در سوگ سرمایه گذاری خارجی در ایران

گروه اقتصادی:  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن جذب سرمایه‌گذاری برای سومین سال پیاپی خبر داد. این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.

به گزارش اقتصاد 24،در همین حال، اما نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان با اشاره به مشکلات بازدارنده برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داده است که در سال جاری نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را اتباع افغانستان انجام داده‌اند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور افغانستان طی سفرش به مشهد با اشاره به سهم ۵۰درصدی سرمایه‌گذاری افغان‌ها در سال جاری در ایران خواستار استفاده از "ظرفیت بالای" سرمایه‌گذاران این کشور شد.

او پنج‌شنبه ۲۴ آذر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «طی سال‌های قبل در مقطعی امارات متحده عربی ۷۰۰ فعال اقتصادی افغانستان را از این کشور اخراج کرد که سرمایه این افراد حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما متاسفانه ما در جذب این سرمایه ناکام بودیم.»

 انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی میزان دارایی حال حاضر تجار و شرکت‌های افغانستانی فعال در این استان را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده است. ایرنا نیز گزارش داده که اکنون یک‌ هزار و ۶۰۰ شرکت متعلق به افغان‌ها در مشهد برای فعالیت اقتصادی مجوز رسمی فعالیت دارند.کاظمی قمی شمار افغان‌های مقیم ایران را حدود پنج میلیون نفر عنوان کرده و خواستار نگاه "فرصت‌محور" به آن‌ها شده است. او برخی اقدامات مانند انسداد حساب اتباع افغانستان در کشور را "ضربه بزرگی به مقوله جذب سرمایه‌های خارجی" خواند و گفت: «در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی دچار مشکل هستیم.»

رکود سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران
جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران سال‌هاست که با مشکل روبروست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۲۰ آذر ماه سال جاری نیز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به منفی ۵۹/ ۶۳۴ در سال ۱۴۰۱ خبر داد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد. طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور‌های تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲» منتشر شده آمده است: «براساس آمار فصلی سه ماهه اول ۱۴۰۱ مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده است. در نهایت بر اساس روند‌های قابل پیش‌بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص برای سال ۱۴۰۱ نیز منفی برآورد می‌شود.»

سرمایه گذاری ثابت خالص منفی است
در این میان باید توجه کرد که منفی شدن عدد سرمایه‌گذاری ثابت خالص به چه معناست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران در پیش دارد. مساله این است که روند پیش رو در درجه نخست هرگونه تغییری در مجموع سرمایه‌گذاری ثابت خالص به معنای تحت تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است. گرچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران فعلا مهمترین دغدغه رشد اقتصادی نیست. تشکیل سرمایه‌ گذاری ثابت خالص مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌دهند و هر چقدر آن‌ها تضعیف شوند، عدد سرمایه گذاری ثابت نیز کمتر خواهد شد.

در این بین بخش خصوصی که نقش مهمی را در شاخص تشکیل سرمایه ثابت خالص ایفا می‌کند، اما در سال‌های گذشته به دلیل موانع بسیار داخلی، کاهش سرمایه در گردش، عدم حمایت دولت و همچنین تحریم‌های خارجی بخش خصوصی نتوانسته سرمایه‌گذاری‌های تاثیرگذار جدیدی را انجام دهد یا از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید عقب‌نشینی کنند. از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل درآمد‌های کم و هزینه‌های زیاد هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای را انجام نداده است.

سرمایه‌ای که شکل سرمایه گذاری به خود نگرفت
همچنین درست است که مثلا رقم بودجه عمرانی کشور از نظر عددی بزرگ‌تر شده، اما به دلیل تورم، این رقم صرفا هزینه شده و شکل سرمایه‌گذاری به خود نگرفته است. نکته دیگر این است که دولت برای تامین بودجه خود به سراغ بانک‌ها رفته که موجب ضربه زدن به بانک‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید آن‌ها شده است.
از سوی دیگر ناظران رسیدن به این عدد را به معنای «خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی» تعبیر می‌کنند.

