تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۱۲۵۶۲۹
تاثیر منازعات سیاسی بر رشد اقتصادی
گروه اقتصادي_رسانه ها: روزنامه شرق نوشت: کمتر از سه ماه به انتخابات باقی مانده و دغدغه‌ها آغاز شده؛ البته دغدغه‌هایی از جنس اقتصاد. وزیر اقتصاد که رفته بود تا در نشست شورای اداری هرمزگان، از دغدغه‌هایش در ماه‌های پایانی بگوید، بی‌پرده برای چندمین‌بار به منازعاتي سیاسی اشاره کرد که می‌توانند سد راه رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوند که برای سال آتی و برنامه ششم در نظر گرفته شده است.
او همین چندی‌پیش هم از رسانه‌ها خواسته بود درگیر منازعات سیاسی نشوند و مسئله معیشت مردم را دغدغه همه گروه‌ها بدانند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای اداری هرمزگان گفت: برای سال آینده و در برنامه ششم، رشد اقتصادی هشت درصد برنامه‌ریزی شده که اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، رسیدن به این رشد اقتصادی و بالاتر از آن، امکان‌پذیر است. به گزارش ایرنا، طیب‌نیا افزود: مهار تورم، یکی دیگر از شرط‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و در جامعه‌ای که ارز نوسان شدید دارد، قدرت پیش‌بینی از اقتصاد سلب می‌شود.
جز ساختمان همه بخش‌ها رشد داشته‌اند
وی با اشاره به نقش ثبات و آرامش در رسیدن به رشد اقتصادی اظهار کرد: دیگر نگران شرایط سخت نیستیم و در سه‌ماهه و شش‌ماهه امسال شاهد رشد ٧,٤درصدی بوده‌ایم و می‌توان نتیجه گرفت به جز بخش ساختمان، همه بخش‌های اقتصادی امسال رشد مثبت داشته‌اند. وزیر اقتصادی و دارایی افزود: دشمن در جنگ اقتصادی، با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران، نقاط ضعف ما را به خوبی تحلیل کرد که وابستگی به نفت و دولتی‌بودن اقتصاد دو ضعف بزرگ بود که تحریم‌ها نیز بر درآمد نفت و جریان تأمین مالی متمرکز شد. رشد اقتصادی منفی ٦.٨درصدی و تورم بالای ٤٠ درصد و تلاطم شدید بازار ارز در دوران تحریم‌ها هنوز فراموش نشده است که خوشبختانه با تحلیل شرایط و برنامه‌ریزی درست و همدلی و هماهنگی ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد.
هدف دولت مقابله با کسادی و دستیابی به رونق بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت شد و تورم به زیر ١٠ درصد رسید و به صراحت می‌توان گفت از روز اول هدف دولت یازدهم مقابله با کساد و رسیدن به رونق اقتصادی بود. امسال رشد صادرات از لحاظ وزنی، تاکنون ٣٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این در حالی است که در همه کشورهای جهان صادرات کاهش یافته و بر اساس گزارش رسمی بانک جهانی، ایران بهترین عملکرد را بین کشورهای نفتی داشته است.
هم‌گرایی منافع برای اصلاحات اقتصادی ایران حیاتی است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید اقتصاد در تمامی دولت‌های جهان، اقتصاد سیاسی است. او می‌گوید: منظور از اقتصاد سیاسی آن است که اگر هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع باشد، این هم‌گرایی موجب هم‌افزایی شده و به اقدامات سرعت می‌بخشد و بوروکراسی‌ها را از میان برمی‌دارد. در اینجا در حقیقت هم‌گرایی منافع رخ می‌دهد.
