تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ ساعت ۰۹:۵۶
کد مطلب : ۱۱۷۸۷۰
دولت و این چند ماه باقیمانده!
گروه اقتصادي: دولت یازدهم تاکنون بخش‌هایی از برنامه‌ها و تعهداتش را انجام داده است که برخی از آنها برای همگان آشکار و ملموس است و بخش دیگر آن بر زندگی مصرف‌کنندگان تاثیر ملموس نگذاشته است؛ اما خواص و کارشناسان اقتصادی اعم از حامیان دولت و مخالفانش می‌دانند چه شده است.
بخش آشکار، دفع خطر جدی تهدید خارجی بوده که تاثیر سیاسی اولیه آن بر تسهیل مراودات بین‌المللی ایران آشکار شده است.
آهنگ پرشتاب نرخ تورم که در آغاز کار دولت 40 درصد بود، ابتدا متوقف شد و سپس سیر نزولی یافت و اکنون تک‌رقمی است که خواص حتما و عوام احتمالا از آن خبر دارند.
راه گشایش اعتبارات اسنادی ایران در بانک‌های خارجی هموارتر شده است که صادرکنندگان و وارد‌کنندگان از آن خبر دارند.
نرخ رشد اقتصادی از سطوح منفی به سطحی مثبت بازگشته و نهادهای مالی جهانی برای امسال نرخ رشد 8/ 3 درصدی پیش‌بینی کرده‌اند.
اما این تحولات که از نظر حامیان دولت، دستاوردهایی بزرگ به‌شمار می‌روند، مخالفان را قانع نکرده و با تبلیغات گسترده آنان، اعتماد عمومی را چندان که باید به جامعه بازنگردانده است.
ماجرای پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های دولتی هم که منشأ آن بیرون از این دولت بود، اما اهمال دولت در استمرار آن بی‌تاثیر نبود، به جریان اعتمادسازی دولت لطمه زده است.
اکنون دولت با کارنامه‌ای که از منظر کارشناسی، کامیابی آن بیش از ناکامی‌اش است، کارهایی انجام‌نشده هم دارد که ذی‌نفع آنها دیگر تنها خبرگان سیاست و اقتصاد و مصرف‌کنندگان نیستند.
کارهای باقیمانده چیزی نیست که بر کارنامه دولت تاثیر قاطعی بگذارد و از شمار منتقدانش کم کند یا بر آن بیفزاید، بلکه کارهایی است که این چهار سال را به چهار سال‌های بعد قوه مجریه ایران پیوند می‌زند.
کار به جا مانده اصلی که حتما آثار کوتاه‌مدت ندارد و چیزی به کارنامه دولت فعلی نمی‌افزاید، ایجاد سامان سیاسی و اقتصادی روشن و قابل احصا برای کل کشور است.
واقعیت تلخ تاریخ سیاسی ایران این است که قوه مجریه آن در دو دهه اخیر و خاصه از سال 1384 تاکنون، رو به ضعف گذاشته و از کارکرد واقعی‌اش یعنی تمشیت امور مطابق مصالح ملی، بازمانده است.
در این دو دهه، دولت‌ها بیشتر به‌خاطر گرایش سیاسی رئیس قوه مجریه، مورد ستایش یا نقد قرار گرفته‌اند و «اعتبار نهاد دولت» به تابعی از توازن قوای احزاب رقیب تبدیل شده است.
نتیجه چنین وضعی این شده است که در غیاب «نظام دیوانی مستقل از کابینه» با آمد و شد هر رئیس‌جمهوری، همه ارکان قوه مجریه به لرزه می‌افتد و انتخابات به آوردگاه مهاجمان و مدافعان تبدیل می‌شود و در پی هر انتخابات، «دیوانی‌تازه» شکل می‌گیرد و سخن از تغییر هنجارها و قاعده‌ها به میان می‌آید و جای خوب و بدها عوض می‌شود.
حال آنکه در عرف سیاسی دوران جدید، تفاوت دولت‌ها خلاصه می‌شود در چند برنامه کوتاه‌مدت برای برطرف کردن کاستی‌هایی که دولت قبلی از عهده‌اش برنیامده است.
چاره این کار به جامانده، اقدام در چارچوب اقتصاد سیاسی است. آن چیزی که «نهاد دولت» را به «بهشت تقاضا» تبدیل کرده و رقیبان برای دست یافتن به آن، حاضرند اقتدار دولت را خدشه‌دار کنند، امانت اقتصادی بیکران مردم در دست دولت است که در دهه اخیر دست‌اندازی به آن روال شده است.
دولت کنونی اگر یک کار مهم انجام‌نشده با آثار میمون بلندمدت داشته باشد، همین رهانیدن ثروت‌های ملی (از ذخایر پولی و دارایی‌های صنعتی و ملکی تا امتیازات) از تطاول زیاده‌خواهانی است که در دولت‌های قبلی و فعلی بوده‌اند و هستند و تاکنون گوشه‌هایی از آن برملا شده است.
در چند ماه باقیمانده، این دولت و هیچ دولت دیگری نخواهد توانست سفره‌های مردم را رنگین کند؛ اما با اعلام صادقانه گرفتاری‌ها و کاستی‌های اقتصاد ایران و تاثیر ناخجسته سیاستمداران بر فضای کسب‌و‌کار و سرعت بخشیدن به برنامه‌های مصوب آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد، می‌تواند این امید را در دل‌ها برویاند که قرار است قوه مجریه ایران، بار دیگر به کار ویژه اولیه خود بازگردد و عرصه را بر تمنیات نامشروع زیاده‌خواهان تنگ کند.
