تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۹
کد مطلب : ۱۲۰۲۱۵
چرا در مجلس شوراي اسلامي، حقوقدانان اندكند؟
به چند نفر حقوق‌دان نيازمنديم!
محمد توکلي
از جمله تفاوت‌هاي مجالس ايران با مجالس کشورهايي که دهه هاست در آن مردمسالاري نهادينه شده است و از مرحله تمرين دموکراسي عبور کرده‌اند تعداد افراد حقوق‌دان حاضر در مجلس است. همانطور که مي‌دانيد مهمترين وظيفه‌ي مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون است که براي انجام هر دوي اين‌ها پيش و بيش از هر دانشي بايد با علم حقوق آشنا بود. شايد اگر مجموع تعداد افرادي که با اين علم آشنايي دارند را در هر ده دوره‌ي مجلس محاسبه کنيم به‌اندازه‌ي يک دوره از مجلس کشوري مانند فرانسه هم نشود.
نتيجه‌ي چنين وضعيتي تدوين قوانيني است که يا از همان ابتدا همه مي‌دانند که قابل اجرا نيست و تنها براي رفع تکليف وضع شده‌اند يا بعد از مدتي همه متوجه غير قابل اجرا بودنش مي‌شوند. بخشي ديگر از قوانين هم بيشتر از آنکه راه حلي براي معضلات و مانعي بر سر راه قانون شکنان باشد داراي منافذي است که باعث مي‌گردد که مفاسد اقتصادي و مالي داراي پوششي قانوني شود. نتيجه‌ي همين وضعيت به عنوان مثال برنامه‌ي پنجمي مي‌شود که پايه و اساس بوجود آمدن حقوق‌هاي نجومي بوده است.
مسئله ديگر در قانون نويسي در ايران حجم بالاي قوانين است که نتيجه‌ي آن اين است که زمان بسيار زيادي در مجلس صرف تنقيح و اصلاح قوانين مي‌شود. اين موضوع را هم مي‌توان به تعداد کم ممتخصصان حقوق در مجالس ايران مرتبط دانست. اگر از محدوديت هايي که ساختار سياسي براي برخي چهره‌ها و جريان‌ها قائل است عبور کنيم شايد بتوان مهمترين دليل عدم تمايل حقوق دانان براي حضور در مجلس را پررنگ بودن وجه سياسي به وجه علمي تصميم گيري‌ها در مجلس دانست.
اهل علم اصولا با لابي گري‌هاي رايج در مجالس بيگانه‌اند و بيش از آنکه برايشان تصميم گيري‌هاي محلي اهميت داشته باشد به تصميم گيري در سطح ملي مي‌انديشيند که چنين نوع نگاهي اصولا در بين بيشتر متن جامعه هم طرفداري ندارد. نتيجه‌ي چنين وضعيتي قانونگذاري عجيب و غريب امروزِ ماست و اگر ريشه‌ي بسياري از مشکلات را بررسي کنيم به همين قوانين غلط و پر تناقض مي‌رسيم. به نظر مي‌رسد که وقت آن رسيده باشد که ديگر کمي از اين وجه سياسي و جناحي قانونگذاري کم کرده و کمي به سمت تخصص گرايي برويم.
از جمله تفاوت‌هاي مجالس ايران با مجالس کشورهايي که دهه هاست در آن مردمسالاري نهادينه شده است و از مرحله تمرين دموکراسي عبور کرده‌اند تعداد افراد حقوق‌دان حاضر در مجلس است. همانطور که مي‌دانيد مهمترين وظيفه‌ي مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون است که براي انجام هر دوي اين‌ها پيش و بيش از هر دانشي بايد با علم حقوق آشنا بود. شايد اگر مجموع تعداد افرادي که با اين علم آشنايي دارند را در هر ده دوره‌ي مجلس محاسبه کنيم به‌اندازه‌ي يک دوره از مجلس کشوري مانند فرانسه هم نشود.
نتيجه‌ي چنين وضعيتي تدوين قوانيني است که يا از همان ابتدا همه مي‌دانند که قابل اجرا نيست و تنها براي رفع تکليف وضع شده‌اند يا بعد از مدتي همه متوجه غير قابل اجرا بودنش مي‌شوند. بخشي ديگر از قوانين هم بيشتر از آنکه راه حلي براي معضلات و مانعي بر سر راه قانون شکنان باشد داراي منافذي است که باعث مي‌گردد که مفاسد اقتصادي و مالي داراي پوششي قانوني شود. نتيجه‌ي همين وضعيت به عنوان مثال برنامه‌ي پنجمي مي‌شود که پايه و اساس بوجود آمدن حقوق‌هاي نجومي بوده است.
مسئله ديگر در قانون نويسي در ايران حجم بالاي قوانين است که نتيجه‌ي آن اين است که زمان بسيار زيادي در مجلس صرف تنقيح و اصلاح قوانين مي‌شود. اين موضوع را هم مي‌توان به تعداد کم ممتخصصان حقوق در مجالس ايران مرتبط دانست. اگر از محدوديت هايي که ساختار سياسي براي برخي چهره‌ها و جريان‌ها قائل است عبور کنيم شايد بتوان مهمترين دليل عدم تمايل حقوق دانان براي حضور در مجلس را پررنگ بودن وجه سياسي به وجه علمي تصميم گيري‌ها در مجلس دانست.
اهل علم اصولا با لابي گري‌هاي رايج در مجالس بيگانه‌اند و بيش از آنکه برايشان تصميم گيري‌هاي محلي اهميت داشته باشد به تصميم گيري در سطح ملي مي‌انديشيند که چنين نوع نگاهي اصولا در بين بيشتر متن جامعه هم طرفداري ندارد. نتيجه‌ي چنين وضعيتي قانونگذاري عجيب و غريب امروزِ ماست و اگر ريشه‌ي بسياري از مشکلات را بررسي کنيم به همين قوانين غلط و پر تناقض مي‌رسيم. به نظر مي‌رسد که وقت آن رسيده باشد که ديگر کمي از اين وجه سياسي و جناحي قانونگذاري کم کرده و کمي به سمت تخصص گرايي برويم.
