تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب : ۱۴۱۷۵۹
مروری بر بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت پیرامون اعتراضات اخیر
هم‌افزایی گسل‌ها و لرزه اجتماعی
روزنامه بهار: اعتراضات اخیر در چندین شهر و ناآرامی‌هاي شکل گرفته در پی آن در ده روز گذشته کانون مهمترین اخبار و تحلیل‌ها در ایران و جهان بود و در کنار تحلیل‌هاي بسیار از چرایی آن که توسط مسئولین ارائه شده نهادهای سیاسی چون احزاب نیز با تحلیل‌هاي خود پیرامون چرایی آن و چگونگی مواجهه با آن تلاش کردند به پایش این رخدادها بپردازند. در همین ارتباط روز گذشته نیز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در قالب بیانیه ای تحلیلی به تفصیل به ابعاد گوناگون این مسئله پرداخت که در ادامه بخش هایی از آن را مرور می کنیم.
«بحران اعتراضات اجتماعی را که از اواخر هفته اول دی‌ماه در شهرهای مختلف بالا گرفت، شاید بتوان یکی از مهمترین رخدادهایی اجتماعی از ابتدای انقلاب تاکنون نامید. اعتراضات خیابانی که مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر تنها در سال‌های ۷۱ و ۷۴ در مشهد، اراک، قزوین و اسلامشهر تهران شاهد بوده‌ایم. حزب اتحاد از ابتدای این اعتراضات با حساسیت و دقت روند اخبار و اطلاعات مربوط را رصد کرده و در جهت شنیدن صدای معترضان و توجه به اعتراضات، خویشتن‌داری حکومت در مواجهه با آن و کنترل ناآرامی‌ها، لزوم ریشه‌یابی دقیق اعتراضات، نفی مداخله و بهره‌جویی بیگانگان و گروه‌های معارض نظام از حرکت‌های اعتراضی، مواضع اجمالی خود را اعلام کرده است.» «مشکل است که این پدیده را با تعاریف مصطلح «جنبش» نامید. شاید نام آن را بتوان با تردید شورش اجتماعی گفت اما با توجه به موضوعیت گسترده زمین‌لرزه‌های طبیعی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های اخیر، می‌توان این پدیده را نیز یک «لرزه اجتماعی» معرفی کرد و با عنایت به آن مهمترین گسل‌های پدیدآورنده این لرزه را بازشناسانی کرد.»
گسل اقتصادی
«وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینه‌ها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینه‌ها نیز با شیب ملایمی شاخص‌ها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم به‌جامانده از سیاست‌های اقتصادی بی‌حساب‌وکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهت‌گیری‌های اصلاحی اعلام‌شده، همچنان سایه‌اش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است.»
گسل اجتماعی و فرهنگی
«ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتاً وسیعی از جمعیت خصوصاً جوان کشور را شامل می‌شود. انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می‌شود.»
گسل سیاسی
«عرصه سیاسی کشور سال‌هاست که متلاطم است، عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دو قطبی‌سازی‌های فزاینده خودی و غیرخودی، مداخله نیروهای نظامی با الگوی رفتاری اقتدارگرایانه در معادلات عرصه سیاست و تداوم بیش از یک دهه تسلط فضای امنیتی و مهار و کنترل سیاسی، وفاق و یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب‌های فراوان کرده است.»
هم‌افزایی گسل‌ها و ایجاد لرزه اجتماعی
«هنگامی‌که این گسل‌ها به هم می‌رسند و هم‌افزایی می‌کنند، لرزه اجتماعی ناگزیر خواهد شد. انباشت نگرانی، انتقاد، نارضایتی، اعتراض، خشم، کینه و نفرت حاصل از تداوم وجود این گسل‌ها و انرژی متراکم در آن‌هاست که در لحظه‌ای ناگهان با جرقه‌ای، تصادف یا اتفاقی به لرزه‌ای مهیب بدل می‌شود. جامعه ما از بحران فراگیر بی‌اعتمادی رنج می‌برد. اعتمادبه‌نفس آحاد ملت ایران فروکاسته شده است. مردم به مردم، مردم به حکومت‌گران، حکومت به مردم و سرانجام اجزای حکومت به یکدیگر بی‌اعتمادند و در کوران این بی‌اعتمادی سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب جدی دیده است.» «تظاهرات ۷ دی‌ماه مشهد را می‌توان آن جرقه‌ای دانست که این لرزه اجتماعی را به راه انداخت. می‌توان این لرزه اجتماعی را ناشی از اشتباه محاسباتی گروه‌های مخالف دولت دانست.می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد. می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند. و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست. با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.»
