تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب : ۱۶۱۳۰۴
داروینیسم اجتماعی ستون‌های جامعه را فرو می‌ریزد
«فلاکت مطلق» نتیجه شوک چهارم ارزی
گروه جامعه: اقتصاددانان بازهم زنگ هشدار را به صدا درآورند؛ این‌بار ۵۰ نفر از آنها «ملت شریف ایران» و روسای سه قوه را خطاب قرار دادند تا ضمن هشدار به «سران» به مردم بگویند که شرایط از آنچه که تصور می‌کنید خطرناک‌تر و وهم انگیزتر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شاهنامه آمده است که رستم در هنگام نبرد با «اکوانِ دیو» که در هیئت گورخر وحشی ظاهر می‌شد با یک مشکل بزرگ مواجه بود. رستم هر بار که با رخش به سمت او حمله می‌برد، دیو ناپدید می‌شد. فردوسی سروده است که رستم از این کار خسته شد و در کنار چشمه‌ای به خواب رفت اما دیو از فرصت استفاده کرد و به رستم تاخت، او را اسیر و از جا کند و بعد رو به رستم گفت: به دریا بیندازمت یا کوهستان؟
اکوان به معنای اندیشه‌های پست و شرارت حالا دیگر قرار نیست که در هیئت گورخور وحشی ظاهر شود؛ چراکه افسانه‌‌ها از زندگی مردم برکشیده شده‌‌اند. حالا چندی است که اکوان دیو دقیقا در هیئت «شوک چهارم ارزی» ظاهر شده است. از همین رو اقتصاددانان بازهم زنگ هشدار را به صدا درآورند. این بار ۵۰ نفر از آنها «ملت شریف ایران» و روسای سه قوه را خطاب قرار دادند تا ضمن هشدار به «سران»، به مردم بگویند که شرایط از آنچه که تصور می‌کنید خطرناک‌تر و وهم انگیزتر است؛ چراکه «شوک ارزی چهارم» هرچه هست و نیست را می‌بلعد و نابود می‌کند.
آنها در نامه خود تاکید کرده‌اند که اثر تخریبی و اضطراب برانگیزِ شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود؛ چراکه آنها استمرارِ خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته را مزید بر علت می‌دانند و تاکید می‌کنند اگر تدبیری اندیشیده نشود؛ خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
اقتصاددانان در این مورد می‌نویسند: محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوءتدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمتگذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.
استمرار نااطمینانی که از سیاست‌های ارزی نشات می‌گیرد، از پایان سال ۹۶، به شدت فضای کشور را ملتهب کرده است و این نگرانی بیش از هر چیزی در جای جایِ این نامه خود را منعکس کرده است. در هفته‌های گذشته نوسانات نرخ دلار در محدوده ۱۲ و ۱۳ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان و جابه‌جایی مرتب آن، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دولت برای تثبیت نرخ ارز برای مدتی طولانی سیاستی پایدار و مدون دارد؟ قاعدتا برهم ریختگی بازار نشان می‌دهد که عوامال روانی بیش از همه در کاهش ناگهانی نرخ ارز نقش داشته‌اند؛ هرچند دولت تحلیل دیگری را دارد.
به هر روی بازار ارز روی خوشی به تحولات نشان نداده و همین حالا اگر به خیابان فردوسی مراجعه کنید تنها می‌توانید ارزهایی که دارید را با قیمتهای نازل بفروشید و صرافان مطلقا به شما ارز نمی‌فروشند لذا آنچه که در جریان هست، چشم‌اندازها را تیره و تار و مبهم کرده است لذا تنها پایداری قیمت ارز و در دسترس بودن آن است که به ثبات قیمت کالاهای مصرفی (خوراکی و غیرخوراکی) می‌انجامد. در ضمن کنترل بازرگانی خارجی (واردات و صادرات) سیاستی است که باید با تثبیت نرخ ارز در بلندمدت همراه شود تا در نتیجه تخصیص ارز هدفمند شود.
