تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ساعت ۰۹:۵۹
کد مطلب : ۵۰۴۸۸۲
قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرایی ندارد
نشانه رفتن معیشت مردم برای اجرای قوانین راهکار مناسبی نیست
گروه جامعه: طبق آخرین اخبار منتشرشده، قانون عفاف و حجاب شنبه 23 آذرماه به دولت ابلاغ می‌شود و طبق ماده 74 این قانون مدت‌زمان اجرای آزمایشی آن سه سال تعیین شده است. اما از روزی که مجلس تصویب این قانون را اعلام کرد تاکنون بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به آن اعتراض کرده و ابلاغ چنین قانونی را عاملی برای بر هم زدن نظم اجتماعی برشمرده‌اند.
به گزارش تجارت نیوز، اولین موج اعتراضات به این قانون از سوی فعالان مدنی و اجتماعی شکل گرفت و با راه‌اندازی کارزاری خواستار توقف ابلاغ این قانون به دولت شدند. در حالی که رئیس دولت چهاردهم هم از روزی که سر کار آمده تاکنون با رفتارهای قهری و خشونت‌آمیز در برابر افرادی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند مخالف بوده و این مخالفت را بارها در موقعیت‌های مختلف ابراز کرده است.
اما هرچه به تاریخ ابلاغ این قانون نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افرادی که صدای اعتراض‌شان به این قانون بلند می‌شود رو به افزایش است. طی روزهای گذشته برخی از روحانیون نیز این قانون را در منافات با موازین شرع دانسته و خواستار توقف اجرای آن شده‌اند.
مخالفت روحانیون به‌نام با قانون حجاب و عفاف
آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد اولین روحانی‌ای بود که مخالفت خود را با قانون عفاف و حجاب اعلام کرد و بعد از آن آیت‌الله مسعودی‌خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم، آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی مرجع تقلید، آیت‌الله سید‌محمد‌علی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و آیت‌الله سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم از جمله روحانیونی هستند که مخالفت خود را با قانون حجاب و عفاف اعلام کرده‌اند. روز گذشته نیز آیت‌الله العظمی سیدعلی‌محمد دستغیب ضمن ابراز مخالف خود با قانون حجاب و عفاف آن را خلاف شرع اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست روی این قانون خط قرمز بکشند.
مخالفت نهادهای مدنی و فرهنگی با قانون حجاب و عفاف
طی هفته گذشته نه‌تنها فعالان مدنی و اجتماعی که گروه بزرگی از نهادهای فرهنگی مانند خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با اجرای این قانون اعلام کردند. در این بین حتی برخی از مقامات اسبق و فعلی دولتی نیز اجرای این قانون را عامل ایجاد شکاف و هرج‌ومرج در جامعه قلمداد و با آن مخالفت کردند. اما تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس اصرار دارند این قانون را هرچه زودتر به دولت ابلاغ کنند و شاهد اجرایی شدن آن در جامعه باشند.
هیاهو درباره قانونی که هیچ ربطی به بهبود معیشت مردم ندارد چقدر می‌تواند اهمیت داشته باشد؟
خسرو پناهی، کارشناس جامعه‌شناسی و پژوهشگر اجتماعی، دراین‌باره می‌گوید: «با تصویب قوانینی مانند قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانیم به یک نتیجه برسیم و آن هم بیگانگی مسئولان با مشکلات روزمره‌ای است که گریبان مردم را گرفته است.»