او معتقد است: در مقابل چنین رویدادی، واگرایی و تضاد منافع معنادار است که با مانع‌تراشی، جلوی اقدامات مثبت را گرفته و وقت و انرژی را کاهش می‌دهد و مسئولان به ناچار این انرژی را صرف برطرف‌کردن تضاد منافع‌ها می‌کنند. به‌گفته این اقتصاددان، در ماجرای توافق هسته‌ای موفق شدیم؛ چون هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع وجود داشت؛ هم‌گرایی بین منافع مردم، سه قوه، نهادهای امنیتی و مسئولان ارشد نظام. همه به این نتیجه رسیده بودند که بهتر است معضل تحریم‌ها از بین برود، زیرا ادامه‌دارشدن تحریم‌ها، هزینه‌ها را افزایش می‌داد و می‌توانست عواقب ناگواری را به بار آورد، چراکه اگر تحریم‌ها برداشته نمی‌شد و ماجرا به دولت ترامپ می‌کشید، ممکن بود برجام منعقد نشود یا هزینه‌ها به‌مراتب سنگین‌تر شود. شقاقی‌شهری با اشاره به الزامات اصلاحات ساختاری برای دولت‌ها می‌گوید: وقتی دولتی می‌خواهد دست به اصلاحات ساختاری بزند، اگر هم‌گرایی وجود داشته باشد دولت می‌تواند بسیار پرقدرت وارد عمل شود و این جراحی را انجام دهد. حال اینکه، این اصلاح ساختار منتج به نتیجه شود یا خیر، بحث دیگری است.
به گفته او، در ماجرای یارانه‌ها در دولت احمدینژاد، هم‌گرایی در کشور ایجاد شد، حال اگر این هم‌گرایی نتیجه مثبت نداشت، به این بسته بود که جراح خوبی را برای این عمل ساختاری انتخاب نکردیم. این اقتصاددان معتقد است با مسکن نمی‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد و بر همین اساس می‌افزاید: هیچ دولتی با مسکن نمی‌تواند اقتصادی را درمان کند. اقتصاد ایران حتما نیازمند تصمیمات سخت است. تصمیم سخت، هزینه‌زاست و به‌همین‌دلیل باید اجماع وجود داشته باشد. درواقع برای این کار، نیازمند هم‌گرایی منافع هستیم. واگرایی کار را سخت‌تر می‌کند، زیرا تصمیمی اتخاذ شده و برای انجام آن نه‌تنها همراهی وجود ندارد، بلکه مخالفان تمام تلاش خود را برای ایجاد سد به کار می‌گیرند.
منازعات سیاسی، جرئت را از دولت‌ها می‌گیرد
این اقتصاددان هم مانند دیگر کارشناسان بر این عقیده است که چنین موانعی، جرئت را از دولت‌ها می‌گیرد. این همان مسئله‌ای است که دولت‌ها را در نزدیکی به برهه‌های حساس تاریخی مانند انتخابات، محافظه‌کار می‌کند. شقاقی‌شهری برهمین‌اساس تصریح می‌کند: با کش‌داربودن تضاد منافع، دولت دیگر جرئت نمی‌کند هیچ تصمیم سختی بگیرد. اگر منازعات سیاسی، به همین شدت باقی بماند، دولت قدرت تصمیم‌گیری سخت را هم به دست نخواهد آورد.
او راه‌حل را این‌گونه تفسیر می‌کند: به نظر من، سه قوه و نهادهای حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه بنشینند و تصمیم بگیرند که می‌خواهند اقتصاد را اصلاح کنند یا خیر؟ تصمیمات سخت با خوشی پیش نمی‌رود و قطعا ناخوشی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید هم‌گرایی برای به‌انجام‌رساندن آنها وجود داشته باشد. این اقتصاددان می‌افزاید: تصمیم اقتصادی می‌گوید باید یارانه‌ها برای دهک‌های بالا حتما حذف شوند، اما اقتصاد سیاسی می‌گوید، فعلا دست نگه‌دار، زیرا تضاد منافع برخی گروه‌ها امکان تصمیم‌گیری درست را به دولت نمی‌دهد. واقعا اگر می‌خواهیم مقاومت اقتصاد را افزایش دهیم و دست به اصلاحات ساختاری بزنیم، نیاز به تصمیمات بنیادین و سخت داریم.
تصمیم‌های درست و سخت هم نیاز به هم‌گرایی دارد. وقتی از او درباره این می‌پرسم که این منازعات سیاسی، تا چه زمانی روند اصلاحات اقتصادی را متوقف خواهد کرد، می‌گوید: برداشت من آن است که تا شهریور سال آینده، نمی‌توان هیچ‌کاری در اقتصاد انجام داد. سه‌ماهه اول سال آینده، عملا معطوف به انتخابات است و سه‌ماهه دوم سال هم، انتخاب کابینه از سوی دولت بعدی و استقرار آن. بنابراین درمجموع هرکسی هم بخواهد برای دوره بعدی رئیس‌جمهور شود، باید با نهادهای رسمی و غیررسمی اتمام‌حجت کند.
