الزامات وحدت ملي

در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش فشارهای خارجی و بیشتر از قبل نمایان شدن اعتراضات داخلی شاهد آن هستیم که کلیدواژه پرتکرار مسئولان و تصمیم‌گیران کشور «وحدت» است. از مقامات ارشد نظام سیاسی تا بسیاری از مدیران جزء در سخنان خود بر این نکته تاکید دارند که آنچه می‌توان شرایط سخت این روزها را تغییر دهد وحدت خواهد بود؛ وحدت در رابطه مردم با مردم، مسئولان با مسئولان و مردم و مسئولان به شکل متقابل. آنچه به شکل تکرارشونده در خصوص اهمیت وحدت به خصوص در چنین روزهایی گفته می‌شود سخنی منطقی و از جهاتی بدیهی است اما آنچه این مهم را محقق می‌کند رفتار وحدت‌بخش است و نه گفتار زیبا!

واقعیت آن است که با نگاهی از نزدیک به جامعه ایرانی به این نتیجه می‌رسیم که درصد بالایی از اقشار و افکار مختلفی که در سطح جامعه وجود دارند اساسا اجازه راه یافتن به مراکز تصمیم‌گیری را پیدا نمی‌کنند و از آن تاسف‌بارتر اینکه در نظامات تصمیم‌گیری کشور وجود آنان احساس نمی‌شود و بلکه گاه کتمان هم می‌شود. اگر بگوییم ریشه بسیاری از اعتراضات رخ داده (چه در تیرماه۷۶، چه در بحران۸۸ و چه در دی ماه۹۶) به همین نکته بازمی‌گردد سخنی بیراه نگفته‌ایم. هنگامی که جامعه صدای خود و نمایندگان خود را در راس نظامات تصمیم‌گیری نمی‌بیند اندک اندک به این نتیجه می‌رسد که با یک تبعیض تعمدی و سیستمی روبرو است که برای مقابله با آن راهی جز اعتراض پیشِ روی خود نخواهد داشت.

اگر مسئولان کشور به واقع به این نکته باور داشته باشند که راه مقابله با فشارهای خارجی و پاسخ دادن به اعتراضات داخلی ایجاد و حفظ وحدت است می‌بایست به الزامات و مقدمات وحدت نیز پایبند باشند. برخوردهای امنیتی و قهری چندین و چند ساله با نهادهای مدنی چنان فضایی را ایجاد کرده است که امروز دیگر کمتر نهاد صنفی و مدنی کارآمدی را می‌توان در بین اقشار مختلف جامعه یافت.

هنگامی که موضوع نهادهای مدنی چنین تخریب شده است و اثری از آن در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور یافت نمی‌شود به شکل طبیعی امکان اثرگذاری صداهای مختلفی که در سطح جامعه وجود دارند نیز در نظامات تصمیم‌گیری کشور از بین خواهد رفت. «بی صدایی» اقشار مختلف در راس هرم قدرت از دو جنبه سبب خسارت‌های بسیاری برای کشور می‌شود:

اولا عدم شنیده شدن مطالبات و خواسته‌های گروه‌های مختلف مردم که نماینده‌ای در ارکان قدرت ندارند سبب آن خواهد شد که مسیر انتخابی تصمیم‌گیران با آنچه جامعه می‌خواهد دو راه گوناگون شده و حتی این دو مسیر به تقابل با یکدیگر برسند. هنگامی که مسئولی از متن جامعه بی خبر باشد بدیهی است که تصمیمات او در حوزه‌های مختلف نیز نمی‌تواند کمکی به حل و فصل مشکلات واقعی مردم کند.

ثانیا خسارت بزرگ‌تر به این نکته بازمی‌گردد که به جای ایجاد وحدت واقعی و تقویت آن شاهد افزایش شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه خواهیم بود و  اتحاد و اعتماد جای خود را به افتراق و بی اعتمادی می‌دهد.

مطلب آخر آنکه؛ نمی‌توان از یک سو در سخنرانی‌ها بر اهمیت وحدت در شرایط حساس امروز کشور تاکید کرد اما در عمل و برنامه‌ها مسیری را طی کرد که نتیجه قطعی آن خلاف وحدت و انسجام داخلی «همه» ایرانیان باشد.