گروه اقتصادی: در بحبوحهی بحران معیشت و خالی شدن سفرههای طبقهی کارگر، هزینههای درمان که به دنبال بحران کرونا افزایش سرسامآور داشته، مزید بر علت شده است. کارگرانی که هر روز با نگرانی واضطرابِ آلوده شدن به کرونای مهلک به سر میبرند و علیرغم این نگرانیها مجبورند سر کار حاضر شوند، گاهاً مجبور میشوند همه هزینههای تست و آزمایش و درمان را از جیب خالی خود بپردازند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که به گفتهی محمدرضا تاجیک (عضو کارگری شورایعالی کار)، دستمزد دریافتی کارگران حداقلبگیر (که بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور را تشکیل میدهند) فقط ۴۰ درصد سبد معیشت حداقلی یا همان حداقل هزینههای زندگی را پوشش میدهد، اگر قرار باشد کرونا نیز هزینه مضاعف بر دوش سبد خانوار تحمیل کند، دیگر نور اعلی نور میشود.
چرا کارگران پولی برای درمان ندارند؟
دریافتی کارگران حداقلبگیر امروز ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان یا به زحمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ این رقم برای تامین هزینههای حداقلی زندگی بسیار ناکافیست و حتی به اندازه رقم سبد خوراکیها و آشامیدنیها نیست یعنی اگر هزینه سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار را با هر متر و میزان حداقلی بسنجیم، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میشود؛ حال از کارگری که با دستمزد دریافتی خود نمیتواند هزینههای خوراکی خانوار خود را تامین کند، چگونه میتوان توقع داشت در صورت مشکوک بودن به کرونا، هزینههای تست را آزاد بپردازد؟!یکی از کارگرانی که در روزهای گذشته بعد از بروز نشانههای بیماری کرونا به یکی از بیمارستانهای دولتی تهران مراجعه کرده؛ در رابطه با چند صد هزار تومان هزینهای که مجبور شده بدون پوشش بیمه بپردازد، میگوید: چند روزی بود که مشکلات گوارشی، تب و سرفههای خشک داشتم؛ در روزهای اول خودم را قرنطینه کردم و بیمارستان نرفتم؛ آخر مجبور شدم بروم بیمارستان تست بدهم؛ وقتی به یک بیمارستان دولتی مراجعه کردم، گفتند چون با پای خودت آمدهای «بیمار سرپایی» حساب میشوی و هزینههای تست را باید آزاد بپردازی! هزینه تست کامل به همراه سیتی اسکن، ۷۰۰ هزار تومان میشد که نداشتم بپردازم؛ همان تست ابتدایی کرونا را دادم که ۳۰۰ هزار تومان شد؛ جالب اینجاست که نتیجهی تست کرونای من مثبت بود؛ یعنی بیمارستان فهمید که من واقعاً کرونا دارم اما با این حال، بازهم پول من را پس ندادند!
چه زمانی قرار است از این چند ورق کاغذ استفاده کنیم؟!
این کارگر با طرح این پرسش که «ما کارگران هر ماه ۳۰ درصد از حق بیمه خود را به حساب تامین اجتماعی واریز میکنیم» میگوید: اگر قرار است در بحرانیترین و سختترین بیماریای که تاکنون گریبانگیر مردم شده، دفترچههای بیمه کارگری به درد ما کارگران نخورد، چه زمانی قرار است از این چند ورق کاغذ استفاده کنیم؛ چرا موجب شدهاند دفترچههای تامین اجتماعی به ورقپارههای بیارزش تبدیل شود؟! من کارگر کرونا دارم اما پول تست را باید آزاد از جیب بپردازم!این کارگر ادعا میکند پذیرش بیمارستان دولتی به او گفته است تنها در صورتی که بستری شود یا با آمبولانس به بیمارستان مراجعه نماید، تست کرونا مشمول دفترچه بیمه میشود در غیر این صورت، وقتی با پای خودش میآید یعنی «داوطلب تست کرونا» است و باید کل هزینه را آزاد حساب کند.او از این شرایط انتقاد میکند و سیاستگذاریهای حوزه سلامت را «ناعادلانه» میخواند؛ سیاست گذاریهایی که ابتدا سال گذشته ۷۹ قلم داروی OTC را از شمول بیمه خارج کرد و کارگران مجبور شدند متداولترین داروها را خارج از بیمه و آزاد بخرند و حالا هم تست کرونا را در صورت سر پا بودن و بستری نشدن، از چتر حمایتی بیمه خارج کرده است.