٤ سال، اقتصاد ایران «مسکن»ی بود
او تصریح می‌کند: حقیقت آن است که دولت روحانی به‌خاطر واگرایی‌های منافع و منازعات سیاسی، اجازه پیدا نکرد تصمیم سخت بگیرد. البته در رابطه با مسائل بین‌المللی به‌دلیل هم‌گرایی در تصمیم‌ها در حاکمیت به نتیجه رسید و موفق شد، اما در مسائل اقتصادی، چون هم‌گرایی منافع وجود نداشت، دولت نتوانست تصمیم سخت بگیرد و همچنان با مسکن اقتصاد را به پیش بردیم.
دولت اصلاحات ساختاری نکرداما خرابکاری هم نکرد
به عقیده او، اقتصاد دولت روحانی، چهار سال اقتصاد «مسکن»ی بود. این اقتصاددان می‌افزاید: البته ناگفته نماند، خرابکاری هم در اقتصاد انجام نگرفت و فقط تصمیم سخت منتج به بهبودی انجام نگرفت. فراموش نکنیم در دولت احمدینژاد تصمیم سخت گرفته شد، اما با خرابکاری به انتها رسید و اوضاع بدتر شد.
تصمیم جسورانه دولت در صورت باقی‌ماندن
شقاقی‌شهری با بیان اینکه این دولت جرئت تصمیم سخت ندارد و امیدواریم در دولت بعدی این جرئت و تدبیر به کابینه افزوده شود، می‌گوید: تصمیم سخت نیاز به جراح ماهر دارد. نیاز به تدبیر و عقلانیت و هوشیاری دارد. تصمیم سخت بدون اینها بدون‌شک به خرابکاری منتهی خواهد شد.
وي ادامه می‌دهد: اگر این دولت برای بار دوم انتخاب شود و باقی بماند، به نظر می‌رسد اولین‌‌کاری که در دستور کار قرار دهد، یک فیصله اساسی در مقوله یارانه‌ها خواهد بود و تصمیمی درست می‌گیرد. به این معنا که اگر این دولت بماند، حتما دهک‌های بالا را مشمول حذف می‌کند و به دهک‌های پایین خواهد افزود. این تصمیمی قطعی است.
او همین چندی‌پیش هم از رسانه‌ها خواسته بود درگیر منازعات سیاسی نشوند و مسئله معیشت مردم را دغدغه همه گروه‌ها بدانند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای اداری هرمزگان گفت: برای سال آینده و در برنامه ششم، رشد اقتصادی هشت درصد برنامه‌ریزی شده که اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، رسیدن به این رشد اقتصادی و بالاتر از آن، امکان‌پذیر است. به گزارش ایرنا، طیب‌نیا افزود: مهار تورم، یکی دیگر از شرط‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و در جامعه‌ای که ارز نوسان شدید دارد، قدرت پیش‌بینی از اقتصاد سلب می‌شود.
جز ساختمان همه بخش‌ها رشد داشته‌اند
وی با اشاره به نقش ثبات و آرامش در رسیدن به رشد اقتصادی اظهار کرد: دیگر نگران شرایط سخت نیستیم و در سه‌ماهه و شش‌ماهه امسال شاهد رشد ٧,٤درصدی بوده‌ایم و می‌توان نتیجه گرفت به جز بخش ساختمان، همه بخش‌های اقتصادی امسال رشد مثبت داشته‌اند. وزیر اقتصادی و دارایی افزود: دشمن در جنگ اقتصادی، با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران، نقاط ضعف ما را به خوبی تحلیل کرد که وابستگی به نفت و دولتی‌بودن اقتصاد دو ضعف بزرگ بود که تحریم‌ها نیز بر درآمد نفت و جریان تأمین مالی متمرکز شد. رشد اقتصادی منفی ٦.٨درصدی و تورم بالای ٤٠ درصد و تلاطم شدید بازار ارز در دوران تحریم‌ها هنوز فراموش نشده است که خوشبختانه با تحلیل شرایط و برنامه‌ریزی درست و همدلی و هماهنگی ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد.
