تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
کد مطلب : ۱۴۰۴۸۰
جسارت خانم دستیار
محمد توکلی
موضوعات مرتبط با يكي از اقليت‌ها از جمله موضوعاتی است که با نوعی حصار قرمز به دور آن مواجه است. این مسئله که جای چندانی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی ندارد و نوع مواجهه‌ای که با آن در ایران می‌شود از مسائلی است که در مقاطع مختلف سبب فشارهای حقوق بشری به کشورمان شده است.حال و در چنین فضایی دستیار رییس‌جمهور روحانی در امور حقوق شهروندی از مکاتبات معاونت حقوق رییس‌جمهور درباره برخوردها با این اقلیت خبر داده است. از معدود دفعاتی است که در چهار دهه اخیر یکی از مسئولان کشور خود را موظف به پاسخگویی نسبت به مشکلات اين اقليت می‌داند و بنابرآنچه خانم مولاوردی می‌گوید مکاتباتی و رایزنی‌هایی برای حل مشکلات آنان نیز انجام شده است.
جدا از آنکه این رایزنی‌ها تا چه حد می‌تواند در صحنه عمل دیده شود و به مرحله اجرا برسد نفس سخن گفتن از چنین مشکلاتی که تبدیل به تابو شده است آن هم از سوی یک مقام بلند پایه دولتی قابل توجه است.مفهوم «حقوق شهروندی» چیزی جز این نیست که دولت و یا به عبارت دقیق‌تر حاکمیت خود را مدافع حقوق افرادی بداند که شاید نه تمایلی به نظام سیاسی مستقر دارند و نه قرابتی با قرائت رسمی از دین و مذهب.اگر دولتی اصلاح‌طلب بتواند فضای سیاسی را برای رقبای اصولگرای خود به‌اندازه‌ای مهیا کند که آنان به راحتی سخن خود را بگویند و یا نهاد تصمیم‌گیری در اختیار جریان اصولگرا آنقدر سعه صدر نشان دهد که فضای زیست سیاسی برای رقبای اصلاح‌طلبش مهیا شود تازه توانسته است حداقلی از آنچه حقوق شهروندی خوانده می‌شود را اجرایی سازد. وجوهی از توجه به حفظ حقوق شهروندی یعنی حاکمیت اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب تا زمانی که فرد یا گروهی دست به سلاح نبرده است فضا را برای بیان و نشر سخنان او مهیا سازد.
دیدگاه مرحوم مطهری مبنی بر حضور اساتیدی مارکسیست در دانشگاه‌های کشور بر همین مبنا استوار بود و یا دیدگاه‌های مرحوم دکتر بهشتی مبنی بر اجازه داشتن گروه‌های غیراسلامی برای تشکیل حزب نوعی تاکید بر اجرای چارچوبی بود که امروزه به نام حقوق شهروندی شناخته می‌شود. تلاش دولت اعتدال برای شناساندن موضوع حقوق شهروندی به جامعه و همینطور صراحت کلام شهیندخت مولاوردی در جایگاه دستیار ارشد رییس‌جمهور در اجرای حقوق شهروندی این امید را ایجاد کرده است که در کنار نقاط ضعف و انفعال‌های موجود در بدنه دولت در موضوعات این چنینی شاهد تغییراتی در نگاه تصمیم‌گیران به حقوق شهروندان باشیم. موضوعی که در صورت توجهی بیش از پیش به آن جایگاه کشور در صحنه بین‌الملل هم در این زمینه اندکی بهبود می‌یابد.
موضوعات مرتبط با يكي از اقليت‌ها از جمله موضوعاتی است که با نوعی حصار قرمز به دور آن مواجه است. این مسئله که جای چندانی در رسانه‌های رسمی و غیررسمی ندارد و نوع مواجهه‌ای که با آن در ایران می‌شود از مسائلی است که در مقاطع مختلف سبب فشارهای حقوق بشری به کشورمان شده است.حال و در چنین فضایی دستیار رییس‌جمهور روحانی در امور حقوق شهروندی از مکاتبات معاونت حقوق رییس‌جمهور درباره برخوردها با این اقلیت خبر داده است. از معدود دفعاتی است که در چهار دهه اخیر یکی از مسئولان کشور خود را موظف به پاسخگویی نسبت به مشکلات اين اقليت می‌داند و بنابرآنچه خانم مولاوردی می‌گوید مکاتباتی و رایزنی‌هایی برای حل مشکلات آنان نیز انجام شده است.
جدا از آنکه این رایزنی‌ها تا چه حد می‌تواند در صحنه عمل دیده شود و به مرحله اجرا برسد نفس سخن گفتن از چنین مشکلاتی که تبدیل به تابو شده است آن هم از سوی یک مقام بلند پایه دولتی قابل توجه است.مفهوم «حقوق شهروندی» چیزی جز این نیست که دولت و یا به عبارت دقیق‌تر حاکمیت خود را مدافع حقوق افرادی بداند که شاید نه تمایلی به نظام سیاسی مستقر دارند و نه قرابتی با قرائت رسمی از دین و مذهب.اگر دولتی اصلاح‌طلب بتواند فضای سیاسی را برای رقبای اصولگرای خود به‌اندازه‌ای مهیا کند که آنان به راحتی سخن خود را بگویند و یا نهاد تصمیم‌گیری در اختیار جریان اصولگرا آنقدر سعه صدر نشان دهد که فضای زیست سیاسی برای رقبای اصلاح‌طلبش مهیا شود تازه توانسته است حداقلی از آنچه حقوق شهروندی خوانده می‌شود را اجرایی سازد. وجوهی از توجه به حفظ حقوق شهروندی یعنی حاکمیت اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب تا زمانی که فرد یا گروهی دست به سلاح نبرده است فضا را برای بیان و نشر سخنان او مهیا سازد.
دیدگاه مرحوم مطهری مبنی بر حضور اساتیدی مارکسیست در دانشگاه‌های کشور بر همین مبنا استوار بود و یا دیدگاه‌های مرحوم دکتر بهشتی مبنی بر اجازه داشتن گروه‌های غیراسلامی برای تشکیل حزب نوعی تاکید بر اجرای چارچوبی بود که امروزه به نام حقوق شهروندی شناخته می‌شود. تلاش دولت اعتدال برای شناساندن موضوع حقوق شهروندی به جامعه و همینطور صراحت کلام شهیندخت مولاوردی در جایگاه دستیار ارشد رییس‌جمهور در اجرای حقوق شهروندی این امید را ایجاد کرده است که در کنار نقاط ضعف و انفعال‌های موجود در بدنه دولت در موضوعات این چنینی شاهد تغییراتی در نگاه تصمیم‌گیران به حقوق شهروندان باشیم. موضوعی که در صورت توجهی بیش از پیش به آن جایگاه کشور در صحنه بین‌الملل هم در این زمینه اندکی بهبود می‌یابد.
