ادامه مقاومت سازمان ثبت و محضرداران مقابل سندیت برگ سبز خودرو

گروه جامعه: در حالیکه دیروز مهدی اقبال معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک برای نقل و انتقال کافیست امروز خود او حرف‌هایی جدیدی زده که از آن اینگونه استنباط می‌شود که برگ سبز سند قطعی تلقی نمی‌شود و باید در محضر سند زده شود! 
طی ماه‌های اخیر اختلاف شدیدی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد کشور بر سر برگ سبز خودرو پیش آمده بود و با وجود اعلام پلیس درباره لزوم دریافت برگ سبز خودرو از مراکز تعویض پلاک، سازمان استاد زیر بار نمی‌رفت و برگ سبز پلیس را کافی نمی‌دانست و اصرار داشت که سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد نیز ثبت شوند، امری که هزینه‌های سنگینی برای خریداران و فروشندگان خودرو و درآمدهایی نجومی برای مالکان دفاتر اسناد رسمی (محضرداران) بوجود آورده است. اختلافات تا جایی پیش رفت که دادستان کل کشور چند روز پیش به موضوع ورود کرد و کار را یکسره کرده و اعلام کرد که تایید سند خودرو در مراکز تعویض پلاک کافی است و اجباری به به انتقال قطعی سند در دفاتر اسناد (محضر) نیست.

معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیروز در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود: «نظر به این که ماده (۳۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریحی به ضرورت اخذ و ملاحظه گواهی نقل و انتقال - تحت عنوان تأییدیه نقل و انتقال - قبل از هرگونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد، لذا برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و جری تشریفات قانونی مصرحه بوده، کفایت امر را نموده و لزومی به اخذ تأییدیه مورد بحث قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.» این بخشنامه در نگاه اولیه، تایید نظر دادستان و نیروی انتظامی بود دال بر اینکه  اجباری به انتقال قطعی سند در دفاتر اسناد (محضر) نیست. اما ظاهرا سازمان ثبت و محضرداران قرار نیست به این راحتی از این ماجرای کاغذبازی هزینه‌بر برای مردم، که باری از دوش مردم بر می دارد، عقب‌نشینی کنند و تفسیرهای خاص خود را همچنان ادامه می‌دهند!

در همین راستا، مهدی اقبال با اشاره به بخشنامه روز ۳۱ شهریور خود حرف و حدیث‌های جدیدی مطرح کرده تا نشان بدهد این سازمان و دفاتر ثبتی (محضرها) تمام تلاش خود را می‌کنند تا همچنان هزینه‌های اضافی (انتقال سند مازاد بر برگ سبز) بر دوش مردم باقی بماند. او گفت: در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تکلیف قانونی مردم در جهت امنیت و بهداشت حقوقی با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، کار تنظیم سند قطعی خودرو در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد! در این خصوص تدابیر خوبی از سوی سازمان ثبت اندیشیده شده که در گام نخست تمام عملیات سند انتقال خودرو به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تمام اسناد تنظیمی مردم در سیستم ثبت آنی و بانک‌های اطلاعاتی جامع سازمان ثبت اسناد ذخیره‌سازی می‌شود و در هر دوره‌ای از زمان که استعلامی از اصالت یک سند رسمی صورت گیرد قابلیت پاسخگویی حتی وکالت و یا انتقال قطعی آن سند وجود دارد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور بدون اشاره به این موضوع که دستورالعمل مقامات قضایی صراحتا بر غیراجباری بودن انتقال سند در محضرها تاکید دارد، اضافه کرد: همچنین در سامانه اصالت سند نیز ( هم در سایت سازمان ثبت اسناد و هم در سامانه « ثبت من » بر روی تلفن همراه ) مردم می‌توانند اطلاعات سند خودرو و سند وکالت خود را مشاهده نمایند. اقبال با بیان اینکه ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی در تمامی نقاط کشور و حتی نقاط محروم فعالیت دارد، تأکید کرد: سردفتران آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند تا مردم با نهایت آرامش و امنیت و بهداشت حقوقی لازم در ظرف زمانی کمتر از ۱۵ دقیقه، سند قطعی انتقال خودرو خود را دریافت کرده و در هر مرحله از اصالت آن نیز مطمئن باشند. در واقع با توجه به اینکه دریافت گواهی تأییدیه نقل و انتقال خودرو از نیروی انتظامی، وقت و زمان زیادی لازم داشت با حذف آن، تنظیم سند قطعی نقل و انتقال به کمترین زمان ممکن کاهش یافته است.
این مسئول در ادامه  ادامه داد: ضمن اینکه اگر دریافت گواهی تأییده از ناجا زمان‌بر می‌شد دفاتر اسناد رسمی تکلیف داشتند تا نسبت به اصالت این تأییدیه استعلام بگیرند که همه این موارد زمان‌بر بود و رفت و آمدهای زیادی نیاز داشت لذا بخشنامه جدیدی مبنی بر حذف این گواهی توسط معاونت امور اسناد سازمان در راستای تسهیل و تسهیل در روند تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. به گفته اقبال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سری اقدامات دیگری هم در راستای تسهیل و تسریع در تنظیم سند رسمی خودرو از جمله در مباحث هزینه‌ای و ریالی انجام داده که بزودی اعلام خواهد شد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور درباره مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: امنیت حقوقی و بهداشت حقوقی و جلوگیری از آسیب‌های موجود ناشی از عدم تنظیم سند رسمی خودرو و نیز کاهش بخشی از پرونده‌های محاکم قضایی از مهمترین ویژگی‌های این کار است.