درخواست یک بازرس ویژه درباره ترامپ

گروه بین الملل: کمتر از دو ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یک بازپرس ویژه از دادگاه استیناف فدرال خواست پرونده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، در زمینه اتهام نگهداری اسناد محرمانه در ملک شخصی خود را دوباره به جریان بیندازد.
به گفته جک اسمیت، تصمیم یک قاضی که پیگرد  ترامپ در آن پرونده را رد کرد، «با رویکرد دیرینه وزارت دادگستری مغایرت دارد» و لذا پرونده باید احیا شود.
قاضی آیلین کانون از حوزه فدرال جنوب فلوریدا حدود سه ماه پیش حکم داد که انتصاب جک اسمیت توسط دادستان کل، مریک گارلند، به عنوان بازپرس ویژه در پرونده اتهامی علیه دونالد ترامپ در خصوص انتقال اسناد دولتی از کاخ سفید به ملک شخصی‌‌اش در فلوریدا، و همچنین تأمین مالی جک اسمیت از بیت‌المال، اقدامی نادرست بوده و قرار منع تعقیب علیه  ترامپ را صادر کرد.
حکم قاضی کانون از جمله به‌دلیل ایجاد تأخیرهای زیاد در رسیدگی به پرونده، سرانجام سبب توقف دادرسی در این زمینه شد و  ترامپ را که با پرونده‌های اتهامی دیگر روبرو بود، نسبت به صدور قرار مشابه در آن پرونده‌ها امیدوار کرد.وکلای مدافع او استدلال کرده بودند که انتصاب جک اسمیت به سمت بازپرس ویژه، مقررات انتصابات دولتی را نقض کرده است اما وزارت دادگستری معتقد بود مریک گارلند، دادستان، از این اختیار قانونی برخوردار بود که  اسمیت را مستقیما به عنوان بازرس ویژه منصوب کند.
تیم حقوقی  اسمیت  اعلام کرد حکم صادره از سوی قاضی کانون در خصوص «غیر قانونی» بودن انتصاب جک اسمیت یک «اشتباه فاحش» بوده است.به گفته تیم  اسمیت، دادستان‌ها نیز در یادداشتی که با ارائه به دادگاه استیناف در آتلانتا ثبت شد، نوشته‌اند حکم قاضی کانون مخالف با احکام قضات در سراسر کشور و همچنین در تضاد با روش‌های دادگستری در انتصابات در وزارت دادگستری و در سراسر دولت فدرال است.
دادستان‌ها در این یادداشت به دادگاه استیناف هشدار داده‌اند که اگر حکم قاضی کانون لغو نشود، اقدامات دیرینه وزارت دادگستری با خطر روبه‌رو خواهد بود و صدها انتصاب در قوه مجریه نیز زیر سئوال می‌رود.دادستان‌ها و تیم جک اسمیت در استدلالات تازه خود برای احیای روند تعقیب  ترامپ گفتند دادستان‌های کل از دیرباز این اختیار را داشتند که بازرس ویژه را در این نوع پرونده‌ها منصوب کنند و اگر دادستان کل اختیار تعیین بازرس زیردست خود را نداشته باشد، این امر انتصابات دیگر در وزارت دادگستری را نیز بی‌اعتبار کرده و زیر سئوال می‌برد.
درخواست تجدیدنظر در حکم منع تعقیب  ترامپ آخرین تحول در این پیگرد قانونی است که کارشناسان حقوقی بسیاری مدت‌ها آن را یک پرونده جنایی دانسته و به وجود شواهد گردآوری شده از سوی بازرسان وزارت دادگستری در طول تحقیقات، از جمله ویدئوی نظارتی و سخنان ضبط‌شده خود  ترامپ در مورد وجود اسناد در خانه‌اش، اشاره داشتند.
معلوم نیست دادگاه تجدیدنظر آمریکا تا اعلام تصمیم خود در مورد دادخواست ارائه شده از سوی جک اسمیت و دادستان‌ها به چقدر زمان نیاز داشته باشد، اما به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، حتی اگر دادگاه استیناف حکم قاضی کانون را باطل کرده و پیگرد قانونی  ترامپ در پرونده اسناد محرمانه را از سربگیرد، احتمال محاکمه او در این پرونده تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۵ آبان امسال وجود ندارد. ترامپ که نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو است، در صورت بازگشت به قدرت، از این اختیار برخوردار است که دادستان کل تازه‌ای منصوب کند که پرونده یادشده را رد کند. احتمال ارجاع درخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی آمریکا نیز مطرح است.