و قانونی با عوامل فعال در خریدوفروش رأی، ممنوعیت دادن شام و نهار و توزیع اقلام خوراکی و پوشاکی و... در ایام انتخاباتی، جلوگیری از نصب بنرهای تبلیغاتی بزرگ، برنامه پذیر کردن کاندیداهای شرکتکننده در انتخابات، برگزاری مناظره و استفاده از امکانات صدا سیما و... میتواند نقش بزرگی را در سالم برگزار کردن انتخابات ایفا کند.
نتیجه گیری:
بدون تردید انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی میتواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران باشد. انتخاب شدن نمایندگان واقعی ملت و به وجود آمدن مجلس همسو با دولت تدبیر و امید میتواند راه را بر اهداف مردمسالاری و دموکراسی و توسعه کشور هموار سازد. همچنین برگزاری انتخابات سالم و انتخاب نمایندگانی در شان ملت باعث عزت و آبروی نزد جهانیان باشد. مجلسی که نمایندگانی متخصص، قانونمدار و مردمی داشته باشد و بتواند وظایف نظارتی و قانونگذاری و دیگر وظایف خود را به نحو شایستهای به انجام رساند.
وجود حجم بزرگی از پولهای بادآورده نزد نوکیسگان و احتمال سرازیر شدن آن در عرصه انتخاباتی خطر بزرگی است که میتواند روند جنبش مردمی اصلاحطلبی و اعتدال گرائی ملت را کند سازد. بر آنیم که از هماکنون با مطرح کردن این خطر بزرگ نزد افکار عمومی راهکارهای مناسبی را برای جلوگیری از آن بیابیم. لازم است که روشنفکران و صاحبنظران هرچه بیشتر در این راه قلمزده و تدبیر نماید.