به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۲۲:۳۶
 
۲۵۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ساعت ۰۸:۳۸
کد مطلب : ۸۸۷۶۰
جناب آقای رئیس‌جمهور؛ تردیدی به خود راه ندهید

نامه زیباکلام به روحانی درباره شورای‌نگهبان

گروه سياسي: صادق زیباکلام در نامه‌ای به حسن روحانی، ضمن انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در سال‌های مختلف، نوشت: «جناب آقای رئیس‌جمهور! تردیدی به خود راه ندهید که حسب وظایف و مسئولیت‌هایتان در چهارچوب قانون اساسی، اصلاح انتخابات مجلس، اگر اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامتان محسوب نشود، یقیناً جزو عاجل‌ترین اقدامتان خواهد بود.» این استاد دانشگاه در روزنامه قانون نوشته است:

اظهارات آن مقام منیع در خصوص موضوع تعیین صلاحیت داوطلبین ورود به انتخابات از جانب شورای محترم نگهبان علیرغم اعتراضاتی که به همراه آورد، از جمله معضلات اساسی کشورمان می‌باشد. نزدیک به سه دهه می‌شود که شورای محترم نگهبان تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس یا ریاست جمهوری را قانوناً وظیفه خود دانسته و با «تایید» یا «رد» صلاحیت داوطلبین اجازه حضور یا برعکس مانع از حضور آنان در انتخابات می‌شود. قانون پیش‌بینی نموده که شورای نگهبان از چهار مرجع (دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال کشور) می‌بایستی در خصوص تعیین صلاحیت نامزدها استعلام نماید و چنانچه آن مراجع نامزدی داوطلب را «بلامانع» اعلام نمایند علی‌القاعده دیگر منعی برای شرکت داوطلب در انتخابات نباشد. اما شورای نگهبان غیر از این می‌اندیشد و بعد از استعلام از آن چهار مرجع، خود تازه به رای‌گیری درخصوص «تعیین صلاحیت» نامزدها می‌پردازد؛ درصورتیکه نامزدی نصف بعلاوه یک آرا را کسب نکند، «رد صلاحیت» می‌شود.

شورای محترم نگهبان مدعی است که بررسی صلاحیت‌ها فارغ از ملاحظات سیاسی انجام می‌گیرد اما ظرف سال‌های گذشته آنقدر موارد «رد صلاحیت»های بدون ارائه دلائل موجه صورت گرفته که پذیرش ادعای بی‌طرفی و غیرسیاسی عمل کردن شورای نگهبان را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌سازد.

جناب آقای رئیس‌جمهور! دموکراسی یا مردم‌سالاری را هرطور که تعریف نماییم و آن را چه اسلامی و چه غربی توصیف نماییم، ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین اصول آن برگزاری «انتخابات آزاد» است، یعنی هر شهروند بتواند در انتخابات شرکت نموده و مردم به تشخیص خود به وی رای دهند. اگر به هر دلیل یا عذر و بهانه‌ای این حق تضییع شود، چگونه می‌توان مدعی مردم‌سالاری و آزادی انتخابات شد؟ بارها و بارها نامزدهای «ردصلاحیت‌شده» تقاضای دلایل و مستندات رد صلاحیتشان را از شورای محترم نگهبان جویا شده‌اند و هرگز هم پاسخی دریافت نکرده‌اند. آیا شورای نگهبان موظف نیست تا به داوطلب رد صلاحیت شده دلایل و مستندات قانونی رد صلاحیتش را اعلام نماید؟ سخنگوی سابق شورای نگهبان در «توجیه» ردصلاحیت‌ها می‌فرمودند «ما نمی‌گوییم که داوطلب رد صلاحیت شده فاقد صلاحیت است، بلکه می‌گوییم صلاحیت وی برای شورا احراز نشده.»

جناب آقای رئیس‌جمهور! آیا این دست «توجیهات» و بازی کردن با عبارات و کلمات، دور زدن قانون و نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود؟ آیا روشن نگه داشتن داستان «فتنه» مستمسک و بهانه‌ای به منظور رد صلاحیت‌های نامزدهای اصلاح‌طلب نمی‌باشد؟ آیا موضوع «التزام به ولایت فقیه» مستمسک و بهانه دیگری نیست برای رد صلاحیت‌ها؟ آیا اگر نماینده‌ای در مجلس رفتار و موضع‌گیری مستقلی داشته باشد، در انتخابات دور بعدی با مشکل «عدم التزام به ولایت فقیه» از سوی شورای نگهبان روبه‌رو نخواهد شد؟ شرع انور اقرار یا شهادت فرد را در باب داشتن ایمان می‌پذیرد، چگونه اقرار و شهادت یک داوطلب در خصوص داشتن اعتقاد به ولایت فقیه نمی‌تواند مورد قبول واقع شود؟ آیا جوامع دیگر هم نهادهایی دارند که جلوی ورود رقبای سیاسی‌شان به انتخابات را بگیرد؟

جناب آقای رئیس‌جمهور! تبعات عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها فقط محدود به پایمال شدن حقوق شهروندی نشده؛ تضعیف نقش و جایگاه مجلس پیامددیگرعملکرد شورای نگهبان است. آیا می‌توان گفت که رد صلاحیت نامزدهای لایق، شجاع، وطن‌پرست، تحصیلکرده و کارآمد به بهانه های مختلف اما دراصل به دلایل سیاسی باعث افت کارایی نمایندگان مجلس نشده؟ آیا مجلس‌ کنونی و نمایندگان آنها را می‌توان مصداق «در رأس همه امور» توصیف نمود؟ از نمایندگانی که همواره مجبورند دغدغه تعیین صلاحیت‌هایشان از سوی شورای نگهبان در دور بعدی انتخابات را در سر داشته باشند آیا می‌توان انتظار داشت که فقط مصالح و منافع ملی را لحاظ کرده و پروای دیگری نداشته باشند؟ آیا نقشی مهمی که «پول‌ خرج‌ کردن» در راهیابی به مجلس پیدا کرده را نمی‌توان از تبعات دیگر عملکرد شورای نگهبان در موضوع رد صلاحیت‌ها دانست؟ آیا از نمایندگانی که صدها میلیون تومان هزینه می‌کنند تا به مجلس راه یابند می‌توان انتظار داشت که در مجلس فقط به مصالح و منافع ملی بیندیشند؟

جناب آقای رئیس‌جمهور! تردیدی به خود راه ندهید که حسب وظایف و مسئولیت‌هایتان در چهارچوب قانون اساسی، اصلاح انتخابات مجلس، اگر اصلی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامتان محسوب نشود، یقیناً جزو عاجل‌ترین اقدامتان خواهد بود.