او می‌افزاید: «در حالی که اکثر افراد جامعه در شرایط کنونی بزرگ‌ترین دغدغه‌شان تامین معیشت است این همه هیاهو و گفتمان درباره قانونی که هیچ ربطی به بهبود وضعیت مردم ندارد چقدر می‌تواند اهمیت داشته باشد؟ از طرفی آیا واقعاً قرار است برای اینکه مردم مجبور باشند از این قوانین پیروی کنند معیشت‌شان نشانه گرفته شود؟»
چه نفعی برای جامعه خواهد داشت که کسب‌وکارها را به خطر بیندازیم
این پژوهشگر اجتماعی توضیح می‌دهد: «مساله اینجاست که چه کسانی و با چه اهدافی سعی کرده‌اند این قانون را به رشته تحریر درآورند. اصلاً بر اساس چه منطقی جریمه‌هایی که در این قانون برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب تعیین شده محاسبه شده است؟ این چه نفعی برای جامعه خواهد داشت که کسب‌وکارها را به خطر بیندازیم و برای اجرای قانون آنها را وادار کنیم که در مقابل مردم قرار بگیرند؟»
قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرایی ندارد
پناهی در بخش دیگری از توضیحات خود می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از سرمایه‌های کشور صرف نوشتن همین قوانینی می‌شود که قطعاً قابلیت اجرایی ندارند. البته بسیاری از قوانین دیگر هم هستند که هیچ‌گاه ضمانت اجرایی نداشته‌اند مثل قوانینی که در مورد کارگران و بازنشستگان و پرستاران به تصویب رسیده و سال‌ها از ابلاغ آن گذشته اما هنوز اجرایی نشده است.»
او اضافه می‌کند: «وقتی رئیس‌جمهور از وفاق ملی حرف می‌زند باید بیش از هر چیز مردم را در نظر بگیرد. هرچه رفتارهای قهرآمیز با افراد جامعه افزایش پیدا کند فاصله‌ای که بین مردم و حاکمیت افتاده عمیق و عمیق‌تر می‌شود. جامعه برای اینکه بتواند در آرامش راه خود را سپری کند نیازمند این وفاق است اما اگر کسانی اصرار بر خدشه وارد کردن به این وفاق دارند باید مورد شناسایی قرار گیرند و مانع فعالیت‌شان شد.»
این پژوهشگر اجتماعی به تعویق افتادن ابلاغ این قانون را نشانه‌ای خوب به شمار می‌آورد و ادامه می‌دهد: «قطعاً مسئولان هم به‌خوبی دریافته‌اند که وقتی این حجم از اعتراض و ایراد به قانونی وارد می‌شود اجرای آن بدون بررسی مجدد امکان‌پذیر نخواهد بود. به هر حال امیدواریم دولت با سعه صدر بیشتری این قانون را مطالعه و تمامی شبهات آن را رفع کند.»
رعایت موازین یا کسب درآمد از قانون‌گریزی افراد
فاطمه اسماعیل‌نژاد، جامعه‌شناس، نیز دراین‌باره می‌گوید: «وقتی در قانون قید می‌شود که اگر فردی در ملاء عام عریان شود 500 میلیون تومان جریمه می‌شود، یعنی قبح کار او با پرداخت جریمه از بین خواهد رفت؛ اینجا این شبهه برای افراد پیش می‌آید که آیا هدف واقعاً رعایت موازین و شرعیات است یا کسب درآمد از قانون‌گریزی افراد.»
اسماعیل‌نژاد ادامه می‌دهد: «متاسفانه در تمام بندهای این قانون اشکالات عمده به این شکل وجود دارد. همین که برای رعایت نکردن موازین جریمه نقدی تعیین شده خود بسیار بحث‌برانگیز است و از همین روست که طی روزهای گذشته اکثر افراد به این قانون به چشم یک منبع درآمد برای دولت و جبران کسری بودجه آن نگاه می‌کنند.»
او اضافه می‌کند: «چنین برداشت‌هایی در حالی که وضعیت معیشت اکثریت قریب به اتفاق جامعه خوب نیست و مردم از حداقل‌ها برای زندگی محروم‌اند، اعتماد اجتماعی در جامعه را به طور کامل از بین می‌برد و در نتیجه دچار اختلاف‌ها و درگیری‌های درون‌جامعه‌ای می‌شویم.»