تنها با پیاده‌سازی این نظام هماهنگ است که قدرت خرید مردم در سطح حداقلی و البته عقب افتاده نسبت به سالیان گذشته به ویژه اوایل دهه ۹۰ حفظ می‌شود و از نفوذ و رسوب بیشتر فقر در لایه‌های پایین درآمدی پیشگیری می‌شود؛ چراکه کارشناسان هشدار می‌دهند که قدرت خرید مردم هنوز به سطح سال ۹۱ نرسیده است.
نویسندگان نامه در تشریح سه شوک ارزی پیشین تشریح کرده‌اند: در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و هنوز هم تداوم دارد.
اما چه چیز باعث شده که شوک چهارم این چنین دامنه‌دار و نگران‌کننده شود؟ اقتصاد‌دان‌ها پاسخ می‌دهند: شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضرب‌هایی وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است.
از این رو منطقی است اگر بگوییم نقشه ارزی ایران مرز ندارد و متناسب با تغییرات سیاسی و جابه‌جایی روسای بانک مرکزی بی‌حد و حصر بزرگ و کوچک می‌شود تا آنجا که می‌توان گفت مبنای ترسیم این نقشه توزیع ثروت و گسترش فقر است انگار که مرز داشتن، قاعده‌مند بودن و هدف داشتن برای دولت‌ها به ویژه این دولت عار است.
عدم برخورد با اختلاس‌گران و چپاول‌گران
«علیرضا فتحی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره ریشه‌‌های آشفتگی اقتصادی ماه‌های اخیر که متاثر از بازی‌های اقتصادی و فقدان تعقل در سیاستگذاری عمومی است به ایلنا می‌گوید: متاسفانه یکی از دلایل اصلیِ این آشفته بازار اقتصادی که عرصه را برای جولان دادن دلالان بازکرده‌است، برنامه‌های غلط دولت در مواجهه با رانت، مافیای مالی و عدم بر خورد با اختلاس‌گران و چپاول‌گران است.
وی می‌افزاید: دولت بایستی چاره‌ای عاجل بیندیشد تا مزدبگیران که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی، زیر بار وضعیتِ پیش آمده به ستوه آمده‌اند، به اندکی فقط اندکی از مطالبات خود دست یابند. به صورت کلی نداشتن یک برنامه‌ی راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت، موجبِ کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران شده است.
"چرا در نامه ۵۰ اقتصاددان بر این نکته تاکید شده که یکی از سیاست‌هایی که به شوک چهارم ارزی دامن زده اجرای سیاست‌های نولیبرالی است؟" او در پاسخ می‌گوید: به نظر می‌رسد برنامه‌های خصوصی‌سازی و گردن نهادن به دستورات صندوق بین‌المللی پول، نتایج بدِ خودش را نشان داده ولی دولتمردان هنوز نمی‌خواهند این قصه غم‌انگیز را باور کنند و به فکر چاره باشند.
فتحی ادامه داد: ما برای ایمن‌سازی اقتصاد خانوارهای کارگری در مقابل شوک چهارم ارزی نیاز به یک برنامه پایدار و بلندمدت دارند. بازنگری در مزد ۹۷ می‌تواند مقدمه این برنامه باشد لذا بازهم تکرار می‌کنم که ما ضمن حمایت از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهانیم که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتر نسبت به تشکیل جلسه شورایِ عالی کار مبنی بر ترمیم مزد و افزایش حقوق مجدد در سال ۹۷ اهتمام بورزد و در بحث سه‌جانبه‌گرایی با ما همکاری کند.
عاجز در تهیه قوت عام
با این حال آنچه که خروج از وضعیت فعلی را ممکن می‌سازد، عقلانیت، برخورداری از اراده جمعی و مسئولیت‌پذیری در قابل معیشت گروه‌‌های فلاکت زده جامعه است چراکه فلاکت‌زدگان در چرخه سودجویی که بر مبنای داروینیسم اجتماعی پایه‌گذاری شده، روز به روز در تهیه قوت عام خود عاجزتر می‌شوند.
