خشونت در جنوب جهانی علیه زنان 

گروه بین الملل: بر اساس گزارش جدید یک سازمان هلندی مدافع حقوق زنان، خشونت‌های ناشی از استفاده از فناوری‌ها علیه زنان و دختران بطور قابل توجهی افزایش یافته است و حتی سوءاستفاده‌های آنلاین اغلب به حملات فیزیکی و ارعاب در خارج از فضای آنلاین نیز منتهی شده است.
این وضعیت به ویژه در «جنوب جهانی» نگران کننده است؛ جایی که اغلب قوانینی برای حمایت از زنان وجود ندارد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جنسی «راتگرز» در هلند، اکنون فناوری‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، بطور فزاینده‌ای به‌ سلاح‌هایی برای «ظلم‌کردن» به زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل شدند؛ ظلمی که بطور ۲۴ ساعته و در مکان‌های مختلف از محل‌ کار و مدارس گرفته تا خانه‌ها دیده می‌شود.
تحقیقات این سازمان که مبتنی بر مصاحبه با قربانیان و شاهدان در کشورهایی همچون اندونزی، اردن، لبنان، مراکش، رواندا، آفریقای جنوبی و اوگاندا است، پیوندهای گسترده‌ای میان خشونت‌های آنلاین و ظلم و ارعاب علیه زنان در خارج از فضای اینترنت یافته است.
در این گزارش آمده است که سوء‌استفاده آنلاین اکنون به «سکوی پرشی» برای اقدام به خشونت آفلاین از جمله آزار جنسی، تعقیب و اقدام به خشونت علیه شریک جنسی تبدیل شده است.
در یکی از مواردی که در آفریقای جنوبی روی داده، یک دختر قبل از اینکه بشدت مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.
همکلاسی‌ها از او فیلم گرفته و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند که بطور گسترده مشاهده شد و کمی بعد از این واقعه نیز قربانی خودکشی کرد.
در مراکش، یک کنشگر اجتماعی شرح داده است که چگونه برخی همسران یا پارتنرهای پیشین زنان، فیلم‌ و عکس‌هایی از روابط صمیمانه‌ای که آنها با یکدیگر داشتند می‌گیرند و سپس برای انتقام گرفتن از زنان، از همان فیلم‌ها و عکس‌ها استفاده می‌کنند تا زنان را وادار کنند که از حق حضانت یا نفقه خود، یا از دارایی خود صرفنظر کنند.
کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان نیز در انظار عمومی هدف قرار می‌گیرند و در برخی موارد مجبور می‌شوند که برای فرار از سوء استفاده‌ها، بطور کامل زندگی حرفه‌ایشان را ترک کنند.
قزلانه مامونی، فعال مراکشی و بنیانگذار جنبشی به نام «kif Mama kif Baba» برای ترویج برابری و عدالت جنسیتی، از جمله کسانی است که این مشکل را از نزدیک تجربه کرده است.او می‌گوید: «من و همکارانم، همگی قربانی آزارها و تهدید به مرگ در شبکه‌های اجتماعی هستیم.»
او از جمله مبارزانی است که برای اصلاح قوانین مراکش که به گفته او در حمایت از زنان و دختران ناکام مانده، تلاش می‌کند و می‌گوید که کشورش اکنون یک «لحظه تاریخی» را تجربه می‌کند؛ زیرا مقامات سرانجام برخی اصلاحات در قوانین جزایی و خانواده را وعده دادند.این اصلاحات، افزایش حقوق زنان در موضوعاتی خانوادگی مانند ازدواج و طلاق و ارث را شامل می‌شود؛ حقوقی که تا کنون مردان در آنها برتری داشتند.
مامونی می‌گوید: «تا کنون از مسیر این قوانین، خشونت‌های قانونی عظیمی علیه زنان اعمال می‌شد و حمایت آشکاری نیز از آنها در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود نداشت؛ خشونت‌هایی که فناوریهای دیجیتال ارتکاب آنها را آسان‌تر کرده است.»
اوگاندا یکی از معدود کشورهای آفریقایی است که قانونی علیه چنین خشونت‌هایی دارد.
با این وجود در این گزارش آمده است که قربانیانی که خشونت‌ها را گزارش می‌کنند، اگر اقدامی کرده باشند که مخالف دیگر قوانین این کشور (مثل داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج یا تعلق به جامعه دگرباشان جنسی) باشد، درنهایت در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و آنها هستند که به جای عامل خشونت تحت بازجویی و حتی پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
آبیشیانگ وابویر، از انجمنی از وکلای زن به نام «Fida Uganda» که کمک‌های حقوقی ارائه می‌دهند، با تایید این موضوع می‌گوید: «قوانینی که به ظاهر برای حمایت از قربانیان طرح شدند، در واقع برعکس عمل می‌کنند. قوانین سایبری که باید از قربانیان محافظت کنند، در عوض برای سرکوب آنها و حمایت از استانداردهای مردسالارانه استفاده می‌شوند.»
قوانین سختگیرانه اوگاندا علیه همجنس‌گرایی باعث شده که قربانیانی که متعلق به جامعه دگرباشان جنسی هستند، با تهدیدهای آنلاین و آفلاین بیشتری روبرو شوند و قربانیانی که به دنبال دادخواهی باشند، درنهایت خودشان در معرض اتهامات جنایی قرار بگیرند.
در این گزارش همچنین به پرونده‌هایی اشاره شده که در آنها، قربانیان «پورن انتقام جویانه» در کنار مجرمانِ همان پرونده‌ها، متهم شدند.
این گزارش می‌گوید در حالی که قربانیان این خشونت‌ها عمدتاً زنان و دختران هستند، اما گاه پسران و مردانی هم ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند؛ از جمله دوستان مرد یا بستگان زنانی که هدف گرفته شده بودند.
دیگر اینکه، این سوء استفاده‌ها فقط از طریق رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند انجام نمی‌شود بلکه گاه از دستگاه‌های جهت‌یاب جی‌پی‌اس، پهپادها یا دستگاه‌های ضبط علیه زنان استفاده می‌شود.
مرکز راتگرز در پایان هشدار می‌دهد که اگرچه این خشونت‌ها یک تهدید فزاینده هستند اما خشونت مبتنی بر جنسیت که توسط فناوری تسهیل می‌شود، تا حد زیادی از سوی پلیس و سیاستگذاران نادیده گرفته شده است.در این گزارش آمده است: «نسل‌های متوالی از زنان، دختران و گروه‌های آسیب‌پذیر، از اشکال جدید و وحشیانه خشونت رنج می‌برند؛ آنهم در حالی که بسیاری از آن‌ها از حمایت اندک پلیس یا سیستم‌های قضایی برخوردارند. چنین خشونت‌هایی تأثیر وحشتناکی بر مشارکت زنان و دختران در فضاهای مدنی و سیاسی آنلاین یا آفلاین دارد و پیشرفت به سوی برابری جنسیتی و مشارکت دموکراتیک را تهدید می‌کند.»