چه باید کرد؟
«حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟ ۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. ۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. ۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود. ۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم.
۵- با مردم صادقانه و شفاف، بی‌پرده پوشی و پنهان کردن حقایق سخن بگوییم و مشکلات و موانع و کمبود منابع را برای آنان توضیح دهیم. درعین‌حال از دروغ و ریا و فریب و قدرت‌طلبی و فساد به هر شکل دوری کنیم. ۶- لرزه اجتماعی و گسل‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت همه نشانه آن است که مردم معترض‌اند و به‌درستی صدای آنان شنیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر عموم مردم از وضعیت و نحوه اداره کشور ناراضی‌اند و بر این باورند که کشور خوب و کارآمد اداره نمی‌شود. بحران ناکارآمدی بلافاصله به بحران مشروعیت بدل می‌شود و آنگاه دیگر از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست و نه از تاک نشان می‌ماند، نه از تاک‌نشان. چاره کار رعایت متعهدانه اصول هشت‌گانه حکمروایی خوب است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی.
۷- با محدود کردن و فیلتر کردن و کنترل دسترسی مردم به شبکه جهانی اطلاعات، نمی‌توان بحران‌های اجتماعی را کنترل کرد. این نوع تدابیر منسوخ‌شده تنها بر نارضایتی‌ها می‌افزاید و مردم را نسبت متولیان امور بدبین و بی‌اعتماد می‌کند. 8- باید به‌دقت و حدت مراقب بود که ترس از ناآرامی و آشوب، ما را به سمت تداوم سیاست‌های پوپولیستی و پول‌پاشی نبرد. فشرده‌سازی فنر قیمت‌ها و تحمیل بار سخت و سنگین به منابع محدود اقتصاد کشور بحران را در کوتاه‌مدت جمع می‌کند اما حل نمی‌کند و خدای ناخواسته در موج بازگشت با شدت و موانع بیشتری شاهد لرزه‌های مهیب‌تر خواهیم بود.
۹- در شرایط فعلی برای تحقق عدالت اقتصادی راهکاری جز تقویت اقتصاد مولد و به صرفه نمودن تولید داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بهره‌وری و بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌خارجی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اشتغال وجود ندارد و این امر نیازمند همراهی صادقانه همه ارکان نظام و توجه به نظرات نخبگان ومنتقدان است.
10- اصلاحات حق‌طلبانه، مسالمت‌جویانه، تدریجی، مستمر و قانون‌مدارانه تنها راه ایجاد تغییرات اثرگذار در ایران است. حداقل تجربه بیست‌ساله گذشته نشان می‌دهد که رشد و توسعه و عدالت و آزادی و ثبات کشور بیش از هرزمانی در دوره اصلاحات برقرار بود. مردم نشان دادند که راه اصلاحات را برمی‌گزینند و از راه‌های دیگر که به تقابل و خشونت و عوام‌فریبی، مقدس‌مآبی و قیم‌سالاری می‌انجامد، دوری می‌کنند. ما به انتخاب مسیر اصلاحات و هزینه دادن‌های مکرر برای این مسیر می‌بالیم و هیچ‌گاه از اتخاذ هدف و روش اصلاحی شرمسار نیستیم. مرزبندی اصلاح‌طلبی با خشونت‌گرایی سرکوب‌گرانه از یک‌سو و نفرت‌آفرینی و آشوب‌طلبی سرنگونی‌طلبان از سوی دیگر کاملاً روشن و پررنگ است. درعین‌حال ما اصلاحطلبان باید بکوشیم و هشیار باشیم که به ورطه جمود و تعصب و خودشیفتگی درنیافتیم و به‌جای محافظه‌کاری و توجیه‌گری، به اصلاح مستمر گفتمان اصلاحات بیندیشیم و اندیشه و برنامه‌های خود را پرنشاط و سرزنده در اختیار ملت قرار دهیم. بادها و طوفان‌ها می‌آیند و می‌روند و درخت دیرپا و سرسبز و سربلند ایران همواره پا برجاست مگر آن که فرزندانش تبر و تیشه بردارند و به جان ریشه‌هایش بیافتند.»