این دست و پا زدن در بی‌سرانجامی؛ انسان را تا جایی خشمگین می‌کند که تمام وعده‌های سیاسیون را هیچ و پوچ می‌انگارد تا جایی وادار می‌شود با دست زدن به خشونت و شرکت در اعمال جمعی مبتنی بر خشونت حق خود را از جامعه بستاند. در این میان باید دید که دولت مانند رستم بر اکوان دیو غلبه می‌کند یا اینکه انتهای داستان به تراژی می‌انجامد؟
اکوان به معنای اندیشه‌های پست و شرارت حالا دیگر قرار نیست که در هیئت گورخور وحشی ظاهر شود؛ چراکه افسانه‌‌ها از زندگی مردم برکشیده شده‌‌اند. حالا چندی است که اکوان دیو دقیقا در هیئت «شوک چهارم ارزی» ظاهر شده است. از همین رو اقتصاددانان بازهم زنگ هشدار را به صدا درآورند. این بار ۵۰ نفر از آنها «ملت شریف ایران» و روسای سه قوه را خطاب قرار دادند تا ضمن هشدار به «سران»، به مردم بگویند که شرایط از آنچه که تصور می‌کنید خطرناک‌تر و وهم انگیزتر است؛ چراکه «شوک ارزی چهارم» هرچه هست و نیست را می‌بلعد و نابود می‌کند.
آنها در نامه خود تاکید کرده‌اند که اثر تخریبی و اضطراب برانگیزِ شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود؛ چراکه آنها استمرارِ خطاها و سهل‌انگاری‌های صورت گرفته را مزید بر علت می‌دانند و تاکید می‌کنند اگر تدبیری اندیشیده نشود؛ خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
اقتصاددانان در این مورد می‌نویسند: محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوءتدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمتگذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.
استمرار نااطمینانی که از سیاست‌های ارزی نشات می‌گیرد، از پایان سال ۹۶، به شدت فضای کشور را ملتهب کرده است و این نگرانی بیش از هر چیزی در جای جایِ این نامه خود را منعکس کرده است. در هفته‌های گذشته نوسانات نرخ دلار در محدوده ۱۲ و ۱۳ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان و جابه‌جایی مرتب آن، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دولت برای تثبیت نرخ ارز برای مدتی طولانی سیاستی پایدار و مدون دارد؟ قاعدتا برهم ریختگی بازار نشان می‌دهد که عوامال روانی بیش از همه در کاهش ناگهانی نرخ ارز نقش داشته‌اند؛ هرچند دولت تحلیل دیگری را دارد.
به هر روی بازار ارز روی خوشی به تحولات نشان نداده و همین حالا اگر به خیابان فردوسی مراجعه کنید تنها می‌توانید ارزهایی که دارید را با قیمتهای نازل بفروشید و صرافان مطلقا به شما ارز نمی‌فروشند لذا آنچه که در جریان هست، چشم‌اندازها را تیره و تار و مبهم کرده است لذا تنها پایداری قیمت ارز و در دسترس بودن آن است که به ثبات قیمت کالاهای مصرفی (خوراکی و غیرخوراکی) می‌انجامد. در ضمن کنترل بازرگانی خارجی (واردات و صادرات) سیاستی است که باید با تثبیت نرخ ارز در بلندمدت همراه شود تا در نتیجه تخصیص ارز هدفمند شود.
تنها با پیاده‌سازی این نظام هماهنگ است که قدرت خرید مردم در سطح حداقلی و البته عقب افتاده نسبت به سالیان گذشته به ویژه اوایل دهه ۹۰ حفظ می‌شود و از نفوذ و رسوب بیشتر فقر در لایه‌های پایین درآمدی پیشگیری می‌شود؛ چراکه کارشناسان هشدار می‌دهند که قدرت خرید مردم هنوز به سطح سال ۹۱ نرسیده است.
نویسندگان نامه در تشریح سه شوک ارزی پیشین تشریح کرده‌اند: در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و هنوز هم تداوم دارد.