فرار سرمایه به جای یافتن سرمایه گذار
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، نه تنها کاهش سرمایه‌ گذاری خارجی که برای آن دلایل سیاسی و بها ندادن به سرمایه‌گذاران خارجی و عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی، مشکلات دوتابعیتی‌ها و ناامنی اتباع خارجی در ایران، تحریم و تورم را برشمرده‌اند بلکه فرار سرمایه نیز مشکلی بر مشکلات افزوده است.مسعود خوانساری، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در فروردین‌ ماه سال جاری با اشاره به خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در این شرایط را ناممکن تلقی کرد.خوانساری چاره را در «ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع کسب و کار، تغییر قوانین بانکی، تک‌نرخی شدن و ثبات ارزی و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با دنیای خارج و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای» عنوان کرد.

وقتی عدم احیای برجام چین را هم فراری داد
با این حال اکنون که سال ۱۴۰۱ به پایان خود نزدیک می‌شود نه تنها این درد چاره نشده بلکه مذاکرات هسته‌ای نیز به بن‌بست کشیده شده و به نظر می‌رسد این بن بست اکنون چنان جدی است که چین، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران نیز فرار را بر قرار ترجیح داده و با رو آوردن به عربستان و امضای قرارداد‌های متعدد تجاری با این کشور عملا این پیام را ارسال کرده که نباید به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران چشم امید بست.

این کوچ چین از شمال خلیج فارس به سمت جنوب آن البته نشانه‌های جدی در خود دارد. باید توجه کرد که در این بین بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز اهمیت بالایی دارد. با توجه به بن بست مذاکرات هسته‌ای، موضوع برجام و آثار اقتصادی آن علنا از دسترس خارج شده و از سوی دیگر تنها شریک خارجی ما یعنی چین نیز، در طول این سال‌ها به شکل واضحی سطح همکاری خود را با ایران کاهش داده است. چینی‌ها اخیرا نیز با صدور بیانیه مشترک با عربستان، این پیام را به ایران ارسال کردند که نباید به افزایش میزان سرمایه‌گذاری از جانب آن‌ها چندان امیدوار بود. به این موارد خروج سرمایه از کشور را نیز باید اضافه کرد که در سال‌های اخیر شکلی نجومی به خود گرفته است.

آمار متناقض درباره سرمایه گذاری افغانستان و روسیه
حال در این شرایط، اما باز آمار متناقض مطرح شده توسط طرفین موجب می‌شود که به ارقام محدود سرمایه گذاری نیز نتوان چندان اعتنا کرد. آن چه باید در ابتدا به آن توجه کرد این است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان می‌گوید که نیمی از سرمایه گذاری خارجی در ایران، امسال توسط سرمایه گذاران افغانستانی انجام شده، و در مقابل علی فکری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، اما خبر می‌دهد که روسیه، امارات، افغانستان، ترکیه و چین در رتبه‌های اول تا پنجم سرمایه‌گذاری هستند و بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متعلق به روسیه است.در آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در واقع این روسیه است که سرمایه گذار اصلی است و نه افغانستان!

وزارت صمت افغانستان را سرمایه گذار اصلی می‌داند
در ۲۵ مهر ماه سال جاری گزارشی توسط وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش داشته و کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده است.بر اساس این گزارش، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، ۷۳ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.

در این میان از بین ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۳۴ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.در این میان، استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

جریان اصولگرا به دنبال افزایش ارزش سرمایه گذاری با کشیدن پای روسیه به ماجرا
اما نکته عجیب‌تر این است که در تاریخ ۳۰ مهر سال جاری یعنی ۵ روز پیش از گزارش وزارت صمت که در آن افغانستان اصلی‌ترین سرمایه گذار در ایران بوده است، خبرگزاری تسنیم نزدیک به جریان اقتدارگرایان در گزارشی روسیه را سرمایه گذار اصلی در ایران معرفی می‌کند، اما چطور؟

تسنیم در این گزارش به وضوح اشاره به سرمایه گذاری در جریان روسیه می‌کند و آمار وزارت صمت را کامل نمی‌داند و اشاره می‌کند که «در گزارش وزارت صمت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات در آن دیده نشده است. در شش‌ ماهه نخست سال جاری تنها دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.»

