تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۱۲
کد مطلب : ۹۱۰۷۳
مقاله وارده
حقوق شهروندی زیر سایه پدیدة تیراندازی
مصطفی عبیداوی
مدرس دانشگاه، وکیل و عضو کانون آینده نگری
گروه جامعه: بکار بردن سلاح گرم از سوی برخی شهروندان یکی ازپدیده‌های منفی اجتماعی است که درسالهای اخیر در استان به شدت افزایش یافته، این ناهنجاری اجتماعی را می‌توان درمراسم تشییع جنازه تامجالس عروسی و درگیری‌های شخصی و غیره مشاهده کرد، که در تباین فاحش با فرهنگ شهرنشینی است. تبعات عینی این پدیده سلب حیات یانقص عضو قربانی وزیان‌های مادی به دارایی‌های مردم و اموال عمومی جامعه می‌باشد و پیامدهای ذهنی آن، ناامنی روانی است.
پیش از ارزش گذاری برای این اقدام(فارغ از درست یا نادرست بودن)، می‌بایست این موضوع به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد. در این بررسی باید نخست به این پرسش پاسخ داد که چرا در برخی مناطق حاشیه ای کلان شهر اهواز، گروهی به جای پذیرش حل و فصل قانونی مشکلات از راه سیستم قضایی، بصورت خودسرانه اقدام به استفاده از سلاح و تهدید و یا آسیب رسانی به طرف دعوا می‌کنند؟ یا به بیان دیگر آیا مشکل را باید در ناکارآمدی روش‌های قانونی دید یا عدم جامعه پذیری این دسته از شهروندان؟
در بررسی این پدیده باید گونه‌های کارکردی تیراندازی را تبیین کرد. به طور کلی استفاده از سلاح دارای کارکردی دوگانه است، این کارکرد یا نمادین است که برای ایجاد حس افتخار قبیله ای در میان اقوام خودی و قبایل بیگانه است و بیشتر در مراسم تشییع و یا جشن عروسی به کار می‌رود. و کارکرد دیگر مربوط به مسایل حقوقی مانند حل و فصل منازعات، دعاوی خانوادگی و... می‌باشد. با این تفاصیل برای حل مشکل استفاده از سلاح در میان قبایل نیاز است، این موضوع باتوجه به کارکردهای این مقوله دیده شود. به این معنی که با کار کارشناسی بومی محور به باز تولید کارکردهای سنتی در قالب مدرن و مدنی آن پرداخت و از دگرگونی بنیادی به شدت پرهیز کرد، چرا که تغییرات اساسی در جوامع سنتی مشابه عمدتا نتایج معکوس در بر داشته، پس الگویی بر پایه عرف برای اصلاح مورد نیاز است.
هر جامعه ای چه مدرن و چه سنتی در بطن خود به کارکرد نمادین و کارکرد حقوقی نیازمند است. برای مثال پرچم و سرود ملی از مولفه‌های نمادین دولت-کشور مدرن به شمار می‌رود، و در این دولت مدرن سیستم قضایی نوین به حل مسایل حقوقی میان شهروندان می‌پردازد. بنابراین کارکردهای (نمادین و حقوقی) در جوامع سنتی الزاما دارای بار منفی نیستند، و در زمان و مکان خاص خود در حل اختلافات کارایی مناسب داشته اند، ولی گذر زمان و تحول جامعه از حالت قبیله ای به مدنی این کارکردها را تهی نموده و در واقع به دلیل این که جامعه سنتی کماکان به این کارکردها وابستگی دارد، استفاده آن‌ها موجب ناهمگنی در سطح جامعه شهری شده است.
با وجود جرم انگاری پدیده استفاده از سلاح و تیراندازی از سوی قانونگذار، و پیش بینی مجازات شدیددر قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه ومهمات و همچنین ماده 617قانون مجازات اسلامی، این مجازات‌ها بازدارندگی لازم رانداشته، و ما شاهد گسترش روز افزون تیر اندازی در جای جای استهان هستیم.بنابراین صرف مجازات برای کنترل این پدیده کافی نبوده و نیازمند اقدامات پیشگیریانه در این راستا هستیم. زیرادر بیشتر موارد کارهای فرهنگی در کنار اقدامات قانونی، در کاهش آمار جرایم تاثیر مشهودی داشته است.
ضروری است دولت و قوه قضاییه با ایجاد زیر ساخت‌های مدنی و دادن اختیارات لازم به سازمان‌های مردم نهاد، زمینه ی کار فرهنگی از سوی تشکل‌های مردمی مستقل رافراهم سازند. در پایان تاکید می‌شود اجرای سیستم خودکنترلی مدنی به منظور پرورش شهروند قانونمدار و مسئول، و ایجاد تعلق خاطر وی به قواعد زندگی شهری به جای دلبستگی‌های قومی و قبیله ای، بی شک هزینه‌های کم تری را نسبت به اقدامات تامینی و انتظامی داشته، و قوای انتظامی فرصت بیشتری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ای چون قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و... خواهند داشت.