اظهارات مسئولان
ادعای این کارگر در ارتباط با نپذیرفتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی در روند تست کرونا و اظهاراتی که مدعیست مسئولان و پذیرش بیمارستان خطاب به او گفتهاند، با حرفهای مسئولان وزارت بهداشت کاملاً همخوان است.چهارم تیرماه، وزیر بهداشت درباره هزینههای تشخیص و درمان گفت: در مواردی که ما تشخیص دهیم لازم است یک نفر تست کرونا بدهد، هزینه رایگان خواهد بود، اما کسانی که خودشان علاقه دارند تست بدهند طبق تعرفه باید هزینه را بپردازند.سعید نمکی درباره هزینه تست کرونا گفت: افراد برای گرفتن تست باید وارد سیستم شبکه ما شوند که در این صورت ما برای تست از کسی پول نمیگیریم؛ در واقع آنهایی که ما تشخیص میدهیم به عنوان گروه هدف، باید تست شوند، اما اگر کسی خودش بخواهد تست شود در آزمایشگاههای خصوصی نرخ مصوب دارند که تست در آنجا انجام میشود.به نظر میرسد این عبارتِ «در مواردی که ما تشخیص دهیم» در اظهارات وزیر بهداشت، همان محدودهی مجاز برای تستِ تحت پوشش بیمه هاست که بیمارستان به کارگر کرونایی گفته است؛ یعنی تنها در صورتی که بیمار را پرسنل درمانی با آمبولانس به بیمارستان بیاورند یا بیمار در بیمارستان بستری باشد، تست رایگان است و در غیر این صورت، هزینه تست بر عهده بیمار است هرچند او صاحب دفترچه بیمه باشد.در عین حال به نظر می رسد مشکلِ «تست آزاد کرونا» محدود به کارگران و بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی نیست؛ بلکه دارندگان سایر بیمهها از جمله بیمه سلامت نیز با همین مشکل مواجه هستند؛ نکته اینجاست که حتی اگر تست فرد مراجعهکننده مثبت باشد، بازهم هزینههای تست به او عوت داده نمیشود؛ پس با این حساب، باید یک سوال مهم را با جدیت پرسید: وقتی در این بیماری سخت و مهلک، دفترچه بیمه به کارِ بیمهشده نیاید، چه زمانی قرار است این دفترچهها کارایی داشته باشد؟!
ورود نهادهای بازرسی به موضوع
گرفتن هزینههای مختلف و گاهاً نامعقول از مراجعان برای تست کرونا، موجب شده که پای نهادهای بازرسی به این مقوله باز شود. در روزهای پایانی خردادماه بعد از شکایات متعدد مردم، محمدحسین حیدری مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درباره تخلفات مالی دربیمارستانها و دریافت وجوهی از مردم در حوزه درمان کرونا اظهار کرد: بحث تخلفات مالی به بخشنامهها و مقررات ویژهای که در حوزههای مختلف از جمله تعرفه، وجود دارد، منوط میشود. باتوجه به آخرین بخشنامه وزیر بهداشت مبنی بر رایگان شدن درمان بیماران کرونایی، بر اساس بازرسیهای انجام شده و گزارشات مردمی، از برخی بیمارستانها گزارشهایی را داشتیم که دریافتهایی از مردم انجام شده است.وی افزود: این مسئله را با وزیر بهداشت و معاونین وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد که از ظرفیتهای خاص بیمه، مددکاری بیمارستانها و... استفاده کنیم تا مردم این پرداختها را نداشته باشند. باز هم اگر مواردی است که مردم دچار مشکل شدند و هنوز دریافتهایی در بیمارستانها برای بیماران کرونایی انجام شده، حتما با سامانه ۱۹۰ بخش درمان، مطرح کنند تا ثبت شود و حتما پیگیری میکنیم.با این حال، حتی بیمههای تکیلی نیز هزینه تست کرونا را تقبل نمیکنند و بیمارانی که به امید داشتن بیمه تکمیلی به مراکز خصوصی مراجعه میکنند، در نهایت متوجه میشوند که تست کرونا از شمول بیمه تکمیلی هم خارج است.
قانون در ارتباط با درمان رایگان چه میگوید؟!
در شرایطی مردم مجبور به پرداخت هزینههای تست کرونا هستند که قانون اساسی به کرات بر رایگان بودن درمان آحاد مردم تاکید کرده است؛ در ابتدای اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است که تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، یکی از شرایط اصلی و الزامآور اقتصاد ایران است.علاوه بر این اصل قانون اساسی، اصل ۲۹ همین سند قانونی نیز بیمه و درمان را حقی شهروندی میداند: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» باز هم در قانون اساسی بر لزوم ارائه خدمات بهداشتی رایگان تاکید شده است؛ بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی تاکید دارد که دولت موظف است همه امکانات خود را برای «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به کار بندد.علاوه بر حق شهروندیِ درمان رایگان که متعلق به همه مردم ایران است، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، درمان رایگان کارگران را یک ضرورت میداند و صفر تا صد آن را برعهده سازمان تامین اجتماعی محول میکند. با این وجود امروز که کارگران درگیر غول مهیب و هولناک کرونا هستند، اگر سرپا باشند و بتوانند با پای خودشان به بیمارستان مراجعه کنند، باید هزینه تست را آزاد و از جیب خالی خود بپردازند؛ این پولِ چند صدهزار تومانی را بیمه تقبل نمیکند، حتی اگر کارگر کرونا داشته باشد!