امیر راعیفرد- روزنامه بهار
طرح برخورد با تخلفات پنهان و آشکار دولتمردان بهاری، اینبار دامن گیر اسفندیار رحیم مشایی شده است. مردی که شایعات بسیاری پیرامون نحوه مراودات او و احمدینژاد مطرح بوده و هست. آنچه این روزها از اهمیت بیشتری به خود گرفته است، واکنشهاي مشایی نسبت به برخوردهای احتمالی قضایی با او است. در شرایط طبیعی یک روند قضایی مشخص، اتهامات و جرائم احتمالی فرد متهم از اهمیتی بسیار برخوردار است اما آنچه در پرونده بهاریون ميتوان به ان اشاره کرد، اهمیت حواشی این روند محاکمات نسبت به اصل اتهامات وارده است.
در ماههای اخیر و به کرات تهدیدهای واضحی از سوی احمدینژادیهاي متهم به تخلفات مالی و اخلاقی و سیاسی نسبت به ارکان تصمیم گیر نظام صورت گرفته است که هر چه دایره برخوردهای احتمالی با دولتمردان احمدینژادی گسترده تر ميشود این تهدیدها نیز از سوی متهمان شفاف تر از قبل صورت ميگیرد.این بار اسفندیار رحیم مشایی، با تمامی حواشی خود چه در زمان زمام داری دولت به اصطلاح عدالت محور احمدینژاد و چه در دوران افول قدرت اداری تیم سیاسی احمدینژاد، با انتشار متن و ویدئویی نهاد قضاوت در کشور و کلیت حاکمیت به معنای عام آن را تهدید به افشاگریهاي جدیدی کرده است.
باید توجه داشت که یکی از بزرگترین دستاوردهای تیم دولت بهار در دومینوی قدرت و کشمکشهاي سیاسی میان جریان حامی احمدینژاد و دستگاه قضا به نمایندگی حاکمیت، تاخیرهای سیاسی در روند رسیدگی به اتهامات مختلف این گروه مدیران سابق کشور است.پس از اتمام کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت حسن روحانی، اتهاماتی مختلف از سوی نهادهای حاکمیتی به تیم ادارهکننده دولت بهار منتسب گردید. اتهاماتی که بعضا و در زمان قدرت سیاسی دولت نهم و دهم از سوی بسیاری از اصلاحطلبان گریبانگیر این جریان شده بود. اینک ميتوان به دو نکته مهم در ارتباط با پروندههاي مطروحه برای دولت مردان احمدینژادی و خود او اشاره نمود.شاید مهمترین بحث در ارتباط با این روند قضایی را بتوان در زمان مطرح شدن آن جستجو کرد.
به این مفهوم که چرا در زمانی که تخلفاتی آشکار از سوی دولت بهار چه از منظر سیاسی و اخلاقی و چه از منظر اقتصادی واقع ميگردید، هیج گونه قصدی برای مقابله با این تخلفات آشکار مشاهده نمی گردید.آیا قوه قضاییه بر مبنای مراودات سیاسی خود با جریانات حاکم مدیریتی، امکان ورود به این نوع پرونده ها را برای خود مهیا ميکند؟!لازم به ذکر است که پس از اتمام کار دولت نهم و همزمان با زمان انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از همین اتهامات از سوی اصلاحطلبان و فعالان سیاسی نسبت به افراد منتسب به دولت مطرح گردید که بعضا با برخورد سخت قوه قضاییه نسبت به اصلاحطلبان مواجه شد.
به عبارت دیگر، بیشترین قصور در قدرت گرفتن جریان سیاسی نزدیک به احمدینژاد در جهت قانون گریزی و عدم پاسخگویی را باید متوجه دستگاه قضا دانست.نکته اساسی دیگری که در جریان رسیدگی به پرونده بهاریون قابل رویت است، دلایل احتمالی عدم برخوردهای محکم با این جریان سیاسی است.طرح تهدیدات مکرر از سوی مقامات منسوب به جریان اصطلاحا عدالت خواه و عدم برخورد مقتضی قضایی با اینگونه رفتارهای سیاسی و رسانه ای، شایعه احتمال وجود مواردی برای افشاگری که در اختیار جریان احمدینژاد قرار دارد را قوت ميبخشد.
هدف این نوشتار نه نفی آزادی بیان جریان حامی احمدینژاد است و نه درخواست برخورد سیاسی با این جریان را در بر ميگیرد اما آنچه مهم مينماید، واقعیتی است که در پس پرده چرایی و چگونگی و زمان برخورد با این جریان متخلف وجود دارد.هنوز پرسشهاي فراوانی در ارتباط با این پرونده ها ذهن افکار عمومی را به خود معطوف کرده است.پرسش هایی که پاسخ به هر کدام از آنها ميتواند نوری بر زوایای تاریک این پرونده بتاباند.کوتاه سخن این که، ندای اصلاحطلبانه مردم ایران و خواستههاي به حق جریان تحول خواه داخلی همچون گذشته با پافشاری بر خواسته مدنی خود مبنی بر سیر آزاد اطلاعات راه پر پیچ و خم اصلاحات را با قدرت اجتماعی حاصل از حمایت مردمی ادامه خواهد داد و منتظر نتایج این تهدیدات و یا برخورد قضایی متناسب با جرم جریان سیاسی مورد نظر خواهد ماند.