وقتی اقتدارگرایان سرمایه گذاری در جریان را قطعی حساب می‌کنند
تسنیم اشاره می‌کند که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، فدراسیون روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در دست انجام در حوزه نفت و گاز اولین کشور خارجی سرمایه‌گذار در ایران، در شش‌ ماهه نخست سال جاری بوده است چراکه طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره در زمره مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است، بر این اساس با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیات سرمایه‌گذاری خارجی در شش‌ماهه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در واقع آنچه منجر به بروز اختلاف بین رقم سرمایه گذاری بین افغانستان و روسیه در ایران می‌شود مساله قرارداد‌های در جریان است که به نظر می‌رسد وزارت صمت به درستی تا زمانی که آماری از آن منتشر نشده است یا فرایند و روند آن به طور کامل طی نشده است نمی‌تواند نسبت به قطعیت آن اطمینان حاصل کند.
البته باید توجه کرد که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، افغانستان با سرمایه گذاری ۲۰۸ میلیون دلاری، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود و امسال فعلا با سرمایه گذاری ۸/ ۱۴۹ میلیون دلاری، در رأس کشور‌های سرمایه‌گذار قرار گرفته است.

پس از افغانستان، ترکیه قرار دارد و نه روسیه!
پس از افغانستان، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات عربی متحده با ۲۰.۹ میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری مصوب نیز پس از افغانستان، امارات عربی متحده با ۹ طرح، ترکیه و عراق هر یک با ۶ طرح و چین با ۵ طرح قرار دارند و البته که با وجود ادعای دولت ایران مبنی بر گسترش روابط اقتصادی این کشور با روسیه، همچنان نام این کشور در میان پنج کشور صدرنشین به چشم نمی‌خورد.

این در حالی است که پس از انتشار این خبر، تقریبا بیشتر رسانه‌های دولت و نزیک به دولت و جریان اقتدارگرا سعی کردند ارقام مطرح شده، اما اجرایی نشده بین ایران و روسیه را به عنوان سرمایه گذاری مطرح کنند تا شاید بتوانند هم رقم سرمایه گذاری را افزایش دهند و هم روسیه را در جایی بالاتر از سطح کشور‌های دیگر برای سرمایه گذاری در ایران ارائه بدهند.

شاید به همین دلیل بود که شانا به عنوان شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت در روز ۳۰ مهر و در گزارشی مدعی می‌شود که در ۶ ماه نخست امسال تنها ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.

این خبرگزاری البته در ادامه نیز می‌نویسد که روسیه با احتساب سرمایه‌گذاری در حال انجام در حوزه نفت و گاز نخستین کشور خارجی سرمایه‌گذار در ایران طی ۶ ماه نخست امسال بوده است، زیرا طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره در زمره مصوبه‌های معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته است، از این رو با احتساب ارقام مصوبه‌های معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در ۶ ماه نخست امسال به بیش از ۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

وقتی برای روسیه، تصویب سرمایه گذاری را قطعی تلقی می‌کنند
اما عجیب است که نویسنده چطور در حالی که خود مطرح می‌کند که این سرمایه گذاری تازه تنها به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده است در ادامه بدون ورود سرمایه به ایران آن را سرمایه گذاری قطعی تلقی می‌کند و حتی رقم ۳ میلیارد دلار را ارائه می‌دهد؟

سرمایه گذاری قطعی باید از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت و پس از تایید ورود سرمایه به کشور ارزیابی شود نه اینکه تنها با اشاره به اینکه طرحی به تصویب رسیده یا مصوبه‌ای در دست اجراست آن را سرمایه گذاری قطعی بدانیم و حتی سعی کنیم ارقام را وارد روند حسابرسی سرمایه گذاری کنیم.با فرض اینکه در نهایت روسیه سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری خود را در ایران کامل کند، اما فعلا به نظر می‌رسد با همه احتسابات سرمایه گذاری رخ داده روسیه در صنعت نفت و گاز ایران، هم چنان این افغانستان است که پیشتاز سرمایه گذاری در کشور است آن هم تنها با رقم ۱۴۹ میلیون دلار ؛ در شرایطی که در سال‌های قبل با ارقام بالاتر نیز این کشور در جایگاه نخست حضور نداشت.