گروه بینالملل: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال در لس آنجلس دیروز، پنجشنبه، یک فرد سوری را متهم به شکنجه در زمانی که مدیر زندان بدنام مرکزی دمشق بود، صادر کرد.
به گزارش العربیه، این مرد 72 ساله سوری متهم به صدور دستور به زیردستان خود برای تحمیل شکنجه شدید جسمی و روحی به زندانیان سیاسی و سایر زندانیان است و متهم، شخصا نیز متهمان را شکنجه میکرده است.
اسناد دادگاه نشان می دهد که این مرد که در لکسینگتون، کارولینای جنوبی، در بخش جنوب شرقی ایالات متحده زندگی می کند، رئیس زندان مرکزی دمشق، معروف به زندان آدرا، در دوره 2005 تا 2008 بوده است. او همچنین سمتهای مختلفی در پلیس و سرویسهای امنیتی دولتی سوریه داشت و با بشار اسد رئیسجمهور مخلوع سوریه و حزب حاکم بعث در سوریه ارتباط داشت. در کیفرخواست آمده است که متهم دستور اعزام تعدادی از زندانیان به «بال مجازات» زندان را صادر کرده و در حالی که با دستها از سقف آویزان شده و در معرض وسیلهای به نام «فرش پرنده» قرار گرفتهاند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند. که باعث می شود بدن آن ها از ناحیه کمر به وسط تا شود. این باعث درد شدید و حتی گاهی شکستگی ستون فقرات می شود.
از زمان آغاز اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال 2011، بشار اسد و حلقه هایش به ارتکاب بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، تجاوز جنسی و اعدام های موقت متهم شده اند. در سال 2014، یک عکاس سابق پلیس نظامی که از نام مستعار «سزار» استفاده میکند، عکسهایی از اجساد افرادی که در بازداشتگاههای سوریه شکنجه شدهاند، بین سالهای 2011 تا 2013 را فاش کرد. او از کشور فرار کرد و بیش از 50000 عکس وحشتناک را با خود آورد.
جسدهایی که نشانههایی از شکنجههای قرون وسطایی را نشان میدهند دارای شمارههایی هستند که اغلب روی پوست آنها نوشته شده است! برخی از این اجساد چشم ندارند و بیشتر آنها برهنه هستند یا لباس زیر به تن دارند. این تصاویر باعث تصویب قانونی آمریکایی به نام «سزار» شد که در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد و تحریمهای اقتصادی علیه سوریه وضع کرد و اقدامات قانونی در اروپا علیه همدستان سابق بشار اسد انجام که منجر به دستگیری هشت نفر در ماه جولای توسط مقامات آلمانی و سوئدی شد که مظنون به جنایت علیه بشریت بودند.
از سال 2022، چندین محکومیت در آلمان، سپس در هلند و فرانسه، علیه مقامات ارشد سابق سرویسهای اطلاعاتی سوریه یا اعضای سابق گروههای نظامی وابسته به دولت صادر شده است. از سال 2012، دیده بان حقوق بشر از سیاه چالهای شکنجه در سوریه صحبت کرد، به ویژه اعدامها در بازداشتگاههای دولتی سوریه، استفاده از برق، تجاوز جنسی و تحقیر، کشیدن ناخن و «در آوردن چشم زندانیان اشاره کرد.
در سال 2022، دیده بان حقوق بشر سوریه تخمین زد که بیش از 100 هزار نفر از سال 2011 در زندان ها به ویژه در نتیجه شکنجه جان خود را از دست دادهاند. در پایان سال 2023، دیوان بینالمللی دادگستری، بالاترین نهاد قضایی در سازمان ملل متحد، به سوریه دستور داد به شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز پایان دهد.
تحقیقات سازمان ملل در سال 2018 گزارش داد که تجاوز جنسی و خشونت جنسی سیستماتیک علیه غیرنظامیان توسط سربازان و اعضای گروه های نظامی وفادار به اسد انجام شده است.
در 25 نوامبر 2024، شبکه حقوق بشر سوریه "حداقل 11553 مورد خشونت جنسی علیه زنان، از جمله دختران زیر 18 سال" توسط طرفهای درگیر از مارس 2011، از جمله 8024 مورد منسوب به "رژیم" را مستند کرد.
در سال 2016، بازرسان سازمان ملل اعلام کردند که «دولت مسئول اعمالی است که به نسلکشی میرسد و به سطح جنایت علیه بشریت میرسد»، بهویژه در زندان صیدنایا در نزدیکی دمشق، که عفو بینالملل در سال 2017 آن را «سلاخگاه انسان» توصیف کرد. اندکی پس از آن، ایالات متحده از وجود یک «کوره» در این زندان مخوف صحبت کرد که برای دفع بقایای هزاران زندانی به قتل رسیده بود.
در سال 2022، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حدود 30000 نفر در صیدنایا بازداشت شدند که برخی از آنها تحت بدترین نوع شکنجه قرار گرفتند و تنها 6000 نفر از آنها آزاد شدند. در آوریل 2020، سازمان بین المللی منع تسلیحات شیمیایی گزارشی را منتشر کرد که در آن ارتش سوریه را به انجام حملات شیمیایی به منطقه اللتمینه در شمال سوریه در سال 2017 متهم کرد. در نوامبر 2023، قوه قضاییه فرانسه حکم بازداشت بینالمللی را برای بشار اسد، برادرش ماهر و دو افسر ارشد به اتهام مسئولیت حملات شیمیایی در اوت 2013 در نزدیکی دمشق صادر کرد که به گفته ایالات متحده منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر شد. نیروهای اسد همچنین به دست داشتن در حمله دیگری با گاز سارین به شهر خان شیخون در شمال غرب کشور در آوریل 2017 و انجام حملات گاز کلر متهم شدند. از سال 2012، دیده بان حقوق بشر پرتاب "بمب های بشکهای آتش زا" توسط هواپیماهای نظامی که باعث سوختگی شدید غیرنظامیان میشد را محکوم کرد. به گفته این سازمان غیردولتی، این سلاحها حاوی مواد قابل اشتعال مانند ناپالم، ترمیت یا فسفر سفید بودند.