«بحران اعتراضات اجتماعی را که از اواخر هفته اول دی‌ماه در شهرهای مختلف بالا گرفت، شاید بتوان یکی از مهمترین رخدادهایی اجتماعی از ابتدای انقلاب تاکنون نامید. اعتراضات خیابانی که مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر تنها در سال‌های ۷۱ و ۷۴ در مشهد، اراک، قزوین و اسلامشهر تهران شاهد بوده‌ایم. حزب اتحاد از ابتدای این اعتراضات با حساسیت و دقت روند اخبار و اطلاعات مربوط را رصد کرده و در جهت شنیدن صدای معترضان و توجه به اعتراضات، خویشتن‌داری حکومت در مواجهه با آن و کنترل ناآرامی‌ها، لزوم ریشه‌یابی دقیق اعتراضات، نفی مداخله و بهره‌جویی بیگانگان و گروه‌های معارض نظام از حرکت‌های اعتراضی، مواضع اجمالی خود را اعلام کرده است.» «مشکل است که این پدیده را با تعاریف مصطلح «جنبش» نامید. شاید نام آن را بتوان با تردید شورش اجتماعی گفت اما با توجه به موضوعیت گسترده زمین‌لرزه‌های طبیعی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های اخیر، می‌توان این پدیده را نیز یک «لرزه اجتماعی» معرفی کرد و با عنایت به آن مهمترین گسل‌های پدیدآورنده این لرزه را بازشناسانی کرد.»
گسل اقتصادی
«وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینه‌ها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینه‌ها نیز با شیب ملایمی شاخص‌ها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم به‌جامانده از سیاست‌های اقتصادی بی‌حساب‌وکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهت‌گیری‌های اصلاحی اعلام‌شده، همچنان سایه‌اش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است.»
گسل اجتماعی و فرهنگی
«ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتاً وسیعی از جمعیت خصوصاً جوان کشور را شامل می‌شود. انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می‌شود.»
گسل سیاسی
«عرصه سیاسی کشور سال‌هاست که متلاطم است، عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دو قطبی‌سازی‌های فزاینده خودی و غیرخودی، مداخله نیروهای نظامی با الگوی رفتاری اقتدارگرایانه در معادلات عرصه سیاست و تداوم بیش از یک دهه تسلط فضای امنیتی و مهار و کنترل سیاسی، وفاق و یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب‌های فراوان کرده است.»
هم‌افزایی گسل‌ها و ایجاد لرزه اجتماعی
«هنگامی‌که این گسل‌ها به هم می‌رسند و هم‌افزایی می‌کنند، لرزه اجتماعی ناگزیر خواهد شد. انباشت نگرانی، انتقاد، نارضایتی، اعتراض، خشم، کینه و نفرت حاصل از تداوم وجود این گسل‌ها و انرژی متراکم در آن‌هاست که در لحظه‌ای ناگهان با جرقه‌ای، تصادف یا اتفاقی به لرزه‌ای مهیب بدل می‌شود. جامعه ما از بحران فراگیر بی‌اعتمادی رنج می‌برد. اعتمادبه‌نفس آحاد ملت ایران فروکاسته شده است. مردم به مردم، مردم به حکومت‌گران، حکومت به مردم و سرانجام اجزای حکومت به یکدیگر بی‌اعتمادند و در کوران این بی‌اعتمادی سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب جدی دیده است.» «تظاهرات ۷ دی‌ماه مشهد را می‌توان آن جرقه‌ای دانست که این لرزه اجتماعی را به راه انداخت. می‌توان این لرزه اجتماعی را ناشی از اشتباه محاسباتی گروه‌های مخالف دولت دانست.می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد. می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند. و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست. با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.»
چه باید کرد؟
«حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟ ۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. ۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. ۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود. ۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم.