هدف دولت مقابله با کسادی و دستیابی به رونق بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت شد و تورم به زیر ١٠ درصد رسید و به صراحت می‌توان گفت از روز اول هدف دولت یازدهم مقابله با کساد و رسیدن به رونق اقتصادی بود. امسال رشد صادرات از لحاظ وزنی، تاکنون ٣٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این در حالی است که در همه کشورهای جهان صادرات کاهش یافته و بر اساس گزارش رسمی بانک جهانی، ایران بهترین عملکرد را بین کشورهای نفتی داشته است.
هم‌گرایی منافع برای اصلاحات اقتصادی ایران حیاتی است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید اقتصاد در تمامی دولت‌های جهان، اقتصاد سیاسی است. او می‌گوید: منظور از اقتصاد سیاسی آن است که اگر هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع باشد، این هم‌گرایی موجب هم‌افزایی شده و به اقدامات سرعت می‌بخشد و بوروکراسی‌ها را از میان برمی‌دارد. در اینجا در حقیقت هم‌گرایی منافع رخ می‌دهد.
او معتقد است: در مقابل چنین رویدادی، واگرایی و تضاد منافع معنادار است که با مانع‌تراشی، جلوی اقدامات مثبت را گرفته و وقت و انرژی را کاهش می‌دهد و مسئولان به ناچار این انرژی را صرف برطرف‌کردن تضاد منافع‌ها می‌کنند. به‌گفته این اقتصاددان، در ماجرای توافق هسته‌ای موفق شدیم؛ چون هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع وجود داشت؛ هم‌گرایی بین منافع مردم، سه قوه، نهادهای امنیتی و مسئولان ارشد نظام. همه به این نتیجه رسیده بودند که بهتر است معضل تحریم‌ها از بین برود، زیرا ادامه‌دارشدن تحریم‌ها، هزینه‌ها را افزایش می‌داد و می‌توانست عواقب ناگواری را به بار آورد، چراکه اگر تحریم‌ها برداشته نمی‌شد و ماجرا به دولت ترامپ می‌کشید، ممکن بود برجام منعقد نشود یا هزینه‌ها به‌مراتب سنگین‌تر شود. شقاقی‌شهری با اشاره به الزامات اصلاحات ساختاری برای دولت‌ها می‌گوید: وقتی دولتی می‌خواهد دست به اصلاحات ساختاری بزند، اگر هم‌گرایی وجود داشته باشد دولت می‌تواند بسیار پرقدرت وارد عمل شود و این جراحی را انجام دهد. حال اینکه، این اصلاح ساختار منتج به نتیجه شود یا خیر، بحث دیگری است.
به گفته او، در ماجرای یارانه‌ها در دولت احمدینژاد، هم‌گرایی در کشور ایجاد شد، حال اگر این هم‌گرایی نتیجه مثبت نداشت، به این بسته بود که جراح خوبی را برای این عمل ساختاری انتخاب نکردیم. این اقتصاددان معتقد است با مسکن نمی‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد و بر همین اساس می‌افزاید: هیچ دولتی با مسکن نمی‌تواند اقتصادی را درمان کند. اقتصاد ایران حتما نیازمند تصمیمات سخت است. تصمیم سخت، هزینه‌زاست و به‌همین‌دلیل باید اجماع وجود داشته باشد. درواقع برای این کار، نیازمند هم‌گرایی منافع هستیم. واگرایی کار را سخت‌تر می‌کند، زیرا تصمیمی اتخاذ شده و برای انجام آن نه‌تنها همراهی وجود ندارد، بلکه مخالفان تمام تلاش خود را برای ایجاد سد به کار می‌گیرند.
منازعات سیاسی، جرئت را از دولت‌ها می‌گیرد
این اقتصاددان هم مانند دیگر کارشناسان بر این عقیده است که چنین موانعی، جرئت را از دولت‌ها می‌گیرد. این همان مسئله‌ای است که دولت‌ها را در نزدیکی به برهه‌های حساس تاریخی مانند انتخابات، محافظه‌کار می‌کند. شقاقی‌شهری برهمین‌اساس تصریح می‌کند: با کش‌داربودن تضاد منافع، دولت دیگر جرئت نمی‌کند هیچ تصمیم سختی بگیرد. اگر منازعات سیاسی، به همین شدت باقی بماند، دولت قدرت تصمیم‌گیری سخت را هم به دست نخواهد آورد.