اما چه چیز باعث شده که شوک چهارم این چنین دامنه‌دار و نگران‌کننده شود؟ اقتصاد‌دان‌ها پاسخ می‌دهند: شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضرب‌هایی وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است.
از این رو منطقی است اگر بگوییم نقشه ارزی ایران مرز ندارد و متناسب با تغییرات سیاسی و جابه‌جایی روسای بانک مرکزی بی‌حد و حصر بزرگ و کوچک می‌شود تا آنجا که می‌توان گفت مبنای ترسیم این نقشه توزیع ثروت و گسترش فقر است انگار که مرز داشتن، قاعده‌مند بودن و هدف داشتن برای دولت‌ها به ویژه این دولت عار است.
عدم برخورد با اختلاس‌گران و چپاول‌گران
«علیرضا فتحی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره ریشه‌‌های آشفتگی اقتصادی ماه‌های اخیر که متاثر از بازی‌های اقتصادی و فقدان تعقل در سیاستگذاری عمومی است به ایلنا می‌گوید: متاسفانه یکی از دلایل اصلیِ این آشفته بازار اقتصادی که عرصه را برای جولان دادن دلالان بازکرده‌است، برنامه‌های غلط دولت در مواجهه با رانت، مافیای مالی و عدم بر خورد با اختلاس‌گران و چپاول‌گران است.
وی می‌افزاید: دولت بایستی چاره‌ای عاجل بیندیشد تا مزدبگیران که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی، زیر بار وضعیتِ پیش آمده به ستوه آمده‌اند، به اندکی فقط اندکی از مطالبات خود دست یابند. به صورت کلی نداشتن یک برنامه‌ی راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت، موجبِ کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران شده است.
"چرا در نامه ۵۰ اقتصاددان بر این نکته تاکید شده که یکی از سیاست‌هایی که به شوک چهارم ارزی دامن زده اجرای سیاست‌های نولیبرالی است؟" او در پاسخ می‌گوید: به نظر می‌رسد برنامه‌های خصوصی‌سازی و گردن نهادن به دستورات صندوق بین‌المللی پول، نتایج بدِ خودش را نشان داده ولی دولتمردان هنوز نمی‌خواهند این قصه غم‌انگیز را باور کنند و به فکر چاره باشند.
فتحی ادامه داد: ما برای ایمن‌سازی اقتصاد خانوارهای کارگری در مقابل شوک چهارم ارزی نیاز به یک برنامه پایدار و بلندمدت دارند. بازنگری در مزد ۹۷ می‌تواند مقدمه این برنامه باشد لذا بازهم تکرار می‌کنم که ما ضمن حمایت از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، خواهانیم که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتر نسبت به تشکیل جلسه شورایِ عالی کار مبنی بر ترمیم مزد و افزایش حقوق مجدد در سال ۹۷ اهتمام بورزد و در بحث سه‌جانبه‌گرایی با ما همکاری کند.
عاجز در تهیه قوت عام
با این حال آنچه که خروج از وضعیت فعلی را ممکن می‌سازد، عقلانیت، برخورداری از اراده جمعی و مسئولیت‌پذیری در قابل معیشت گروه‌‌های فلاکت زده جامعه است چراکه فلاکت‌زدگان در چرخه سودجویی که بر مبنای داروینیسم اجتماعی پایه‌گذاری شده، روز به روز در تهیه قوت عام خود عاجزتر می‌شوند.
این دست و پا زدن در بی‌سرانجامی؛ انسان را تا جایی خشمگین می‌کند که تمام وعده‌های سیاسیون را هیچ و پوچ می‌انگارد تا جایی وادار می‌شود با دست زدن به خشونت و شرکت در اعمال جمعی مبتنی بر خشونت حق خود را از جامعه بستاند. در این میان باید دید که دولت مانند رستم بر اکوان دیو غلبه می‌کند یا اینکه انتهای داستان به تراژی می‌انجامد؟