۵- با مردم صادقانه و شفاف، بی‌پرده پوشی و پنهان کردن حقایق سخن بگوییم و مشکلات و موانع و کمبود منابع را برای آنان توضیح دهیم. درعین‌حال از دروغ و ریا و فریب و قدرت‌طلبی و فساد به هر شکل دوری کنیم. ۶- لرزه اجتماعی و گسل‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت همه نشانه آن است که مردم معترض‌اند و به‌درستی صدای آنان شنیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر عموم مردم از وضعیت و نحوه اداره کشور ناراضی‌اند و بر این باورند که کشور خوب و کارآمد اداره نمی‌شود. بحران ناکارآمدی بلافاصله به بحران مشروعیت بدل می‌شود و آنگاه دیگر از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست و نه از تاک نشان می‌ماند، نه از تاک‌نشان. چاره کار رعایت متعهدانه اصول هشت‌گانه حکمروایی خوب است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی.
۷- با محدود کردن و فیلتر کردن و کنترل دسترسی مردم به شبکه جهانی اطلاعات، نمی‌توان بحران‌های اجتماعی را کنترل کرد. این نوع تدابیر منسوخ‌شده تنها بر نارضایتی‌ها می‌افزاید و مردم را نسبت متولیان امور بدبین و بی‌اعتماد می‌کند. 8- باید به‌دقت و حدت مراقب بود که ترس از ناآرامی و آشوب، ما را به سمت تداوم سیاست‌های پوپولیستی و پول‌پاشی نبرد. فشرده‌سازی فنر قیمت‌ها و تحمیل بار سخت و سنگین به منابع محدود اقتصاد کشور بحران را در کوتاه‌مدت جمع می‌کند اما حل نمی‌کند و خدای ناخواسته در موج بازگشت با شدت و موانع بیشتری شاهد لرزه‌های مهیب‌تر خواهیم بود.
۹- در شرایط فعلی برای تحقق عدالت اقتصادی راهکاری جز تقویت اقتصاد مولد و به صرفه نمودن تولید داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بهره‌وری و بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌خارجی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اشتغال وجود ندارد و این امر نیازمند همراهی صادقانه همه ارکان نظام و توجه به نظرات نخبگان ومنتقدان است.
10- اصلاحات حق‌طلبانه، مسالمت‌جویانه، تدریجی، مستمر و قانون‌مدارانه تنها راه ایجاد تغییرات اثرگذار در ایران است. حداقل تجربه بیست‌ساله گذشته نشان می‌دهد که رشد و توسعه و عدالت و آزادی و ثبات کشور بیش از هرزمانی در دوره اصلاحات برقرار بود. مردم نشان دادند که راه اصلاحات را برمی‌گزینند و از راه‌های دیگر که به تقابل و خشونت و عوام‌فریبی، مقدس‌مآبی و قیم‌سالاری می‌انجامد، دوری می‌کنند. ما به انتخاب مسیر اصلاحات و هزینه دادن‌های مکرر برای این مسیر می‌بالیم و هیچ‌گاه از اتخاذ هدف و روش اصلاحی شرمسار نیستیم. مرزبندی اصلاح‌طلبی با خشونت‌گرایی سرکوب‌گرانه از یک‌سو و نفرت‌آفرینی و آشوب‌طلبی سرنگونی‌طلبان از سوی دیگر کاملاً روشن و پررنگ است. درعین‌حال ما اصلاحطلبان باید بکوشیم و هشیار باشیم که به ورطه جمود و تعصب و خودشیفتگی درنیافتیم و به‌جای محافظه‌کاری و توجیه‌گری، به اصلاح مستمر گفتمان اصلاحات بیندیشیم و اندیشه و برنامه‌های خود را پرنشاط و سرزنده در اختیار ملت قرار دهیم. بادها و طوفان‌ها می‌آیند و می‌روند و درخت دیرپا و سرسبز و سربلند ایران همواره پا برجاست مگر آن که فرزندانش تبر و تیشه بردارند و به جان ریشه‌هایش بیافتند.»
مهران 
۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۳
عوض این کارها به دولت تدبیر وامید کمک کنید ناامیدی درتیترهای شما موج میزنه (357330)
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۲۰:۴۱
آنچه در قانون اساسی ما نادیده گرفته شده این است که جامعه تغییر می کند ، مردم تغییر می کنند و به تبع آن باید مسئولین و سیاست های کشور نیز تغییر کند . در حالی که می بینیم بخش اعظمی از دستگاه حاکمیت ما تغییر ناپذیرند و این همان چشم اسفندیار نظام و حاکمیت ماست . برای بهبود امور بهتر است از بخش ثابت نظام در قانون اساسی کاست و بر قسمت متغیر آن افزود . (357364)
