افت شديد پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان

هوشنگ عطاپور
به جرات مي‌توان ادعا کرد که، "دوران افول دولت دوم دکتر روحانی، بسیار سریعتر از حد تصور فرا رسیده است". البته دورنمای محتمل این «افول آنی» در زمان چینش اعضای کابینه دوازدهم، توسط بسیاری از تحلیلگران پیش بینی و با ادبیات انتقادی اعلام شد؛ ولی گوش شنوایی به انتقاد دلسوزان نبود. وضعیت سستی و فتوری که در دولت دوازدهم، با پوست و اسنخوان در پایتخت لمس مي‌شود، شدیدتر از آن، استان‌ها را گرفتار کرده است. «بی عملی» در اکثر حوزه‌هاي سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر دو سطح ملی و محلی مشهود است و با کمال تاسف، رفتار مردم در آشفته بازار ارز نشان داد که "افت سرمایه اجتماعی دامان دولت را هم گرفته است" و «ناامیدی و بی اعتمادی» در حوزه اقتصادی، عکس العمل هیستریک مردم را بیش از حد تناسب ضربه روانی موجب شده است.

ناهمگونی در دولت، به ناهمگونی شدیدتر در مدیریت استانها هم کشیده شده است و وزرا و استانداران بدون اجازه نمایندگان مجلس مدیرکل و فرمانداری را جابجا نمی کنند و حدود ثغور دولت در نوردیده شده است. عملا نارضایتی عمومی از عدم تحول و تغییرات کارآمد مدیریتی، شهروندان مسوولیت شناس و نخبگان را آشفته کرده است. نبود بودجه عمرانی و بدهی‌هاي دولت به پیمانکاران و بیکاری فزاینده که اصلا با آمارهای دولتی انطباق ندارد، چشم‌انداز خوبی از «امید آفرینی» را در حوزه اجتماعی نشان نمی دهد.
اخیراً نتایج نظرسنجی (مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی) در خصوص گرایش مردم به جریانهای سیاسی منتشر شد که بسیار جای مداقه دارد. بر اساس این نظر سنجی، 14.7 درصد به پرسش شوندگان به اصلاح‌طلبان و 11.1درصد به اصولگرایان گرایش نشان داده اند (یعنی روی هم رفته 25.8درصد) . بر این اساس بیش از 74درصد مردم، نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب هستند.

این نظر سنجی، یک واقعیت مهمی را در خصوص افت پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان آشکار مي‌سازد. در اکثر انتخابات گذشته، معمولا اصولگرایان پایگاه اجتماعی در حد 11 تا 15 درصد داشته اند و هر چه قدر، مشارکت سیاسی بالا رفته، این افزایش مشارکت به نفع اصلاح‌طلبان تمام شده است. حال با در نظر گرفتن این نتایج این نظر سنجی، کاملا معلوم مي‌شود که در این افت پایگاه اجتماعی ؛ اصلاح‌طلبان بیش از اصولگرایان دچار خسارت سیاسی شده اند و ناکامی‌هاي دولت مستقر، به هزینه ی جریان اصلاحات گذاشته شده است، درحالی که اکثریت بدنه دولت، چه در سطح ملی و چه محلی، در اختیار اصولگرایان است و حداقل در حوزه ی اقتصادی تفاوت‌هاي مشخصی در سیاست‌هاي اقتصادی دولت با مشی جریان اصلاحات دیده مي‌شود و در بحث توسعه سیاسی و شعارهای اصلاح‌طلبی هم، دولت سنگر به سنگر عقب نشینی کرده و علیرغم استفاده از سوخت اصلاح طلبی برای پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری، در عمل سیاست‌هاي محافظه کارانه ای را در سطح سیاست داخلی از سوی دولتمردان تدبیر و امید در سطح ملی و محلی شاهد هستیم.

همین رویکرد محافظه کارانه و راستگرایانه، پایگاه اجتماعی دولت را از سبد رای اصلاح‌طلبان خالی ساخته است. اکنون اصلاح‌طلبان، نه تنها، نقش تعیین کننده ای در دولت ندارند، بلکه پایگاه اجتماعی خود را از نیز در حال از دست دادن هستند. اتفاقا این تحلیل که "استفاده از وجهه معاون اول اصلاح طلب دولت، برای مدیریت بحران اقتصادی و برگشت اعتماد عمومی به دولت هم، در صورت شکست سیاست‌هاي ارزی بانک مرکزی، به ضرر جریان اصلاحات تمام خواهد شد"، درست به نظر مي‌رسد! مساله ی اصلی، اکنون تداوم راه اصلاحات در «یوم فرداست»! چگونه با بحران تنزل پایگاه اجتماعی مقابله و آن را مدیریت کرد؟ آیا همین روند را باید ادامه داد و در نهایت در دو انتخابات آتی به استقبال شکست رفت؟ و یا این که با توجه به داده‌هاي اجتماعی، در راهبردهای فعلی تجدید نظر کر؟

هدف این مقاله اصلا طرح تز عبور از روحانی نیست. دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری توان مشخصی دارد و برای عمل به وعده هایش، با توجه به موانع مختلفی که ساخت خاص سیاسی نظام آن را به روسای جمهور اصلاح طلب، تعیین مي‌کند ؛ نیاز به حمایت اجتماعی و سیاسی ِفعال دارد. جریان اصلاحات ظرفیت‌هاي بالایی از اثر گذاری را مي‌تواند برای اصلاح دولت به کار بگیرد. مگر نه این که هدف این جریان، «اصلاح» است. باید از ابتدای ضرر برگشت و با استفاده از ظرفیت‌هاي سیاسی حداقلی در دولت، مجلس شورای اسلامی و بدنه اجتماعی و نهادهای مدنی، دولت دوازدهم و وزارتخانه‌هاي کم کار را برای تغییر و اصلاح سیاست‌هاي محکوم به شکست فعلی تحت فشار قرار داد و پیامد‌هاي این بی عملی را به آنها گوشزد نمود و الا اگر روند امور به همین سیاق ادامه پیدا کند ؛ کشتی دولت تدبیر و امید و جریان اصلاحات هر دو با هم غرق خواهند شد.