به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ - ۰۹:۱۰
 
۱۸
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۰۱
کد مطلب : ۱۰۹۴۴۱
دسته گلی که وزیر کشور روحانی به آب داد؛

اوضاع شیر تو شیر مدیریتی در خوزستان!

گروه سیاسی: عزل مهندس مقتدایی استاندار خوزستان که از جسورترین و بی‌آلایش‌ترین مدیران دولت روحانی (و قبلا در دولت آقای خاتمی) محسوب می‌شد توسط وزیر کشور اصولگرای دولت روحانی، (آن هم به شیوه احمدی‌نژادی!) که با اعتراض رسانه ها و افکار عمومی این استان مواجه شده و دولت هم از انتخاب جایگزین او ناتوان مانده است عملا فضای مدیریتی این استان پراهمیت را کاملا بلاتکلیف و سردرگم کرده و این روزها با فشار و لابی برخی راه یافتگان به مجلس دهم، عملا انتصابات و تصمیمات عجیب و غریبی در حال وقوع است!

در همین زمینه یک سایت محلی خوزستان در نقد برکناری فرماندار اندیمشک، توسط سرپرست استانداری خوزستان که با فشار نماینده اصولگرای این شهر اتفاق افتاده نوشت: مصاحبه فرماندار سابق با خبرگزاری ایرنا در رابطه با عزل شبانه مدیران اندیمشک بی هماهنگی با فرمانداری شرایط عزلش را رقم زد. چندی پیش گودرزی در حاشیه نشست شورای سلامت شهرستان که خبر آن در خبرگزاری رسمی دولت منتشر شد انتقاداتی صریح و بی‌پرده به حسنوند (نماینده اصولگرای این شهر در مجلس دهم) نمود و از عزل رییس جهاد کشاورزی اندیمشک بی هماهنگی او گلایه کرد و گفت که "هر مدیری در شهرستان حرمت دارد و جابجایی ها باید با حفظ حرمت افراد انجام گیرد. چرا باید اینقدر سطح شهرستان و دولت در اندیمشک پایین آورده شود و مدیران شبانه و بدون اطلاع و هماهنگی فرماندار جابجا شوند."

جدا از کارنامه مدیریتی فرماندار سابق اندیمشک و اینکه در دوران فرمانداریش خوب عمل کرده و یا عملکردش نامطلوب بوده، آنچه مهم است تفکیک وظایف قوه ی مقننه و نمایندگان مجلس با قوه ی مجریه و دولتمردان است ؛ البته با حفظ تعامل و مشورت پذیری. دخالت نمایندگان در امور اجرایی و ورود به عزل و نصب ها ، نه تنها بُعد نظارتی شان را کاهش می دهد بلکه ناخواسته به ورطه "سهم خواهی" کشیده می شوند. البته نظارت بر عملکرد مدیران حق قانونی و وظیفه ی هر نماینده ای است اما این وظیفه اگر در مجرای قانونی انجام نشود، شائبه های مختلفی را ایجاد می کند. برکناری فرماندار اندیمشک و انتصاب سرپرست اداره کل سیاسی استانداری خوزستان به عنوان سرپرست فرمانداری اندیمشک و آنگاه جایگزنی این دو نفر با یکدیگر! (البته این جایگزنی هنوز رسما اعلام نشده است)، دور باطلی است که صرفا بی هدف و برای آرام کردن فضای انتقادی انجام شده و هدفی جز این ندارد. برکناری فرماندار اندیمشک، هر چند در ظاهر روند طبیعی را طی کرده اما در ورای آن، شاهد فشارهایی فراقانونی هستیم که مقتدایی سه سال در برابرشان مقاومت کرد و زیر بارشان نرفت و سرانجام نیز هزینه اش را داد این مورد همان "خواسته های غیرمنطقی" برخی نمایندگان مجلس است که خواستار انتصاباتی به مذاق خویش بودند.