او راه‌حل را این‌گونه تفسیر می‌کند: به نظر من، سه قوه و نهادهای حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه بنشینند و تصمیم بگیرند که می‌خواهند اقتصاد را اصلاح کنند یا خیر؟ تصمیمات سخت با خوشی پیش نمی‌رود و قطعا ناخوشی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید هم‌گرایی برای به‌انجام‌رساندن آنها وجود داشته باشد. این اقتصاددان می‌افزاید: تصمیم اقتصادی می‌گوید باید یارانه‌ها برای دهک‌های بالا حتما حذف شوند، اما اقتصاد سیاسی می‌گوید، فعلا دست نگه‌دار، زیرا تضاد منافع برخی گروه‌ها امکان تصمیم‌گیری درست را به دولت نمی‌دهد. واقعا اگر می‌خواهیم مقاومت اقتصاد را افزایش دهیم و دست به اصلاحات ساختاری بزنیم، نیاز به تصمیمات بنیادین و سخت داریم.
تصمیم‌های درست و سخت هم نیاز به هم‌گرایی دارد. وقتی از او درباره این می‌پرسم که این منازعات سیاسی، تا چه زمانی روند اصلاحات اقتصادی را متوقف خواهد کرد، می‌گوید: برداشت من آن است که تا شهریور سال آینده، نمی‌توان هیچ‌کاری در اقتصاد انجام داد. سه‌ماهه اول سال آینده، عملا معطوف به انتخابات است و سه‌ماهه دوم سال هم، انتخاب کابینه از سوی دولت بعدی و استقرار آن. بنابراین درمجموع هرکسی هم بخواهد برای دوره بعدی رئیس‌جمهور شود، باید با نهادهای رسمی و غیررسمی اتمام‌حجت کند.
٤ سال، اقتصاد ایران «مسکن»ی بود
او تصریح می‌کند: حقیقت آن است که دولت روحانی به‌خاطر واگرایی‌های منافع و منازعات سیاسی، اجازه پیدا نکرد تصمیم سخت بگیرد. البته در رابطه با مسائل بین‌المللی به‌دلیل هم‌گرایی در تصمیم‌ها در حاکمیت به نتیجه رسید و موفق شد، اما در مسائل اقتصادی، چون هم‌گرایی منافع وجود نداشت، دولت نتوانست تصمیم سخت بگیرد و همچنان با مسکن اقتصاد را به پیش بردیم.
دولت اصلاحات ساختاری نکرداما خرابکاری هم نکرد
به عقیده او، اقتصاد دولت روحانی، چهار سال اقتصاد «مسکن»ی بود. این اقتصاددان می‌افزاید: البته ناگفته نماند، خرابکاری هم در اقتصاد انجام نگرفت و فقط تصمیم سخت منتج به بهبودی انجام نگرفت. فراموش نکنیم در دولت احمدینژاد تصمیم سخت گرفته شد، اما با خرابکاری به انتها رسید و اوضاع بدتر شد.
تصمیم جسورانه دولت در صورت باقی‌ماندن
شقاقی‌شهری با بیان اینکه این دولت جرئت تصمیم سخت ندارد و امیدواریم در دولت بعدی این جرئت و تدبیر به کابینه افزوده شود، می‌گوید: تصمیم سخت نیاز به جراح ماهر دارد. نیاز به تدبیر و عقلانیت و هوشیاری دارد. تصمیم سخت بدون اینها بدون‌شک به خرابکاری منتهی خواهد شد.
وي ادامه می‌دهد: اگر این دولت برای بار دوم انتخاب شود و باقی بماند، به نظر می‌رسد اولین‌‌کاری که در دستور کار قرار دهد، یک فیصله اساسی در مقوله یارانه‌ها خواهد بود و تصمیمی درست می‌گیرد. به این معنا که اگر این دولت بماند، حتما دهک‌های بالا را مشمول حذف می‌کند و به دهک‌های پایین خواهد افزود. این تصمیمی قطعی است.
