درشرایط سخت اقتصادی چه کسی پاسخگو است

در اینباره سعید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل  گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF  بر اساس لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد این مصوبات ابراز مخالفت نمود که در نتیجه موضوع جهت بررسی بر اساس قوانین کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.پس از گذشت بیش از یکسال؛ اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاری گروه فرصت داشته است. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه‌ مالی و مبادلاتی مواجه گردند.

»محمدی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد: «در چنین فضایی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا موذیانه با لحنی تحریک آمیز خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران شده است. باید از مخالفان پیوستن ایران بهFATF  در این باره سئوال نمود، آیا چنین لحنی خیرخواهانه بوده و یا به قصد تحریک ایران با هدف ایجاد تردید بیشتر در میان دوستان دلواپس، در دستور وزیر خارجه دولت متخاصم قرار گرفته است؟دشمنی آمریکا در مورد ایران مسلم است، آنچه مهم است اینکه آنها قصد دارند مقامات ایران را تحریک نمایند.  آمریکا از این راه و بواسطه ی عدم پیوستن ایران به FATF، با کمترین هزینه و بیشترین سود موفق خواهد شد همه ی ابزارهای بین المللی مالی را علیه ایران بسیج نماید. در نتیجه منافذ باقی مانده مبادلات جهانی را هم به روی ایران مسدود خواهد نمود. دوستان ایران پیش از این، بارها تاکید داشته اند که عدم همکاری و پیوستن ایران بهFATF  تمام مبادلات را با خطر مواجه کرده و امکانات باقی مانده تجاری فی مابین را هم از بین خواهد رفت.در چنین فضایی مخالفان پیوستن ایران به این دو معاهدهFATF با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران، بی هیچ دلیل و استدلال منطقی که تضمین کننده رفع نگرانی ها باشد می گویند: قرار گرفتن در لیست سیاه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد. ولی یک سئوال باقی است، چنانچه وضعیت اقتصادی کشور تشدید گردد، در این شرایط سخت و مخاطره آمیز چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟ هزینه را چه کسانی پرداخت می نمایند و سود ها به جیب چه کسانی می رود؟»

این کارشناس سیاسی در نهایت افزود: «دولت به عنوان مسئول اداره امور کشور و با در نظر داشتن چشم انداز واقعی پیش رو و بدور از احساسات و جناح بندی های سیاسی، رسما و موکدا درخواست تایید این لوایح را مطرح و پیگیری نموده است. دولت مردان بارها نسبت به مخاطرات پیش رو هشدار داده اند. در آخرین مورد لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور در امور حقوقی با اتمام حجت تاکید نمود؛ دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) تلاش خود را انجام داده اما اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است.مقامات ذیصلاح وزارت امور خارجه کشورمان نیز در سطوح مختلف با در نظر داشتن منافع ملی و مخاطرات پیش رو، بطور مستدل اهمیت عضویت کشور را در FATF و عواقب نپیوستن به آن را تشریح نموده اند. خصوصا به طور صریح غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، را تصویب نکند و "اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است."حال با عنایت به شرایط کنونی فرصت رو به پایان قرار گرفته است. امید این است در نشست شش روزه  FATF دوستان ایران با در نظر داشتن دشمنی های آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام که سبب ساز همه مشکلات است؛  فرصت تصمیم سازی ایران برای پیوستن بهFATF  را بار دیگر مورد تجدید نظر قرار دهند.»