چین؛ تحکیم پایه‌های قدرت شی جین‌پینگ

گروه بین الملل: چین قانونی را تصویب کرده است که شورای حکومتی، یعنی کابینه آن را ملزم می‌کند که به اندیشه شی جین‌پینگ «و رهنمودهای او متمسک باشند» و سیاست‌های حزب را «قاطعانه اجرا کنند».
شبکه پخش ملی تلویزیون چین در برنامه پربیننده اخبارش موسوم به شین‌ون لیانبو گزارش داد که شی جین‌پینگ نسخه‌ای اصلاح‌شده از قانون را در مورد کابینه چین یعنی شورای حکومتی امضا کرده است.
به گفته رسانه‌های رسمی چین، قانون ارگانیک شورای حکومتی چنان‌که مشهور است، «سامانه سازمانی و کاری» کابینه را معین می‌کند.
این نسخه اصلاح‌شده حالا می‌گوید که کابینه باید «متمسک به رهنمودهای» اندیشه شی جین‌پینگ باشد و «قاطعانه ضامن اتوریته و رهبری مرکزی و متحد» کمیته مرکزی حزب کمونیست چین باشد و تصمیم‌ها و تمهیدات آن را «قاطعانه اجرا کند».
در بیانیه‌ای که زمینه قانون اصلاح‌شده را توضیح می‌دهد و در سازمان خبری شین‌هوا منتشر شده است، به اصلاحی قدیمی‌تر در قانون اساسی در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است که گفته می‌شود «جایگاه راهنما»ی شی جین‌پینگ را در زندگی سیاسی و اجتماعی ملی تحکیم می‌کند.
رسانه‌های هنگ‌کنگ این اصلاحات را نشانی از تقویت بیشتر رهبری حزب شی در شورای حکومتی و محدود شدن نقش نخست‌وزیر می‌بینند.
یکی از رسانه‌های ملی‌گرا از رسانه‌های خارجی به خاطر «سوء برداشت» از این تغییر انتقاد کرده و گفته است که این تغییر، اجرای تصمیم‌های سیاست‌گذاری حزب را توسط دولت تضمین می‌کند.
اصلاحیه‌های سال ۲۰۱۸ در قانون اساسی محدودیت طول مدت ریاست‌جمهوری را لغو کرد و شی را قادر ساخت تا برای سومین دوره در سال ۲۰۲۳ انتخاب شود.
شین‌هوا همچنین از بیستمین کنگره ملی حزب کمونيست چین در سال ۲۰۲۲ نقل کرده است که «الزاماتی روشن» را برای تقویت رهبری مرکزی و متحد کمیته مرکزی پیشنهاد کرده است.
قانون ارگانیک اصلاح‌شده را پارلمان تشریفاتی چین، یعنی کنگره ملی خلق در جلسه‌ نهایی‌اش در آخرین روز از دو نشست در روز ۱۱ مارس تصویب کرد.
این اصلاحیه اولین اصلاحیه از زمان اجرایی شدن قانون در سال ۱۹۸۲ پس از ۴۲ سال بوده است.
«تضعیف شورای حکومتی»
روزنامه‌ خصوصی انگلیسی‌زبان ساوت چاینا مورنینگ پست متذکر شد که این قانون ابتدا وقتی مطرح شده بود که رهبر وقت دنگ شیائوپینگ در پی «جدایی کار حزب از دولت» بود تا «تمرکز بیش از حد قدرت» را که در دوران انقلاب فرهنگی مائو زدونگ (۱۹۶۶-۱۹۷۶) دیده می‌شد، متوقف کند.
تغییر قابل توجه دیگر در «دو نشست» امسال حذف کنفرانس‌ خبری پایانی نخست‌وزیر بود که پایان سنتی ۳۱ ساله بود و برای بعضی ناظران تضعیف جایگاه لی چیانگ نخست‌وزیر فعلی به شمار می‌رود.
سینگ تائو، روزنامه خصوصی چینی‌زبان هنگ کنگ، این اصلاح قانون و لغو کنفرانس مطبوعاتی لی را «بزرگترین خبرهایی» دانست که از «دو نشست» بیرون آمده است. این روزنامه می‌گوید که این تحولات نشانی از تقویت رهبری دولت و تضعیف شورای حکومتی است.
این روزنامه می‌افزاید که نخست‌وزیر لی، که رئیس شورای حکومتی است، خود از زمان تصدی منصب‌اش در سال گذشته چندین سنت را زیر پا گذاشته است.
این روزنامه می‌گوید که او در چندین دیدار بازرسی همراه شی بوده است و در جلساتی کاری شی را در دیدار با رهبران هنگ‌کنگ و ماکائو همراهی کرده است و در سفرهای خارجی پروازهای خصوصی را کنار گذاشته است.
این روزنامه همچنین متذکر شد که لغو کنفرانس مطبوعاتی نخست‌وزیر که «قسمت مهم» دو نشست‌های سابق بوده است چون چشم‌اندازی به شخصیت نخست‌وزیران سابق را نشان می‌داد و می‌توانست واقعاً از سوی خود لی برای تقویت «رهبری هسته‌ای» شی پیشنهاد شده باشد.
«سوء برداشت» رسانه‌‌های خارجی
اما نسخه انگلیسی گلوبال تایمز، رسانه‌ ملی‌گرای حکومتی چین، که مخاطب خارجی دارد از ژوانگ دشویی از دانشگاه پکن نقل قول کرده است که این «تغییری مهم» در قانون است که تضمین می‌کند سیاست‌های مهم حزب را «ارگان‌های اجرایی حکومت» پیاده کنند.
او می‌گوید جدایی حزب و دولت در چین «همیشه به معنای» جدایی کارکردشان بوده است و «نه این‌که دولت باید از رهبری حزب جدا شود».
او می‌‌گوید: «حزب مسئول هماهنگی و تصمیم‌گیری کلی است و بین حزب و دولت تقسیم کار و هماهنگی انجام می‌شود.»
ژوانگ از رسانه‌های خارجی انتقاد کرد که این تغییر را «سوء تعبیر کرده‌اند»، و به آن اتهام زده‌اند که قصد «متمرکزسازی بیشتر قدرت یا تضعیف اتوریته دولت» را دارد و گفت که این «سوء تفاهم‌ها» برخاسته از «پیش‌داوری بنیادین» علیه «نظام منحصر به فرد» چین است.