اگر دولت کنونی که صبغه سیاسی و جناحی‌اش کمتر از دولت‌های پیش از آن است نتواند چنین کند، نقشه راه آینده را عوام‌فریبانی ترسیم خواهند کرد که قبلا مهارتشان را در پوشاندن لباس بهشت بر جهنم زندگی، نشان داده‌اند.
آهنگ پرشتاب نرخ تورم که در آغاز کار دولت 40 درصد بود، ابتدا متوقف شد و سپس سیر نزولی یافت و اکنون تک‌رقمی است که خواص حتما و عوام احتمالا از آن خبر دارند.
راه گشایش اعتبارات اسنادی ایران در بانک‌های خارجی هموارتر شده است که صادرکنندگان و وارد‌کنندگان از آن خبر دارند.
نرخ رشد اقتصادی از سطوح منفی به سطحی مثبت بازگشته و نهادهای مالی جهانی برای امسال نرخ رشد 8/ 3 درصدی پیش‌بینی کرده‌اند.
اما این تحولات که از نظر حامیان دولت، دستاوردهایی بزرگ به‌شمار می‌روند، مخالفان را قانع نکرده و با تبلیغات گسترده آنان، اعتماد عمومی را چندان که باید به جامعه بازنگردانده است.
ماجرای پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های دولتی هم که منشأ آن بیرون از این دولت بود، اما اهمال دولت در استمرار آن بی‌تاثیر نبود، به جریان اعتمادسازی دولت لطمه زده است.
اکنون دولت با کارنامه‌ای که از منظر کارشناسی، کامیابی آن بیش از ناکامی‌اش است، کارهایی انجام‌نشده هم دارد که ذی‌نفع آنها دیگر تنها خبرگان سیاست و اقتصاد و مصرف‌کنندگان نیستند.
کارهای باقیمانده چیزی نیست که بر کارنامه دولت تاثیر قاطعی بگذارد و از شمار منتقدانش کم کند یا بر آن بیفزاید، بلکه کارهایی است که این چهار سال را به چهار سال‌های بعد قوه مجریه ایران پیوند می‌زند.
کار به جا مانده اصلی که حتما آثار کوتاه‌مدت ندارد و چیزی به کارنامه دولت فعلی نمی‌افزاید، ایجاد سامان سیاسی و اقتصادی روشن و قابل احصا برای کل کشور است.
واقعیت تلخ تاریخ سیاسی ایران این است که قوه مجریه آن در دو دهه اخیر و خاصه از سال 1384 تاکنون، رو به ضعف گذاشته و از کارکرد واقعی‌اش یعنی تمشیت امور مطابق مصالح ملی، بازمانده است.
در این دو دهه، دولت‌ها بیشتر به‌خاطر گرایش سیاسی رئیس قوه مجریه، مورد ستایش یا نقد قرار گرفته‌اند و «اعتبار نهاد دولت» به تابعی از توازن قوای احزاب رقیب تبدیل شده است.
نتیجه چنین وضعی این شده است که در غیاب «نظام دیوانی مستقل از کابینه» با آمد و شد هر رئیس‌جمهوری، همه ارکان قوه مجریه به لرزه می‌افتد و انتخابات به آوردگاه مهاجمان و مدافعان تبدیل می‌شود و در پی هر انتخابات، «دیوانی‌تازه» شکل می‌گیرد و سخن از تغییر هنجارها و قاعده‌ها به میان می‌آید و جای خوب و بدها عوض می‌شود.
حال آنکه در عرف سیاسی دوران جدید، تفاوت دولت‌ها خلاصه می‌شود در چند برنامه کوتاه‌مدت برای برطرف کردن کاستی‌هایی که دولت قبلی از عهده‌اش برنیامده است.
چاره این کار به جامانده، اقدام در چارچوب اقتصاد سیاسی است. آن چیزی که «نهاد دولت» را به «بهشت تقاضا» تبدیل کرده و رقیبان برای دست یافتن به آن، حاضرند اقتدار دولت را خدشه‌دار کنند، امانت اقتصادی بیکران مردم در دست دولت است که در دهه اخیر دست‌اندازی به آن روال شده است.
دولت کنونی اگر یک کار مهم انجام‌نشده با آثار میمون بلندمدت داشته باشد، همین رهانیدن ثروت‌های ملی (از ذخایر پولی و دارایی‌های صنعتی و ملکی تا امتیازات) از تطاول زیاده‌خواهانی است که در دولت‌های قبلی و فعلی بوده‌اند و هستند و تاکنون گوشه‌هایی از آن برملا شده است.
در چند ماه باقیمانده، این دولت و هیچ دولت دیگری نخواهد توانست سفره‌های مردم را رنگین کند؛ اما با اعلام صادقانه گرفتاری‌ها و کاستی‌های اقتصاد ایران و تاثیر ناخجسته سیاستمداران بر فضای کسب‌و‌کار و سرعت بخشیدن به برنامه‌های مصوب آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد، می‌تواند این امید را در دل‌ها برویاند که قرار است قوه مجریه ایران، بار دیگر به کار ویژه اولیه خود بازگردد و عرصه را بر تمنیات نامشروع زیاده‌خواهان تنگ کند.
اگر دولت کنونی که صبغه سیاسی و جناحی‌اش کمتر از دولت‌های پیش از آن است نتواند چنین کند، نقشه راه آینده را عوام‌فریبانی ترسیم خواهند کرد که قبلا مهارتشان را در پوشاندن لباس بهشت بر جهنم زندگی، نشان داده‌اند.
مرجع : دنياي اقتصاد