اسماعیل‌نژاد با اشاره به بند دیگری از این قانون که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به ارائه گزارش از افراد متخلف این قانون کرده می‌گوید: «شما معیشت افراد را به مساله‌ای گره زده‌اید که اصلاً ربطی به آنها ندارد. اگر قرار باشد در کل جامعه همه افراد خود را به‌نوعی مجری قانون بدانند و بخواهند دراین‌باره به دیگران تذکر بدهند نتیجه آن یک هرج‌ومرج اجتماعی واقعی خواهد بود که عواقب آن نیز بسیار ناگوار است.»
این جامعه‌شناس در آخر تاکید می‌کند: «قرار دادن افراد جامعه در مقابل هم در مقام مجری قانون و قانون‌گریز در مدت‌زمان کوتاهی جامعه را به سمت پرتگاه چنددستگی و رفتارهای فراقانونی سوق خواهد داد و همین مساله خود مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری به بار می‌آورد.»
به گزارش تجارت نیوز، اولین موج اعتراضات به این قانون از سوی فعالان مدنی و اجتماعی شکل گرفت و با راه‌اندازی کارزاری خواستار توقف ابلاغ این قانون به دولت شدند. در حالی که رئیس دولت چهاردهم هم از روزی که سر کار آمده تاکنون با رفتارهای قهری و خشونت‌آمیز در برابر افرادی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند مخالف بوده و این مخالفت را بارها در موقعیت‌های مختلف ابراز کرده است.
اما هرچه به تاریخ ابلاغ این قانون نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افرادی که صدای اعتراض‌شان به این قانون بلند می‌شود رو به افزایش است. طی روزهای گذشته برخی از روحانیون نیز این قانون را در منافات با موازین شرع دانسته و خواستار توقف اجرای آن شده‌اند.
آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد اولین روحانی‌ای بود که مخالفت خود را با قانون عفاف و حجاب اعلام کرد و بعد از آن آیت‌الله مسعودی‌خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم، آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی مرجع تقلید، آیت‌الله سید‌محمد‌علی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و آیت‌الله سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم از جمله روحانیونی هستند که مخالفت خود را با قانون حجاب و عفاف اعلام کرده‌اند. روز گذشته نیز آیت‌الله العظمی سیدعلی‌محمد دستغیب ضمن ابراز مخالف خود با قانون حجاب و عفاف آن را خلاف شرع اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست روی این قانون خط قرمز بکشند.
مخالفت نهادهای مدنی و فرهنگی با قانون حجاب و عفاف
طی هفته گذشته نه‌تنها فعالان مدنی و اجتماعی که گروه بزرگی از نهادهای فرهنگی مانند خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با اجرای این قانون اعلام کردند. در این بین حتی برخی از مقامات اسبق و فعلی دولتی نیز اجرای این قانون را عامل ایجاد شکاف و هرج‌ومرج در جامعه قلمداد و با آن مخالفت کردند. اما تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که نمایندگان مجلس اصرار دارند این قانون را هرچه زودتر به دولت ابلاغ کنند و شاهد اجرایی شدن آن در جامعه باشند.
خسرو پناهی، کارشناس جامعه‌شناسی و پژوهشگر اجتماعی، دراین‌باره می‌گوید: «با تصویب قوانینی مانند قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانیم به یک نتیجه برسیم و آن هم بیگانگی مسئولان با مشکلات روزمره‌ای است که گریبان مردم را گرفته است.»
این پژوهشگر اجتماعی توضیح می‌دهد: «مساله اینجاست که چه کسانی و با چه اهدافی سعی کرده‌اند این قانون را به رشته تحریر درآورند. اصلاً بر اساس چه منطقی جریمه‌هایی که در این قانون برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب تعیین شده محاسبه شده است؟ این چه نفعی برای جامعه خواهد داشت که کسب‌وکارها را به خطر بیندازیم و برای اجرای قانون آنها را وادار کنیم که در مقابل مردم قرار بگیرند؟»
قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرایی ندارد
پناهی در بخش دیگری از توضیحات خود می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از سرمایه‌های کشور صرف نوشتن همین قوانینی می‌شود که قطعاً قابلیت اجرایی ندارند. البته بسیاری از قوانین دیگر هم هستند که هیچ‌گاه ضمانت اجرایی نداشته‌اند مثل قوانینی که در مورد کارگران و بازنشستگان و پرستاران به تصویب رسیده و سال‌ها از ابلاغ آن گذشته اما هنوز اجرایی نشده است.»
