جزئیات رکوردشکنی شاخص فلاکت

گروه اقتصادی: در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال 98به 45.4درصد رسید بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با ثبت رکورد 46.1درصدی در پایان سال 99، شاخص فلاکت بالاترین حدنصاب دهه 90را ثبت کرده است.مرکز آمار ایران از شکسته‌شدن شاخص فلاکت ایران به‌عنوان حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در سال 1398خبر داده و برآوردهای همشهری هم نشان می‌دهد که رکورد شاخص فلاکت در پایان سال 99با احتساب نرخ تورم 36.4درصد و نرخ بیکاری 9.7درصد، به 46.1درصد رسیده که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه 90به شمار می‌رود.

با برجام؛ بی‌برجام
پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه 90در سال 1395یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ 19.3درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به 6.9درصد و نرخ بیکاری به 12.4درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به 13.9درصد رسیده بود.افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران در 2سال 97و 98به واسطه تحریم‌ها و البته شیوع کرونا باعث شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در 3سال اخیر نمایان شود به‌نحوی که نرخ تورم از 6.9درصد و 8.2درصد به‌ترتیب در 2سال 95و 96یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام به‌ترتیب به 26.9درصد و 34.8درصد در سال‌های 97و 98برسد.

این گزارش می‌افزاید تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی 4سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس‌کننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسردشدن آنها از یافتن شغل بوده که این مسئله به‌ویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.

شکاف داراها و ندارها
درحالی‌که شاخص فلاکت در ایران رکورد زده، داده‌های رسمی مرکز آمار از کاهشی شدن روند ضریب جینی در سال 98حکایت دارد که نشانگر کاهش اندک شکاف درآمدها بین داراها و ندارها و بهبود ضعیف توزیع درآمدها بین شهروندان است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش برابری درآمد جامعه و عددی بین صفر و یک است که صفر به‌معنای توزیع کامل و برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است.
این روند نامطلوب نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت مبتنی بر الگوی توزیعی چندان موفق نبوده و به‌دلیل فشار تورمی بالا و توزیع نابرابر این فشار طی سال‌های دهه 90، ارزش واقعی یارانه‌های پرداخت شده چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افت کرده و سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها هم به نقطه مطلوب دولت‌ها اصابت نکرده است.

به‌ویژه اینکه روند کلی ضریب جینی در مناطق روستایی و شهری هم روندی مشابه در کل کشور را تجربه کرده؛ هرچند وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران بهتر از مناطق شهری ارزیابی شده است. این مسئله نشان می‌دهد که هرچند میزان درآمد در مناطق شهری ایران بالاتر از نقاط روستایی است اما به واسطه رشد میزان هزینه‌ها و توزیع نابرابر درآمدها بین شهرنشینان، شکاف درآمدها بیشتر شده است.
نگاهی به روند متغیرها و شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه فشار تورم و افت ارزش پس‌انداز مردم نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد روند کاهشی ضریب جینی در سال 98، در سال 99متوقف و به‌احتمال زیاد صعودی شده است.