مدرس دانشگاه، وکیل و عضو کانون آینده نگری
گروه جامعه: بکار بردن سلاح گرم از سوی برخی شهروندان یکی ازپدیده‌های منفی اجتماعی است که درسالهای اخیر در استان به شدت افزایش یافته، این ناهنجاری اجتماعی را می‌توان درمراسم تشییع جنازه تامجالس عروسی و درگیری‌های شخصی و غیره مشاهده کرد، که در تباین فاحش با فرهنگ شهرنشینی است. تبعات عینی این پدیده سلب حیات یانقص عضو قربانی وزیان‌های مادی به دارایی‌های مردم و اموال عمومی جامعه می‌باشد و پیامدهای ذهنی آن، ناامنی روانی است.
پیش از ارزش گذاری برای این اقدام(فارغ از درست یا نادرست بودن)، می‌بایست این موضوع به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد. در این بررسی باید نخست به این پرسش پاسخ داد که چرا در برخی مناطق حاشیه ای کلان شهر اهواز، گروهی به جای پذیرش حل و فصل قانونی مشکلات از راه سیستم قضایی، بصورت خودسرانه اقدام به استفاده از سلاح و تهدید و یا آسیب رسانی به طرف دعوا می‌کنند؟ یا به بیان دیگر آیا مشکل را باید در ناکارآمدی روش‌های قانونی دید یا عدم جامعه پذیری این دسته از شهروندان؟
در بررسی این پدیده باید گونه‌های کارکردی تیراندازی را تبیین کرد. به طور کلی استفاده از سلاح دارای کارکردی دوگانه است، این کارکرد یا نمادین است که برای ایجاد حس افتخار قبیله ای در میان اقوام خودی و قبایل بیگانه است و بیشتر در مراسم تشییع و یا جشن عروسی به کار می‌رود. و کارکرد دیگر مربوط به مسایل حقوقی مانند حل و فصل منازعات، دعاوی خانوادگی و... می‌باشد. با این تفاصیل برای حل مشکل استفاده از سلاح در میان قبایل نیاز است، این موضوع باتوجه به کارکردهای این مقوله دیده شود. به این معنی که با کار کارشناسی بومی محور به باز تولید کارکردهای سنتی در قالب مدرن و مدنی آن پرداخت و از دگرگونی بنیادی به شدت پرهیز کرد، چرا که تغییرات اساسی در جوامع سنتی مشابه عمدتا نتایج معکوس در بر داشته، پس الگویی بر پایه عرف برای اصلاح مورد نیاز است.
هر جامعه ای چه مدرن و چه سنتی در بطن خود به کارکرد نمادین و کارکرد حقوقی نیازمند است. برای مثال پرچم و سرود ملی از مولفه‌های نمادین دولت-کشور مدرن به شمار می‌رود، و در این دولت مدرن سیستم قضایی نوین به حل مسایل حقوقی میان شهروندان می‌پردازد. بنابراین کارکردهای (نمادین و حقوقی) در جوامع سنتی الزاما دارای بار منفی نیستند، و در زمان و مکان خاص خود در حل اختلافات کارایی مناسب داشته اند، ولی گذر زمان و تحول جامعه از حالت قبیله ای به مدنی این کارکردها را تهی نموده و در واقع به دلیل این که جامعه سنتی کماکان به این کارکردها وابستگی دارد، استفاده آن‌ها موجب ناهمگنی در سطح جامعه شهری شده است.
با وجود جرم انگاری پدیده استفاده از سلاح و تیراندازی از سوی قانونگذار، و پیش بینی مجازات شدیددر قانون تشدیدمجازات قاچاق اسلحه ومهمات و همچنین ماده 617قانون مجازات اسلامی، این مجازات‌ها بازدارندگی لازم رانداشته، و ما شاهد گسترش روز افزون تیر اندازی در جای جای استهان هستیم.بنابراین صرف مجازات برای کنترل این پدیده کافی نبوده و نیازمند اقدامات پیشگیریانه در این راستا هستیم. زیرادر بیشتر موارد کارهای فرهنگی در کنار اقدامات قانونی، در کاهش آمار جرایم تاثیر مشهودی داشته است.
ضروری است دولت و قوه قضاییه با ایجاد زیر ساخت‌های مدنی و دادن اختیارات لازم به سازمان‌های مردم نهاد، زمینه ی کار فرهنگی از سوی تشکل‌های مردمی مستقل رافراهم سازند. در پایان تاکید می‌شود اجرای سیستم خودکنترلی مدنی به منظور پرورش شهروند قانونمدار و مسئول، و ایجاد تعلق خاطر وی به قواعد زندگی شهری به جای دلبستگی‌های قومی و قبیله ای، بی شک هزینه‌های کم تری را نسبت به اقدامات تامینی و انتظامی داشته، و قوای انتظامی فرصت بیشتری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ای چون قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و... خواهند داشت.