او اضافه می‌کند: «وقتی رئیس‌جمهور از وفاق ملی حرف می‌زند باید بیش از هر چیز مردم را در نظر بگیرد. هرچه رفتارهای قهرآمیز با افراد جامعه افزایش پیدا کند فاصله‌ای که بین مردم و حاکمیت افتاده عمیق و عمیق‌تر می‌شود. جامعه برای اینکه بتواند در آرامش راه خود را سپری کند نیازمند این وفاق است اما اگر کسانی اصرار بر خدشه وارد کردن به این وفاق دارند باید مورد شناسایی قرار گیرند و مانع فعالیت‌شان شد.»
این پژوهشگر اجتماعی به تعویق افتادن ابلاغ این قانون را نشانه‌ای خوب به شمار می‌آورد و ادامه می‌دهد: «قطعاً مسئولان هم به‌خوبی دریافته‌اند که وقتی این حجم از اعتراض و ایراد به قانونی وارد می‌شود اجرای آن بدون بررسی مجدد امکان‌پذیر نخواهد بود. به هر حال امیدواریم دولت با سعه صدر بیشتری این قانون را مطالعه و تمامی شبهات آن را رفع کند.»
رعایت موازین یا کسب درآمد از قانون‌گریزی افراد
فاطمه اسماعیل‌نژاد، جامعه‌شناس، نیز دراین‌باره می‌گوید: «وقتی در قانون قید می‌شود که اگر فردی در ملاء عام عریان شود 500 میلیون تومان جریمه می‌شود، یعنی قبح کار او با پرداخت جریمه از بین خواهد رفت؛ اینجا این شبهه برای افراد پیش می‌آید که آیا هدف واقعاً رعایت موازین و شرعیات است یا کسب درآمد از قانون‌گریزی افراد.»
اسماعیل‌نژاد ادامه می‌دهد: «متاسفانه در تمام بندهای این قانون اشکالات عمده به این شکل وجود دارد. همین که برای رعایت نکردن موازین جریمه نقدی تعیین شده خود بسیار بحث‌برانگیز است و از همین روست که طی روزهای گذشته اکثر افراد به این قانون به چشم یک منبع درآمد برای دولت و جبران کسری بودجه آن نگاه می‌کنند.»
او اضافه می‌کند: «چنین برداشت‌هایی در حالی که وضعیت معیشت اکثریت قریب به اتفاق جامعه خوب نیست و مردم از حداقل‌ها برای زندگی محروم‌اند، اعتماد اجتماعی در جامعه را به طور کامل از بین می‌برد و در نتیجه دچار اختلاف‌ها و درگیری‌های درون‌جامعه‌ای می‌شویم.»
اسماعیل‌نژاد با اشاره به بند دیگری از این قانون که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به ارائه گزارش از افراد متخلف این قانون کرده می‌گوید: «شما معیشت افراد را به مساله‌ای گره زده‌اید که اصلاً ربطی به آنها ندارد. اگر قرار باشد در کل جامعه همه افراد خود را به‌نوعی مجری قانون بدانند و بخواهند دراین‌باره به دیگران تذکر بدهند نتیجه آن یک هرج‌ومرج اجتماعی واقعی خواهد بود که عواقب آن نیز بسیار ناگوار است.»
** ارسال نظر برای اين مطلب در تاريخ ۱۴۰۳-۰۹-۲۹ ۰۹:۵۵ بسته می شود. **
پربينندهترين مطالب و خبرها
